قوانين خدمات النقل في اليمن مغيبة على الواقع رغم جودتها

صوت الأمل – ياسمين عبدالحفيظ

تلعب القوانين والتشريعات دورًا محوريًا في تنظيم عمل العديد من المجالات الاقتصادية ومنها القوانين الخاصة بقطاع النقل، فهناك العديد من النصوص التي تخص القطاع وجميعها تهدف إلى تنظيم عمله بشكل سلس وحمايته وتطوير أنشطته وتجويد خدماته المختلفة ما يضمن استمراريته بشكل أفضل لما له من أهمية اقتصادية تعود بالنفع على الوطن والمواطن على حد سواء.

يقول ناشطون في مجال القوانين والتشريعات إن القوانين الخاصة بقطاع النقل في اليمن هي الأفضل على مستوى الدول العربية، وأن الدستور اليمني من أفضل الدساتير في المنطقة؛ نظرًا لوجود المشرعين من العلماء والفقهاء ذوي الكفاءة، إلى جانب خضوعها لإشراف ومراجعة علماء كبار ومتخصصين من أرقى الجامعات العريقة في كثير من الدول العربية والإسلامية.

تتضمن المنظومة القانونية اليمنية قوانين تخص قطاع النقل البري، وأخرى لقطاع النقل البحري، وقوانين خاصة بقطاع النقل الجوي الذي يسمى بقانون الطيران المدني.

قوانين النقل البري

يعرِّف قانون النقل البري في اليمن النقلَ البري بأنه “فعل يترتب عليه نقل الأشخاص والسلع والخدمات والحيوانات والأشياء الأخرى من مكان إلى آخر بوسائل النقل البرية المخصصة لذلك عبر الطرق البرية والسكك الحديدية”.

 وجاء في القانون أن الهدف منه “تنظيم أنشطة النقل البري في الجمهورية بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع خدمةً لأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية”.

ويحتوي هذا القانون على 84 مادة ومنها المادة الرابعة التي تنص على أنه: “لا يجوز لأي جهة/ جهات مزاولة أنشطة النقل البري في الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة”. وتنص المادة الخامسة على أنه: “تُعِدُّ الوزارة سجلاتٍ تدون فيها كافة التفاصيل عن الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة النقل البري ووسائل النقل العاملة في الجمهورية بمختلف أنواعها”.

وتنص المادة السادسة على أنه: “تعتمد أجور وتعرفة النقل البري وفقاً لآلية السوق”، بينما تنص المادة السابعة على أنه: “لا يجوز للجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات العامة أو المختلطة أو الخاصة أو الجمعيات أو الأشخاص الأخرى أن تعهد بمقاولات نقل الركاب أو البضائع على الطرق العامة إلا للجهات المرخص لها بمزاولة أعمال النقل البري وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة”.

النقل البحري

أما قانون النقل البحري فيتكون من429  مادة، ومنها المادة رقم (1) التي تنص على: “السفينة هي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها”. وتنص مادة (2) على أنه: “تكتسب السفينة الجنسية اليمنية إذا كانت مسجلة في أحد موانئها في سجل السفن المعد لذلك وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه الجنسية، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون أغلبية الحصص مملوكة ليمنيين وذلك مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية”.

وتنص مادة (3) من القانون على أنه: “تعتبر في حكم السفن المتمتعة بالجنسية اليمنية: 1- السفن المهجورة في البحر التي تلتقطها سفن تتمتع بالجنسية اليمنية. 2- السفن المصادرة قضائياً لمخالفتها القوانين اليمنية”. وتنص مادة (4) على أنه: “1- على كل سفينة يمنية أن ترفع علم الجمهورية اليمنية، ولا يجوز لها أن ترفع علماً آخر إلا في الحالات التي يجري فيها العرف البحري على ذلك. 2- يجب على كل سفينة أن تتخذ لها اسماً توافق عليه الجهة البحرية المختصة وأن يكتب هذا الاسم بالأحرف العربية واللاتينية على مكان ظاهر بجانبي مقدمة السفينة، كما يكتب الاسم على مؤخرتها مصحوباً باسم ميناء التسجيل. 3- على مالك السفينة أن يبين مقدار حمولتها الصافية والإجمالية، وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة البحرية المختصة، وتعطي هذه الجهة لذوي الشأن شهادة بذلك. 4- على مالك السفينة كتابة رقم تسجيل السفينة وحمولتها الصافية المسجلة بالأحرف العربية واللاتينية على دعامتها الرئيسية”.

وتنص مادة (5) على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان في حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة ما لم يكن القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة في الأسر”.

النقل الجوي

القانون الخاص بقطاع النقل الجوي يسمى “قانون الطيران المدني”، ويتكون من 382 مادة، ومنها مادة (9): “تراخيص أنشطة الطيران المدني: لا يجوز ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالطيران المدني إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني، وبما لا يتعارض مع قانون الاستثمار. وبصفة خاصة ما يلي: (أ) تشغيل مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية. (ب) تشغيل مؤسسات الطيران العام الوطنية والأجنبية. (ج) أنشطة مكاتب مؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية ووكلائها. (د) أنشطة مكاتب وكلاء السفر والشحن الجوي. (د) نشاط الخدمات الأرضية للطيران”.

وتنص المادة (15): “النقل الداخلي المحظور (الكابوتاج): لا يجوز لأي طائرة أجنبية أن تقوم بنقل ركاب أو بضائع أو بريد مقابل أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الجمهورية إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم”.

بينما تتناول المادة (16) استعمال الأجهزة اللاسلكية وتنص على: “لا يجوز استعمال الأجهزة اللاسلكية المجهزة بها الطائرات إلا في الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية، وتأمين سلامة الطيران، ووفقا للشروط المقررة، وكذلك بمعرفة هيئة قيادة الطائرة”.

وأخيرا، تناولت المادة (17) آلات التصوير الجوي حيث قالت: “لا يجوز الطيران فوق إقليم الجمهورية بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوي، أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطات الطيران المدني، ووفقا للشروط المقررة في هذا الشأن”.

التحديات التي تواجه تطبيق القانون

بخصوص التحديات التي تواجه تطبيق قوانين النقل على أرض الواقع، يقول المحامي علي راشد إن التحديات كثيرة، ومنها أن المجتمع اليمني مجتمع قبلي ينتشر فيه الجهل؛ لذا ينقصه الوعي بأهميتها وضرورة التقيد بأحكامها لما في ذلك مصلحة الجميع من حيث الالتزام بالأوزان المحددة لحمولة المركبات والتقيد بخطوط السير المحددة سوى بين المحافظات أو داخل المدن بما يكفل سلامة نقل الركاب والبضائع.

ومن جهته يرى رأفت الصلوي (محامٍ) أن “أهم تحد أمام تطبيق هذه القانون هو الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والمتعلقة بقطع الطرقات واستخدام طرق بديلة غير مهيئة، وتعرض مركبات المسافرين والبضائع للاستهداف في مناطق النزاع، الأمر الذي يجعل من تنفيذ القانون صعبًا خصوصا في التأمين على الركاب أو البضائع، فالمعروف أن شركات التأمين تبالغ في الأقساط التأمينية في مناطق النزاعات المسلحة”.

ويتابع: “كما أن تقلبات أسعار المواد النفطية وسعر العملة يؤثران في قيمة عقد النقل، وهذا يجعل الشركات الناقلة تتحكم بأسعار النقل للأشخاص والبضائع بعيدًا عن الرقابة الحكومية. جميع تلك العوامل تجعل القواعد المنظمة للنقل عبارة عن حبر على ورق”.

يشير الصلوي إلى أن القوانين الخاصة بقطاع النقل في اليمن تعد الأفضل على مستوى الدول العربية وأن الدستور اليمني من أفضل الدساتير في المنطقة، لكن المشكلة الحقيقية هي في مدى تطبيق هذه القوانين والعوائق التي تقف في طريق عكسها على أرض الواقع.

مؤكداً أنه إذا عُولِجت تلك الأسباب وما يضمن تطبيق قوانين النقل المعمول بها حاليًا على أرض الواقع فإن قطاع النقل سيشهد نقلة نوعية ستنعكس إيجابًا على الوضع الاقتصادي وعجلة التنمية في البلاد بشكل عام.

ويتفق معه في الرأي المحامي علي راشد الذي يضيف في حديثه عن الحلول المهمة لمواجهة هذه التحديات وغيرها دور الأعلام البارز في التوعية بأهمية تطبيق أحكام قوانين النقل وتفعيل قواعد الثواب والعقاب والرقابة على خطوط السير عن طريق الدوريات أو الكاميرات وغيرها. قوانين وتشريعات قطاع النقل في اليمن بحاجة إلى تفعيلها على الواقع والالتزام بتطبيقها؛ لما لها من أهمية تعود على صالح القطاع نفسه الذي يسهم في نمو اقتصاد البلد وتقدمه، خاصة أنه مرتبط بتطوير العديد من القطاعات والمجالات المختلفة ويسهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص والمواد المتعددة من وإلى البلد.