مساهمة القطاع السمكي في توفير فرص العمل للشباب

صوت الأمل – حنين الوحش

“من المشاكل والمعوقات التي نواجها كصيادين، تتمثل في تخاذل الجمعيات في أغلب الأوقات،  فلا يتم توزيع احتياجات الصيادين بشكل عادل”

من المحددات الرئيسية لأهمية أي قطاع في خدمة التنمية المستدامة هي مدى قدرته على استيعاب أكبر قدر ممكن من العمالة وتوفير فرص العمل خاصة للشباب من اجل الجد من البطالة وتنمية المهارات والقدرات.  

يٌساهم القطاع السمكي في اليمن بشكل كبير في توفير فُرص عمل للشباب، يُحسن من وضعهم الاقتصادي بالشكل المطلوب، الذي يُساعد على تحقيق الأمن الغذائي المستدام، كما أن هناك جهات داعمة تسعى إلى استهداف الصيادين الشباب عبر تدريبهم وتأهيلهم في دورات تنمي قدراتهم وتُمكنهم من تطوير أنفسهم في هذا المجال.

    في إطار الدور الذي تُقدمة الهيئة العامة للمصايد السمكية في خليج عدن (عدن، أبين ولحج) استعرض “المهندس نائل السروري مدير عام الموانئ السمكية ومراكز الانزال في الهيئة ” لـ “صوت الأمل ” أبرز الخدمات الذي يتم تقديمها للصيادين عبر التواصل مع الجمعيات التي تقوم بدراسة وتقديم احتياجات الصيادين، ورفعها إلى الوزارة التي تقوم بتقديم الدعم اللازم للصيادين، من خلال التنسيق مع المنظمات.

 ويُشير السروري: أن عدد الصيادين في خليج عدن بلغ حوالي 5067 صياد ملاك وفردين موزعين على 17 جمعية في عدن، أما بالنسبة لمحافظة أبين فيبلغ عدد الجمعيات 13 جمعية، وعدد الصيادين 7000 صياد، اما لحج فضمت خمس جمعيات فقط، وعدد الصيادين بلغ حوالي 3000 صياد.

  ويضيف: تعتبر هيئات مصايد الأسماك مصدراً رئيسياً لتوفير فرص عمل لكثير من الشباب، محافظة عدن قطعت شوطاً كبيراً في العمل بالقطاع السمكي، كونه قطاع متجدد، وأن أغلب المزاولين لمهنة الصيد من فئة الشباب، خريجي الجامعات، الذين يعيشون على الشريط الساحلي، ولهذا يُشكل القطاع السمكي حلقة مهمة في توظيف واستقطاب الشباب الذين أهملتهم الكثير من القطاعات.

ويؤكد: بأن القطاع السمكي يعتبر أحد القطاعات الواعدة والمتجددة لتحقيق التنوع الاقتصادي في البلاد، لخلق فرص عمل متجددة، وتحقق النمو الاقتصادي المنشود إذا ما سُخرت لها الإمكانيات المعلوماتية المتخصصة لتقييم المخزون السمكي، وتنشيط دور الجمعيات والتعاونيات.

وفي تقرير الهيئة العامة للمصايد السمكية في البحر الأحمر (حجة، الحديدة وتعز) لعام 2020 ، حصلت “صوت الأمل” على نسخة منه، يُشير: إلى أن عدد الجمعيات السمكية في البحر الأحمر بلغ 68 جمعية، وعدد القوارب بلغ 10332 قارباً، وأن عدد الصيادين بلغ 46334 صياداً في سواحل البحر الأحمر.

منظمات داعمة للصيادين

    في ظل الأوضاع الراهنة التي تمُر بها البلاد، قامت وزارة الزراعة والثروة السمكية بخلق شراكة مع مختلف الجهات الداعمة للإسهام في إعادة إنعاش القطاع السمكي عبر تقديم عدة مشاريع خاصة في خليج عدن والبحر العربي.

   وفقاً لتقرير عن الوزارة لعام 2020 يستعرض دور المنظمات في دعم الصيادين تبين :  أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ساهم عبر مشروع إنعاش سٌبل كسب العيش وبناء القدرات لصغار الصيادين من أرباب الأسر في مدينة عدن وحضرموت ( 2020 ـ 2022 ) في إعادة بناء فرص كسب العيش للأسر المتضررة من النزاع في قطاع الأسماك، ودعم الأسر معيشياً لتحسين الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية، و اعتماد ثلاث إستراتيجيات توفر فرص التعليم الذاتي لصغار الصيادين في مجال إصلاح الأصول وصيانتها، وتوفير الأصول لتحسين إمكانية الوصول إلى الأسماك، وبناء قدرات ومهارات تُنظيم المشاريع الصغيرة.

 حيث أشار التقرير: أن المشروع استهدف صغار الصيادين والتجار والأسواق ورابطة الأسماك، والذي بلغ عددهم في المحافظتين 1000 مستفيد في مهارات بناء أصول مصايد الأسماك، و1000 مستفيد في بناء قدرات ريادة الأعمال، كما تم توزيع 500 منحة أولية لدعم الأعمال التجارية الصغيرة، وتوفير 100 قارب ومحرك، وتوفير 500 شباك صيد، بميزانية قدرت ب 3,520،849 دولار امريكي.

   كما قدمت وكالة تنمية المنشأة الصغيرة والأصغر دعم لـ 215 صياد في محافظة حضرموت في عام 2020 ، بمختلف المعدات: القوارب والمحركات والشباك والحاويات وGPS

   كما ذكر التقرير ان الجمعية الكويتية للإغاثة قدمت عام 2021م خمسة قوارب كبيرة لعدد 50 صياداً في ساحل حضرموت.

جمعيات تدعم الصيادين

  “هاشم الربيع ـ مستشار ومسؤول العلاقات العامة في جمعية صيادي خليج صيرة التعاونية السمكية الإنتاجية، وصياد في منطقة صيرة ” يقول: يبلغ عدد الصيادين الملاك والفرديين المنتسبين للجمعية حوالي 843 صياداً في عدن، حيث يعتبر من أبرز مهامنا طلب الدعم والمساعدة من خلال رفع معاناة الصيادين المتضررين والمحتاجين إلى الجهات المعنية في وزارة الثروة السمكية، وبالتالي تقوم الوزارة بإعطاء التوجيهات وتقديم الدعم اللازم للصيادين.

  ويضيف: من أبرز الصعوبات والمعوقات التي تؤثر على سير العمل ارتفاع أسعار المستلزمات الإنتاجية السمكية، وأسعار المحروقات التي تسبب فجوة كبيرة لا يمكن ردمها.

   وشدد على ضرورة ضبط نشاط المنظمات الدولية الداعمة للصيادين وفقاً لآلية عمل واضحة، من خلالها يتم تحديد احتياجات الصيادين مسبقاً بالشكل الصحيح، وبما يُسهم في الاستفادة من عملية اصطياد الأسماك، وتحسين وضع الصياد المعيشي والمهني.

مشاكل الصيادين

   “محمد سعيد صياد ـ 65عاماً” أحد الصيادين الموجودين في منطقة البريقة يقول: أعمل في مهنة الصيد منذ صغري، وحالياً لدي ثلاثة أولاد يعمل أحدهم معي في هذا المجال، ويُعد الصيد مصدر رزقي الوحيد، حيث تختلف نسب المكسب في كل يوم، باعتباره غير ثابت، أحياناً قد يصل المكسب في اليوم الواحد الى 200 ألف ريال، وأحيانا نعود بلا أي مكسب.

   ويضيف: هناك العديد من المشاكل والمعوقات التي نواجها كصيادين، تتمثل في تخاذل الجمعيات في أغلب الأوقات، فلا يتم توزيع احتياجات الصيادين بشكل عادل، وارتفاع سعر الصرف بشكل مستمر.

ولمعالجة هذه المشاكل يقترح صياد أنشاء لجنة رقابية على جمعيات الصيادين تضمن حصول كل صياد على الاحتياجات الخاص به.

 “سلام علي ـ 45 عاماً ” من محافظة عدن، أحد الصيادين التابعين لجمعية رامبو في مديرية التواهي يتحدث قائلاً: أن أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يسعى إليها الصياد تتمثل في توفير معدات خاصة بالصيد ليتمكن من القيام بعمله بالشكل الآمن، رغم مطالبتنا بذلك للجمعيات إلا أنه لا حياة لمن تنادي، حيث يتم توزيع المعدات بطرق غير عادلة.

تطلعات شبابية

لم يكتفي الشباب بالاصطياد فحسب، بل ويملكون طموحات مشتركة في تطوير مداركهم عبر دراسة البحار والعلوم الخفية لها.

    يقول ” كريم الحداد ـ 20 عاماً ” من محافظة عدن: أن التصنيع السمكي واحد من أهم المحاور المهمة في قطاع الثروة السمكية، وتزداد أهميته وسط الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، وتُشكل رصيداً كبيراً في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة يجب الاهتمام به للنهوض من جديد.

وأكد: أن من أهم المشاكل التي تواجه القطاع السمكي، عدم وجود كلية اكاديمية خاصة تُدرس وتُخرج كادراً متخصصاً ملم بهذا القطاع، وعدم الاهتمام بتطوير المعاهد الخاصة لهذا القطاع من قبل الدولة والجهات الداعمة.