الفقر في اليمن وأهداف التنمية المستدامة من منظور الأمم المتحدة ومؤتمر المانحين

صوت الأمل – أحمد سعيد الوحش

بالرجوع إلى تقارير الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي والبنك الدولي ومؤتمر المانحين 2020م، فإن قضايا الفقر بجميع أشكاله يعدُّ من أولويات الأهداف السبعة عشر لخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030م، حيث إن الهدف الرئيس لأهداف التنمية المستدامة يستهدف محاربة الفقر،  وهو الهدف المتعلق بحشد موارد مالية كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك التعاون الإنمائي المعزَّز من أجل تزويد البلدان النامية ولا سيما أقل البلدان نموًّا بما يكفيها من الوسائل الرامية إلى القضاء على الفقر ومن ضمنها اليمن كونها تعاني من  أكبر مشكلة إنسانية في حال استمر الصراع باليمن، وتبعًا لتقارير الأمم المتحدة فإن  نسبة الفقر في اليمن وصلت إلى75 % مقارنة بـ 47 % قبل بدء الحرب في العام 2014م وفقًا  للبيان الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتوقعات بحلول نهاية عام 2019م.

      وأضاف البيان إذا استمر القتال حتى عام 2022م فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم. ولفت بيان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النظر إلى أنه في حالة عدم نشوب الصراع، كان بالإمكان أن يحرز اليمن تقدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تُعد الإطار العالمي لمكافحة الفقر الذي أتُّفِق عليه في عام 2015م حتى التاريخ المستهدف لعام 2030م، ولكن أكثر من سبع سنوات من القتال أعاقت التنمية البشرية لمدة 21 عامًا.  وقالت الأمم المتحدة: “من غير المرجح أن تحقق اليمن أيًّا من أهداف التنمية المستدامة حتى لو توقفت الحرب”.

    وأردف البيان: “لم تتسبب الحرب في جعل اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم فحسب، بل أغرقته في أزمة تنموية مروعة أيضًا». وبيَّن أن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن يعود إلى عوامل تتعلق بالصراع الدائر بما في ذلك انهيار الاقتصاد الوطني الذي خسر فيه اليمن ما يقارب (89) مليار دولار أمريكي من نشاطه الاقتصادي منذ عام 2015م، وحذر البيان من أنه إذا استمر القتال حتى عام 2030م سيعيش 78% من اليمنيين في فقر ومجاعة وسيعاني 95% من سوء التغذية، وسيتعرض 84% من الأطفال للتقزُّم، حيث يشهد اليمن قتالًا منذ نحو 7 سنوات، أودى بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80% من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات الإنسانية، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، على وفق تقارير الأمم المتحدة، ولذا فالوضع يتطلب سرعة توقف الصراع باليمن حتى تتمكن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية من مساعدة الشعب اليمني عن طريق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى إنشاء أطر سياسية سليمة على المستوى الوطني والإقليمي، وتستند على استراتيجيات إنمائية لتحسين الوضع الاقتصادي وضمان تمتّع جميع الرجال والنساء ــ ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم ــ بنفس الحقوق في الحصول على الموارد الاقتصادية، وكذلك حصولهم على الخدمات الأساسية، وعلى حق ملكية الأراضي والتصرّف بها وغيرها من الحقوق المتعلّقة بأشكال الملكية والميراث، والحصول على الموارد الطبيعية والوصول إلى التكنولوجيا الجديدة الملائمة والخدمات المالية، بما في ذلك تمويل المشروعات الصغيرة المدرة للدخل، وتحسين سبل العيش، ومكافحة الفقر حتى حلول عام 2030م، وحتى يُكافح الفقر الذي جعل جزءًا كبيرًا من الشعب اليمني يقع تحت خط الفقر. وللحدِّ منه يجب علينا أولًا  أن نفهم ونعرف ما هو الفقر بكل ما يشمله من معانى.

طبعًا يعدُّ الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل المالي أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع، وسوء التغذية، وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي وعدم المساوة والاستبعاد من المجتمع، وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات. ففي عام 2015م ووفقًا للأمم المتحدة فإن اليمن تقع في المرتبة 151 من بين 177 دولة على مؤشر التنمية البشرية (HDI) وهو مقياس لمتوسط العمر المتوقع للتعليم ومستوى المعيشة، حيث يعدُّ اليمن أفقر دولة عربية وهناك برامج وطنية عديدة لمحاربة الفقر لكنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات المواطنين حيث تجاوز الفقر في اليمن أكثر من 45% من مجموع السكان وهذه النسبة في ازدياد مستمر ودائم بسبب الصراع والقتال، وانهيار الوضع الاقتصادي وتدنى الوضع المعيشي وعدم صرف مرتبات الموظفين المدنيين إلى جانب مشكلة ظهور الموجة الثاني من كوفيد-19 إلى جانب تدني الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر فقد عُقِد مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م المؤتمر الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية لتسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن، والحصول على التزامات مادية من الدول المانحة، وقد عُقد في 2 يونيو 2020م عبر الشبكة الافتراضية في العاصمة الرياض، بمشاركة الأمم المتحدة، ويعد هذا المؤتمر سادس المؤتمرات المانحة لليمن، حيث عقد أول مؤتمر في 17 نوفمبر 2006م في لندن، وجمع فيه نحو 4.7 مليارات دولار لدعم برامج التنمية حتى عام 2010م وعقد المؤتمر الثاني في 4 سبتمبر 2012م في الرياض، وجُمع فيه مبلغ 6.4 مليارات دولار، فيما عقد المؤتمر الثالث في 25 أبريل 2017م في جنيف، وانتهى بجمع 1.1 مليار من أصل مليارين كانت مطلوبة لمواجهة الأزمة الإنسانية كما استضافت جنيف أيضًا المؤتمر الرابع في 3 أبريل 2018م وشهد تعهدات بتقديم ملياري دولار نصفها تقريبًا مقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، فضلًا عن مساعدات ووديعة سعودية بنحو مليار ومئتي مليون دولار، إضافة إلى مبالغ كبيرة أخرى أعلن عنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وهبات أخرى بعضها جاء بدعم من مجموعة أصدقاء اليمن التي تضم نحو أربعين دولة ومنظمة مانحة، وعُقد المؤتمر الخامس كذلك في جنيف، في 26 فبراير 2019م وجمعت فيه الأمم المتحدة 2.6 مليار دولار منها 500 مليون دولار تعهدت السعودية بتقديمها، كما تعهدت الإمارات بمبلغ مماثل، وقدمت دولة الكويت مبلغ 250 مليون دولار، حيث بلغت التعهدات المالية التي أعلن عنها خلال مؤتمر2020م مبلغ  1.350 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار قدّرتها الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن منها سوف يخصص للحدِّ من مخاطر الفقر من يونيو حتى ديسمبر 2020م وتعهدت السعودية بتقديم 500 مليون دولار لدعم الخطة الإنسانية لهذا العام، و25 مليون دولار لمكافحة كورونا، وهو أكبر مبلغ مقدم بين الدول المانحة، فيما تعهدت بريطانيا  بتقديم 200 مليون دولار، والنرويج 195 مليون دولار، والمفوضية الأوروبية 80 مليون دولار، واليابان 41 مليون دولار للمؤسسات الإغاثية اليمنية، و7.3 ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا، وكندا 40 مليون دولار، والسويد 30 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 18.4 مليون دولار، وهولندا 16.7 مليون دولار، في حين كانت الولايات المتحدة قد تعهدت في 6 مايو بالتبرع بـ225 مليون دولار لدعم برامج الغذاء في اليمن، حيث يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية الخاصة باليمن لعام (2019 – 2020م) ويطالب في هذا الصدد جميع الأطراف في اليمن تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الذين هم في حاجة إليها، ويهيب بجميع الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة والكفيلة بسلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول كي يتمكنوا من مساعدة الشعب اليمني الذي يعاني من وطأة الفقر والنزوح بسبب الصراع كما يقدر البنك الدولي أن الناتج الاقتصادي اليمني قد انخفض بنحو 50% منذ 2015م وقد أدَّى انخفاض إنتاج النفط والغاز إلى انخفاض الإيرادات الوطنية، مما ترك الحكومة غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والاحتياجات المعيشية الأساسية، وهذا أدَّى إلى زيادة التضخم المفرط في تكلفة الغذاء والوقود بنسبة تتراوح من ( 150- 200%) على التوالي؛ هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة مما جعل بقاء نسبة عالية من اليمنيين يعانون من حياة صعبة للغاية، حيث يعيش أكثر من نصف السكان على أقل من 1.90 دولار أمريكي في اليوم، ويحتاج نحو 80% منهم إلى المساعدات الإنسانية والحماية الاجتماعية على وفق أهداف التنمية المستدامة كونها تُلزم  البنك الدولي  بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله بحلول عام 2030م،  وهذا يتطلب إعطاء اهتمام خاص لأكثر الفئات ضعفًا وزيادة فرص الوصول إلى الموارد والخدمات الأساسية ودعم المجتمعات في أثناء تعافيهم من آثار النزاعات والكوارث المرتبطة بالمناخ.

       وقد أصدرت الأمم المتحدة في نيسان/أبريل 2020م إطارًا للاستجابة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لجائحة كوفيد-19 وأنشأت صندوق الأمم المتحدة للاستجابة والتعافي من الجائحة التابع للأمين العام. فقبل انتشار  الوباء كانت قد أحرزت تقدمًا كبيرًا في التخفيف من حدة الفقر في العديد من البلدان، ومن المتوقع أن تشهد كثير من الدول التي تعاني من الصراع وتدني الوضع الاقتصادي زيادة في معدلات الفقر، ويعيش أكثر من 26 مليون شخص على التوالي تحت خط الفقر الدولي نتيجة الوباء أو الصراع، وبسببها ارتفعت نسبة العمال الذين يعيشون الفقر حيث يعيش واحد من كل خمسة أطفال في فقر مدقع، وتوجد تداعيات للآثار السلبية للفقر والحرمان في السنوات الأخيرة يمكن أن تستمر مدى الحياة اذا لم يجرِ التدخل وعمل الحماية الاجتماعية لمن يعانون من الفقر والمجاعة، وقد وضع البنك الدولي هدفًا جديدًا لقياس مستويات الفقر وستُوضع الاستراتيجيات الإنمائية في بيئة اقتصادية تنموية سريعة التغير ،وبذلك ستحد من نسبة الفقر عن طريق مساعدة البلدان النامية ومنها اليمن.

     وحتى يتحقق ذلك فإنه يتطلب تدخل كل الداعمين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا  بحيث يصبح عملًا دوليًّا شاملًا كون أجندة التنمية المستدامة لعام 2030م تتعهد بعدم  ترك أحد يتخلف وراء الركب والوصول إلى الجميع، لكن تحقيق هذا البرنامج الإنمائي الطموح يتطلب سياسات ذات رؤية لنمو اقتصادي مستدام وشامل ومنصف، يدعمه الجميع لاستيعاب كامل في مجال التوظيف، وإيجاد العمل اللائق للجميع والرعاية الاجتماعية وتراجع عدم المساواة، وزيادة الإنتاجية والحفاظ على البيئة وذلك بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان كأكبر تحدٍّ عالمي يواجهنا اليوم ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وحتى تتكاتف الجهود الدولية والإقليمية فقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين تبني “عقد الأمم المتحدة الثالث للقضاء على الفقر (2018-2027م)” والهدف من العقد الثالث هو الحفاظ على الزخم المتولد عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) من أجل القضاء على الفقر فضلًا عن ذلك من المتوقع أن يدعم العقد الثالث بطريقة فعالة ومنسقة الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًّا والمتعلقة بالقضاء على الفقر بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة التي سوف تحقق خلق فرص العمل والتكامل الاجتماعي وذلك للإسهام في إنشاء مجتمع دولي يمكِّن من بناء مجتمعات آمنة وعادلة وحرة ومتناغمة توفر الفرص ومستويات معيشة عالية للجميع، وتعمل شعبة السياسات والتنمية الاجتماعية التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية داخل منظومة الأمم المتحدة كمركز تنسيق لعقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر وتتعهد بأنشطة تسّهل للحكومات تنفيذ الالتزامات بفعالية أكثر للسياسات المعتمدة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية والمبادرات الأخرى بشأن التنمية الاجتماعية التي اعتمدت في الدورة الاستثنائية الرابعة والعشرين للجمعية العامة، وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة من مجموعة البنك الدولي لتحقيق هدفين رئيسين هما: إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك. وتعدُّ هذه الرسالة ركيزة لجميع التحليلات والعمليات التي تنفذها مجموعة البنك وجهودها لجمع الأطراف المعنية في أكثر من 145 بلدًا متعاملًا معها فعلى مدى 25 عامًا تقريبًا، كان هناك تحسين في التقليل من نسبة الفقر بين أوساط المجتمعات المحلية ولكن الآن ولأول مرة وخلال جيل واحد تواجه جهود إنهاء الفقر أسوأ انتكاسة لها على الإطلاق. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الفقر في العالم في عام 2020م لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، حيث أدى تفاقم الصراعات والقتال والاضطرابات إلى جانب انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) مع تغير المناخ، أدت كل هذه العوامل إلى أن تُبطِّئ بالفعل من وتيرة التقدم المحرز في جهود الحد من الفقر وتخفيض معدل الفقر المدقع في العالم عامة واليمن خاصة حيث في عام 2017م وفي عام 2018م، كان أربعة من كل خمسة أشخاص دون خط الفقر الدولي يعيشون في مناطق ريفية، ويعدُّ الأطفال نصف الفقراء، أما النساء فيمثلن أغلبية الفقراء في معظم المناطق وفي بعض الفئات العمرية لم تحصل إلا على قدر محدود من التعليم الأساسي. ويعيش أكثر من 40% من فقراء العالم في اقتصادات متأثرة بالهشاشة والصراع والعنف، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في العقد المقبل حيث يعيش فقراء العالم في مناطق شديدة التعرض لخطر الفيضانات والصراعات، ولكن العديد من الناس الذين بالكاد نجوا من الفقر المدقع قد يسقطون في براثنه مرة أخرى بعد تفشي فيروس كورونا والتغيرات المناخية ومن المحتمل أن يكون «الفقراء الجدد» أكثر تركزًا في المناطق الحضرية المزدحمة، ويعملون في القطاعات الأكثر اختلاطًا بسبب انتشار كوفيد- 19ومن أجل مساعدة البلدان على عمل معالجات حقيقية لتعدى مشكلات وتحديات الفقر فإن يجب رسم استراتيجيات تتناسب مع الوضع القائم. وكان البنك الدولي قد وضع استراتيجية للحد من الفقر ومن تجاربه وخبرته الطويلة أصبح أمام لحظة غير عادية في الأزمة الحالية، إذ لم يسبق أن أصبح أمام ثلاث تحديات في الوقت نفسه وهى زيادة نسبة الفقر من جهة ، وانتشار فيروس كورونا الخطير عالميًّا من جهة ثانية، وقد عمل كوفيد-19 على خلق شلل اقتصادي بالعالم لم يسبق أن شهده العالم، كذلك ارتفاع نسبة الفقراء الذى يعيشون  في أقاليم وبلدان متأثرة بالصراعات، والجهة الثالثة ظاهرة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري التي تشهد تغير في أنماط  الطقس العالمي وهى تغيرات غير مسبوقة بسبب النشاط البشري أدت إلى حصول فيضانات دمَّرت المدن والبنية التحتية والمنشآت الخاصة والعامة وخصوصًا القطاع الزراعي والسمكي وهذه الفيضانات  المتكررة كانت سببًا في ارتفاع نسبة البطالة والفقر.

     ومن ثمَّ يجب أن توضع استراتيجيات للوصول إلى الفئات الأقل دخلًا بحسب سياق كل بلد مع مراعاة أحدث البيانات والتحليلات واحتياجات الناس وستؤثر استجابة العالم لهذه التحديات الرئيسة اليوم تأثيرًا مباشرًا في إمكانية تغيير الانتكاسات الحالية في جهود الحد من الفقر على الصعيد العالمي، ويجب أن يأتي إنقاذ الأرواح واستعادة سبل كسب الأرزاق وإحداث استقرار معيشي  على رأس الأولويات المباشرة،  وقد جرى بالفعل تنفيذ بعض السياسات اللازمة لتحقيق ذلك، مثل أنظمة الحماية الاجتماعية المتمثلة  ببرامج التحويلات النقدية القائمة التي من الضروري تحولها من دعم مؤقت إلى مشروعات دائمة وذلك بتنفيذ خطط الاستجابة لدعم قطاع الخدمات والبنية التحتية  إلى جانب برامج التنمية والإعمار، مع أهمية التصدي لفيروس كورونا، لابد أن تواصل البلدان العمل على تذليل العقبات القائمة التي تحول دون استمرار الحد من الفقر وحيث يقدم البنك الدولي توصيات بشأن اعتماد نهج تكميلي يحوي مسارين: الاستجابة بفعالية للأزمة الملحة على المدى القصير مع الاستمرار في التركيز على مواجهة مشكلات التنمية الأساسية، بما في ذلك الصراعات وتغير المناخ وسد الفجوات بين تطلعات السياسات وتنفيذها على أرض الواقع وفي كثير من الأحيان توجد فجوة واسعة بين السياسات التي تتخذها الحكومات من جهة، وتنفيذها في الواقع العملي من جهة أخرى، وكذا بين ما يتوقعه المواطنون وما يواجهونه يوميًّا، ويمكن أن تكون التطلعات التي تتخذها الحكومات في السياسات جديرة بالثناء ولكن من المرجح أن يكون هناك تباين كبير في مدى إمكانية تحقيقها، والفئات التي تستفيد منها فعلى سبيل المثال على المستوى المحلي قد لا تتمكن الفئات الأقل تأثيرًا في المجتمع المحلي من الحصول على الخدمات الأساسية وعلى الصعيد العالمي ستتجلى المخاوف المتصلة بالاقتصاد السياسي في ما تحصل عليه الدول الغنية والفقيرة من الإمدادات العالمية المحدودة من المواد الإغاثية والأجهزة الطبية ومن الأهمية بمكان بلورة استراتيجيات تنفيذ يمكنها أن تستجيب بسرعة ومرونة لسد الثغرات مثل  تعزيز التعلّم وتحسين البيانات وخلق العمل التعاوني والمشترك للخروج من دائرة الفقر والمجاعة، حيث لا يزال هناك الكثير من الأمور غير المعروفة، وقد طغت على العالم  أنظمة الاستجابة في البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء وكثيرًا ما تأتي الاستجابات المبتكرة من المجتمعات المحلية والشركات التي قد تكون لديها فكرة أفضل عن المشكلات والتحديات التي ينبغي أن تحظى بالأولوية وقد تتمتع بشرعية محلية أكبر للقرارات الصعبة وتطبيقها، وهذا أمر بالغ الأهمية لتشجيع التعلّم بكل جوانبه،  وتبنى المشروعات الصغيرة المدرَّة للدخل بين فئات الشعب وعلى نطاق واسع وتحسين الأسس المستندة إلى البيانات في وضع السياسات، وتكوين شعور بالتضامن المشترك في أثناء الأزمات وضمان أن تكون الخيارات السياسية الصعبة التي يتخذها المسؤولون جديرة بالثقة.

ونحن بحاجة إلى التركيز على أشد الناس فقرًا بصرف النظر عن المناطق  التي يعيشون فيها والعمل الذي يقومون به إلى جانب شركائنا في البلدان المعنية على جميع مستويات الدخل للاستثمار في المشروعات والخدمات التنموية المستدامة بحيث يمضي الهدف المتعلق بإنهاء الفقر جنبًا إلى جنب مع هدف الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي المعني بتعزيز الرخاء المشترك الذي يركز على زيادة نمو الدخل بنسبة 40% الأقل دخلًا في كل بلد. وبحيث يتحول تعزيز الرخاء المشترك على نطاق واسع إلى تحسين دخل الفئات الأقل دخلًا في كل بلد ويشمل تشديدًا قويًّا على معالجة أوجه التفاوت الدائمة التي تبقي كثير من الناس في دائرة الفقر من جيل إلى آخر وذلك ببرامج قوية تقودها البلدان المعنية لتحسين ظروف المعيشة، ومن أجل تحفيز النمو ورفع متوسط الدخل وخلق الوظائف والإدماج الكامل للنساء والشباب في الاقتصاد والتصدي للتحديات البيئية المناخية، ومساندة جهود بناء اقتصاد أقوى وأكثر استقرارًا بما يعود بالنفع على الجميع وهذا بالطبع ليس بالمهمة السهلة ولن يكون الطريق أمام الحكومات والدول الداعمة معبَّدًا أو مستقيمًا، لكن هذا هو الأساس الذي يجب أن يُعمل به بحيث يجري التواصل والعمل بصورة وثيقة مع البلدان المعنية لمساعدتها على تحسين حياة المواطنين الأكثر  حرمانًا بسبب الفقر.