دور المنظمات الدولية في الحفاظ على استقرار سعر الصرف

صوت الأمل – فاطمة باوزير

يعاني اليمن من صراعات منذ سبع سنوات أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي، فقد توقفت صادرات النفط على نطاق واسع واعتمدت البلد بشكل شبه كامل على ثلاثة مصادر خارجية رئيسة؛ لتأمين تدفقت العملات الأجنبية، وتحفيز النشاط الاقتصادي: المساعدات الإنسانية الأجنبية والدعم المالي السعودي المقدم إلى الحكومة اليمنية والتحويلات المالية من المغتربين اليمنيين وذلك بحسب تقرير منشور لمجموعة إعادة تصور اقتصاد اليمن في أكتوبر 2020م .

كان نصف سكان اليمن تقريبًا يعاني من انعدام الأمن الغذائي قبل نشوب النزاع الحالي وقد سرع الصراع من وتيرة الانهيار الاقتصادي العام،  ودفعت بملايين آخرين من اليمنيين إلى دائرة الحاجة لمساعدات غذائية طارئة للبقاء على قيد الحياة، وهذا النقص الحاد حاليًا في مصادر العملات الأجنبية له آثار عميقة على قيمة الريال اليمني وقدرة البلاد على تمويل واردات الوقود والسلع الأساسية .

وفقًاً للتقرير السنوي للعام 2014م، الصادر عن البنك المركزي اليمني، تُشكل صادرات النفط 65% من إجمالي تدفقات العملة الأجنبية الواردة إلى اليمن، في حين تشكل التحويلات المالية 30% من التدفقات، غير أنَّ النزاع أوقف بشكل شبه تام إنتاج النفط وقد كان لذلك تأثير سلبي أكثر من أي وقت مضى على الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر والقروض الأجنبية، كما أدى أيضاً إلى نفاذ الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي .

حجم المساعدات التي حصلت عليها اليمن من المنظمات خلال فترة الصراع

مع غياب عوائد النفط وسط استمرار الطلب على المشتقات النفطية وواردات السلع الأساسية اضطر البنك المركزي اليمني إلى التصرف بالنقد الأجنبي من خلال سحب احتياطاته من النقد الأجنبي لحماية الريال اليمني ما أدى إلى انخفاض احتياطي العملات الأجنبية  للبلاد من (4,6) مليار دولار في سبتمبر 2014م إلى 700 مليون دولار بحلول سبتمبر 2016م عندما أصدرت الحكومة في عدن قراراً بنقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن وفقًا لـ تقرير (مجموعة إعادة تصور اقتصاد اليمن، اليمن بين سندان الحرب ومطرقة فيروس كورونا أكتوبر 2020م)

أدى نقل مقر البنك المركزي إلى انقسام المؤسسة إلى كيانيين متنافسين منذ ذلك الحين من أجل السيطرة على السياسة النقدية وأنشطة القطاع المالي وتمويل الواردات.

نتيجة لذلك شهد سعر صرف الريال اليمني انخفاضاً عاماً وتقلبات شديدة حيث انخفض من 215 ريال يمني لكل دولار في عام 2015م إلى أدنى مستوى له على الإطلاق بأكثر من 800 ريال يمني لكل دولار بحلول أكتوبر 2018م.

شهد الريال اليمني انهياراً شديداً في عدن مقارنة بصنعاء، وأصبحت حاجة الحكومة إلى زيادة إيرادتها واضحة فهي تغطي حاليًا العجز الحالي في موازنتها وذلك بشكل أساسي لدفع رواتب القطاع العام عبر طباعة أوراق نقدية جديدة وذلك هو السبب الرئيس للتدهور المتسارع لقيمة الريال .

وفي ذات التقرير الصادر عن مجموعة إعادة تصور اقتصاد اليمن أكتوبر 2020م، برز دورالمنظمات الدولية في استقرار سعر الصرف في المساعدات الإنسانية الأجنبية التي تقدمها المنظمات الأممية والدولية؛ فخلال الفترة مـا بيـن 2015 و2019م تلقـت اليمـن حوالـي 15 مليـار دولار أمريكي من المسـاعدات الإنسـانية، و أكثـر مـن 2.5 مليـار دولار مـن الدعم السـعودي الـذي تم توجيهـه من خلال البنـك المركزي اليمنـي بعـدن للمسـاعدة في تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي وتخفيف الضغـوط الهبوطية على قيمـة الريـال. و بلـغ حجـم المسـاعدات الخارجيـة لليمن أعلى مسـتوى له عـام 2018م  بقيمـة حوالـي 2.5 مليـار دولار مـن المسـاعدات المعلـن عنها.

الدعم والاستقرار الاقتصادي

لعبت المساعدات الخارجية دورًا مهمًا للغاية في تخفيف المعاناة الاجتماعية والاقتصادية وتحفيز النشاط الاقتصادي في اليمن أثناء النزاع، ولعب الدعم النقدي وغير النقدي مثل (التحويلات النقدية الاجتماعية، والقسائم الغذائية والمساعدات الغذائية العينية وبرامج النقد مقابل العمل والمساعدات اللوجستية) من المنظمات غير الحكومية الدولية دورًا هامًا في تحفيز العرض والطلب في الاقتصاد اليمني .

أفادت اليونيسيف أنَّ مشاريعها للحوالات النقدية الطارئة في اليمن وفررت المساعدات النقدية لـ1,5 مليون أسرة مستفيدة من صندوق الرعاية الاجتماعية بين أغسطس 2017م ونهاية عام 2019م .

وخلال عامي 2018 و2019، أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن توظيف حوالي 364 ألف يمني (لفترات مؤقتة) في برامج النقد مقابل العمل، كما قدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لحوالي 13 مليون مستفيد بشكل شهري بدءًا من أبريل 2020م .

توفـر المحصلـة النهائيـة للمسـاعدات الخارجيـة مجموعـة واسـعة مـن الفوائـد حيـث إنَّها تـوزع على جوانـب الاقتصـاد المختلفـة وتولـد آلاف الوظائـف، كمـا توفـر هـذه المسـاعدات مصـدرًا هامـاً لدخل ملايين اليمنيين، خاصة الأشـد ضعفًا وفقرًا، وتحفز النشـاط الاقتصادي بخلـق شـريان حيـاة للقطاع الخـاص والقطـاع المالي  ومنظمـات المجتمع المدنـي والعديد مـن الشـركات الصغيرة والمتوسـطة؛ لمسـاعدتها على الاسـتمرار في عملهـا والصمود خلال النزاع.

مـن الصعـب تحديـد الفوائـد التـي حصلـت عليهـا الشـركات والمؤسسـات نتيجـة المسـاعدات، إلا أنـَّه يمكـن ملاحظـة بعـض هـذه الفوائـد بسـهولة على صعيـد مشـاركة القطـاع الخاص على الأرض مع الشـركاء ومقدمي السـلع والخدمـات والمنفذين والمقاولين في المشـاريع المرتبطـة بالمسـاعدات على سـبيل المثـال، ولأنَّ البنوك اليمنيـة تتلقى وتدير أمـوال المسـاعدات نيابـة عـن المنظمات الدولية غيـر الحكومية والجهـات المانحة؛ مما لعب دوراً هامًا للغاية في  تحسـين مسـتوى السـيولة لديها (البنوك) ومكنها من تنفيذ مشـاريع المسـاعدات النقديـة أو العمـل بوصفها وكيـلاً أو وسـيطاً لتمويـل عمليـة اسـتيراد المسـاعدات والسـلع الغذائيـة وغيـر الغذائية.

قدرت منظمة مشروع تقييم القدرات (ACAPS) وهي منظمة متخصصة في بحث وتقييم الاحتياجات الإنسانية أنَّ نصف الدعم المقدم لليمن البالغ 5,2 مليار دولار عام 2018م قدم لموردي المساعدات عبر آليات التخليص الدولية لاستيراد الأدوية والمواد الغذائية ومستلزمات الطوارئ ودفع مرتبات ومكافآت موظفي المنظمات الدولية غير الحكومية، بينما ضخ المبلغ المتبقي مباشرة في الاقتصاد اليمني بوصفه أموال مساعدات إنسانية عبر النظام المالي اليمني، وقد ساهم ذلك في تخفيف الضغوط على الريال بحسب تقرير مجموعة إعادة تصور اقتصاد اليمن (اقتصاد هش بمواجهة محن متصاعدة).

حجم العملة البديل

قدم البنك الدولي تمويلاً كبيراً من جمعية التنمية الدولية التابعة له للعمل من خلال وكالات الأمم المتحدة وذلك من أجل الحفاظ على تدفق مشاريع التنمية الحيوية خلال الأزمة المستمرة.

في 23 أغسطس، خصص صندوق النقد الدولي ما مجموعه 665 مليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي لليمن وذلك على شكل حقوق سحب خاصة، وحقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطية تكميلية من النقد الأجنبي يصدرها صندوق النقد الدولي. تُقيَّم حقوق السحب الخاصة اعتمادًا على سلة من العملات العالمية الرئيسة تتضمن اليوان الصيني واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي، وعلى الرغم من أنَّ حقوق السحب الخاصة لا تمثل عملة بحد ذاتها، فإنَّه من الممكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بالعملة الصعبة مع الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي.

وتضم محفظة المؤسسة الدولية للتنمية 11 مشروعاً جاري تنفيذها، وهي كالتالي: (1) المشروع الطارئ للصحة والتغذية في اليمن بقيمة 638 مليون دولار، (2) المشروع الطارئ المتكامل للخدمات الحضرية بقيمة 150 مليون دولار، (3) المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء بقيمة 50 مليون دولار، (4) مشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن بقيمة 35.9 مليون دولار، (5) مشروع التصدي لأسراب الجراد الصحراوي بقيمة 25 مليون دولار، (6) مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في حالات الطوارئ والاستجابة لجائحة كورونا بقيمة 504 ملايين دولار، (7) المشروع الطارئ لاستئناف التعليم والتعلم في اليمن بقيمة 100 مليون دولار، (8) مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن وتحسين قدرته على الصمود بقيمة 127 مليون دولار، (9) المشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن بقيمة 150 مليون دولار، (10) المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن بقيمة 50 مليون دولار) 11) ومشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن بقيمة 45 مليون دولار.

الاحتياطيات المخصصة لليمن هي جزء من أكبر تخصيص لحقوق السحب الخاصة في تاريخ صندوق النقد الدولي على الإطلاق، والذي بلغ في الإجمالي 456 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (650 مليار دولار أمريكي) تمت الموافقة عليه في الثاني من أغسطس لتلبية الحاجة العالمية لاحتياطيات النقد الأجنبي ومساعدة البلدان على التعامل مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.

ويساند البنك الدولي أيضًاً أنشطة تسهم في تخفيف مخاطر أزمة كورونا من خلال مشروع التصدي للجائحة  في اليمن (بمنحة قدرها 46.9 ملايين دولار من منظمة الصحة العالمية) وذلك منذ أبريل 2020م، ويساعد هذا المشروع في تنفيذ الخطة الوطنية للتأهب والاستجابة التي وضعتها السلطات الصحية اليمنية، ومنظمة الصحة العالمية، والشركاء الآخرون.

 وحتى الآن تم تدريب أكثر من 2700 عامل صحي على الوقاية من العدوى ومكافحتها، كما تم دعم 37 وحدة عزل وستة مختبرات مركزية للصحة العامة، وإنشاء نظام للرصد والتقييم؛ لرصد أنشطة التصدي لفيروس كورونا، ويساعد المشروع أيضاً على تقديم لقاحات كورونا إلى السكان المستفيدين في اليمن.

وبحسب بيانات البنك الدولي المنشورة على الموقع الرسمي، دخل البنك الدولي في شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمؤسسات المحلية في المدن المتأثرة بالصراع من خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة؛ بهدف توفير الخدمات الحيوية للمواطنين، وقد استأنف المشروع تقديم الخدمات المهمة في المناطق الحضرية لما يبلغ ثلاثة ملايين يمني، ويشمل ذلك إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي والنقل والطاقة وإدارة النفايات الصلبة، ويجري حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في اليمن بقيمة 170 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان رسمي (16 مارس 2022م) عن تقديم ما يقرب من 585 مليون دولار من المساعدات الإنسانية من الولايات المتحدة إلى الشعب اليمني، وبهذا التمويل الجديد، تكون الولايات المتحدة قد قدمت ما يقرب من 4.5 مليار دولار للشعب اليمني منذ أن بدأت الأزمة قبل أكثر من سبع سنوات.

تشمل المساعدة أكثر من 561 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وأكثر من 23 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM) التابع لوزارة الخارجية.

وبحسب البنك، ففي إطار دعم فرص كسب العيش بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المحلية، وتحديدًا الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، فإنَّ المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن الذي يموله البنك الدولي بقيمة 848.58 مليون دولار ساند برنامج النقد مقابل العمل والاستثمار المجتمعي، وأقُفل هذا المشروع في 31 مارس 2022م، وحقق نتائج ملحوظة خلال فترة تنفيذه التي استغرقت سبع سنوات، وقد وصل المشروع إلى أكثر من 443008 من المستفيدين المباشرين من خلال توفير فرص عمل بأجر. وبات بمقدور 5.4 ملايين شخص الحصول على خدمات مجتمعية (مثل إمدادات المياه والري وتحسين الطرق)، كما وفر 12.23 مليون يوم عمل. وتلقت أكثر من 678712 أماً وطفلاً خدمات غذائية. وحصلت خمس مؤسسات للتمويل الأصغر وأكثر من 5101 من عملاء التمويل الأصغر على الدعم.

وأمنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) مساعدات في مجال الإيجار بقيمة 200 دولار أمريكي لـ 9,200 عائلة ضعيفة تواجه خطر الطرد وقد تم تحديدها من قبل الموظفين الميدانيين التابعين للمفوضية من خلال الزيارات المنزلية أو من قبل الموظفين في المراكز المجتمعية . وفقًا لـ تقرير (المساعدات النقدية تمنح الأمل للنازحين اليمنيين) الصادر أخيرًا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

ومع تلقي تمويل إضافي للبرنامج تخطط المفوضية لتقديم المساعدة لـ 9,900 عائلة أخرى قبل نهاية العام، ويتم التدقيق في أوضاع المستفيدين للتأكد من أهليتهم ليتلقوا بعد ذلك رسالة قصيرة تحمل رمز قسيمة يمكن صرفها لدى وكلاء عديدين لتحويل الأموال في أنحاء البلاد.

مضيفًا أنه حتى عام 2018م وزعت المفوضية حوالي 33 مليون دولار أميركي في اليمن، وخلال شهر أكتوبر وحده حصلت أكثر من22,000 عائلة من الفئات الأشد ضعفاً (حوالي 150,000 شخص) على دفعات نقدية من المفوضية التي تهدف إلى توزيع أكثر من 41 مليون دولار أميركي قبل نهاية العام، ليستفيد منها 700,000 نازح داخلياً وعائد وفرد في المجتمعات المستضيفة والمتأثرة بالصراع و130,000 لاجئ وطالب لجوء آخر في البلاد.

وفي يونيو 2020م قدمت اليابان منحة لليمن بقيمة ثلاثة ملايين دولار لتحسين وضع الصحة النفسية –خصوصًا- للمتأثرين بالصراع في عدد من المحافظات اليمنية من خلال تقديم دعم عاجل للمرضى وتوفير أجهزة طبية وأدوية للمراكز الصحية النفسية وترميم بعض المرافق ناهيك عن تدريب العالمين الصحيين هناك .

وفي يوليو 2022م أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني (الدكتور واعد باذيب) أنَّ مجلس إدارة البنك الدولي وافق على تقديم منحة إضافية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم المرحلة الثانية من المشروع الطارئ؛ لتوفير الكهرباء في اليمن مما يعزز فرص استقرار الريال اليمني .

ومـن أبـرز التحديـات التي تواجه استمرار التدفق النقدي الخارجي من قبل المنظمات تـردد بعـض الجهـات المانحة في الإيفاء ببعـض تعهداتهـا في مواعيدهـا المحددة، وحاجــة بعــض المانحين إلــى موافقــة برلماناتهم على  التعهــدات التــي أعلنوهــا، وإصــرار البعــض على تنفيـذ تعهداتـه مـن خـلال وكالات وبرامـج خاصـة بـه، وليـس بالتنسـيق مـع الحكومـة اليمنيـة.

في  المقابل، بــرزت مشكلات الجانــب الحكومــي اليمنــي المتمثلة في ضعــف القــدرة الاستيعابية لأموال المانحيـن، وعـدم توافـر آليـة ذات كفـاءة وشـفافية لإدارة وتوظيـف أمـوال المانحين، وغيـاب الرقابـة والتقييم لما يتـم توظيفـه مـن أمـوال المانحيـن.

وبحسب (تقرير إعادة تصور النظام: هل المساعدات الإنسانية هي أكثر ما يحتاجه اليمن -مارس 2022م- مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية) على الرغم من تركيز المنظمات على القطاع الإنساني فإنَّ 26% من التمويل المقدم لليمن خلال الفترة بين عامي 2015 و2019م خصص للتنمية أي أنَّ 4,5 مليار دولار من أصل 17 مليار دولار أمريكي.

وفي نهاية المطاف من المرجح أنَّ المساعدات النقدية الأجنبية التي تقدمها المنظمات الدولية ساهمت كثيراً في توفير الاحتياج النقدي من العملة الصعبة في المرحلة الحالية الأمر الذي ساهم في إنعاش الريال اليمني، ويمكن أن يساهم أيضاً بفعالية أكبر في توفير مستوى معقول من الأمن الغذائي لليمنيين.