صندوق صيانة الطرق ومشروع الأشغال العامة.. بين الإنجاز والصعوبات

صوت الأمل – حنان حسين

قامت الدولة بإنشاء العديد من الجهات والهيئات التي تخص قطاع النقل والطرقات، منها مشروع الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بمجال الطرقات. هذه الجهات تقوم بتطوير العديد من الطرق الرئيسة، وإصلاح وتعبيد الطرق المسفلتة والرصف الجيد، والعمل على تزويدها بالإنارة الليلية والإشارات المرورية لتحسين السلامة المرورية للمواطنين.

 يتحدث المؤيد، الذي يمتلك خبرة مهنية طويلة في قطاع البنية التحتية، عن التحديات التي يواجهها صندوق الطرق في اليمن، وكذلك عن الجهود التي يبذلها القطاع لتحسين الوضع الحالي، وعن الكثير من النقاط عن هذا القطاع الهام.

• بداية، حدثنا في نبذة مختصرة عن صندوق صيانة الطرق ودوره وأهميته.
  
  

تم إنشاء صندوق صيانة الطرق بموجب قرار رقم (22) في عام 1995 ضمن مشروع إعادة تأهيل مشروع النقل بدعم من المؤسسة الدولية للتنمية لتحسين صيانة الطرق.

ويعتبر الصندوق وكالة حكومية مستقلة ماليًا وإداريًا تهتم بالحفاظ على شبكة الخطوط والطرق وصيانتها في الحضر والريف، ويتم الحصول على إيراداته من مبيعات النفط (بترول-ديزل) بمقدار 5% تحت مسمى رسوم تحسين الطرق، ويتم توريد هذه المبالغ إلى حساب الصندوق في البنك المركزي ومنه يتم دفع النفقات العامة للصندوق بشكل مستمر.

• ماهي أبرز الجهات الداعمة لعمل الصندوق؟

يعتمد تشغيل الصندوق على إيرادات مبيعات النفط (بترول-ديزل) من الدولة كما ورد ذكره، إضافة إلى بعض الهِبات والمساعدات أو الدعم الداخلي من الدولة وأيضا الدعم الخارجي من قبل بعض الجهات أو المنظمات كاليونيسف وغيرها، وجميعها تهدف إلى حماية شبكة الطرق من الانهيار، ومتابعة التنفيذ بشكل دوري ومستمر.

• ماهي أهم المهام والاختصاصات التي يقوم بها الصندوق؟ وما هي المشاريع التي تم تنفيذها وقيمتها الإجمالية؟

تحدث قانون إنشاء صندوق صيانة الطرق عن أهم المهام والاختصاصات التي يعمل الصندوق في ضوئها، وهي كالآتي:

1. السلامة المرورية: تشمل أعمال السلامة المرورية لشبكة الطرق الإسفلتية على ما يلي:
   تعديل المنحنيات الخطرة، تنفيذ أعمال الطلاء الحراري، تنفيذ وتركيب حواجز السلامة، تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وغيرها.

• الصيانة الطارئة: هي أعمال الصيانة للأضرار الطارئة التي تصيب الطرق الناجمة عن الحوادث أو الكوارث أو انجراف الطرق وهطول الأمطار أو الانزلاقات الأرضية أو الغارات والضربات وغيرها مما يؤدي إلى حدوث أضرار مفاجئة على شبكة الطرق.

• الصيانة الروتينية: ويتم تنفيذها باستمرار على مدار السنة وتستهدف شبكة الطرق الإسفلتية.
   
• الصيانة الدورية: وتنفذ على الطرق التي لم تعد تخدم بالشكل المطلوب أو تنفذ لتفادي خراب الطريق، وتنفذ أحيانًا لتحسين أداء الطريق. وتتمثل هذه الأعمال في توسعة وإعادة تأهيل الأسفلت القديم ومعالجة طبقات الأساس والأرض الطبيعية وتنفيذها من جديد، وكذا عمل طبقة إسفلتية إضافية (4–5 سم) فوق الطبقة السابقة ويندرج ضمن أعمال الصيانة الدورية.

• الصيانة الوقائية (إنشاء محطات الأوزان المحورية والإشراف عليها):  وتشمل أعمال الرقابة على مركبات النقل للحد من الحمولات الزائدة وفقاً لقانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل.
  
  

أما المشاريع فهي كثيرة، منها ما هو قائم حاليا ومنها ما سيكون مستقبلًا، وتم تنفيذها عبر أكثر من جهة، منها المؤسسة العامة للطرق والجسور، مثل: إعادة إنشاء العديد من الجسور وترميمها، صيانة الجسور المتضررة، أعمال الطرق وترميم العبّارات (ممرات السيول) وأعمال الحماية، ترميم المباني المتضررة من الصراع. وتصل مبالغ المشاريع إلى مليارات.

• ما هي محطات الأوزان المحورية، وما أهمية إدارتها وتشغيلها وما هي الأبعاد الكلية لمركبات النقل الثابتة والمتنقلة؟

محطات الأوزان هي المحطات المخصصة لوزن حمولات المركبات والشاحنات التي تحمل بضائع من مكان إلى آخر، وهي المعنية بوضع وزن حمولة معينة لكل مركبة. يصل عدد هذه المحطات من (4-5) محطة وزن محورية، وتم مؤخرا عمل محطة لمنطقة معبر في محافظة ذمار، ويتم العمل حاليا على إنشاء محطة لمدخل (صنعاء- مأرب). ويعمل الصندوق على البدء بمحطات جديدة -كما ورد في خطة الصندوق المستقبلية- قد تصل إلى 20 محطة. وحاليا، يوجد قيد الإنشاء والتنفيذ ثلاث محطات، الأولى لمنطقة (الحديدة – جيزان) ومنطقة (الحديدة – راس العارة) ومنطقة (الحديدة – باجل).

هذا، وينص قانون الأوزان والأبعاد الكلية لمركبات النقل، الذي صدر في العام 1994، بعدم السماح بزيادة الوزن الإجمالي لمركبات نقل البضائع عن 20 طنًا لشاحنة ذات محورين، و28 طنًا لذات الثلاثة محاور، و33 طناً للشاحنة ذات المحورين مع مقطورة ذات محور واحد، و41 طناً لذات الأربعة محاور، و45 طناً لذات الخمسة محاور أو أكثر.

وتعتبر قوانين محطات الأوزان المحورية وتطبيقها على شبكة الطرق من أهم أعمال صندوق صيانة الطرق.

• ماهي الأطوال المستهدفة من قبل صندوق صيانة الطرق؟

شبكة الطرق واسعة وكبيرة قد تصل إلى 17,000 كم تقريبًا، منها شبكات الطرق الرئيسة والفرعية والريفية. الصندوق حاليا يشرف على تنفيذ حوالي 4,000 كم تقريبا في المناطق الشمالية التي تعتبر وعرة وجبلية، في حين يصعب علينا الوصول إلى المناطق الأخرى بسبب الصراعات والنزاعات السياسية.

• ما هي أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت الصندوق منذ بدايته حتى الآن؟

صدر القانون رقم (27) عام 2000، وعمل على تحديد إيرادات الصندوق بـ(5%) من مبيعات الديزل والبترول، لكن هذا القانون لم يُطبق حينها وظل حبيس الأدراج حتى العام 2012، مما تسبب في تدهور حالة شبكة الطرق التي وصلت في العام 2012 إلى أكثر من (16,000 كم).

لم يمنع التطبيق الجزئي لقانون إنشاء الصندوق لصيانة شبكة الطرق من ظهور بعض الإشكاليات مثل شحة وجود المحروقات أو عدم توفرها أحياناً، وهو يعتمد اعتمادًا رئيسًا على نسبة معينة من مبيعاتها، وعدم الانتظام في توريد مستحقات الصندوق وكذلك القيام بالتصرف بمبالغ كبيرة من المستحقات من قبل وزارة المالية دون معرفة الصندوق.

كذلك من التحديات التي واجهت الصندوق حاجته إلى تمويلات لتغطية الكثير من الحوادث التي طالت شبكة الطرق بسبب آثار الصراع التي قد تصل إلى 6,000 عمل حربي استهدفت بشكل مباشر شبكة طرق وخطوط طويلة وخاصة المناطق الجبلية، إضافة إلى تسببها في انهيار أكثر من 100 جسر -سواء كان انهيارًا جزئيًا أو كليًا- واستمرار عرقلة سير المواطن وعدم انسيابية الحركة دون توقف. إضافة إلى قيام بعض المواطنين بعمل حواجز على الطريق بدون هدف ولا تصريح من الجهات المسؤولة وقلة وعي البعض بأضرار قيادتهم للمركبات بشكل خاطئ، وجهل سائقي الشاحنات والمركبات بزيادة أوزان حمولاتهم عن المسموح وما له من أثر بالغ الخطورة على شبكة الطرقات، ولا ننسى مماطلة المقاولين عن تسليم أعمالهم في الوقت المحدد وإنجازها في الفترة المقررة في العقد. ولا يزال الصندوق يواجه بعض الصعوبات لكنه يعمل بشكل جاد على إيجاد الحلول بشكل مستمر.

• ما هي أبرز الحلول من وجهة نظرك لاستمرار عمل الصندوق؟

أولاً: توعية المواطنين وسائقي المركبات والشاحنات بحجم الضرر والدمار الذي قد تلحقه معداتهم وشاحناتهم بشبكة الطرق عندما يقومون بتصرفات لا مبالية وحمولات أكثر من المسموح به، خاصة الحمولات الثقيلة (كمواد البناء)، وهذا ينعكس بدوره سلبًا على الطريق بشكل مباشر.

ثانيًا: يجب تعاون إدارة المرور ووزارة الداخلية وجميع الجهات المعنية بالعمل على فرض قانون بشكل صارم يلزم بدفع غرامات مالية وعقوبات، كإنزال الحمولات الزائدة وغيرها، حتى يلتزم الجميع.

وفي الجانب الآخر، هناك مشروع الأشغال العامة الذي يساهم في إنشاء وصيانة الطرق.  يعتبر هذا المشروع مكونًا رئيسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي الذي يهدف إلى تخفيف الآثار الجانبية المترتبة عن تنفيذ برنامج الإصلاح بجميع جوانبه وأهمها الاقتصادي والمالي والإداري، الذي عملت على تبنيه الحكومة اليمنية منذ مارس 1995، وقد أنشئ هذا المشروع من أجل تحقيق الكثير من الأهداف ومنها الارتقاء بمهنتي المقاولات والاستشارات الهندسية المحلية.

النشأة 

أنشئ مشروع الأشغال العامة عام 1996 برقم (36)، بخصوص المصادقة على اتفاقية القرض التنموي للمشروع الذي تم توقيعه بين اليمن والبنك الدولي (هيئة التنمية الدولية)، وكذلك أصدر رئيس الوزراء عام 1996 قرارًا برقم (3) لتشكيل لجنة لإدارة المشروع وتحديد المهام الحيوية لها.

  مشروع الأشغال العامة نجح في مجال الرصف والتحسين، وذلك لعمله على رصف الطرقات والأحياء، تحديدا تلك الطرق المزدحمة التي يوجد بها تجمعات سكانية هائلة خاصة من النازحين بالإضافة إلى القاطنين في الأحياء الأساسية، ورصف الطرق الريفية والأحياء الحضرية.

وللمشروع مخرجات اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية متداخلة، فمن الناحية الصحية والبيئية سهَّل الطريقَ لنقل بعض الحالات المرضية الحرجة وخاصة حالات الولادة التي كانت تتأخر بسبب وعورة الطريق مما يؤدي إلى كثير من حالات الوفاة خاصة من النساء اللائي هن على وشك الولادة أو الإسعاف، ومن الناحية الاقتصادية قام المشروع بخفض تكلفة التنقل للمواطنين وانخفاض نقل السلع والمنتجات الغذائية ونقل البضائع وتشغيل الأيدي العاملة، إضافة إلى لمس السهولة في تسويق المنتجات الزراعية من الريف إلى الأسواق.  

عمل المشروع.. إحصائيات وأرقام 

 نُفِّذت الكثير من المشاريع في جانب قطاع الطرق حتى نهاية ديسمبر 2020، حسب التقرير الصادر من موقع المشروع، فقد تم عمل 274 مشروعًا استهدف تحسين الطرق أمام عدد كبير من السكان خاصة في القرى والمناطق النائية والبعيدة، كما أنه عمل على رصف الأحياء الحضرية، وحسَّن المستوى البيئي ومستوى خدمات النظافة وحدَّ بشكل كبير من الأمراض المعدية فأصبح للأطفال بيئة صحية للعب، وكذلك قام بخفض تكلفة الرعاية الصحية.

وفي المناطق الجبلية الضيقة والمعرضة للانزلاق، قام المشروع بالمساعدة في رصفها وتحسين الوصول إلى المدارس حيث يمكن للطالب استخدام وسائل النقل بتكاليف أقل، وتَيَسَّر وصول مركبات النقل العامة بسبب رص وتحسين الطرق. حتى نهاية ديسمبر 2021، وحسب التقرير الصادر من موقع المشروع، تم تحسين أكثر من    260 كم من الطرق في الحضر والريف من خلال تنفيذ أكثر من 400 مشروع، استفاد منها حوالي 1.4 مليون مستفيد تقريبا، كما وفرت 800 ألف يوم عمل.