قطاعات النقل في الجمهورية اليمنية.. واقع يستحق الاهتمام

يحتل قطاع النقل أهمية بالغة في اقتصاديات وخدمات الدول، وتمنحه الدول المتقدمة مكانة خاصة لعلاقته المباشرة بالمواطن والتجارة والاقتصاد. وهو أحد القطاعات التي تُظهر الدولة ومرتبتها بين الدول الأخرى. والنقل -كما هو معلوم- ثلاثة قطاعات، هي قطاع النقل الجوي وقطاع النقل البحري وقطاع النقل البري.

وفي هذا المقال سنحاول تسليط الضوء على تلك القطاعات الثلاثة للنقل، وسنعرض جملة من المفاهيم والمتطلبات لخلق نقل متقدم يتصف بالاستدامة والحداثة لكل واحد منها؛ بغية وضع القارئ الكريم أمام الوضع الحالي لقطاعات النقل في اليمن والمستقبل الذي ينبغي أن يكون بالاستفادة مما تحققه الدول الناجحة في هذا القطاع.

إن وجود منظومة نقل فاعلة هي الطريق الصحيحة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة؛ فالنقل يسهـّل تجوال الأشخاص والبضائع التجارية والخدمات والمصادر، كما يعزز الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية، وهو ضروري لتأمين الوصول إلى الخدمات المتعلقة بالقطاع العام مثل الصحة والتعليم وغيرها.

وفي التنمية الاقتصادية تتجلى مساهمة قطاع النقل في المساعدة بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وفي تأمين انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، وهو يساهم في اختيار أماكن توطين الصناعات التي توفر للاقتصاد الوطني أكبر الفوائد المتمثلة في خفض نفقات الإنتاج والنقل والتوزيع، واكتشاف الثروات الطبيعية واستغلالها في أفضل الظروف، وتوسيع مساحة الأراضي المستغلة زراعياً ونمو المدن والمراكز الحضرية وازدهارها، وتحقيق التوازن في عرض السلع والطلب عليها في مختلف الأسواق المحلية والخارجية، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان واندماجها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

وقد كان لتقدم النقل أثر كبير في انخفاض تكلفة المنتج النهائي كون تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة عليها. وتشير بعض الدراسات الاقتصادية التي أجريت بهذا الشأن إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج. وفي خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يعمَّم إدراج النقل المستدام في عدة أهداف وغايات، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمن الغذائي والصحة والطاقة والنمو الاقتصادي والبنية التحتية والمدن والمستوطنات البشرية.

إن معاناة البلدان النامية من ضعف قطاع النقل كبيرةٌ؛ فالكثير من منافع النقل لم تتحقق، فلا يزال هناك مليار شخص يعيشون على بُعد أكثر من كيلومترين من أي طريق صالح في جميع الأحوال الجوية؛ حيث يرتبط ضعف فرص الحصول على خدمات النقل ارتباطاً وثيقاً بمعدل الفقر، وتتسبب حوادث الطرق في إزهاق أرواح أكثر من 1.35 مليون شخص كل عام، 93% منها في البلدان النامية، أي أكثر من مليون شخص سنويا في البلدان النامية.

تملك الجمهورية اليمنية موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا، وقد أثـر الصراع المسلح فيها بشـكل سـلبي على جميع القطاعات الخدميـة والإنتاجية، وكذلـك علـى البنيـة التحتيـة التابعة للدولة. ويعتبـر قطـاع النقـل والمواصلات مـن أكثـر القطاعـات الخدميـة أهميـة وتأثرًا؛ فقد أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن UNDPفي العام 2021 -الذي كان نتاج تقييم ميداني للأضرار والقدرات في مينائي عدن والمكلا- أكد أن التكاليف المرتفعة المفروضة على الموردين الدوليين يتحملها في نهاية المطاف المواطن الذي لا يستطيع تحمل التكاليف الإضافية في الأسواق. وعلى سبيل المثال، تشكل رسوم الموانئ حالياً ‎50‏% من السعر النهائي لدقيق القمح بسبب زيادة النفقات في الموانئ.

قطاع النقل الجوي .. الواقع والاحتياجات

لا بد من التأكيد أولاً على أن وزارة النقل اليمنية هي المسؤولة عن قطاعات النقل الثلاثة، وسنبدأ أولا بقطاع النقل الجوي، حيث تعد الإدارة العامة للنقل الجوي إحدى الإدارات العامة الهامة في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد باليمن، والمناط بها أعمال التنظيم والإشراف على جميع أنشطة النقل الجوي، ومن مسؤولياتها تنظيم وتبادل خدمات النقل الجوي ومنح حقوقه اللازمة بغية تسيير خطوط جوية دولية منتظمة.

والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد هي الكيان الذي اندمجت فيه بعد قيام الوحدة مصلحة الطيران، فيما كان يعرف سابقاً بجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد في الجمهورية العربية اليمنية سابقا. وعلى الرغم من أن الهيئة باتت تمارس مهامها من خلال ذلك الكيان ومن ذلك التاريخ فإن قرار الإنشاء للكيان الجديد لم يصدر بصورة رسمية إلاّ في نوفمبر من العام 2000م عند صدور القرار الجمهوري رقم (444) لعام 2000م.

قبـل اندلاع الصراع في اليمـن كان قطـاع النقـل الجـوي يمتلـك مـا يقـرب 13 مطـارا عاملا، منهـا 5 مطـارات دولية هي: مطـار صنعـاء الدولـي، مطـار عـدن الدولـي، مطـار تعـز الدولـي، مطـار المكلا الدولـي، مطـار الحديـدة الدولـي. و8 مطـارات محليـة هي: مطـار سـيئون، مطـار عتـق، مطـار الغيضـة، مطـار مـأرب، مطـار البقـع، مطـار البيضـاء، مطـار صعـدة، مطـار سـقطرى. ويعتبر هذا القطاع أكثر القطاعات خسارة جراء الصراع في اليمن؛ فقد تضررت المطارات وتعرضت شركتا الطيران (اليمنية والسعيدة) لخسائر كبيرة، إضافة إلى أضرار في مباني مؤسسات النقل الجوي المختلفة.

ويعد قطاع النقل الجوي باليمن صغيرًا نسبيًا مقارنة بالبلدان الأخرى ذات الكثافة السكانية والناتج المحلي الإجمالي، ومعاناة هذا القطاع موجودة قبل فترة الصراع وزادت أكثر بكثير بعدها، فقبل اندلاع الصراع كان هناك ثلاثة مطارات فقط مفتوحة للرحلات الدولية، حيث يشكل مطار صنعاء الدولي نحو%80  من إجمالي المسافرين الدوليين والمحليين.

في عام 2011 وُضعت استراتيجية لقطاع النقل الجوي في الجمهورية اليمنية، وأكدت هذه الاستراتيجية وجود العديد من المشاكل المؤسسية والحكومية والتشغيلية، وتتلخص أبرزها في أنه لم تكن هناك استراتيجية عامة واضحة لتطوير البنية التحتية للمطارات فالعديد من مشاريع البنية التحتية كانت سابقة لأوانها أو غير مناسبة لاحتياجات اليمن، كما أن تطوير الخطوط الجوية محفوفة بالمخاطر وتعتمد اعتمادا كبيرا على التمويل الحكومي وهناك درجة عالية من المنافسة من قبل شركات الطيران الإقليمية.

أما بعد اندلاع الصراع في 2015، فقد علّقت جميع شركات الطيران الإقليمية والدولية عملياتها إلى اليمن، وتقوم الشركة الوطنية (الخطوط الجوية اليمنية) بتشغيل عدد من الرحلات المجدولة فقط، فقد تضررت أهم المطارات اليمنية ومؤسسات الدولة الجوية.

قطاع النقل البري.. الحاجة ماسة إلى تدارك الانهيار

تعتبر اليمن بلدًا يغلب عليه الطابع الريفي، ويبلغ تعداد سكانه 26.5 مليون نسمة، ويعيش 75% من إجمالي السكان في المناطق الريفية، منهم84 % فقراء. ويمثل النقل البري -إلى حد كبير- أهم أشكال النقل خاصة بالنسبة للسكان الذين يعيشون في المناطق الريفية والذين يحتاجون إلى الوصول إلى الأسواق والخدمات الصحية والتعليمية وفرص العمل.

وقد خلّف الصراع في عموم البلاد أثرًا شديدا على البنية التحتية للنقل، فقد تعرضت الطرق الرئيسية والجسور للدمار والأضرار ويتراوح مدى الأضرار التي لحقت بهذه البنية التحتية من أضرار جزئية تتطلب قدرًا بسيطًا من التدخل إلى الدمار الكامل الذي يتطلب أعمال إصلاح كبيرة أو حتى إعادة إعمار.

 فعلى سبيل المثال، تعرض طريق عدن تعز، الذي يربط مدينة عدن الساحلية مع محافظة تعز وسكانها البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة لأضرار بالغة، ودُمِّر جسرين رئيسيين، كما أوقع الصراع أضرارا لحقت بالجسور والقنوات تسببت في وجود حفر على سطح الطرق، إضافة إلى الأضرار الناجمة عن حركة المعدات العسكرية الثقيلة التي ألحقت أضرارا بأجزاء من أرصفة الطرق، كما أن التنقل والوصول إلى الأسواق والخدمات لا يزال محدودا بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعاره خاصة في السوق السوداء؛ فقد زادت تكاليف النقل تقريبا من ثلاثة إلى خمسة أضعاف في كثير من الأحيان.

إن إدارة شبكة الطرق وقطاعات البنية التحتية للنقل في اليمن تتم من الناحية التقليدية من قبل وزارتين رئيستين، هما وزارة الأشغال العامة والطرق ووزارة النقل؛ فوزارة الأشغال تتولى إدارة شبكة الطرق وتتحمل المسؤولية العامة عن البنية التحتية للطرق، بما في ذلك استراتيجياتها الإنمائية وبرامج الإنفاق والصيانة وأعمال إعادة التأهيل. وتمتلك وزارة النقل كامل الصلاحية في إدارة الموانئ والمطارات اليمنية، ولها سلطة اتخاذ قرارات رئيسية، مثل الموافقة على الميزانيات السنوية والاستثمار في المرافق والمعدات الجديدة والتعيين في المناصب العليا في الجهات التابعة لها مثل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد والهيئة العامة للشؤون البحرية.

وتمتلك اليمن أحد أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم بحالات وفاة سنوية في حوادث السير بلغت 5,200 حالة وفاة، وتشكل شبكة الطرق سيئة الصيانة وخاصة الطرق الجبلية تحدياتٍ كبيرة للسلامة على الطريق حتى للسائقين ذوي الخبرة، وتسهم في العديد من حوادث الطرق؛ إذ تسجل شرطة المرور حوالي 13,000 حادث كل عام ينتج عنها إصابات تؤثر على نحو 17,000 شخص وأسرهم. وتتمثل الأسباب الأكثر شيوعا لحوادث الطرق التي أبلغت عنها شرطة المرور في السرعة والقيادة المتهورة.

قطاع النقل البحري.. إمكانات غير مستثمرة لتنمية الاقتصاد الوطني

يعد النقل البحري اليمني ركيزة من الركائز الأساسية لاقتصاد اليمن نظراً لطول الساحل اليمني ولامتلاك اليمن مجموعة من الموانئ، منها ثلاثة موانئ رئيسة، هي: عدن، المكلا، الحديدة، والبقية موانئ فرعية، إضافة إلى الجزر. ويطل اليمن على مضيق باب المندب الذي تمر منه قرابة 20  ألف سفينة سنوياً في المياه الإقليمية اليمنية.

ويعتمد الاقتصاد اليمني بدرجة كبيرة على حركة التبادل التجاري مع العالم الخارجي وتمثل الموانئ البحرية حلقة الوصل بين اليمن والعالم، وينعكس تأثيرها بشكل كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعمراني في البلد.

غير أن الوضع الاقتصادي في اليمن وفي ظل الصراع الموجود حاليًا قد شهد تدهورا حادًا؛ فالناتج المحلي تقلص بنسبة 39% منذ نهاية عام 2014، وتسبب الصراع في توقف الكثير من الأنشطة الاقتصادية نظرا للانخفاض الكبير في الوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية، وارتفعت تكاليف التشغيل بشدة نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات.

إن أهمية صناعة النقل البحري تأتي من كونه ينقل عبره ما نسبته 80% إلى 90% من تجارة واحتياجات العالم، والموانئ البحرية هي ركن النقل البحري وأحد الأدوات الرئيسة للتنمية الاقتصادية للدول، وهي أحد واجهات الدول وترتبط التطورات في التجارة البحرية ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. بشكل عام، فإن الزيادة بنسبة 1٪ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تقابل نموًا بنسبة 1.1٪ في التجارة المنقولة بحرا.

ويشرف على قطاع النقل البحري في اليمن وزارة النقل حيث يتكون القطاع البحري من الهيئة العامة للشؤون البحرية (إدارة السلامة البحرية) ومؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية.

وتشرف كل مؤسسة على عدد من الموانئ في نطاقها الجغرافي، فيتبع لمؤسسة خليج عدن محطةُ عدن للحاويات وأرصفة مناولة السفن في المعلا وعدن الصغرى وحجيف والتواهي، وكذلك الحوض الداخلي لميناء عدن وممراته وقنواته الملاحية.

ويتبع لمؤسسة البحر الأحمر ميناء الحديدة وميناء الصليف بمحافظة الحديدة، وميناء المخا بمحافظة تعز. وأما مؤسسة البحر العربي فيتبع لها ميناء المكلا بمحافظة حضرموت وميناء نشطون بمحافظة المهرة وميناء سقطرى بمحافظة سقطرى.

وقد تعرض قطاع النقل البحري لتراجع كبير وضعف في الأداء. وكما أسلفنا، فقد بيَّن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن (UNDP) في العام 2021 أن هناك حاجة إلى حزمة استثمارية للحفاظ على استمرارية القدرة التشغيلية الحالية للموانئ والعمل على استعادتها إلى حالتها قبل اندلاع الصراع المسلح، وأن هناك انخفاضاً في قدرة الموانئ بسبب الافتقار إلى الصيانة والبنية التحتية والقدرات المؤسسية المحدودة ، وأنه لا تتوفر خطط استثمارية بعيدة المدى وأن إجراءات المعاينة والتخليص في الموانئ اليمنية تتسبب بأن تكون تكلفة الحاوية المشحونة إلى اليمن ضعف تكلفة الحاوية المشحونة إلى جيبوتي أو صلالة، وغير ذلك من المشكلات التي تعاني منها الموانئ اليمنية.

عند مراجعة التقارير المالية الصادرة عن البنك المركزي اليمني نجد أن إيرادات الموانئ لا تذكر البتة، وإنما تتلخص الإيرادات في ثلاثة أقسام، هي: الإيرادات النفطية التي ساهمت في عام 2020م بـ35.5%، الإيرادات غير النفطية وهي إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية، وهي رسوم بيع الغاز المحلي والرسوم المتنوعة وكلها تساهم بنسبة 59.3%. والقسم الثالث وهي المنح، دون ذكر لإيرادات الموانئ؛ وهو دلالة على المساهمة الضعيفة لهذا القطاع في إيرادات اليمن.

بينما -بالنظر إلى الموانئ المجاورة لليمن- نجد أن الاهتمام بهذا القطاع جعل موانئهم تتبوأ مراتب متقدمة؛ ففي آخر تقرير لأفضل مائة ميناء حول العالم لعام 2022 احتل ميناء جبل علي بالإمارات المرتبة 11 عالميًا، وميناء طنجة بالمغرب المرتبة 24، وميناء جدة الإسلامي المرتبة 40، وميناء بور سعيد بمصر المرتبة 43، وميناء صلالة العماني المرتبة 45، وميناء أبو ظبي المرتبة 57، وميناء الملك عبدالله المرتبة 74، وهذا دلالة على اهتمام هذه الدول بموانئها وتطويرها وبالأخص في ظل المنافسة العالمية والتقدم في متطلبات التنمية المستدامة والتكنولوجيا.

ونختم هذا المقال بعدد من التوصيات؛ للارتقاء بقطاع النقل بالجمهورية اليمنية، والبداية من قطاع النقل الجوي:

•  الاهتمام البالغ بمجال التخطيط السليم والعمل المنسجم مع المتطلبات الدولية، والبدء بأعمال إعادة الإعمار بحسب الأولوية حتى يكون هذا القطاع أحد قطاعات الدولة الناجحة؛ فهناك حاجة إلى تحديث نتائج المذكرة الاستراتيجية التي أعدت في 2011. كما سيتعين -أيضا- مراجعة الاستعراض الشامل للقدرات المؤسسية والبنية التحتية والقدرات التشغيلية للقطاع.
•  مراجعة وضع الطيران المدني وأدوار مؤسساته ووزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد التي تقدم الإشراف الفني والرقابة، لتأخذ في الاعتبار تأثير الصراع على البنية التحتية وتشغيل وإدارة القطاع. وتتمثل الأولوية في تعزيز دور وقدرات وزارة النقل على وضع استراتيجيات قصيرة الأجل وطويلة الأمد للخطة العامة للطيران المدني، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص الذي من شأنه أن يعزز جاذبية القطاع للمستثمرين من أجل توفير التمويل والخبرات والقدرات اللازمة لتطويره

وأما قطاع النقل البري الذي يعد أكثر القطاعات ارتباطا بالمواطن فالتوصيات كالآتي:

– دراسة التحديات المؤسسية والمالية والفنية التي تواجه استعادة تقديم الخدمات في قطاع الطرق في اليمن. وتنقسم الأولويات والاحتياجات في فترة ما بعد الصراع إلى آنية وقصيرة الأجل، وأولويات متوسطة إلى طويلة الأجل. ومن شأن التدخلات الآنية وقصيرة الأجل أن تستهدف تنفيذ تدخلات أعمال الصيانة وإعادة التأهيل من خلال اليد العاملة الرامية إلى تحسين التنقل والوصول واستعادة تقديم الخدمات وإيجاد فرص عمل لسكان الريف، ولا سيما السكان في المناطق الريفية التي تعاني من الفقر.

– ضرورة معالجة أولويات إعادة الإعمار على الأجلين المتوسط والطويل، بما في ذلك الهيكل المؤسسي للوزارات التنفيذية للقطاع والوكالات التابعة لها، في سياق أوضاع سياسية وأمنية أكثر استقرارا.

وأما قطاع النقل البحري، وهو القطاع الاقتصادي الذي لم ينل ما يستحقه من اهتمام واستثمار للموقع الجغرافي لليمن ووجود باب المندب، فإن التوصيات عنه كالآتي:

• ضرورة تطوير أداء الموانئ اليمنية، وهو ما يتطلب قيادات حكومية تعرف قيمة الموانئ وأهميتها في تنمية الاقتصاد الوطني لليمن؛ إذ تعاني الموانئ بالدرجة الأولى من الاستهتار وعدم إيلائها الاهتمام الصحيح والنظر إليها على أنها مشروعات خدمية وليس مشروعات اقتصادية.
• دراسة وضع خدمات النقل البحري في اليمن، وتوسيع نشاط الموانئ لتقديم خدمات للسفن التي تمر من باب المندب التي تزيد عن 20,000 سفينة سنويًا، ومن ذلك خدمات التموين والصيانة والترانزيت للحاويات وغيرها؛ فهذا حالٌ استفادت منها الموانئ المجاورة بسبب ضعف وضع الموانئ اليمنية ووضع البلد بالكامل.
• الاهتمام الخاص بميناء عدن كميناء محوري من خلال استثمار مميزات الميناء التي ستجعله أحد الموانئ العالمية خاصة في نشاط الحاويات والتموين والصيانة للسفن. ومن ضمن الحلول فتح المجال للقطاع الخاص العالمي لتشغيل الميناء، مع ضرورة الاهتمام بالاتجاهات الحديثة في إدارة الموانئ من خلال تمكين الخدمات التكنولوجية والاهتمام بمتطلبات التنمية المستدامة مع إقامة تطوير الأداء اللوجستي في الميناء.