القطاع الخاص للاستثمار الزراعي عكازة الجانب الحكومي لتسند اعاقتها

صوت الأمل – حنين الوحش

يبرز دور القطاع الخاص بشكل كبير في العملية الاستثمارية للمنتجات الزراعية والحيوانية بما يساعد في رفد عملية الاقتصاد والدفع بعملية التنمية المستدامة في البلاد.

الاستثمار من وجهة نظر الجانب الحكومي

عبد الملك ناجي وكيل قطاع الإنتاج في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية – عدن يقول من الناحية الاستثمارية للمنتجات الزراعية فنحن في صدد وضع خطة لإشراك القطاع الخاص في العملية الاستثمارية اما في الجانب الزراعي فالزراعة (قطاع خاص) تعتبر تابعة للمزارعين نحنا دورنا كوزارة توفير ما يلزم للمزارعين من معدات والمدخلات الزراعية بشكل عام.

ويوضح عبد الله علوان رئيس هيئة البحوث الزراعية في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية- عدن بأن بعد تعرض القطاع الحكومي لازمة وتدهور الاقتصاد في العام 1994 الذي أدى الى أوشاكنا على الإفلاس طلبت الحكومة معونة من البنك الدولي التي فرضت رفع الاستثمار عن الجانب الحكومي الزراعي واحتكاره للقطاع الخاص فقط ويتمحور دور القطاع الحكومي في الجانب الاشرافي والرقابي فقط مصفوفة من الجانب البنك الدولي القطاع الزراعي قطاع منتج كانت الدولة هي التي تديره اما حاليا يئول القطاع الزراعي الى القطاع الخاص كان هناك تخطيط مركزي وحصر لبيانات وتأطير للبيانات المزروعات لدى المزارعين حاليا يوجد عشوائية لولا القطاع الخاص لكان الإنتاج الزراعي في وضع حرج .

ويرى امين باقادر وكيل قطاع الخدمات في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية – عدن ان هناك الكثير من المشاريع الذي نفذها القطاع الخاص في الجانب الزراعي مثل الاستزراع السمكي والإنتاج وإدخال مزارع تخصصية.

مضيفا ان اثناء فترة الصراع قلة نسبة المشاريع مقارنة بالسنوات الماضية حاليا المشاريع بسيطة وهناك نمو ملحوظ من ناحية استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية وانحصار في الطابع التنموي فقد انحصر في الجانب النباتي على النخيل والبصل والمانجو وغيرها من المحاصيل الذي تقل فيها التكلفة وتكون الإنتاجية والجودة فيه عالية ومضمون نسبة الاستهلاك والبيع فيه بالسوق وفي الجانب الحيواني على مزارع الدواجن والاعلاف.

وحول الية التنسيق بين وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والقطاعات الخاصة يقول باقادر يقوم المستثمر بتقديم دراسة ونحنا بدورنا نقوم بمساعدته عن طريق تهيئة البنية التحتية والمناخ المناسب للاستثمار وتحديد أولويات التدخلات وبالتالي تقديم المساعدة على توفير فرص استثمارية مريحة ذات المردود الاقتصادي الجيد.

وبالنسبة لأهم المشاكل التي تواجه الوزارة مع القطاع الخاص يوضح باقادر وجود عدة مشكلات من أهمها هي عدم وجود بيانات كافية لبعض المشاريع المقدمة من القطاعات الخاصة، وعدم التنسيق في بعض الأحيان مع الوزارة لبعض المشاريع مما يعيق عملية تحديد الأولوية من المحاصيل.

مؤكدا ان الوزارة تشجع العملية الاستثمارية من القطاع الخاص وتدعو المستثمرين للاستثمار لتحقيق تنمية مستدامة وتحقيق امن غذائي نستطيع ان نستفيد منه في المراحل المقبلة المتوقع بأن تكون مراحل صراع الغذاء.

اما احمد الزامكي وكيل قطاع الري في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية – عدن يؤكد ان عملية الاستثمار الزراعي تساهم بشكل أساسي في عملية التنمية المستدامة وتحقق الامن الغذائي.

مشيرا الى ان الصراع تسبب في عرقلة سير العملية الاستثمارية والتنموية، واحدى العراقيل هي توقف المصانع التي تعمل على الاستثمار الزراعي الذي يصعب تفعيلها الا في وضع استقرار أمنى كامل.

مشاريع مقدمة من قبل القطاع الخاص

يمتلك عمر بارشيد امين عام حلف حضرموت مزرعة خضروات حفزت العديد من المزارعين على البدأ بزراعة الخضروات في المنطقة.

يقول ببارشيد»كثير من الخضروات لا تزرع في فصل الصيف الأماكن الحارة مثل وادي حضرموت وابين ولحج وتهامة وتزرع في المرتفعات مثل صعدة وصنعاء وغيرها من المناطق المرتفعة التي تتميز بجوها البارد لذلك بدلا من استيراد الخضروات ونقلها وما تتعرض له اثناء قمت بعمل مزرعة للطماطم في منطقة لبنة بارشيد في مديرية دوعن حضرموت وهيئت لها احتياجاتها من خلال عمل حواجز وكرفانات لحصاد مياه الامطار، الارشاد وعمل نظام البستنه وتوفير مواسير تقطير».

 مؤكدا ان الإنتاج مستمر وهذا هو الهدف الأساسي الذي نسعى اليه لتحفيز المزارعين للبدأ بزراعة الخضار وفق الالية المتبعة لتغطية أكبر مساحة ممكنة وتغطية السوق ورفد الاقتصاد المحلي والمساهمة في القضاء على البطالة.

ومشيرا الى أهمية الالتفات لمثل هذه المشاريع والمساهمة في تنميتها وتقديم يد العون للمزارعين لتشجيعهم.

وفي جانب الاستثمار الحيواني وضاح الحجيلي صاحب مشروع متخصص في تسمين العجول يشرح الحجيلي فكرة مشروعة الذي بدأ منذ حوالي ست سنوات بشكل احواش صغيرة في منطقة اللحوم تحديدا في دار سعد ومن ثم الى منطقة جعوله.

اوضح الحجيلي ان  المشروع عباره عن مزارع كبيرة بحوالي 35 فدان و40 فدان خصصت مساحة منها كحضائر للعجول والباقي خصص لزراعة الاعلاف التي تستخدم لتغذية هذه العجول مزودة بآبار بأنظمة الطاقة الشمسية لعملية الري.

مضيفا الى ان هذه المساحة اعدت بشكل جيد الغرض من هذه الأرض هي استيعاب العجول والماعز والاغنام وتسمينها في بيئة ملائمة وفي اقل وقت ممكن ثم بيعها للفئات المستهدفة من ملاحم واشخاص ومؤسسات.

وموضحا ان انتاج المزرعة 300 عجل شهريا أي 3600 عجل بالسنة وفي المواسم تصل الى 1500 عجل شهريا و5100 عجل بالسنة فاذا افترضنا في كل عجل 190 كيلو لحم صافي أي 969 ألف كيلو من اللحم سنويا.

وفي اطار المشاكل الذي يعاني منها الحجيلي في مشروعه قال «هناك مشاكل كثيرة تواجهنا مثلعدم توفر الادوات والعمالة المدربة لاستخدام الطرق الحديثة في التسمين ،  ارتفاع اسعار الأعلاف  المركزة لأنها المستوردة والأعلاف العشبية بشكل كبير وهذا يعود الى ضعف الزراعة لدينا وانتشار الزراعة  التقليدية وزياده تكاليف الانتاج وكذلك  تضخم العملة هذه كلها عوامل تؤثر في عملية التسمين الذي يعتبر كأي تجارة اخرى بالإضافة الى المشاكل التي تسبب بها الصراع  مثل اغلاق الطرقات وفتح طرقات اخرى بعيدة ووعرة  فالعجول سلعه حيه تتأثر بالنقل اكثر من اي بضائع اخرى» .  وبالنسبة للمعالجات المتبعة قال الحجيلي « نحن نعمل جاهدين بتدريب العمال تدريب صحيح وفق اساسيات صحيحة  ونعمل حاليا على استيراد الأدوات المطلوبة ليتحول المشروع  إلى مشروع تسمين بالطرق الحديثة».