‫الرئيسية‬ الأعداد السابقة النظام القبلي في اليمن القبيلة واستثمارها لظروف المرحلة الراهنة: هل النظام القبلي عامل فاعل في الحراك الاقتصادي؟

القبيلة واستثمارها لظروف المرحلة الراهنة: هل النظام القبلي عامل فاعل في الحراك الاقتصادي؟

صوت الأمل – رجاء مكرد

  النهضة الاقتصادية في أي بلد عامل محوري مرتبط بالتقدم والازدهار، في اليمن استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات اللوجستية كلها أمور حالت دون نيل مفتاح التنمية ولو بدرجة يسيرة، ولأن أغلب المناطق اليمنية يسودها النظام القبلي، يجد بعضهم أن للقبيلة دورًا إيجابيًّا في استقرار الوضع، بينما نجد آخرين ينفون ذلك لأسباب جوهرية تتعلق بالعُرف القبلي.

إن معرفة الدور القبلي وتأثيره في الاقتصاد يتطلب النظر في الأوضاع الراهنة، إذ لا يمكن إنعاش التجارة أو الحديث عن التنمية في ظل استمرار الصراعات الداخلية، لم يعد المواطن يبحث عمن يحكمه بقدر ما يبحث عما يشبع جوعه، ويخرجه من المآساة التي يعيشها وأسرته خصوصًا مع انقطاع الرواتب. وفقًا لـ أحمد بدر (مواطن من لحج).

حقائق

    سجل الجهاز المركزي للإحصاء في يناير 2021م مسار النمو الاقتصادي باليمن في المتوسط السنوي نحو 11.7% سنويًّا خلال الفترة 2014 – 2019م، وتراجعت قيمة الناتج المحلي من 2214.7 مليار ريال عام 2014م إلى 1168.2 مليار ريال عام 2018م وارتفع قليلًا 1186.9 عام 2019م.

    إن ما يُعيق الحركة الاقتصادية في الظروف الراهنة هو الصراع الحاصل وإغلاق أغلب المنافذ البرية، وقد وضَّحت إحصائية الجهاز المركزي التي أشارت إلى تقرير البنك الدولي الصادر في 23 مايو 2017م تراجع الحركة الاقتصادية التي شملت توقف صادرات النفط توقفًا شبه كامل، وتراجع صادرات السلع والخدمات بنسبة 81.3% عام2020م ، كما سجلت صادرات النفط والغاز انخفاضها الحاد 81.4% و 69.7% على التوالي في العام 2020-2014 .

     وفي التقرير ذاته، فيما يخص السلع بلغت التراجعات التراكمية في الصادرات 80.3 (الأسماك)، 88.2 (الخضروات والفواكة)، 81.1 (العسل)، 88.5 (البن) على التوالي، في حين تراجعت الواردات التجارية المهمة مثل: القمح والأرز والسكر والأدوية والزيت بنسبة بلغت نحو 35.7%، 59.2%، 50.1%، 76.8%، 58.1%، على التوالي.

القبيلة واستثمارها لظروف المرحلة الراهنة

    وعن دور القبيلة وسط التدهور الاقتصادي الحاصل، يقول عادل الشجاع (محلل سياسي): إنه لا يوجد أيُّ تأثير للقبيلة على الاقتصاد، وإنه في الآونة الأخيرة هناك عصابات تُدير التهريب ولكنها لا تمثل كل أبناء القبائل، كما أنه من الضروري أن يُتَقصى عن الجهات التي تعمل على تجريف الثروات كالمشتقات النفطية.

    بينما يونس السوسوة (مسؤول في وزارة الصناعة) أوضح أن للقبيلة دورًا وتأثيرًا رئيسًا ومباشرًا كعامل مهم فيما يتعلق بالاستقرار أو الاختلال الأمني والسياسي. أما عن الاستثمار الاقتصادي الذي تقوم به في هذه المرحلة، يعتقد أنه ليس للقبيلة ذلك الدور المحوري المؤثر في الحركة الاقتصادية، بقدر ما انخرطت بعض تلك القبائل ضمن العوامل الرئيسة والمباشرة على الوضع الحالي في المجال السياسي من الناحية الولائية والتبعية الحزبية؛ بهدف الحصول على الكسب غير المشروع لمصلحة شخصية.

     ويستثني السوسوة بعض الأعمال الاستغلالية غير المؤثرة في تدهور الاقتصاد. فمن تلك الأعمال المشبوهة والاستغلالية على سبيل المثال: أخذ جبايات من وسائل النقل للسلع التجارية التي تمر اضطرارًا من مناطق بعض القبائل بسبب الصراع، أو أخذ حصص يسيرة من عائدات النفط والغاز، ولا تتعدى هذا التأثير.

دور القبيلة في استقرار الوضع الاقتصادي سلبي أم إيجابي؟

     “لا يوجد للقبيلة أي دور إيجابي” وفقًا للكاتب الصُحفي حسن العُديني الذي قال: “بإمكاننا القول إن الحركة الاقتصادية في القبيلة كانت متوقفة، فالشخص العامل في القبيلة كان يُنظر إليه نظرة دونية، حياتهم كانت امتدادًا للحياة البدوية, وأي شخص من القبيلة لديه محل بيع أو يمتهن مهنة الحلاقة لا يحظى بمكانة محترمة بين أبناء القبيلة”.

   ويضيف العُديني: “أن القبيلة سابقًا إذا فتح أحد أبنائها مقهى كان يُقال له: عيب؛ لم يكن هُناك تقدير للمهن والأعمال والتجارة، وأي شخص يعمل في بعض المهن لا يحظى بمكانة مرموقة، والشيخ فيهُم لا يقوم بأي عمل، ولكنه يستثمر الناس فلدى الشيخ قوة أو عسكر يعطوه ما يُريد ، كانت معيشة أفراد القبائل البطالة بعينها، وللأسف هذه كانت ثقافة اليمن، لكن مع مرور التاريخ بدأوا بفتح شركات ومحلات وغيرها”.

الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد شماخ (عضو مجلس الشورى)يتحدث عن دور القبيلة حاليًا في الصراع: “الصراع خلق تحدياتٍ كثيرة أمام الاقتصاد، ولابد أن تشترك جميع فئات المجتمع_ وليس القبائل فقط_ من أجل إيجاد حلول حقيقة تعالج التدهور الاقتصادي في البلد، فالدولة ليس بمقدورها مواجهة كل الصعاب وحدها”.

مؤكدًا أنه من الضروري أن يبقى الوطن آمنًا ومستقرًا، وأنه لابد لصانعي القرار التحرُّك وطرح المعالجات لإنقاذ ما تبقى من ثروات الوطن، وإيقاف تراجع العملة، كما لابُد أن تستعيد الدولة قوتها بتكاتف الجميع.

الرجاء تسجيل الدخول للتعليق.

‫شاهد أيضًا‬

81% من المواطنين يؤكدون: تأثير النظام القبلي على الحياة السياسية في اليمن قوياً ومؤثراً

أكد ما يقارب 60% من المواطنين اليمنيين، أن تأثير النظام القبلي على الحياة العامة في البلد …