تمويل مشاريع الطاقة النظيفة في اليمن.. تحديات كبيرة وفرص ضئيلة

صوت الأمل –  أفراح بورجي

تعد مشاريع الطاقة النظيفة إحدى الأولويات المهمة التي تسعى أغلب دول العالم، لا سيما الدول النامية إلى تنميتها وتعزيزها والتوسع فيها. وما يزال حجم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في هذه الدول ضعيفًا للغاية؛ نتيجة مجموعة من الأسباب من بينها ضعف مصادر التمويل وشحتها.

عبدالله محمد -أكاديمي في جامعة الحديدة- يقول: “تعد الطاقة، بمصادرها المختلفة، ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في معظم الدول، وتلبية للطلب المتزايد عليها. ويعد عنصر التمويل لهذه لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة من أهم العناصر التي تحقق توسعًا ملحوظًا وتنمية مستدامة في هذا المجال”.

مصادر تمويل مشاريع الطاقة المتجددة

وأضاف عبدالله: “يمكن تعريف مصطلح تمويل المشاريع بأنه إستراتيجية يتم اتباعها لتمويل المشاريع الكبيرة من خلال الحصول على تمويل (قرض) طويل الأجل، مقابل دفع مبالغ مالية محدودة ومتناسبة مع التدفق النقدي للمشروع، مع الاحتفاظ بأصول المشروع وحقوقه وفوائده كضمان ثانوي”.

وأشار الأكاديمي عبدالله إلى أن إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة وتحسينها وتطويرها أمر يتطلب نفقات مالية ضخمة تغطي تكاليف التخطيط والتصميم وشراء المعدات وتركيبها، وصولاً إلى تدريب موظفي التشغيل وصيانة الأنظمة.

فيما يقول الخبير الاقتصادي حامد أحمد: “يمكن تقسيم مصادر تمويل مشاريع الطاقة النظيفة إلى ثلاثة مصادر، يتمثل النوع الأول في الإقراض الاستثماري الذي يعني حصول مالك المشروع على قرض أو إصدار سندات لزيادة رأس المال مقابل أن يعيد الأموال والفوائد المقترضة، وتكون أصول شركة الطاقة ضمانًا، مع احتمالية أن يمتلكها البنك في حال انتهاك شروط الاتفاقية. أما النوع الثاني منها فهو رأس مال الأسهم الذي يعد أكثر مصادر التمويل انطواءً على المخاطر، وتستطيع شركات الطاقة من خلاله جمع الأموال من المستثمرين مقابل الأسهم، ولا يسمح لهم بتوزيع أرباح الأسهم المستلمة إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات المالية والضريبية. أما النوع الثالث من مصادر التمويل فيتمثل في المنح الحكومية التي تأتي على شكل قروض ميسرة أو تخفيضات ضريبية تقدمها الحكومات والمنظمات الدولية؛ لتعزيز المشاريع التنموية والاقتصادية، وغالبًا ما تكون الأموال المخصصة مرتبطة بمتطلبات محدّدة مثل القيود الزمنية للمشروع”.

عوائق وتحديات

رغم ما يشكله عنصر التمويل من أهمية كبيرة في مجال مشاريع الطاقة المتجددة، لكنَّ هذه المشاريع في بلادنا تواجه صعوبات في الحصول على التمويل.

وفي هذا السياق يقول مروان محمد هاشم: “هناك العديد من التحديات التي تقف عقبة أمام تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في البلدان النامية عامة، وبلادنا على وجه الخصوص، أهمها أن مشاريع الطاقة النظيفة تحتاج إلى رأس مال كبير؛ إذ إن المشاريع الموجودة على أرض الواقع ليست سوى مشاريع بسيطة جدًا، من حيث البنية التحتية والإمكانيات. أما إذا أردنا الاتجاه نحو مشاريع عملاقة في مجال الطاقة المتجددة فإننا بحاجة إلى ميزانية كبيرة يصعب تمويلها. بمعنى أنه لا يمكن الحصول على جهة تمول هذه المشاريع، لا سيما في ظل الأوضاع السياسية التي تشهدها بلادنا في الوقت الراهن”.

وأضاف هاشم: “ومن التحديات التي تواجه تمويل مشروعات الطاقة المتجددة أنها مشاريع ذات مخاطر عالية في الاستثمار والتشغيل، ومن ثمَّ نجد أن الكثير من جهات التمويل لا تقدم تمويلاتٍ لها؛ كون فرص الاستثمار فيها غير مضمونة، لا سيما في الدول التي ما تزال حديثةَ عهدٍ بهذه المشاريع، كاليمن، وهذا عائد إلى نقص الخبرة في تمويل مصادر الطاقة المتجدّدة، وضعف ثقافة التمويل المُستندة إلى الأصول”.

وأشار هاشم إلى أن من بين التحديات التي تواجه مشاريع الطاقة المتجددة ضعف الخبرات في هذا المجال وندرة الكوادر الوطنية المتخصصة، الأمر الذي يجعل الإقبال على إنشائها ضئيلاً للغاية.

من جهته قال المهندس منير سيف “إن قلة المستثمرين في مشاريع الطاقات المتجددة تعد من أهم التحديات التي تواجه فرص تسريع عجلة التحول لاستخدام الطاقة النظيفة في بلادنا، وهذا قد يكون ناتجًا عن تداعيات الصراع في اليمن في السنوات الأخيرة، التي قللت من فرص الاستثمار في الكثير من المجالات التنموية. فضلاً عن أن معدات تجهيز مشاريع الطاقة المتجددة هي في الأساس مستوردة من دول أو جهات خارجية، مما يشكل عائقًا إضافيًا لتبني مثل هذه المشاريع الاستثمارية”.

أوضاع أمنية غير مشجعة

وأضاف المهندس منير: “يعد الصراع الدائر في بلادنا التحديَّ الأكبر أمام الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة؛ لأنها -تحديدًا- بحاجة إلى توفير ضمانات أمنية وحماية المستثمرين من جانب الدولة، ولكن في ظل الأوضاع التي عاشتها وتعيشها بلادنا في السنوات الأخيرة فإن هذا لا يشجع على الاستثمار؛ حتى إن جهات التمويل الخارجية أو الداخلية لا تجازف في تقديم أموالها لمستثمرين محليين في هذه الظروف، والمستثمرون المحليون أيضًا لا يجازفون في الاستثمار في مجال الطاقة، لا سيما أن لدينا رصيدًا سابقًا من أعمال التخريب في شبكات الكهرباء التي قام بها مسلحون قبل اندلاع الصراع”. وأردف سيف قائلًا: “صحيح أن الاستثمار في مجال منظومات الطاقة الشمسية انتشر بشكل كبير جدًا في السنوات الأخيرة، لكنَّ هذا الاستثمار اقتصر على توفير الأدوات الأساسية المستخدمة في مجال الطاقة الشمسية للمنازل والمزارع فقط، فاستفاد منها البعض وحرم منها آخرون، مما يعني أن هذا الاستثمار ليس سوى عمل تجاري في استيراد أنظمة الطاقة الشمسية، وبالرغم من فوائده الكبيرة فإن هذا لا يعني التوجه جديَّا نحو مصادر الطاقة النظيفة في مشاريع كبيرة تشمل كل الشرائح والمناطق في عموم البلاد”.