الجهات الرسمية في اليمن؛ دورٌ حيويٌّ لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة

صوت الأمل – علياء محمد

يعدُّ مجال الطاقة النظيفة أحد الحلول لتحقيق التنمية المستدامة في اليمن، ويلعب قطاع الطاقة النظيفة دورًا حيويًّا في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة؛ لما يقدّمه من دور في الحفاظ على البيئة من التلوث، والحدُّ من اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري.

ونظرًا إلى ما تتميز به اليمن من مقومات رئيسيّة للطاقة النظيفة؛ فإنّ هناك الكثير من الجهد لاستغلال هذه الموارد بشكل أكبر، وتعدُّ الجهات الرسمية جزءًا من هذه الجهود التي يمكن الاستعانة بها لدعم توليد الطاقة النظيفة في اليمن.

سياسات وقوانين

يرى علي حكمت، مدير عام مؤسسة شمس الإكليل لحلول الطاقة المتجددة، أنّ الجهات الرسمية في اليمن تسعى لتعزيز استخدام الطاقة النظيفة؛ من خلال وضع السياسات والقوانين واللوائح التي تعزز استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة.

ويقول: “بدأ دعم السلطات الحكومية لمجالات توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة في منتصف عام 2020م، بصدور ثلاثة قوانين تتمثل بالآتي: قانون رقم (5) لعام 2020م، المتمثل بالإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات إنتاج وسائل التوليد من الطاقة المتجددة وتصنيعها”.

ويتابع: “هناك القانون رقم (6) لعام 2020م، المتمثل بالإعفاء من الرسوم الجمركية لمدخلات مكونات منظومات الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية، العواكس الشمسية (الأنفرترات)، وبطاريات الطاقة الشمسية بأنواعها، بالإضافة إلى توربينات ومحركات الرياح، والسخانات الشمسية، والسيارات والمركبات التي تعمل كليًّا أو جزئيًّا بالطاقة الشمسية والكهرباء)”.

ويأتي تبعًا القانونُ رقم (7) لعام 2020م، المتمثل بالإعفاء من ضريبة المبيعات العامة على المبيعات المفروضة للسيارات الهجينة، وأنظمة الطاقة الشمسية وأجهزتها، ومدخلات الإنتاج لتصنيع وسائل التوليد من الطاقة المتجددة، والسلع الرأسمالية (الآلات والمعدات) اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الطاقة المتجددة وتوليدها.

ويضيف حكمت: “في بداية عام 2022م إلى الآن قامت بعض المؤسسات الحكومية بإدخال الأنظمة الشمسية في مبانيها الخدمية للتقليل من استهلاك الوقود وتكاليفه الباهظة، وقامت بالتمويل والتوريد والتركيب والتشغيل لما يقارب (30) ميجاوات، لأكثر من ثلاثمائة مبنى ومنشأة تعليمية وصحية وخدمية في معظم المحافظات، كان آخر هذه المشاريع إنشاء محطة شمسية (الحسين)، في مديرية الصليف محافظة الحديدة، بقدرة إجمالية (70) ميجاوات استكملت (20) ميجاوات حتى الآن”.

مشاريع لتوليد الطاقة النظيفة

نجح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في تقديم الدعم للمجتمع اليماني للحصول على الطاقة الكهربائية، من خلال توفير حلول الطاقة الشمسية والكهرومائية، وخيارات الطاقة المتجددة الأخرى.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، فقد استطاع مشروع الطاقة الشمسية التابع لها في خفض تكلفة الطاقة بنسبة 65%، الأمر الذي أثر على حياة أعداد كبيرة من اليمانيين؛ إذ يوفر المشروع خيارات طاقة بديلة، يمكن أن تكون مصدرًا أفضل من الديزل؛ كونها طاقة خضراء ذات تكلفة منخفضة، ويمكن تطبيقها بسهولة في المناطق الريفية، كما يوفر للأسر الريفية مصدرًا للكهرباء منخفض التكلفة، وغير منقطع لساعات طويلة.

في العام 2022م وفي محافظة عدن وقعت اليمن مع شركة مصدر الإماراتية اتّفاقية على إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية لتوليد الكهرباء عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن. ويتضمن المشروع إنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل الكهرباء المولّدة وتوزيعها من المحطة، وتبلغ قدرة المحطة 120 ميجاوات.

ويهدف المشروع إلى خفض تكاليف توليد الكهرباء في النهار، بالإضافة إلى التقليل من الاحتياج للوقود الخاص بمحطات التوليد.

وفي سياق متصل وقّع اليمن مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبرنامج الخليج العربي للتنمية أجفند، ومؤسسة صلة للتنمية – اتّفاقية تنفيذ مشروعات باستخدام الطاقة المتجددة، من بينها مشروعات طاقة شمسية جديدة في 5 محافظات، وهي تعز وحضرموت وأبين ولحج والساحل الغربي، وحمل المشروع اسم (استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن)، وقُدِّرت تكلفته ب 2.1 مليون دولار.

وفي عامنا هذا 2023م، قامت وزارتا الكهرباء والطاقة والمالية، وعدد من الوزارات والدوائر الحكومية، والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، وشركات القطاع الخاص، والصناديق السيادية، والمؤسسات المصرفية، بتنفيذ المؤتمر والمعرض الوطني الثالث للطاقة المتجددة في محافظة صنعاء.

يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر المتجددة، وأحدث الوسائل المتاحة لتلبية احتياجات المجتمع.

خطوات وتوصيات

يشير علي حكمت إلى أهمية إعادة الربط مع شبكة الكهرباء العامة، وصيانة محطاتها، وترميم شبكات التحويل والتوزيع لتسهيل إمكانية استخدام محطات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة المتصلة بالشبكة الكهربائية.

ويؤكد على ضرورة إنشاء لوائح قانونية وتشريعات جديدة تسهّل من استخدام الطاقة النظيفة وربطها مع الشبكة الكهربائية؛ لتضمن الاستثمار الآمن طويل الأمد، والإسهام المجتمعي في رفد الشبكة الوطنية بالطاقة؛ لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون.

ويواصل حديثه في أهمية الرقابة والحرص على استيراد مكونات مصادر التوليد من الطاقة النظيفة والمتجددة المطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية والحديثة، المتلائمة مع حدوث أيّ من التغيرات المستقبلية.

بالإضافة إلى تمويل البرامج التعليمية والأكاديمية والتدريب والتأهيل الفني في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة؛ من خلال الإعفاء الضريبي لجميع المعاهد والمؤسسات المعتمدة المقدمة للتدريب والتأهيل الفني، كذلك للخدمات الاستشارية والدعم الفني في مجالات الطاقة المتجددة.

ويشدّد على ضرورة حصول هذه المؤسسات على التراخيص والموافقات المطلوبة في مجالات الطاقة النظيفة، وتشجيع إقامة المؤتمرات العلمية والفعاليات المتعلقة بالطاقة المتجددة.

من جانبه يرى المهندس أحمد سعيد أنّ تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة أحد أهم الخطوات التي يجب أن تقوم بها الدولة والشركات العامة والخاصة.

وفي السياق نفسه يقول: “لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة يجب تقديم منح وبرامج لتوفير الدعم المالي، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم الجهاز الرسمي على تسهيل إجراءات التراخيص والتصاريح البيئية للمشاريع الخاصة بالطاقة النظيفة”.

ويستطرد بالقول: “يجب على الدولة إنشاء محطات متصلة بالشبكة؛ لتتدارك محطات الوقود المشرفة على الانهيار وتعزيزها، وتقليل تكلفة المحروقات التي تستهلكها تلك المحطات”. ويتابع: “بالإضافة إلى إقامة ندوات تعريفية بالطاقة المتجددة، وتأهيل كادر يكون لديه خلفية علمية بهذا المجال في ظلّ اتّجاه العالم نحو الطاقة المتجددة”.