التنمية الاقتصادية وقطاع الاتِّصالات في اليمن

صوت الأمل – حنان حسين

يعدُّ قطاع الاتِّصالات أبرز القطاعات التي تلعب دورًا جوهريًّا في التنمية الاقتصادية؛ إذ إنّه من أهمّ القطاعات التي تدفع عجلة النمو والتقدم إلى الأمام في مختلف المجالات والقطاعات؛ إذ باتت تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات عنصرًا أساسيًّا في عمل جميع جوانب الحياة؛ الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والسياسية وغيرها.

أهمية قطاع الاتِّصالات

يرى العديد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين أنّ قطاع الاتِّصالات يُسهم في مجموعة من النقاط؛ منها، تسهيل الوصول إلى المعلومات؛ إذ يوفر القطاع الوصول إلى المعلومات والبيانات بشكل سلس وسهل، ممّا يساعد على تحسين عملية صنع القرار في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتسهيل التواصل في الشركات والمؤسسات والأفراد؛ ممّا يساعد على تعزيز التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى التحفيز على الابتكار؛ من خلال توفير الأدوات والتقنيات اللازمة لتطوير منتجات وخدمات جديدة، وتوفير خدمات مصرفية (الشمول المالي)، من خلال توفير خدمات مالية رقمية للجميع.

 الاتِّصالات كرافد أساسي للميزانية العامة

    بحسب موقع (IGC) فإنّ قطاع الاتِّصالات يعدُّ رافدًا أساسيًّا للاقتصاد، هذا ونشر الموقع بما ورد نصه: “إسهام قطاع الاتِّصالات في الناتج الاقتصادي شهد نموًا مطّردًا بمتوسط بلغ 7٪ بين عامي 2015م – 2018م، إلى جانب ارتباط عدد كبير من الوظائف بشكل مباشر أو غير مباشر بالقطاع. كذلك، فإن أثره على المالية العامة كبيرٌ”.

 ويضيف التقرير المنشور في العام 2023م بعنوان: (إصلاح قطاع الاتِّصالات في اليمن)، أنّ الإيرادات المالية من قطاع الاتِّصالات تشكل معظمها من الرسوم والضرائب المفروضة المحصلة من شركات الهاتف المحمول، التي تعدُّ الحصة الأكبر من الإيرادات العامة، وفي ظل غياب الإحصاءات الرسمية، تشير العديد من المصادر بأنّ عائدات قطاع الاتِّصالات من المرجح أن تتجاوز 150 مليون دولار أمريكي سنويًّا.

أمل الجنيد (مختصة تطوير أعمال في إحدى الشركات التجارية الرائدة) تشير أنّ في العادة يُستَغَلُّ قطاع الاتِّصالات في الإعلانات التجارية (مثل افتتاح المولات التجاري)، وذلك عن طريق الشركات الناقلة للخدمات، ومنها: يمن موبايل، ويو، وسبأ فون، وشركة واي، التي تعمل حاليًا في اليمن، فتقوم هذه الشركات بالإعلانات المتنوعة عن الطقس، وافتتاح محلات ومولات، وتقديم عروض، وغيرها، وتحقّق من هذه الخدمات الإعلانية كثيرًا من العوائد التي ترفد الميزانية بشكل عام.

وتضيف أمل أنّ شركات الاتِّصالات وتقنية المعلومات في اليمن تُستخدم عادة كوسيلة للإعلانات والتسويق، بالإضافة إلى نشر ثقافة معينة للمجتمع، كما تُسهم في تقديم خدمات العروض للمحلات التجاري والمنتجات والأسواق عبر تطبيقات عروض وتوصيل، التي تسهّل للمواطنين كثيرًا من المصاريف التي يصرفونها في التنقل والمواصلات، وعبر ضغطة زر يستطيع معرفة كل شيء.

دور القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية

  ساعد قطاع الاتِّصالات في اليمن بشكل كبير على تمكين النشاط الاقتصادي واستدامته بمرور الوقت؛ من خلال ربط الشركات بالأسواق والمستهلكين في الوقت ذاته، كما ساعد  في دعم الروابط المجتمعية وتعزيزها؛ عبر الربط بين الأفراد والمجتمعات داخل اليمن مع المغتربين في الخارج، بالإضافة إلى ذلك، مكّن القطاع من الإسهام في تسهيل العمليات الإنسانية الحيوية التي تستهدف المواطنين في مختلف المحافظات اليمنية، عبر المنظمات الدولية والمحلية والجهات المعنية، وإنّ تلك الإسهامات تبرز القيمة المتعددة الأبعاد لتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات في كل المجالات.

من جانبها تؤكد أمل الجنيد، أنّ هناك دورًا كبيرًا للغاية يقوم به قطاع الاتِّصالات وتقنية المعلومات في تغذية القطاع الاقتصادي بأصعب الظروف والتحديات في اليمن. وبالرغم من استمرار الصراع في مختلف المحافظات اليمنية، وتضرر كثير من قطاعات الدولة، فإنّ قطاع الاتِّصالات يُعد الوحيد ـ رغم تحدياته ـ يعمل بشكل متواصل عبر خدمات الاتصال الأرضي والخلوي وخدمة الإنترنت المتنوعة؛ الأمر الذي ساعد في رفد الاقتصاد الوطني بالموارد المالية التي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي، ولو بشكل بسيط.

وبحسب تقرير نشر على موقع (مبادرة إعادة تصور اقتصاد اليمن)، بعنوان: (آثار الصراع على قطاع الاتِّصالات في اليمن)، فإنّ بعض الشركات قامت بدفع رسوم تمديد مؤقت لترخيص التشغيل؛ حتى يتسنى لها التفاوض على ترخيص جديد، كشركة إم تي إن ـ يمن، التي قامت في 2016م بسداد 36,4 مليون دولار لتمديد ترخيصها المنتهي لمدة 29 شهرًا، انتهت في ديسمبر 2017م.

وأضاف التقرير، أنّ الحكومة تحصّلت من شركات الاتِّصالات اللاسلكية العامّة رسومًا سنوية، بالإضافة إلى رسوم الحصول على الترخيص، لتعويض بعض تكاليف تنظيم قطاع الاتِّصالات، وإعطاء رخصة الترددات الموزعة والمخصصة في مختلف المناطق، والوفاء ببعض الالتزامات الأخرى،  فعلى سبيل المثال، يفترض أنّ شركة إم تي إن ـ يمن، التي أشارت تقديراتها في 2016م أنّها تمتلك 42,8% من حصة السوق المحلية، قد قامت بموجب اتفاقية الترخيص التي مُنحت لها في يوليو 2000م بسداد مبلغ سنوي قدره 1,7 مليار ريال طوال مدة ترخيصها الذي استمر لمدة 15 سنة.

  وأسهم قطاع الاتِّصالات وتقنية المعلومات خلال المدّة ما بين 2015م – 2018م بنحو 7% من الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي، وتوفير العديد من فرص العمل المهمّة المباشرة وغير المباشرة، من خلال ارتباطه ببقية قطاعات الاقتصاد الوطني، كما يحتلّ القطاع أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية الاجتماعية ورأس المال البشري؛ إذ يساعد على الربط بين الأفراد والمجتمعات، ويُسهم في تزويدهم بالقدرات التكنولوجية اللازمة للتواصل المجتمعي وتبادل المعلومات، في ظلّ مجتمع عالمي يتصل بعضه ببعض اتّصالًا متزايدًا.

 دور قطاع الاتِّصالات في التنمية الاقتصادية

إنّ من أبرز الأمثلة على دور قطاع الاتِّصالات في التنمية الاقتصادية، التجارةَ الإلكترونية، التي استخدمت التطبيقات التجارية لتسهيل المعاملات المالية، وتوفير فرص التسوق بشكل أوسع، كما ساعدت تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات في نمو التجارة الإلكترونية بشكل كبير، ممَّا أدّى إلى زيادة فرص البيع والشراء، وخلق فرص عمل جديدة في اليمن، خاصة من قبل النساء اللاتي قُمنَ بعمل مشاريع الإلكترونية عبر الإنترنت لتسويق منتجاتهنّ، بالإضافة إلى مشاريع إلكترونية متنوعة، تشمل: تصاميم مواقع وتطبيقات جديدة خاصة لشركات ومؤسسات عامة، ومنظمات ومراكز ومشاريع متنوعة خاصة.

 كما أنّ قطاع الاتِّصالات يُسهم في تسهيل الخدمات المالية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والمدفوعات عبر الهاتف المحمول، وكذلك خدمة التعليم عن بُعد، فقد ساعد في توفير فرص التعليم عن بُعد للطلاب في كثير من المدارس والمعاهد؛ لسهولة الوصول إلى المعلومة والمعرفة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى توفير خدمات الرعاية الصحية عن بعد للمرضى في المناطق النائية، عن طريق استخدام التطبيقات الصحية لتقديم الخدمات الطبية بأقل جهد، عبر استخدام السجلات الإلكترونية للمرضى، وترتيب مواعيد قدومهم.

صعوبات خدمات الاتِّصالات

أكدت أمل الجنيد، أنّ أبرز الصعوبات في قطاع الاتِّصالات وتقنية المعلومات تتجلّى في المناطق الريفية بشكل كبير، إذ إنّ كل الرسائل التوعوية والترويجية التي تصل للمواطنين في المدن اليمنية – قد تحقق الصدى المطلوب والتجاوُب، ولكن لا تعطي تفاعُلًا في المناطق الريفية؛ بسبب ضعف الشبكة، لذا لا تحقق عائدًا مطلوبًا.

وأضافت لـ (صوت الأمل)، أنّ هناك عراقيلَ وصعوباتٍ لم يتجاوزها قطاع الاتِّصالات حتى يومنا هذا، رغم التطور الحاصل في القطاع التكنولوجي، فقد أصبح كثير من المواطنين يتّجهون لوسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة كل جديد في مختلف المجالات والقطاعات التجارية والتسويقية والترفيهية، وابتعد المواطنون من التعامل مع الشركات الإلكترونية الناقلة للخدمة، مثل الرسائل المباشرة ((sms، وأصبح التركيز على عملية النشر والترويج في منصات مواقع التواصل الاجتماعية بشكل مباشر؛ كونها الأقرب والأوسع، فكثير من المواطنين عندما تصلهم رسائل ((sms، لا يهتمون لمضمونها، وقد يصل بهم الأمر ألّا يهتموا لفتحها أساسًا، وبالتالي لا يحقق قطاع التسويق أيَّ عائد من هؤلاء الأفراد.

هذا ويرى مجموعة من الباحثين أنّ أبرز الصعوبات تكمن في نشوء فجوة رقمية كبيرة في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات بين الدول المتقدمة والدول النامية، وحدوث هجمات واختراقات إلكترونية، ممّا يشكل تهديدًا كبيرًا لقطاع الاتِّصالات؛ الأمر الذي يسبب انعدام للخصوصية في المجتمع، ممّا يثير مخاوف بشأن الخصوصية وحماية البيانات.

يُعدّ قطاع الاتِّصالات أحد أبرز القطاعات التي تدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويُمكن لقطاع الاتِّصالات أن يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل القضاء على الفقر، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وحماية البيئة، فمن المهم معالجة هذه التحديات؛ لضمان أن يُسهم قطاع الاتِّصالات بشكل كامل في التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء اليمن.