النقل الجوي يستمر في العطاء رغم ضعف الخدمات وخروج المطارات عن الجاهزية

صوت الأمل – أحمد عمُر

تؤدي الموانئ الجوية دوراً محورياً في التنمية الاقتصادية من خلال الحركة الملاحية الجوية، سواء كانت تجارية أم سياحية، وهو يعطي مؤشرًا لتقدم البلدان وانفتاحها اقتصاديا أمام العالم. وتعد المطارات اليمنية قبل اندلاع الصراع المسلح رافدًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد اليمني؛ حيث يساهم قطاع النقل في الإنتاج المحلي الإجمالي -وفقا “للمركز الوطني للمعلومات” بعد تحقق الوحدة اليمنية إلى قبيل اندلاع الصراع- ما بين 10%-13% سنوياً.

المطارات في اليمن

وصل عدد المطارات في اليمن إلى 19 مطارًا جاهزًا أمام الملاحة الجوية، وصنفت هذه المطارات إلى دولية وداخلية؛ حيث يوجد 6 مطارات دولية توزعت على عدة محافظات، منها مطار صنعاء ومطار عدن ومطارين في حضرموت (المكلا وسيئون) ومطار في تعز وآخر في محافظة الحديدة، بينما 13 مطارًا داخليًا موجودون في: شبوة (مطاران)، المهرة (مطاران)، مأرب، صعدة (مطاران)، البيضاء، سقطرى، الجوف، الحديدة، أبين، حجة.

وتمتلك شركة الخطوط الجوية اليمنية خمس طائرات، أربعٌ منهن طراز إيرباص(A320)  وطائرة (A330) وطائرة وحيدة لشركة بلقيس التجارية. 

وضع الحركة الجوية قبل الصراع

يعتبر مطار صنعاء قبل نشوب الصراع أكثر المطارات اليمنية حركةً أمام الخطوط الجوية الدولية والعالمية ثم يليه مطار عدن حيث بينت إحصائية ذكرها مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف لـ “وكالة الصحافة اليمنية” في 18 نوفمبر 2021 أن عدد المسافرين يومياً -بين وافد ومغادر من مطار صنعاء- نحو 5,000 مسافر عبر 20 وُجهة، ويبلغ عدد المسافرين سنوياً مليونا مسافر. وأشار إلى أن أكثر من 50 شركة طيران محلية ودولية تعمل في المطار.

وفي تصريح صحفي لـصحيفة “صوت الأمل” أكد خالد بامحيمود -موظف لدى إحدى وكالات السفر المعتمدة لدى خطوط الطيران اليمنية- على أن مطار صنعاء قبل اندلاع النزاع المسلح قد شهد حركة تنقل كبيرة قد تبلغ يوميا نحو 20 رحلة وافدة ومغادرة إلى العديد من الدول العربية والإقليمية، مضيفا أن مطار عدن يعتبر أقل عددًا في الرحلات الدولية مقارنة بمطار صنعاء.

وبيَّن المركز الوطني للمعلومات أن حركة الطائرات في المطارات، منذ تحقيق الوحدة اليمنية إلى قبيل اندلاع الصراع مطلع 2015، تتراوح ما بين 18,000 إلى 20,000 طائرة سنوياً، فيما بلغت حركة شحن البضائع ما بين 15,000 إلى 20,000 طن سنوياً.

واقع المطارات بعد النزاع

تسببت الاشتباكات المسلحة الدائرة في البلاد بتعطيل حركة الملاحة الجوية في اليمن؛ حيث توقفت معظم المطارات، الداخلية أو الدولية، عن الخدمة؛ فتعطُّلُها فاقم من معاناة الشعب اليمني، إلى تدهور قطاعي التجارة والسياحة. 

وذكر خالد بامحيمود لـ”صوت الأمل” أنه تم تقليص عدد الرحلات عبر المطارات اليمنية بعد نشوب الصراع؛ إذ توقفت الرحلات الدولية عن المطارات، ما عدا مطاري عدن وسيئون الذين يعدان الواجهتين الوحيدتين أمام اليمنيين للسفر إلى الخارج. ويسمح لطيران اليمنية عبر مطار عدن بالسفر إلى ست دول، هي: مصر، السعودية، السودان، جيبوتي، الأردن، الهند. أما مطار سيئون بحضرموت فيسمح منه بالإقلاع والعودة إلى مصر والسعودية، منوهًا أن مطاري صنعاء والريان بالمكلا أكثر المطارات تضررًا.

وعن المطارات المحلية أشار بامحيمود أن المطارات التي تتيح للسفر محلياً فهي مطارات عدن وسيئون والريان في المكلا وسقطرى. وتعتبر المطارات الوحيدة التي تعمل محليًا في فترة ما بعد الصراع، وأضاف أن أسعار تذاكر السفر إلى الخارج وصلت بعد ثمان سنوات من النزاع أكثر 500 دولار (ما يعادل 600,000 ريال يمني) وفقًا لأسعار صرف الدولار في حضرموت (جنوب اليمن) أثناء إعداد هذا التقرير، أما قبل الصراع، فكانت سعر التذكرة بـ40,000 يمني.

وفي دراسة أجرتها “مؤسسة شباب سبأ للتنمية” في يوليو 2021 بينت خلالها خسارة قطاع النقل من آثار الصراع، ومنها قطاع النقل الجوي والمطارات اليمنية التي تعد الخسارة الكبرى من بين قطاعات النقل الثلاثة؛ حيث أوضحت الدراسة ان ستة مطارات خرجت عن الجاهزية، وبلغت خسائرها نحو 161 مليون دولار، منها مطار صنعاء الذي تقدر خسارته بـ74 مليون دولار، ومطار عدن البالغ خسارته 33 مليون دولار.

ووصلت تكلفة أضرار مطار الحديدة -وفقا للدراسة- ما يقارب ثمانية ملايين دولار، ومطار صعدة 33 مليون دولار، ومطار تعز 7 ملايين دولار، ومطار عتق 28 مليون دولار. وتقدر الدراسة بناءً على إحصائيات أجرتها أن خسائر هيئة الطيران المدني والأرصاد تقدر بـ295,000 دولار.  

التحديات التي تواجه العمل في المطارات

قبل نشوب الصراع افتقدت مطارات صنعاء وعدن إلى لوحات الكترونية أو بيانات مواعيد إقلاعِ ووصولِ الطائرات، وفقًا لـ”وكالة رويترز” التي تناولت التحديات الأمنية التي تواجه المطارات اليمنية، ولعل آخرها الأحداث التي شهدها مطار عدن الدولي في 30 ديسمبر 2020 التي سقط على إثرها عدد كبير من القتلى، وخلف أضرارًا جسيمة في مرافق المطار.

ونقلت الوكالة عن “منظمة الهجرة الدولية” في فبراير عام 2010 أن خبراء يعكفون على مراجعة إجراءات الرقابة في مطار صنعاء وعدد من المطارات اليمنية الخاصة بالبوابات وجوازات السفر بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وبعد مضي 13 عامًا على تلك المراجعة التي عكف عليها الخبراء ووصولاً إلى عام 2023م، أفاد أحد العاملين بمطار سيئون -فضل عدم ذكر اسمه- لـ”صوت الأمل” أن إجراءات شركة الطيران اليمنية لا زالت تعمل بطريقة بدائية مقارنة بإجراءات مطارات الدول المجاورة، وموكدًا أن العاملين في المطار يتعرضون لإحراجات كبيرة أمام المسافرين بشكل مستمر دون وضع حلول تذكر.  

وقد ذكر العامل أن التحديات التي يعاني منها المسافرون –لا سيما أصحاب الحالات المرضية- في المطار تشمل تأخر موعد الإقلاع عن الموعد المحدد –لبعض الطائرات- أكثر من ساعتين. وأشار أن بعض المسافرين يفتقدون لبعض وسائل الراحة أو أماكن مهيئة في صالات الانتظار. وتابع في تصريحه لـ”صوت الأمل” أن عدم الاعتماد على إنهاء إجراءات المسافرين إلكترونيا بشكل كامل يزيد من الضغط على العاملين، كما أن مدرج إقلاع أو هبوط الطائرة يفتقد لكثير من الإصلاحات وعمليات الترميم وهذا يمثل تحديًا كبيرًا أمام الطيران.

كما أن الوضع لا يختلف كثيراً بين المطارات والهيئة الوطنية لشركة الطيران اليمنية؛ فآثار النزاعات المسلحة ألقت بظلالها على كل القطاعات العامة والخاصة. ومن جانبه أكد مدير فرع الشركة اليمنية للطيران بالمكلا، وليد فلهوم، في تصريح مقتضب لـ”صوت الأمل” أن الاشتباكات المسلحة تسببت بخسائر كبيرة لشركة الطيران اليمنية، كتقليص عدد الرحلات من وإلى اليمن، وإغلاق أغلبية المطارات سواء الداخلية أو الدولية.

فيما لم يتطرق فلهوم إلى حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركة، أشار إلى أن طيران اليمنية استطاع تجاوز جميع العقبات والصعوبات من آثار النزاع وجائحة كورونا؛ كونها تعد الناقل الوطني الوحيد لتقديم الخدمات للمسافرين بكل اقتدار في ظل الصعوبات التي تواجه الطيران، من حجز وإصدار التذكرة  إلى إجراءات المناولة وصعود الطائرة على حد تعبيره.

يعكس تطوير منظومة النقل الجوي وفتح خطوطها أمام جميع المطارات حول العالم مدى تعافي الاقتصاد الوطني ونموه؛ إذ يعطي مؤشرًا إيجابيًا في مكانة البلاد تجاريًا وسياحيًا.