الاستقرار السياسي سيوفر فرصًا للاستثمار في القطاع الصناعي

صوت الأمل – هبة محمد

 الجهات المختصة بتطوير الاستثمار في القطاع الصناعي تواجه صعوبات تتمثل في ضعف البنية التحتية وغيرها من الصعوبات. في التالي “صوت الأمل” توضح وضع الاستثمار في القطاع الصناعي، وأهم المعوقات والمعالجات المقترحة من الجهات المختصة.

فرص الاستثمار في القطاع الصناعي

يحظى القطاع الصناعي بعدد لا حصر له من الفرص الاستثمارية، ومع دخول مجالات جديدة  على ساحة الاستثمار؛  أصبح هناك المزيد من فرص الاستثمار في القطاع الصناعي،  ففي مؤتمر الاستثمار الذي أقيم في الحديدة في يناير عام2022 م روِّج لعدد من الفرص الاستثمارية منها: ثلاثة مواقع  بمساحات تتسع لأكثر من 100 مشروع استثماري، منها مشروع صناعي،  ومشروعان سياحيان.

 وخلال المؤتمر جرى شرح عدد من  المزايا التنافسية لمحافظة الحديدة،  والتي تخلق منها فرصاً استثمارية في القطاع الصناعي وغيره، منها أنَّ مدينة الحديدة تعد مدينة صناعية  وبيئتها الخارجية محفزة للاستثمار؛ وذلك لقربها من الأسواق الاستهلاكية محلياً وإقليمياً، وقربها من خطوط التجارة الدولية البحرية والجوية، وتوفر فرص استثمارية لوجستية.

وأوضح ياسر المنصور (رئيس الهيئة العامة للاستثمار) -خلال المؤتمر- الفرص الاستثمارية في الحديدة منها: تخصيص منطقة صناعية متوسطة لموقعي ميناء الحديدة وميناءي الصليف ورأس عيسى؛ لتمثل المنطقة الصناعية في الحديدة ظهيراً خلفياً للموانئ اليمنية على البحر الأحمر، كذلك  اختيار الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي على أساس تخفيض هدف فاتورة الاستيراد بزيادة القيمة المضافة المحلية.

مشيرًا إلى أنَّ الهيئة العامة للاستثمار عملت خلال العام 2021م على بناء مخزون فرص استثمارية للحديدة، والتنسيق لتوثيق المواقع للفرص الاستثمارية بدون مشاكل. مؤكدًا أنَّ هناك عروضاً تحفيزية ستقدم للمستثمرين.

كما أفاد المنصور أنَّه يوجد انخفاض في عدد المشاريع بالمقارنة مع فترة ما قبل بدء الصراع، ومن المؤشرات الإيجابية أنَّ أكبر المجموعات الصناعية اليمنية حصلت على تمويل للتوسع في مشاريعها بمقدار 70 مليون دولار، ما يعد مؤشراً إيجابياً ومحفزاً لرؤوس الأموال على الاستثمار في القطاع الصناعي، ومن خلال مؤتمر الاستثمار تُنفَّذ الدراسات في أنشطة الصناعة التحويلية الغذائية ومواد البناء في المنطقة الصناعية لمدينة الحديدة.

مضيفًا بخصوص وضع الاستثمار أثناء الصراع: “في ظروف النزاع القائم هناك أنشطة اقتصادية تندثر وأخرى تزدهر، ومن الأنشطة الاقتصادية المزدهرة أثناء الصراع: الصناعات الغذائية والأدوية والبلاستيك ومصانع الملابس وغيرها”. ودعا كل المستثمرين بالصناعات التحويلية لبدء مشاريعهم الاستثمارية.

وحسب تقرير البنك الدولي لعام  2010م، فإنَّ المستثمرين  ترددوا في  العام 2006م كثيراً للاستثمار في اليمن، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية 144مليون دولار، وأوضح التقرير أنَّه خلال مؤتمر المانحين الذي أقيم في لاهاي عام1995 م ولندن عامي 2006م- 2010م تلقت اليمن وعوداً كبيرة تصل إلى خمسة مليارات دولار، لكن البنك الدولي خلص عام2010م إلى أنَّ اليمن لم يتلق سوى 10 % من حزمة 2006م.

قال علاء إبراهيم (مدير الهيئة العامة للاستثمار- لحج): “فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج، يسعى جاهدًا إلى توطيد العلاقة بينه وبين المستثمرين، في تقديم الفرع لمزيٍد من التسهيلات، وتفعيل المرونة والسلاسة في إجراءات تسجيل مشروعاتهم الاستثمارية واستخراج تراخيصها، ومعالجة أي مشكلات تصادفهم عند تنفيذهم لمشروعاتهم الحيوية والعزم على تحقيق الأهداف”.

وفي تقرير الإحصاء السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام 2016م،  سُجِّل 55  مشروعاً استثمارياً برأس مال بلغ16.3  مليار ريال وموجودات ثابتة بقيمة10.7  مليار ريال وتوزعت على عشر محافظات.

ومن الفرص الاستثمارية حسب التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتجارة للعام 2021 م، سُلِّم عدد  ثلاثة  مواقع لإقامة ثلاثة  مشاريع استثمارية متنوعة في المنطقة الصناعية في الحديدة، ويتوفر خلال العام2022 م تسليم61  مشروعًا والتي أُعلِن عنها في المؤتمر الاستثماري الأول في الحديدة نهاية يناير 2022م، أيضًا افتتحت الجهات المختصة مصنع جزيرة سقطرى للمياه المعدنية بصنعاء.

وفي التقرير تأكيد على أنَّ إقامة المشاريع الاستثمارية في كافة المجالات يحظى بدعم وتشجيع من الوزارة  من خلال تقديم  كافة التسهيلات وتشجيع رأس المال الوطني  للاستثمار، خصوصاً في المجالات الغذائية والدوائية بما من شأنه نمو الاقتصاد الوطني والنهوض بالإنتاج المحلي.

وتحدث أيضًا لـ “صوت الأمل” فاروق الموفق (مدير الهيئة العامة للاستثمار فرع إب)  أنَّ المشاريع الصناعية في محافظة إب تعد قليلة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى؛ نظراً لأنَّ محافظة إب لها خصوصيتها كونها محافظة سياحية بالدرجة الأولى أكثر من أن تكون حاضنة للمشاريع الصناعية، إلا أنَّ هناك توجه لدى رئاسة الهيئة بالتنسيق مع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بتخصيص أرض كمدينة صناعية يمكن أن تحتوي على العديد من المشاريع الصناعية.

معوقات الاستثمار في القطاع الصناعي

التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام 2021م ذكر بعض الصعوبات التي تواجه الاستثمار في قطاع الصناعة، وهي الافتقار إلى بنية تحتية صناعية ملائمة، وأيضًا عدم وجود مراكز الأبحاث والتطوير الاستثماري المتخصص.

وأوضح عدد من رجال الأعمال اليمنيين، في تقرير الوزارة السنوي، تحمسهم لإنشاء المناطق الصناعية، مشيرين إلى أنَّ مشكلة الاستثمار في اليمن تكمن في  الإجراءات الروتينية، وعدم توفر الأراضي والنزاعات الدائمة حولها، وأيضًا انعدام البنية التحتية. وذكر التقرير المشاكل الفنية والمتمثلة في ندرة العمالة الفنية والمدربة لتنفيذ المشاريع الصناعية، وعدم توفر منح أو قروض خارجية، وكذا غياب للمشاريع الاستثمارية الهادفة إلى تحقيق آفاق ملموسة في التنمية الصناعية.

ويرى عدد من المختصين في الصناعات اليمنية أنَّ الاستثمار في القطاع الصناعي يعاني من مشاكل عدة، أهمها غياب التشجيع للمستثمر الصناعي، وعدم تلبية  طلب القطاع الصناعي  للتمويلات والتسهيلات الاستثمارية من قبل المصارف والمؤسسات المالية التجارية  التي تحتاجها المشاريع الصناعية، بالإضافة لعدم توفر المعلومات اللازمة للمستثمر الصناعي عندما يقرر البدء بمشروعه الاستثماري؛  مما يضع المستثمر في مشكلة  ينتج عنها عدم دخول صغار المستثمرين  إلى القطاع الصناعي.

فاروق الموفق (مدير مكتب الهيئة العامة للاستثمار فرع محافظة إب) يعود ويتحدث لـ “صوت الأمل” قائلاً: «مشكلة الأراضي تعد من المعوقات التي تواجه المستثمرين، خصوصاً عندما يقوم المستثمر بشرائها أو استئجارها قبل الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار؛ من أجل التأكد هل الموقع مناسب لإقامة المشروع عليه ويخضع لكافة الاشتراطات الهندسية والبيئية والفنية أو لا؟، وتولي رئاسة الهيئة أهمية كبيرة لتحسين صورة اليمن بشكل عام، وكذا الترويج للاستثمار عبر كافة الوسائل المتاحة حيث تتطلع قيادة الهيئة، من خلال مؤتمر الاستثمار الثاني الذي سيعقد في صنعاء، إلى أن يكون العام القادم هو عام الاستثمار في المشاريع الصناعية».

ويزيد «ومن المعوقات التي يواجهها مكتب الاستثمار في محافظة إب: القصور في الجانب الإعلامي؛ إذ لا يحاول أن يبرز دوره في توضيح أهمية الاستثمار وآثاره الإيجابية التي تسعى لها الهيئة العامة، أيضًا من معوقات الاستثمار في قطاع صناعة النظام المالي المتمثل في عملية التحويل التي  تعيق حركة الاستثمار».

مؤكدًا أنَّ الاستقرار السياسي والأمني سيعمل على  تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي الذي يعد عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات بمختلف أنماطها؛  وذلك لأنَّ الاستقرار  يصنع بيئة ملائمة لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والخارجية، فالمستثمر يبحث عن موقع البلد  واستقراره السياسي، ولأنَّ اليمن بلد انعدم فيه الأمن والاستقرار؛ كان ذلك معوِّقاً وحاجزاً أمام كثير من المستثمرين.

المعالجات والحلول

ذكر التقرير السنوي  للوزارة عام  2021م، بعض الحلول منها دراسة وإيلاء مسألة البنية التحتية المرتبطة بمناطق  الاستثمار الصناعي اهتماماً خاصاً؛ لضرورة البدء بتعزيز آلية عمل تحقق الاستفادة من مراكز الأبحاث والتطوير الاستثماري في الصناعات مع هذه المراكز،  وكذلك إصدار لائحة تُنظِّم إدارة الأراضي للمشاريع الاستثمارية في المناطق الصناعية.

 مشددًا على ضرورة تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار بوجه عام وكافة الاستثمارات الصناعية بصورة خاصة، ودراسة وإيلاء مسألة البنية التحتية المرتبطة بالمناطق الصناعية اهتماماً خاصاً، وضرورة تطوير مشروع لتشغيل المناطق الصناعية وتجهيزها للاستثمار.

إنَّ دور الهيئة العامة للاستثمار في تقديم كافة التسهيلات من أجل تشييد العديد من المشاريع سواء الخدمية أو الصناعية؛ سيعمل على حسين الاقتصاد في الدولة، وبالتالي يتحسن مستوى دخل الفرد من خلال خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة.