الأنشطة التجارية وواقع المنافذ الدولية بين كان وسيكون

صوت الأمل – أفراح بورجي

آثار الأوضاع الحالية التي تعيشها البلاد من سنوات تلقي بضلالها على وسائل النقل البري والبحري والجوي، وتؤثر على واقع الأنشطة التجارية وتنعكس سلبا على حياة المواطن اليومية المعيشية أو التجارية، وتحد من الاستثمارات بسبب ارتفاع الجمارك وارتفاع رسوم التأمين وصعوبة الاستيراد والتصدير، ما جعل النشاط التجاري يقل نوعا ما.

أهمية الأنشطة التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية

الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، يقول: “أهمية الأنشطة التجارية عبر المنافذ كبيرة جدا في العديد من المجالات الاقتصادية وجوانب التنمية المختلفة داخل البلد، ولعل أهم ذلك ما يتعلق برفدها لخزينة الدولة بعوائد جمركية وضريبة كبيرة، إضافة إلى خدمة الأنشطة التجارية من خلال نقل وإدخال البضائع ونقل المسافرين من وإلى البلد عبر المنفذ البري.

وأضاف الداعري: “أن أهمية هذه المنافذ تكمن في دعم الاقتصاد الوطني بعملة صعبة من عوائد الأنشطة التجارية التي يمكن أن تمر عبرها، وتسويق الصادرات المحلية سواء أكانت زراعية أم صناعية أم تجارية، ودعم الأنشطة الاستثمارية، وإنعاش السياحة الوطنية داخل البلد؛ بتسهيل وصول السواح إليها عبر تلك المنافذ، بالإضافة إلى خدمات الحج والعمرة وبما يعود من دخل للدولة”.

وأوضح الداعري أن هذه المنافذ تسهم في تعزيز علاقات البلد بجيرانه وتقوية روابط العلاقات الدبلوماسية والمجتمعية بين اليمن وشعوب المنطقة وغيرها، وهذه تعتبر من الفوائد للأنشطة التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية”.

المنافذ الدولية وتخفيف الأعباء عن المستهلك

يقول مدير مكتب الصناعة والتجارة الأسبق بمحافظة تعز، الأستاذ عدنان الحكيمي: “إن أهمية الأنشطة التجارية والاقتصادية عبر المنافذ الدولية لليمن تخفف من الأعباء المالية والاقتصادية التي تقع على كاهل المستهلك، حيث إن عملية النقل لهذه البضائع تتم بدون زيادة في تكاليف نقل البضائع وتعمل على تسهيل دخول وخروج الحاويات، سواء أكان من المنافذ البحرية أم المنافذ البرية أو الجوية”.

وأشار الحكيمي: المنافذ اليمنية -وبوجه الخصوص (المنافذ البحرية)- ذات أهمية استراتيجية، حيث إنها تدر عائدات كبيرة على خزينة الدولة وتعود عليها بمبالغ مالية كبيرة، من خلال الموانئ اليمنية لوقوعها في موقع استراتيجي، لهذا فإن الأنشطة التجارية والاقتصادية عبر المنافذ الدولية لها أهمية وقيمة كبيرة جدا، لوقوعها على الخطوط الدولية، وبالتالي فإن تلك العوائد تسهم بشكل كبير في مستوى الدخل القومي للدولة ومستوى دخل الفرد فيها، ويجعل الدولة تعمل على دعم الكثير من المنتجات والسلع والمنشآت الخدمية، ودعم عملية التنمية في البلاد، وهو ما تعود فوائده على كافة المواطنين”.

المنافذ الدولية وعلاقتها بالتجارة والاستثمار

كثير من الأنشطة التجارية ساءت في بداية عام 2015م، عندما اشتد الصراع بين طرفي النزاع في اليمن، بالإضافة إلى أن بعض الشركات توقفت تماما، ولكن هناك أنشطة تجارية لم تستسلم للواقع المرير الذي حصل خارج الإرادة، بل ثابرت وجاهدت رغم وجود العراقيل، وما إن خف النزاع حتى عادت بعض الشركات والمؤسسات ذات النشاط التجاري لتمارس عملها مرة أخرى.

في هذا الخصوص، يقول محمود البلعد، أحد تجار محافظة الحديدة: “قبل الصراع كانت حركة التجارة سهلة جدا عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، وحاليا تغير كثيرا وأصبحت عملية التجارة صعبة، بسبب تضرر الموانئ والمطارات وإغلاق بعض الطرق البرية، مما أثر على وضع التجارة بسبب الوضع السيئ الذي طرأ فجأة”.

وأضاف البلعد: “في بداية نشاطنا التجاري في الوضع الراهن، كانت تأتي البضائع من المناطق الجنوبية عن طريق المنفذ البري هناك أو من ميناء، وهذا شكل صعوبة بالغة في نقل وتأمين البضائع، بالإضافة إلى اختلاف أسعار صرف العملة ما بين المحافظات اليمنية، الأمر الذي توقفت معه الأنشطة التجارية لبعض التجار، والبعض منهم ازداد بهم الوضع سوءا”.

وواصل البلعد قائلا: “لقد تأثر التجار بشكل كبير بسبب الوضع الراهن الذي طرأ على الجميع، وذلك بسبب زيادة أجور الشحن، ووقوف التسهيلات لدى شركات النقل بسبب الصراع، وتوقف البنوك وتردي الوضع”.

نظرة أمل

يعتبر ميناء الحديدة المنفذ الوحيد للمحافظات الواقعة في شمال اليمن، كونه يسهل على التجار دخول السفن والبضائع، وأيضا يقوم بتسهيل الجمارك لتخفيف أجور البضائع.

وفي هذا السياق قال التاجر محمود البلعد: “بعد افتتاح ميناء الحديدة عادت المياه إلى مجاريها وأسهم كثيرا في التخفيف على التجار، وهذا ما يعود بالنفع على المواطنين والأنشطة التجارية على حد سواء، ولكن يبقى السماح بدخول الباخرات المحملة بالحاويات التجارية إلى هذا الميناء، الأمر الذي ستعود معه الحياة وتتسهل التجارة لدينا، حيث لن نضطر إلى جلب بضائعنا من المناطق الأخرى في اليمن”.

أهم الشركات العاملة وشروط عملها

قال مصدر خاص (طلب عدم ذكر اسمه أو صفته): “إن هناك شروطًا قانونية لأخذ التراخيص حتى تتمكن الشركات والوكالات والمكاتب الخاصة بالنقل من مزاولة النشاط بسهولة، ومن تلك الشروط أن يكون لدى صاحب المركبة سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ولكن مع الأوضاع الحاصلة في البلاد تغيرت بعض تلك الشروط بسبب أنه أصبح لكل منطقة شروطها ولكن الاختلاف هو بالشيء البسيط فقط”.

وواصل المصدر قائلا: “إن الشروط كثيرة ومتنوعة لابد أن تتوافى الشروط في صاحب النشاط التجاري في مجال النقل لكي يمارس العمل بسهولة وأمان ويسر، حيث لابد عليه أن يمتلك عشرة باصات أو مركبات على الأقل، ويكون لديه ضمان بنك وتأمين على تلك المركبات، بالإضافة إلى إبراز عقد إيجار لمقر المكتب الذي قام بافتتاحه، وصور للمركبات ووثائق امتلاك لها، وغير ذلك من الشروط الأخرى”.

وأوضح المصدر بأن أهم الخدمات التي تقدمها هيئة النقل البري تتمثل فقط في نقل الركاب، وفي بعض الأحيان نقل الرسائل الخاصة، وهذا لا يزيد عن ٣٠ كيلو جراما فقط، ولكن الراكب يستطيع أن يأخذ ما يزيد عن ٤٠ كيلو جراما من الوزن.

شركات النقل البري (الخط الدولي)

يقول ذات المصدر الخاص: “هناك العديد من الشركات الدولية الخاصة بالنقل خارج اليمن، وذلك لنقل الركاب وبعض المراسلات من اليمن إلى السعودية والعكس، منها شركات: البراق، والنور، والنور إكسبرس، وهذه الشركات تعمل في الخط الدولي البري، وهناك شركات يمنية مخصصة للنقل الدولي منها: (نجمة الأفضل، دار السلام، ترابط رواحل، زائر، عدن المتطورة، الإمبراطور، ربى الحجاز، أبو سرهد، فخامة الجميل، مسارات، صقر الحجاز، سما حراء، رحلات سفر، البركة، الشراع، نجمة الفخامة، السهالة، النجار، والروابي).

وأشار المصدر إلى وجود شركات مخصصة للنقل البري محليا ودوليا في آن واحد، وهي متخصصة بالنقل إلى دولة معينة، منها: شركة مزارات. وذلك للنقل البري من حضرموت إلى سلطنة عمان، أما شركات النقل من اليمن إلى الإمارات العربية المتحدة فمنها على سبيل المثال، شركة (فلكس)، (وصقر الجزيرة)، شركة (الأهلية)، (شركة الأولى).

التراخيص الخاصة بقطاع النقل البحري

تختلف شروط إصدار الترخيص للنقل البحري، إذ إنها تعتبر معقدة نوعا ما، فبحسب هيئة النقل البحري في مؤسسة موانئ البحر الأحمر، فإن من شروط الترخيص لمزاولة النقل البحري: موافقة مجلس الإدارة الهيئة على إصدار التصريح بالمركز الرئيسي.

ووجود اتفاق بموجب عقد بين كل من مالك الخط الملاحي وطالب الخدمة، وجود نشاط فعلي داخل الميناء، امتلاك سجل تجاري ساري المفعول يختص بالمهنة ذات الصلة وبالخدمة وتحديد رأس مال الشركة، وثيقة بالنظام الأساسي للجهة الطالبة مصادق عليها من وزارة الصناعة والتجارة، أن يكون طالب الخدمة يمني الجنسية، بالإضافة إلى ترخيص عمل المكتب من الجهات والخط الملاحي، ونسخة من العقد المبرم بين الجهة والخط الملاحي.

ومن أهم الاشتراطات أيضا: إثبات تخصيص مبلغ (15) مليون ريال لمزاولة نشاط التوكيل الملاحي، وإثبات تخصيص مبلغ (15) مليون ريال لمزاولة نشاط أعمال مناولة البضائع، شهادة بنكية بامتلاك طالب الخدمة أرصدة بنكية بالريال أو الدولار لا تقل عن(15) مليون ريال، وإثبات وجود فريق عمل طالب الخدمة، مع وجود مقر مشهور ومعروف مستقل لطالب الخدمة وتقديم إثبات به، بطاقة ضريبية، بطاقة زكوية بطاقة تأمينية، وأن تكون لدى الشركة الإمكانيات اللازمة من معدات وآليات مملوكة أو مستأجرة من حيث الكم والنوع والتقنية، بالإضافة لما يتعلق بشؤون الغرفة الملاحية المتمثلة في ضمان بنكي بمبلغ ثلاثة مليون ريال يمني للتوكيل الملاحي، ومليون ريال لمناولة البضائع.

أهم الوكالات وشركات النقل البحري

هناك العديد من الشركات الملاحية ومؤسسات النقل البحري العاملة في اليمن ومعظمها شركات تتبع القطاع الخاص وتتبع مستثمرين متعددين، ومن أهم تلك الشركات في موانئ البحر الأحمر، شركة بن دول للحديد، التوكل للملاحة، شركة تهامة للملاحة والنقل، شركة بازرعة للسفريات، وغيرها كثير.

قطاع النقل الجوي

يعتبر قطاع النقل الجوي أحد القطاعات الحيوية والرئيسية التي يحتاجها المواطن اليمني كمتطلب أساسي يكفل حرية تنقله، والتي كفلتها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، إلا أن واقع الحال أن كثيرا من المواطنين في المحافظات اليمنية الشمالية حرموا من هذه الخدمة منذ بداية النزاع في اليمن عام 2015م، الأمر الذي شكل عائقا كبيرا أمام المواطنين اليمنيين، وأعاق رحلاتهم الخارجية سواء المرضى أو الطلاب أو التجار وغيرهم الكثيرين.

وتقدم هيئة النقل الجوي في اليمن العديد من الخدمات، من أهمها تقديم شروط تراخيص جدول عبور، وشروط تراخيص جدول هبوط، وشروط تصاريح العبور العارض، وشروط تصاريح الطيران العام، الخارطة الملاحية لليمن، وشروط اعتماد وكيل طيران، بالإضافة إلى شروط إصدار وتجديد استمارات ترخيص وكالة السفريات الجوية.

هناك الكثير من شركات النقل الجوي في اليمن، وهذه الشركات المعتمدة حسب تقرير هيئة النقل الجوي، منها: سواحل قلنسية، الزرقة، الطائر الذهبي، الشعائر، يمن هورايزون، العقيق، أقطار لخدمات السفر، الحجر الأسود، فلاي أواي وغيرها الكثير من الشركات.

أما بالنسبة لوكالات الطيران المعتمدة، فهي كما جاء في التقرير: تشرين للخدمات الجوية، حديد للخدمات الدولية، وورلد لينك الدولية لخدمات الطيران، يونيفرسال لخدمات الطيران، أي جي بي يمن، وجاز لخدمات الطيران.