بالرغم من تجهيزاتها القديمة وأضرار الصراع، الموانئ اليمنية تواصل عملها وتنتظر إعادة التأهيل

صوت الأمل – ياسمين عبدالحفيظ – أحمد باجعيم

تأثر قطاع النقل، كغيره من القطاعات في اليمن، تأثرًا بالغا جراء النزاعات؛ مما تسبب في توقف معظم مرافقه كالمطارات والموانئ البحرية والمنافذ البرية، ودمار كلي أو جزئي في الخطوط الرابطة بين المدن والمحافظات. كما أثر بشدة في تراجع نسبة النشاط الاقتصادي والحركة التجارية داخليا وخارجيا.

ويعد قطاع النقل (البري – الجوي – البحري) عصب الحياة وشريانها المغذي في اليمن لما له من مساهمة كبيرة في تقديم الخدمات إلى جميع القطاعات الأخرى، العامة والخاصة، وكذا لسكان المناطق المترامية الأطراف، ويعد ركيزة مهمة في تحسين الوضع الاقتصادي والتجاري ويعزز من فرص جذب الاستثمار داخل البلاد.

المشاكل التي خلفتها سنوات الصراع

تقول المواطنة فاطمة سعيد، البالغة من العمر 44 عامًا والتي تعيش في مديرية الحالي التابعة إداريًا لمحافظة الحديدة: “الدمار الذي لحق بمطار المدينة أحدث وجعًا وبؤسًا في نفوس سكانها. كنا نشعر أن أهم وسيلة نقل نستطيع من خلالها أن نصل إلى الآخرين في وقت قصير ودون متاعب باتت على وشك الإغلاق. وحدث ذلك للأسف. وكنا ندرك حجم المعاناة التي سنعيشها قبل تدميره وتوقفه عن الخدمة”.

وتتابع: “عندما كنت أسافر إلى صنعاء عبر الطيران فإني أنجو من مخاوف أن أكون أحد ضحايا طريق “مناخة” الرابط بين المحافظتين”. مؤكدة أن المطار شريان مهم ووسيلة مريحة للتنقل من وإلى المدينة، إلا أن الصراع شاء أن يدمره فيصبح شاهدًا من شواهد الأضرار التي حلت بالقطاع النقل.

وتضيف: “يعد قطاع النقل في اليمن من القطاعات التي لاقت نصيبًا وافرًا من الدمار الذي أحدثه الصراع المستمر منذ أكثر من ثمان سنوات، حيث تضررت البنية التحتية لكثير من المطارات والموانئ والطرقات بشكل كبير، وأحدثت تلك الأضرار آثارًا سلبية على اقتصاد البلد والحركة التجارية، إلى جانب خلق معاناة في حياة المواطن الذي بات يجد صعوبة في التنقل ويواجه غلاء أسعار المواد”.

  ومن جانبه، تطرق صالح باكدم -سائق شاحنة نقل دولي- إلى معاناة سائقي النقل الثقيل في البلاد حيث يتعرضون لمخاطر جمة في التنقل بين المحافظات اليمنية، على رأسها الخوف من السطو وارتفاع الضرائب غير الرسمية التي تؤخذ في النقاط العسكرية، إلى جانب سلوك طرق وعرة وطويلة جدا محفوفة بالمخاطر وغير معبدة لتجنب خطوط النار.

مضيفًا: “تحولت حياة المواطنين الساكنين بين المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة إلى حياة مضنية غير آمنة في تنقلهم شبه اليومي بين المدن والمحافظات القابعة تحت الفصائل المتنازعة، مما يجبر الكثير من اليمنيين على ترك تلك المناطق والنزوح إلى مناطق أكثر أمانًا وسهولة في التنقل دون مشقة أو عناء”.

جهود حكومية

وأضاف العمري في تصريح خاص لـ”صوت الأمل” أن كل الموانئ توقفت في بداية النزاع في اليمن، عدا ميناء المكلا الذي أصبح شريان الحياة لليمنيين في نقل السلع والبضائع إلى أنحاء محافظات الجمهورية، موضحًا أن السلطة المحلية ومكتب وزارة الأشغال نفذا العديد من المشاريع في قطاع النقل في العديد من المدن في المحافظة.

وعن أهم تلك المشاريع، يقول العمري: “عملنا على صيانة الخطوط الرئيسة في مدينة المكلا والشحر وغيل باوزير بتمويل من البنك الدولي، وكذا صيانة جسر منطقة بويش شرقي مديرية المكلا. وأدعو الحكومة اليمنية إلى دعم جانب تأهيل وصيانة الطرق في حضرموت وعموم البلاد”.

وبحسب ما جاء في تقرير تابع لوزارة النقل في عدن، بادرت الجهات المعنية في القطاعات الثلاثة في إصلاح الأضرار الناجمة عن الصراع بحسب إمكانياتها التي تعتبر محدودة جدا أمام الدمار الذي لحق بالقطاع. وقد نفذت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد بمطار عدن الدولي في 10 أكتوبر 2022م مشروع صيانة وإعادة تأهيل المدرج في سبيل تحسين جودة العمل في المطار، وبلغ تكلفة المشروع، الذي نُفذ على مرحلتين، نحو 240 مليون ريال يمني.

كما ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل في عدن، للعام 2023م، أن الوزارة قامت بحزمة تسهيلات للمستوردين عبر الموانئ البحرية والبرية تتضمن السماح بدخول كل أنواع السلع باستثناء المحظورة قانونا، وكذا وقف أي جبايات غير قانونية. تهدف تلك التسهيلات في مقامها الأول إلى تحسينٍ اقتصادي ورفع وتيرة العمل في تلك المنافذ، والمساهمة في تشجيع وتحفيز المستثمرين داخل اليمن وخارجه.

 خسائر بالأرقام

أشارت مذكرة للبنك الدولي بعنوان “مذكرة سياسة اليمن رقم 4 بشأن تقديم الخدمات الشاملة للعام 2017” إلى تعرض مطار صنعاء الدولي، أحد أهم المطارات في البلاد، لأضرار جسيمة نتيجة الصراع؛ حيث دُمرت العديد من المرافق والأقسام التابعة له، ما أدى إلى توقفه قبل إغلاقه الذي دام لسنوات.

وجاء في المذكرة أن هناك العديد من الطرقات والجسور الهامة التي تربط العديد من                                                                                                                        المحافظات اليمنية ببعضها قد دمرت وقد ساهم ذلك في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكلفة المواصلات أمام المواطنين. مؤكدة تضرر1,241  كيلومتر من الطرق في صعدة وصنعاء وعمران وتعز وحجة وأبين، وتعرض62  جسرا لأضرار جزئية وكلية، وإلى تدمير كلي طال ثلاثة جسور هامة تربط محافظات يمنية.

وتطرقت المذكرة أيضًا إلى تضرر العديد من الموانئ، منها ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي بات يحقق نصف الطاقة التي كان يعمل بها قبل الصراع، مشيرةً إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بميناء عدن نتيجة الاقتتال فيها، وكذا تضرر ميناء المعلا ومطار عدن الدولي.

وحسب دراسة لمركز الدراسات والبحوث التابع لاتحاد الغرف التجارية الصناعية اليمنية بعنوان “قطاع النقل في اليمن: الاختناقات الرئيسية والتدخلات ذات الأولوية”، فإن قطاع النقل البري أهم قطاعات النقل التي تربط المجتمعات ببعضها وتمثل حلقة وصل بينها في التبادل التجاري. مؤكدة أن تضرر الطرق الرئيسة واستحداث طرق جديدة فاقم في خلق معاناة عند توصيل المواد الغذائية لمستهلكيها؛ بسبب وعورة تلك الطرق وعدم صيانتها بشكل دوري ليسهل عبور المركبات الكبيرة وهو ما انعكس على ارتفاع أسعار المواد. وأثبتت الدراسة أن انتشار نقاط التفتيش على امتداد الطرقات وإجبار سائقي المركبات على دفع جبايات ضخمة هي من الآثار الناجمة عن الصراع على قطاع النقل البري في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” في تقرير لها تحت عنوان “ورشة العمل الخاصة بالأضرار والخسائر في قطاع النقل” للعام 2016م، عددًا من أوراق العمل المقدمة من قطاعات النقل لحصر الأضرار جراء النزاع الذي تشهده البلاد خلال السنوات الأخيرة. وتوصلت الورشة إلى أن الأضرار التي لحقت بمؤسسة موانئ البحر الأحمر والموانئ التابعة لها يصل إلى ما يفوق 625 مليون دولار، بينما تكبد القطاع الخاص في الموانئ نحو 300 مليون دولار كأضرار خلفها الصراع وفقا لتقرير الوكالة لعام 2017.

وعن الأضرار التي لحقت بالنقل البري، ذكرت الوكالة في تقرير آخر بعنوان “النقل البري في اليمن.. نهوض من بين الركام”، للعام 2020، أن الصراع تسبب بأضرار بالغة في هذا القطاع؛ حيث دُمِّر ميناء الطوال البري الرابط بين اليمن والسعودية بشكل كامل، وأن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالنقل البري خلال الخمس السنوات الأولى من الأزمة تقدر بأكثر من 122 مليون دولار.

كما استعرضت الوكالة في تقريرها للعام 2022 حجم الأضرار التي تكبدتها هيئة الطيران المدني خلال السنوات السبع الماضية، ومنها توقف الحركة الجوية في معظم المطارات اليمنية الذي بدوره خلف أضرارًا جسيمة في المطارات وخروجها عن الخدمة وفي البنية التحتية والتجهيزات الملاحية، وانخفاض إيراداتها إلى نحو 60% فقط نتيجة الاستهداف المباشر لها.  

بالإضافة إلى تضرر أغلب القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهيئة الطيران، ومنها التجارة والسياحة والاستثمارات وكذا ميزان المدفوعات التي تمثل نسبة عالية من الإنتاج الوطني المحلي.

أثر الصراع على النقل البري

يقول أحمد فرج -سائق باص بين تعز والحديدة–: “كنت أصل قريتي في ريف تعز في غضون سبع ساعات، مع توقفنا لتناول وجبة الفطور ودخول دورة المياه، وبعد تضرر الطريق بفعل الصراع، فرض علينا البحث عن طرق بديلة تستغرق13  ساعة”.

يواصل حديثه: “المسافات بين بعض المناطق التي كانت لا تحتاج سوى ساعتين باتت تستغرق أكثر من ست ساعات، مثل طريق الحوبان-تعز. وكثير من أقاربي في الحوبان من الذين كانوا يزورون أقاربهم في تعز أصبحوا لا يسافرون إلا نادرا”.

 وفي نفس السياق، يقول منصور حميد- سائق شاحنة بين عدن وتعز- إن بعض الطرق التي استحدثت في فترت الصراع كطرق بديلة باتت المتنفس الوحيد رغم خطورتها لعبور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، وهي تهدد حياة السائقين. ويضيف مستشهدا: “حدث وانقلبت شاحنة محملة بمادة السكر وأتلف كل ما فيها. ولا زلت أتذكر سائق آخر كان يحمل موادَ غذائية في شاحنته بعد سقوطها من أحد المنحدرات تهشم رأسه وتناثرت حمولته على امتداد الجبل”.

أثر الصراع على النقل البحري 

توقفت العديد من الموانئ، وأهمها موانئ تصدير المشتقات النفطية التي تعد من أهم الموانئ في البلاد. وأثبتت ورقة بحثية صادرة عن مؤسسة “شباب سبأ” بعنوان “أثر الحرب في اليمن على قطاع النقل: بدائل وحلول”، نُشرت في يوليو2021 ، أن أغلب الأضرار التي طالت قطاع النقل البحري في اليمن قد تركزت على الموانئ التي بلغت خسارتها ما يقارب 945.886.206 دولار.

وبلغت خسائر ميناء الحديدة حسب ما أوضحته الورقة البحثية ذاتها حوالي 799.458.413 دولارًا، فيما أكدت الدراسة أن خسائر ميناء رأس عيسى تبلغ    20.418.766 دولاًرا، بينما كلّفت أضرار الصراع على ميناء المخا الذي يتبع محافظة تعز 126.009.027 دولارًا؛ وبذلك تبلغ خسائر قطاع النقل البحري بشكل كلي في البلاد حوالي 1.245.106.206 دولار.

أثر الصراع على النقل الجوي

 وتناولت الورقة أعلاه أثر الصراع الدائر في البلاد على قطاع النقل الجوي، وتطرقت إلى أن خسائر مطار صنعاء الدولي قد وصلت إلى حوالي74  مليون دولار، ومطار الحديدة 8 ملايين دولار. وتقدر الخسائر التي عصفت بقطاع النقل الجوي في ميناء عدن الدولي بـ33 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي خسره مطار صعدة. أما خسائر مطار عتق في شبوة فبلغت28 مليون دولار، ومطار تعز7  ملايين دولار.

وأوضح تقرير بعنوان “النزاعات المستمرة في اليمن تنعكس سلبًا على قطاع النقل”، في العام 2016، أن قطاع النقل الجوي أكثر خسارة مقارنة بقطاعات النقل الأخرى، وأكثرها تضررا نتيجة الخلاف المحتدم بين الفصائل المسلحة، حيث بلغت الخسائر نحو مليار ونصف المليار دولار، ثم يليه القطاع البحري الذي بلغ مجمل الخسائر فيه ما يقارب 900 مليون دولار، وسجل القطاع البري أكثر من 11 مليون دولار كخسائر ناجمة عن الصراع في اليمن.

مواطنون متضررون

وحول الضرر الواقع على المواطنين، تقول الناشطة المجتمعية داليا محمد: “الحصار الذي فرضه الصراع على الطرقات أثر على حياة المدنيين بشكل سلبي، نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وتعليميًا؛ فمن ناحية التعليم نجد عددًا كبيرًا من الفتيات قد توقفن عن الدراسة رغم أنهن وصلن إلى مراحل متقدمة من التعليم الجامعي نظرًا لتضرر الطرقات وبُعد المسافة بين مناطقهن والجامعات”.

وتتابع: “ومن الناحية الصحية هناك العديد من المرضى، خاصة مرضى الفشل الكلوي الذين يتوجب عليهم الذهاب إلى المدينة حيث مركز الغسيل الكلوي، قد تضرروا بفعل ما حل بقطاع النقل البري”، وتطرقت داليا في حديثها إلى حال المزارعين في وادي الضباب في محافظة تعز الذي يعتبر السلة الغذائية للمدينة ولمدن أخرى؛ حيث أصبح المزارعون لا يجدون منافذَ لتسويق منتجاتهم على عكس ما كان قبل الصراع الذي ترك حصارًا خانقًا على المدينة.

وتابعت: “كانت منتجات المواطنين من هذا الوادي تُصدر إلى منطقة الحوبان، ومن هناك يتم توزيعها ونقلها إلى مدن مختلفة عبر شاحنات. اقتصاديًا، أصبح سعر السلع تفوق طاقة المواطن بعدما تضاعفت أسعارها بفعل صعوبة وصولها إلى المدينة”.

 تحسينات اقتصادية

ظهر في البلاد، خلال سنوات الصراع، العديد من المبادرات الأهلية التي تخصصت في تحسين وصيانة الطرقات البرية وتعبيدها بجهود ذاتية من قبل المواطنين، بعدما أرغمهم الصراع، وما تعرض له قطاع الطرقات من تدمير وإهمال خاصة للطرق الرئيسة وما واجهتهم من معاناة عند تنقلهم، إلى القيام بذلك دون انتظار للآخرين أو للدولة.

وقد تركزت هذه المبادرات المجتمعية في كثير من المناطق اليمنية خاصة قي الريف، مجسدةً مدى رغبة الإنسان اليمني في بناء وطنه وخدمة مجتمعه. وقد ساهمت العديد من المنظمات الدولية والمحلية في بذل جهود حثيثة في شق الطرق وتعبيدها التي ساعدت من تخفيف معاناة المواطنين.

يقول المواطن أحمد هادي: “استطاع الأهالي في مديرية الصلو- تعز أن يبادروا في إكمال رص الطريق الرئيسي في المنطقة، الذي بدأت إحدى المنظمات الدولية العاملة في اليمن في تعبيد جزء كبير منه؛ حيث ساهم رجال ونساء المديرية، من تجار ومغتربين وكذلك المؤسسات والجمعيات في المنطقة بتقديم الدعم المادي. وما زالت الجهود متواصلة لتعبيد بقية الطريق وصيانته”.

ومن جانبه، يتحدث راشد البكالي -ناشط مجتمعي في محافظة ريمة- عن جهود مجتمعية ساهمت في رص طريق هام في منطقة (الحسل) بمحافظة ريمة، ويقول: “يعد من أهم الطرق على مستوى محافظة ريمة، لأنه يربط بين عدة مديريات، ويعد الأقرب إلى العاصمة صنعاء، ويبلغ طوله حوالي 6 كم تقريبًا. ويكتسب الطريق أهمية تاريخية لأنه يقع على نقيل الحسل التاريخي الذي كان يسمى بالطريق السلطاني نسبة إلى السلطان العثماني، وهو عبارة عن طريق تاريخي مرصوص بالأحجار”.

ويتابع: “كانت هناك صعوبة ومعاناة جراء وعورة هذا الطريق فجاءت فكرة رصه، وشُكلِّت لجنة لإدارة المشروع وبدأت بالخطوات العملية من خلال عمل مجموعة خاصة مكونة من أهالي القرية وفُتح باب التبرع، كل بما يستطيع. وجُمعت مبالغ مالية متواضعة كانت عونًا للجنة للبدء في مرحلة قطع الأحجار. بعد ذلك نُقلت الأحجار إلى موقع المشروع، ثم بعد ذلك القيام بتنفيذ عملية الرص بحسب المخطط والمواصفات التي أُقرت”.

ويضيف البكالي: “بلغت تكلفة الرص حوالي عشرة ملايين ريال يمني، وهذه التكلفة تعد رمزية بسبب الاستفادة من طاقات المجتمع وقدراتهم لتحقيق هذا المنجز الكبير، أما بالنسبة لشق الطريق من قرية الحسل إلى الوادي في المنطقة فقد أنجز أيضا على نفقة الأهالي، وبلغت التكلفة الإجمالية لمشروع شق الطريق حوالي خمسين مليون ريال يمني”.

وحول الخطط والمشاريع الخاصة بتحسين قطاع النقل بشكل عام، يتحدث مراقبون يمنيون عن وجود العديد منها، مثل إنشاء طرق سريعة وبناء مطارات في محافظات لم يسبق أن بُنيَت مطارات فيها، إلى جانب العديد من البرامج التي تهدف إلى تطوير وتحسين قطاع النقل بأشكاله الثلاثة، البري والبحري والجوي. من تلك الخطط ما تم تنفيذه وأخرى لم ترى النور بعد؛ لانشغال الجهات في ميدان الصراع.