أرضٌ مـــــن ذهـــــب: تداعيات خلَّفها الصراع، وعود دولية، وبصيص أمل بالانتعاش

صوت الأمل – رجاء مكرد

   للسنة السابعة على التوالي، ولم يُطفأ فتيل الصراع في اليمن، الأمر الذي عطَّل سُبل المعيشة عن المواطنين، ومع تدهور معظم قطاع الخدمات الاقتصادية وحدوث فجوة في التمويل، إلا أن بعضهم يرى بصيص أمل لإخراج اليمن من خط الجوع.

الإدارة الرشيدة، استغلال ثروات البلد، تنمية القطاعات التنموية أبرز الحلول لإنقاذ اليمن من براثن الفقر.

        وإذا استمر النزاع في اليمن من دون حلِّ، فسيظل النشاط الاقتصادي في تراجع، فوفقًا للجهاز المركزي للإحصاء، أشارت آخر التقارير الاحصائية في يناير 2021م إلى أنه خلال الست سنوات خسر البلد أكثر من 90 مليار دولار من ناتجه المحلي، فضلًا عن الخسائر غير المباشرة في بُناه المؤسسية والبشرية. وفي الإحصائية ذاتها، شهدت المالية العامة تراجعًا وانخفاضًا حادًا في نفقاتها تصاعدًا مع العجز الكلي للموزانة الذي ارتفعت نسبته من 4.8% عام 2014م إلى 14.7% عام 2015م، ثم تراجعت إلى 9.9% للناتج المحلي الإجمالي.

أحمد سعيد شماخ (عضو مجلس الشورى والخبير الاقتصادي) يقول لـ “صوت الأمل”: إن استمرار الصراع والتدخل في الشأن اليمني دمَّر البنى التحتية للبلد، وأحياء تاريخية قديمة وسكنية، كما أثر سلبيًّا في مختلف الجوانب (الإنسان، والمنشآت الصناعية والزراعية، والمحلات التجارية ومخازن الغذاء).

   ويضيف شماخ، أن الحصار الاقتصادي المطبق على اليمن برًّا وبحرًا وجوًّا قد أدَّى إلى حرمان اليمن من الحصول على لقمة العيش اليومية والدواء والتعليم والماء، وإلى غياب أبسط مقومات الحياة والخدمات الضرورية مثل، الكهرباء والغاز والمشتقات النفطية.

 وقال: إن كل هذه الخدمات الأساسية حُصِرت في السوق السوداء، وبأسعار خيالية لا يستطيع المواطن اليمني الفقير الحصول عليها، بسبب انعدام دخله مع ما تركه هذا الصراع من نزوح وتهجير واضطرابات نفسية طالت جيل اليوم وستستمر أثارها إلى أجيال المستقبل.

اليمن بأعين صُناع القرار

مشيرًا إلى أن «الصراع أوقف حركة الحياة والإنتاج وله تبعات وانعكاسات سلبية وكارثية خطيرة سواء كان ذلك على صعيد الاقتصاد الكلي أم على مستوى معيشة وحياة اليمنيين بكل توجهاتهم وأحفادهم من بعدهم، واستمراره سيجعل من قضية النهوض الاقتصادي خلال المستقبل معضلة كبرى، تتطلب المزيد من الإدراك والوعي في هذا البلد».

     ويظهر أحمد شماخ أسفه، قائلًا: “حتى هذه اللحظة لم تتمكن أيُّ جهة رسمية أو محلية أودولية محايدة من تحديد أرقام حجم الخسائر البشرية أو المادية سواء كان ذلك عبر مراكز بحثية متخصصة أم صادرة عن منظمات إقليمية دولية تابعة للأمم المتحدة، لكن حاليًّا ــ في تقديري الشخصي ــ حجم تلك الأضرار المباشرة وغير المباشرة قد يفوق أكثر من 190 مليار دولار، وهذه التقديرات لا تشمل الوقت المهدور لليمنيين ولا قيمة الموروث التاريخي والحضاري والثقافي التي دُمِّرت، وإنما تشمل فقط خسائر البنى التحتية والأحياء السكنية المدمرة في مختلف المحافظات اليمنية».

    ويؤكد الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، أن الصراع أدَّى إلى تدمير أكثرمن 90 ألف منشأة، مثل مصانع الإسمنت، والألمنيوم، والألبان، والصناعات الغذائية، وتوقف العديد من المؤسسات ، والوزارات، وإغلاق الكثير من المحال التجارية والمعامل والمصانع المختلفة، أيضًا هناك خسائر في القطاع الزراعي كبيرة يمكن تقديرها إلى أكثر من 60%،  وفي مختلف القطاعات وهناك خسائر مالية فقدتها الدولة، تتمثل في تراجع الإيرادات والضرائب الجمركية؛ نتيجة توقف حركة التجارة كالاستيراد والتصدير وزيادة التهريب وتوقف الموارد المالية في قطاع الكهرباء والمياه.

مضيفًا، أن هناك خسائر في القطاع المصرفي، إذ لم يحقق هذا القطاع سوى بعض الأرباح الضعيفة نتيجة الصراع، أيضًا هناك خسائر في قطاع الاستثمار خصوصًا منذ أن توقفت معظم الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كتلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز والتعدين وقطاع الخدمات تحديدًا قطاع السياحة الذي على ضوئها انفقت المالية العامة للدولة أكثر من 70% من مواردها، إلى أن اضطرت الحكومة إلى تعويض ذلك العجز من مصادر التضخمية، التي أدَّت إلى ارتفاع الدين العام إلى نحو أكثر من ثمانية ترليون ريال.

موضحًا، «كل هذه العناصر بالتأكيد قد أدَّت إلى الجمود الاقتصادي، وإلى أن يعيش هذا البلد وشعبه في معيشة ضنكا وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، لذا يجب على الدولة في هذه الحالة أن تعمل خلال المرحلة المقبلة على تحسين الوضع الاقتصادي، وأن يكون لديها الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة 2030 بمختلف مراحلها، وتعمل على تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية، ولابد من إيجاد الأمن والأمان والاستقرار، والدولة معنية خلال الفترة القادمة بإيجاد سياسات اقتصادية واضحة المعالم، تؤدي إلى رسم خارطة الطريق لبناء اقتصاد يمني قوي وحديث، إلى جانب إعادة صياغة التشريعات والقوانين التي تتواكب مع التطورات على الساحة المحلية والدولية”.

منبهًا: “مطلوب من الدولة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن أن تقوم بمساعدة اليمنيين لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعات الحرفية الصغيرة والمتناهية الصغر، والدعم لمختلف القطاعات الإنتاجية، بدًلا من مساعدة  الشعب اليمني مساعدات عينية أو مساعدات تقتصر على بعض المواد الغذائية وهذا ما نتوقعه خلال الفترة القادمة».

فجوة في التمويل

      الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح… كلها أسباب تجعل المجاعة تدق ناقوس الخطر على اليمنيين. ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأوتشا (خطة الاستجابة الإنسانية مارس  2021م ) يعيش أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر، وحدوث تدهور اقتصادي في الانخفاض غير المسبوق في الدخل الحقيقي، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وأن أكثر من 40% من الأسر اليمنية فقدت دخلها الأساس.

    تُعدُّ مخيمات النزوح من أكثر الفئات فقرًا، لذا كان لـ «صوت الأمل» لقاء مع أُسام المشرقي (مدير وحدة النازحين بالشمايتين) للحديث عن أوضاع النازحين مع الفقر، فقال لنا :إن ظروف النازحين مع الأوضاع الاقتصادية الحاصلة في البلد صعبة جدًا، وإن هناك نوعين من النازحين، هُناك من هم في المخيمات وهؤلاء يحصلون على الخدمة ــ إلى حد ماــ وبنسبة تقارب 50% في 11 موقعًا ويصل عددهم إلى 800 أسرة  في دبع وذبحان. ونازحون آخرون عند المجتمع المضيف وهم أعداد كبيرة جدًا، وهؤلاء فعلًا يعانون من الفقر وبحاجة إلى مساعدات إنسانية.

    ويضيف المشرقي: النازحون في المجتمع المضيف هم الأشد حاجة؛ لأنهم لا يحصلون على أي خدمة منذ سنوات من الأمن الغذائي، ومن الضروري أن تتكاتف الجهود لعمل دعم خاص بالنازحين من حيث المياه، والصحة، والمأوى. إن نازحي المنازل يعيشون عيشة فقر مدقع، ونتمنى من جميع الشركاء أو الجهات تقديم الدعم لهم.

      استطاع الصراع أن يؤثر سلبًا في حجم الدعم المقدم من المانحين، يبدو ذلك جليًّا في المقارنة بين عامي 2015م و2019م، فوفقًا لتقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يونيو-ديسمبر 2020م قدم المانحون الدوليون نحو 8.35 مليار دولار لمواجهة «الأزمة الإنسانية» منها 3.6 مليار دولار عام 2019م وقد وصلت إلى 14 مليون شخص تقريبًا كل شهر بزيادة 7.5 مليون شخص عن 2018م.

   وأضاف التقرير، أن انهيار دعم المانحين لوكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في يونيو 2020م للعديد من الأسباب أهمها الصعوبات التي تواجه تقديم المساعدات، حيث تلقت وكالات الإغاثة 24% فقط من 3.4 مليار دولار التي طلبتها لهذا العام.

في حين أن تقرير صادر عن البنك الدولي  10يونيو 2020م، رجح أن نقص التمويل والدعم الإنساني لليمن يعود لتحديات يواجهها الدعم كعدم التوصل لسلام مستدام، ومحدودية وقصور مصادر التمويل، والظروف الطبيعية والصعوبات الجغرافية لجهود الإغاثة، وغياب التنسيق الكافي والكفء بين المنظمات المختلفة.

وعـــــود

      واستنادًا إلى وثيقة «النظرة العامة للاحتياجات الإنسانية» فبراير 2021م، خطة الاستجابة الإنسانية 2021م وصل حجم احتياجات التمويل لليمن 3.85 مليار دولار وإلى 10 يونيو 2021م وصل حجم التمويل 1.65 مليار دولار (أي لُبِّيت 42.8 من إجمالي الاحتياجات) مضافًا إليها 53.4 مليون دولار خارج خطة الاستجابة.

      وأشارت الوثيقة إلى أن أكبر قطاع من حيث التمويل هو الأمن الغذائي 48.5%، أما قطاع التعليم  %4.4والصحة  %2.9يليه نسبة 25% غير محددة ثم قطاعات محددة (مشترك) بنسبة 6.7%.

     ووفقًا لـ مصدر مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن للوزارة جهودًا في استئناف التمويلات التنموية بدءًا بالبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والصندوق الكويتي مما أسهم في التخفيف من حجم الركود الاقتصادي.

    ويضيف المصدر، أنه من ضمن جهود التنمية، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال البرنامج القطري (2019-(2021 الذي يعمل على وفق استراتيجية ثلاثة أهداف مترابطة، الإنعاش الاقتصادي والتنمية، عمليات السلام، الحكم وسيادة القانون، وأن الموارد المتوقعة لتنفيذ البرنامج 480 مليون دولار أمريكي، من جهات عديدة داعمة في مقدمتها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إضافة إلى اليابان والأوتشا.

أمل وطوق نجاة

    في الوقت الذي توضح فيه التقارير الدولية الوضع الإنساني الذي وصلت إليه اليمن، نخبة من الشعب والخبراء والمختصين يرون أملًا في أن تنهض اليمن بثرواتها وبقوة جيلها الصاعد، مقدمين حلولًا كثيرة بعيدة عن انتظار المعونات الإغاثية.

       صدام الحريبي (صُحفي) يقول: إنه يمكن لليمن أن تخرج من دائرة الفقر، في حال سُمِح للحكومة استغلال ثروات البلاد وتصديرها، فلن يتوقف الوضع عند حدث النهوض فقط، بل إن اليمن سيتصدر قائمة الدول العربية في التقدم والتحضر، وسيكون ذا اقتصاد قويٍّ. مؤكدًا: «ولا أستبعد أن يقدِّم اليمن  المساعدات لباقي البلدان، وهذا ليس فيه أي مبالغة، بل هو واقع وحقيقة».

    ويضيف الحريبي: ثروات اليمن متنوعة ومختلفة وكثيرة، لكن هناك من يتعمد إبقاء البلد على الوضع الحالي ممن يرون أنفسهم أوصياء عليه، لأنهم يفكرون بعقلية متخلفة حيث يرون أنه إن ازدهر اليمن فإن ذلك سيعرقلهم وسيشكل خطرًا عليهم.

     مشيرًا إلى أنه، إن امتلكت الدولة قرارها واستغلت ثروات البلاد فإن اليمن سينطلق وبسرعة فائقة كونه وطن الحضارات منذ القدم.

    وحول إمكانية استغلال الثروة الزراعية في مكافحة الفقر، فهد الجُنيد (مدير الإعلام الزراعي بوزارة الزراعة والري) يقول لـ «صوت الأمل»: إن الزراعة تعد مصدر الغذاء واللباس والدواء، فإذا توفر الغذاء  استطاع الإنسان أن يوفر كل متطلباته في الحياة، فالزراعة أساس قيام الحضارات السابقة وقوة الدول المهيمنة  اقتصاديًّا وعسكريًّا. وقوة العالم اليوم ليست بما تمتلكه من أساطيل بحرية وجوية  ومعدات عسكرية وأسلحة نووية، والدليل أن الاتحاد السوفيتي كان من أكبر الدول عسكريًّا، لكنه سقط اقتصاديًّا ولم  تعد روسيا  إلى الواجهة إلا بعد أن  اتجهت  للزراعة  وأصبحت في العام 2017م الأولى عالميًّا في إنتاج  القمح.

توصيات خبراء ثروات

    ويسرد الجُنيد تجارب دولٍ استغلت ثرواتها، كالصين التي أصبحت من أولى الدول، بل في صدارة القوة الاقتصادية، ليس لأنها تمتلك قوة عسكرية أو صناعات، ولكنها تربعت ضمن الأربع الدول  المهيمنة على الغذاء في العالم، فإذا كانت الزراعة هي من تصنع القوة الاقتصادية وتحمي القوة العسكرية والصناعية  فكيف لا تكافح الفقر.

    وحول إمكانية اليمن من النهوض في حال استغلال ثرواتها، يقول المهندس معتصم العامري: “إذا وُجِدت إدارة حكيمة، تقوم باستغلال هذه الثروات للنهوض بالبلد وتسخر كل إمكانيتها لرسم الخطط المستقبلية والاستراتيجيات في كيفية استثمار هذه الثروات الهائلة وتفعيلها. وأهم ثروة تتمتع بها اليمن هي (الثروة الشبابية) التي تحتاج إلى تطويرها عن طريق تفعيل سير العملية التعليمية،  فالتعليم يعدُّ الهدف الأول لتفعيل كل الثروات التي يتمتع بها أيُّ بلد.

مضيفًا، أن التعليم من عوامل النجاح والتطور الأولى في البلدان؛ لذا وجود الكادر الشبابي المؤهل بامتياز  يحتاج فقط إلى دور التعليم والرعاية والاهتمام والاحتضان، وسيكون قادرًا على تفعيل وتطوير كل الثروات. اليمن إلى الآن لم تستخدم سوى 20% من ثرواتها الموجودة والسبب هو وجود فشل إداري في سيادة الدولة.

  فؤاد بشر (مهندس زراعي) يقول: لو استُغلَّ الشاطئ البحري ــ فقط ـ الممتد بنحو 2000كم لأصبح اليمنيون من أغنياء دول العالم، حيث إن جزيرة سقطرى لوحدها تتمتع بتنوع كبير في الأسماك والأحياء البحرية.

أرض من ذهب

    مضيفًا، هذه الثروة السمكية، وأكثر منها مناجم الذهب والغاز والنفط، الشعب اليمني يمتلك مقومات لثروة صناعية تزاحم دول العالم المتقدمة، لكنه يفتقر إلى الروح الوطنية التى جعلت من اليمن  مطمعًا وصار الشعب لا يمتلك قراراته بل منقادًا.

    الخبير الاقتصادي، محمد الجماعي، أوضح أن رؤوس الأموال اليمنية لها دورها المؤثر الذي ممكن أن يسهم في النهوض بالبلد، وأشار إلى جوانب عديدة يمكن استثمارها كعامل الجذب السياحي، ورأس المال اليمني المهاجر، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص، واستغلال النفط.

    ويؤكد أحمد الطيار (الخبير الاقتصادي والمسؤول الإعلامي للصناعة في الغرفة التجارية) أن اليمن سينهض بثرواته التي تتجلى في الموارد البشرية، والثروة المعدنية، والثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، والثروة السياحية.

مبينًا، أن كل تلك مقومات للنهضة الاقتصادية، إن استُغلت عن طريق الخطط العملية لتحويلها لمنتجات ذات سلسلة من القيم، ومن ثمَّ سيكون مردودها الاقتصادي وعائدها نافع للناتج الإجمالي ولرفاهية المجتمع.

مضيفًا، الصراع حال دون استخراج النفط والغاز وهذه الثروة ممكن أن تدر 4 -5 مليارات دولار سنويًّا على أقل تقدير وفي الظروف الحالية، والصادرات الإنشائية يمكن أن تدر ما بين  1-2مليار دولار، والثروة السمكية يمكنها أن تدر ثلاثة مليارات دولار.

     وينبه أحمد الطيار، إلى أن إزالة القيود المفروضة على التجارة الخارجية لليمن، يمكنها تخفيض فاتورة الأعباء بمقدار اثنين مليار دولار، واقتصاديًّا إدارة ثروة اليمن ليست بيد أبنائها في الوقت الراهن .