جهود مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في ظل استمرار الصراع

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تعرف اختصارًا باسم ”مفوضية اللاجئين” وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ونشأت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بهدف مساعدة اللاجئين نتيجة الصراعات، تم تأسيس مكتب مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 14 ديسمبر 1950 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لولاية مدتها ثلاث سنوات لاستكمال عمله ومن ثم حله،في 28 يوليو من العام التالي تم إعتماد اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بوضع اللاجئين وهي الأساس القانوني لمساعدة اللاجئين والنظام الأساسي الذي يوجه عمل المفوضية، ويقع مقر المفوضية في مدينة جنيف السويسرية ولها مكاتب تمثيل في أكثر من 130 بلد حول العالم، وكان مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد حاز مرتين على جائزة نوبل للسلام في عام 1954 وآخرها في عام1981.

وتعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منظمة عالمية تكرس عملها لإنقاذ الأرواح وحماية الحقوق وبناء مستقبل أفضل للاجئين والمجتمعات النازحة قسرا والأشخاص عديمي الجنسية وتعمل على ضمان أن يتمتع كل شخص بحق التماس اللجوء والبحث عن ملاذ آمن، هرباً من العنف أو الاضطهاد أو الصراع أو الكوارث في وطنه.

اهدافها

وتكمن غاية المفوضية الأساسية في حماية حقوق ورفاه اللاجئين، وتسعى المفوضية لضمان قدرة كل شخص على ممارسة حقه في التماس اللجوء والعثور على ملاذ آمن في دولة أخرى، مع إمكانية اختيار العودة الطوعية إلى الوطن أو الاندماج محلياً أو إعادة التوطين في بلد ثالث. كما أن للمفوضية ولاية من أجل مساعدة الأشخاص عديمي الجنسية.

جهودها وانجازاتها

تسعى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحد من تفاقم أزمة اللجوء عالميا. وضمن استراتيجياتها تقترح إدماج اللاجئين في الدول المضيفة وفق تبني شروط إدماج تتيح لهم فرص الحياة الكريمة، ويصبح عمل المفوضية أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل عالم نزح فيه أكثر من 82 مليون شخص قسراً نتيجة الصراع أو الاضطهاد، كما تكمن انجازاتها في توفير الحماية والاستجابة للطوارئ و تقديم المساعدة إضافة إلى  تقديم الحلول الدائمة تقييم الاحتياجات العالمية جمع التبرعات.

طاقمها

نقل عن مواقعها على الانترنت، حوالي 89 بالمائة من موظفيها يعملون في الميدان، يوفر طاقم مكون من أكثر من 18000 شخص في 132 دولة الحماية والمساعدة لما يقرب من 59 مليون شخص من اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا وعديمي الجنسية، ويتركز الجزء الأكبر من موظفي المفوضية في بلدان آسيا وأفريقيا، حيث أن هاتين القارتين هما منشأ ومضيفتا أكبر عدد من اللاجئين والنازحين داخليا. يوجد العديد منهم في أماكن معزولة حيث يعمل الموظفون في ظروف صعبة – وغالبًا ما تكون خطرة ، ومن بين أكبر عمليات المفوضية هي أفغانستان وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وباكستان وسوريا والأردن ولبنان وتركيا والعراق.

مشاريعها

تتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومات والمنظمات الحكومية والدولية والمنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات القائمة على المجتمع والجامعات والقضاء والقطاع الخاص لحماية اللاجئين ومساعدتهم والبحث عن حلول دائمة.في أوائل عام 1990 أطلقت المفوضية مبادرة الشراكة في العمل (PARinAC) لوضع إطار للتعاون بين المنظمة وشركائها وتحسين علاقة العمل على المستويين الإقليمي والوطني. وفي عام 2012، تم إطلاق مبادرة مماثلة على نطاق أصغر هي الحوار المنظم للمفوض السامي مع المنظمات غير الحكومية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، راجعت المفوضية والشركاء (بما في ذلك InterAction والمجلس الدولي للوكالات الطوعية) نوعية الشراكة وقدّمت التوصيات لتحسين مبادئ الشراكة في الممارسة.

وبعد أن واجهت العديد من التحديات المعقدة في الأعوام الأخيرة، ضاعفت المفوضية جهودها المبذولة لتعزيز شراكاتها مع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية على حد سواء، سعياً إلى تحقيق قدر أكبر من التكامل والاستدامة في عملها لمصلحة اللاجئين والأشخاص الآخرين الذين تعنى بهم.

 حاليا تعمل المفوضية مع أكثر من 900 شريك ممول وتشغيلي ومعني بحشد الدعم لضمان تمتع السكان الذين تعنى بهم بحقوقهم وتلبية احتياجاتهم. وتستمر المفوضية في إعطاء الأولوية بشكل خاص لعلاقاتها مع الشركاء وتسعى إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتشغيلي على المستوى العالمي والإقليمي ,والمحلي.

يكمن الهدف الرئيسي لشبكة الشراكات الواسعة التي بنتها المفوضية في ضمان تحقيق نتائج أفضل للأشخاص الذين تعنى بهم من خلال جمع الموارد التكميلية والاستفادة منها والعمل معاً بطريقة شفافة ومحترمة ومفيدة لجميع الأطراف، تدعم هذه الشراكات أيضاً مشاركة المفوضية في المنتديات والعمليات المشتركة بين الوكالات، حيث يساعد الفهم المتبادل والتحالفات القوية على ضمان إعطاء الأولوية للنازحين داخلياً وعديمي الجنسية

مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في اليمن

 أدت أحداث عام 2011 في اليمن إلى إبراز قضايا حقوق الإنسان  من شأنها دعت ضرورة أن تكون مفوضية الأمم متحدة السامية لحقوق الإنسان موجودة في البلد  في إحداث تحول سلمي وشامل يجري فيه إعمال واحترام حقوق الإنسان للجميع دون أي نوع من أنواع التمييز.

تأسس مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن في آذار/مارس 2012، من مساعيها في اليمن أنها تتولى قيادة عمليات توفير الحماية والمأوى والمواد غير الغذائية، كما توفر المساعدات النقدية للنازحين داخلياً لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الملحة كالغذاء والدواء، والمأوى في حالات الطوارئ، والفرشات والبطانيات وحصائر النوم وأدوات المطبخ ومصابيح الطاقة الشمسية وغيرها لمساعدة النازحين والفئات الأكثر ضعفاً. وقد وصلت مساعدة المفوضيةإلى الأشخاص المحتاجين في المحافظات الـ 20 المتأثرة من الصراع في البلاد.

كما تساعد حزم المأوى والحصائر والأغطية البلاستيكية في إصلاح المنازل المدمرة جراء الصراع، وتساعد في توفير الخصوصية والحماية لأولئك الذين يعيشون في مبانٍ جماعية، كما تعمل على دعم المرافق الصحية التي تخدم اللاجئين وطالبي اللجوء واليمنيين المتضررين من العنف كما تعمل على الوقاية من الكوليرا والسيطرة عليها بعد أن انتشرت نتيجة الصراع، كما تساعد في حماية العائلات من فيروس كورونا من خلال توزيع حزم مستلزمات النظافة وتوفير معلومات الوقاية في مختلف أنحاء البلاد.

وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في توفير المساعدة القانونية والمالية فضلاً عن خدمات الدعم النفسي والاجتماعي لمساعدة المتضررين من الصراع إلى جانب مجموعة واسعة من خدمات الحماية مثل جهود التصدي للعنف القائم على نوع الجنس والنشاطات التي تتمحور حول القضايا المتعلقة بالنساء والأطفال.

وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين  انها توفر الحماية والدعم لحوالي 137,000 لاجئ وطالب لجوء غالبيتهم من القرن الإفريقي، والذين بقوا في اليمن على الرغم من الصراع، وهم معرضون للخطر بشكل خاص.

 كما تذكر  المفوضية أن التمويل المحدود لعملها في اليمن يعني أنها غير قادرة على تلبية هذه الاحتياجات الهائلة بشكل كامل، مما يحد من قدرتها على توفير المساعدة المنقذة للحياة.

انشطتها في اليمن

منذ أن بدأ وجود مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن في آذار/مارس 2012، يقدم المكتب المساعدة التقنية والدعم التقني إلى المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة بشأن المسائل المتعلقة بالعدالة الانتقالية، والقطاع القضائي، والحقوق المدنية والسياسية، وحقوق النساء والأطفال، وحقوق الجماعات المهمشة، والحق في التنمية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

كما تذكر المفوضية في موقعها أن مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن يقوم ببناء وتدعيم القدرات الوطنية القائمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى وغيرها من الكيانات. وقد حقق المكتب بناء الثقة وإنشاء شبكة قوية مع المؤسسات الحكومية الرئيسية ومنظمات المجتمع المدني.

وترصد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان وتطوراتها في اليمن وتقدم تقارير منتظمة عنها وتتفاعل على نحو مباشر ومستدام مع النظراء الوطنيين، بما في ذلك القيام بالدعوة بشأن القضايا الحساسة المتعلقة بحقوق الإنسان والإصلاحات المؤسسية والقانونية والقضائية.