ضُعف خطوط الإمداد الكهربائية في اليمن وخطط للتعافي

صوت الأمل – أحمد عُمر

تصنف اليمن بأنَّها واحدة من أقل البلدان في معدلات إمداد الكهرباء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يعاني البلد من ويلات الصراع المستمرة منذ ثمان سنوات، والتي بدورها أثرت على البنية التحية ومنها قطاع الكهرباء، فهو يعاني من تحديات عديدة (فنية، سياسية، اقتصادية) مزمنة، تتمحور في: الاعتماد بشكل كبير على الديزل، قيـود التمويـل، محطـات توليـد الطاقة المتهالكة وغيـر الكُفء.

حوالي 90% من سكان الجمهورية كانت لديهم إمكانية الحصول على الكهرباء في عام 2015م بشكل مستمر، وفقاً لمسح قام به البنك الدولي في عام 2019م لعدد من الأسر (حوالي 1000 أسرة)، وتبين من خلال المسح أنَّ 12% من السكان في عموم البلاد يعتمدون على الكهرباء العمومية بشكل أساسي، بينما أغلبية السكان غير ذلك؛ مما يؤثر بدوره على حياتهم اليومية.

تأثير الصراع على منظومة الكهرباء

أثرت النزاعات الجارية على منظومة التيار الكهربائي بشكل كبير؛ مما أدى إلى حرمان بعض المساحات الجغرافية في اليمن من توفر خدمة الكهرباء بشكل مستمر، فقد انهارت الشبكة الوطنية التي تربط 13 مدينة تاركة المواطنين يواجهون ويلات الحرمان والعيش في الظلام، وهذا أثر على قطاع الخدمات كالصحة والتعليم وإمداد المياه والقطاع الخاص.

ويقول المهندس عبدالله العاقل (مدير إدارة الشبكات في الإدارة العامة للحاسوب) في تصريح صحفي خاص لـ “صوت الأمل”: “تسبب الصراع بين الفصائل المتنازعة في انهيار منظومة التوليد والنقل للكهرباء، إذ أنَّ بعض محطات التحويل خاصة في المحافظات الشمالية والوسطى التي تتواجد فيها معظم خطوط النقل تعرضت للدمار لقربها من مناطق الصراع المحتدم”.

الطاقة الكهربائية

تشير دراسة بعنوان “أولويات تعافي وإصلاح قطاع الكهرباء في اليمن” التي نشرها مركز صنعاء للدراسات، في مايو2021م، إلى أنَّ منظومة نقـل الطاقـة الكهربائيـة في اليمن كانت عام 2015م مكونة مـن (132ك.فkV) وتربط 13 مدينـة يمنية بالطاقـة الكهربائيـة، كما استخدمت أنظمة (400 ك.فkV)؛ لنقـل الطاقـة مـن محطـة مـأرب الغازيـة الأولى إلـى محافظة المحويت؛ ويأتي ذلك لخفـض التيارات الموجودة في مديرية بنـي الحـارث بصنعـاء. تُولَّـد محطـات الكهربـاء الموصلة بالشـبكة الوطنيـة للكهربـاء “الكهرباء” بمسـتويات جهـد (10,5 ك.فkV) و (11 ك.فkV) و (13,8 ك.ف) و(kV و15 ك.فkV).

وأضافت الدراسة أنَّ من أهم المشـاريع التـي كانت قيد التنفيـذ قبـل نشوب الصراع في البلاد: مشروع عمـران – باجـل (الحديـدة)، عبـر حجـة والقنـاوص (الحديـدة)، ومشروع ذمـار – عـدن، عبـر مديرية يريـم بمحافظة إب والحوبان (تعـز).

وفي تقرير للمؤسسة العامة للكهرباء،  في عام 2012م، بيَّن أنَّ أصـول قطـاع نقـل الطاقـة الكهربائيـة يكون مـن محولات الجهـد العالي والمحطات الفرعيـة والخطـوط الهوائيـة والأبـراج. ويذكر أنَّ هناك 27 منطقـة توزيـع تخـدم المحافظات والمـدن الرئيسـة في شمال البلاد بشـكل أساسـي بمسـتوى جهـد (33 ك.ف KV).

وأوضح المهندس العاقل لـ”صوت الأمل” أنَّ المؤسسة العامة للكهرباء وفرت المعدات اللّازمة قبل نشوب الصراع؛ لتغطية عجز التوليد، منوهًا: “يتبقى فقط تأمين الأموال لتغطية تكاليف التركيب”.

مشروع محطة مأرب الغازية

محطتـا مـأرب الغازيتان تعدان مكونـين استراتيجيين في قطـاع التوليـد الكهربائي، وكان الهـدف منهما، وفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة، تعزيز القدرة التوليدية في اليمن، وتغطية الطلب على الطاقة الكهربائية والاستغناء عن الطاقة المشتراة، ومواكبة التوسع العمراني والصناعي في المحافظة. وقد أنشئت المحطتان بتمويل خارجي وبتكلفة تقديرية وصلت إلى 200 مليون دولار، حسب ما ذكر موقع الوزارة.

وقد أنشـأت “مجموعـة سـيمنز للطاقـة” المرحلة الأولى للمحطة، وشُـغِّلت في عـام 2009م. تقـع محطـة مـأرب الغازية في منطقة صافر (شـرق مدينة مـأرب)، على بعد 200 كم مـن العاصمة صنعـاء، وتغـذي محطـة توليـد الكهربـاء حقـل غاز صافـر، الذي يبعـد 3 كيلومترات، عبـر خـط أنابيـب غـاز.

الرؤية الاستراتيجية لمحطة مأرب الغازية

ذكرت مجلة “العلوم والتكنولوجيا”، في تقريرها لعام 2016م، أنَّ محطة مـأرب في المرحلة الأولى تعتمد على تقنية الـدورة المفتوحة. تتكون المحطة مـن ثـلاث توربينـات غازيـة، كل واحد منهـا بطاقـة إنتاجية تبلـغ 163م.و، وتقل القـدرة الكهربائيـة الفعليـة في فصل الصيـف إلـى 113م.و؛ ويعود ذلك إلى ارتفـاع درجـة حـرارة الموقع، والارتفاع العالـي فوق مسـتوى سـطح البحر؛ ممـا يجعل القـدرة الكهربائية تُقدّر بحوالـي340م. ويشير التقرير ذاته إلى أنَّ خطـة التوسـعة تتضمن سـبعة توربينات أخـرى.

وفي تقرير لجنـة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربـي آسـيا 2008م UNESCWA، ذُكر أنَّ اليمن والمملكة العربيـة السـعودية في عام 2007م توصلتا إلـى اتفاق حول برنامـج توسـعة للربـط البينـي بقيمـة 400 مليـون دولار؛ للسـماح بنقل 500 إلـى 1,000ميغاوات بيـن البلديـن. كان الربـط المقترح مـن مديرية بنـي حشـيش بصنعاء إلـى الكدمـي، وهو مركز سعودي يتبع محافظة صبيا التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب السعودية عبـر خـط نقـل طوله 416 كـم بمسـتوى جهـد 400 ك.ف، بخطـوط تيـار مزدوجـة. فيما أشار التقرير إلى أنَّ المشروع بين البلدين لم يبدأ بعـد؛ مرجعاً ذلك إلى نقـص التمويـل.

وأكـدت دراسـة “جـدوى ربط الشـبكات الكهربائية في البلدين”، الممولة مـن الصنـدوق العربـي للتنميـة الاقتصادية والاجتماعية، عدم اسـتيفاء كثير مـن المتطلبات المتعلقة بالشـبكة اليمنيـة، كما أشارت إلى أنَّه يوجـد مشـروع توصيـل آخر محتمـل مـع إثيوبيـا عبـر جيبوتـي؛ لشـراء الكهربـاء مـن محطـةٍ للطاقـة الكهرومائيـة التي تقـع جنوب إثيوبيـا. وبينت أنَّ المشروع لا يزال في مرحلة التفـاوض.

وستلعب محطتـا مـأرب الغازيتان دوًرا حاسـمًا في قطـاع الطاقـة؛ لحـل مشـكلة نقـص الطاقـة وتوليد الكهربـاء في اليمن، وتتضمـن مرحلـة المشروع هـذه توسـيع محطـة النقـل الحاليـة التـي تسـتعملها محطـة مـأرب الغازيـة الأولى؛ لنقـل الطاقـة المنتجة في محطـة مأرب الغازيـة الثانية إلـى صنعاء، وفقاً لدراسة أعدها أكرم المحمدي في مايو2021م بعنوان “أولويات تعافي وإصلاح قطاع الكهرباء في اليمن”.

لقد تسببت الحرب الدائرة في اليمن في تعطيل الكثير من المشاريع الحيوية، كالمشاريع الكهربائية التي حُرم منها معظم سكان البلاد، واتجه اعتمادهم إلى المشاريع الخاصة ذات التكلفة العالية.