مستقبل اليمن في ضوء التغيرات المناخية المحتملة

صوت الأمل – الدكتور أحمد الوادعي (مستشار عدد التغيرات المناخية وآثارها على الاقتصاد في اليمن)

يتداول كثير من الناس مصطلح التغير المناخي الذي يتردد كثيرا في وسائل الإعلام أحاديث عن تأثيراته على الدول؛ فعلى سبيل المثال انحسار مستوى نهري دجلة والفرات في العراق إلى مستويات غير مسبوقة وما ترافق معه من تأثيرات على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من السكان، وكذلك ارتفاع مستويات الحرارة في أوروبا العام الماضي، والفيضانات التي ضربت باكستان وكلفت الدولة أكثر من 21 مليار دولار. 

وعادة ما يستخدم الناس مصطلح التغير المناخي والاحتباس الحراري، على افتراض أنهما يدلان على الأمر نفسه، لكن هناك فرق بين الاثنين؛ إذ يشير الاحتباس الحراري إلى ارتفاع متوسط درجة الحرارة قرب سطح الأرض، أما التغير المناخي فيشير إلى التغيرات التي تحدث في طبقات الغلاف الجوي مثل درجة الحرارة وهطول الأمطار وغيرها من التغيرات التي يتم قياسها على مدار عقود أو فترات أطول. ويفضل استخدام مصطلح التغير المناخي عند الإشارة إلى تأثير عوامل أخرى غير ارتفاع درجة الحرارة.

بالنسبة لليمن فقد توالت التحذيرات الدولية من خطورة تلك التقلبات المناخية المتطرفة على الوضع الإنساني والمعيشي، خصوصا أن ذلك ترافق مع معاناة كثير من السكان من تأثير فيضانات عام 2022، وربما تؤدي تلك الفيضانات وتقلبات درجات الحرارة إلى انتشار كثير من الأمراض والحميات والأوبئة؛ لذلك فقد برز تأثير التغيرات المناخية وآثارها بوضوح في اليمن من خلال عدة مؤشرات، كالجفاف والفيضانات الشديدة والآفات وتفشي الأمراض والتغيرات في أنماط هطول الأمطار وزيادة تواتر العواصف وشدتها وارتفاع مستويات مياه سطح البحر. تشكل هذه التغيرات وآثارها تهديدًا للنظم الطبيعية في البلاد والمجتمعات التي تعاني من وطأة شحة الموارد الطبيعية المتاحة. مع ذلك، لا زلنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث حول تأثير التغير المناخي على عدة قطاعات مثل الصحة والزراعة والمياه والثروة السمكية.

الفيضانات

أشارت بعض التقارير إلى أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) حددت محافظات ذمار وإب والضالع ولحج وتعز كمناطق يُتوقع أن تشهد فيضانات بفعل احتمالية هطول أمطار غزيرة عليها. ووفقاً لتقارير عدة منظمات تعمل في المجال الإغاثي في اليمن؛ فقد ارتفع عدد المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات التي هطلت على اليمن العام الماضي (2022) إلى أكثر من ثلاثمائة ألف شخص، وفق أحدث البيانات، بينما لحقت أضرار بأكثر من أربعة وأربعين ألف أسرة، عدد أفرادهن ثلاثمائة وثمانية آلاف شخص في أكثر من 100 مديرية في 19 محافظة.

في محافظة المهرة مثلا، شهدت عدة فيضانات مفاجئة عام 2008، والأعاصير المدارية تشابالا وميج عام 2015، وساجار وميكونو ولبان عام 2018، ما أدى إلى خسائر في الأرواح وموجات نزوح وتدمير سبل العيش، إضافة إلى أضرار واسعة النطاق طالت الكثير من المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية ومعدات الصيد والبنية التحتية. ومن المتوقع أن تشهد المحافظة عواصف أكثر تواترًا وشدة، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على سبل عيش سكان المهرة. لا يخفى على الجميع أيضا فيضانات عام 2008 في محافظة حضرموت وما سببته من جرف آلاف الهكتارات الزراعية ونقل للملوثات البيئية، خصوصا في مناطق استخراج النفط باتجاه الأراضي الزراعية ومصادر المياه الجوفية الصالحة للشرب.

يذهب أستاذ البيئة في جامعة الحديدة عبد القادر الخراز، في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن اليمن ليست بمعزل عن التغيرات المناخية في العالم، وهي من أكثر الدول التي تتأثر بتغيرات المناخ العالمي، وإن كانت ليست من الدول التي تمتلك صناعات ثقيلة تساهم في وقوع التغير المناخي العالمي.

ويشير الخراز إلى أن اليمن تتميز بتنوع طوبوغرافي أدى إلى تنوع المظاهر المناخية فيها، مثل تنوع كميات الأمطار التي تأثرت خلال الأعوام الأخيرة بالتغير المناخي فأصبحت تهطل بكميات لم تكن مألوفة وتحولها إلى عاصفة، أو حدوثها في مواسم أخرى غير مواسمها المعروفة سابقا. وبالرغم من ذلك، تعاني غالبية المناطق من الجفاف والتصحر.

ودعا الخراز إلى الاستفادة من إيجابيات التغير المناخي؛ لأن ما يحدث حالياً هو النظر إلى السلبيات والأضرار فقط؛ فكميات الأمطار الغزيرة مثلاً يمكن الاستفادة منها بمنع تسربها إلى البحر وتخزينها لزيادة الاحتياطي المائي للبلاد، ومواجهة الجفاف والتصحر كما يمكن توعية المزارعين بالاستفادة من تغير مواسم الأمطار والتكيف معها لتجنب الخسائر وضياع جهودهم.

وطالب الخراز بتكييف برامج الدعم الموجه لمشاريع مواجهة التغير المناخي؛ لتغدو مشاريع تنموية إلى جانب كونها مشاريع مواجهة الأضرار المناخية، كالعمل على حماية السكان ومساعدتهم لتعويض خسائرهم، وتوعيتهم بالتغيرات المناخية وكيفية التعامل معها؛ إذ لا يمكن إيقاف التغير المناخي، لكن بالإمكان التخفيف من أضراره والاستفادة من إيجابياته.

التصحر

تشير بعض التقارير والدراسات البيئية إلى قطع ما يزيد عن 860,000 شجرة في العام الواحد؛ لسد حاجة أفران العاصمة صنعاء فقط، البالغ عددها 722 فرنًا، إذ تحرق نحو سبعة عشر ألفًا وخمسمائة طنٍّ من الحطب سنويًّا، و”هذا يقضي على مساحة قدرها 780 هكتارًا من الأراضي المنزرعة بتلك الأشجار“. واذا افترضنا جدلا تطبيق هذا المسح على محافظات اليمن التي تعاني من أزمة الوقود، ”سنجد ملايين الأشجار تتعرض للاحتطاب الجائر سنويًّا“. (المصدر الهيئة العامة لحماية البيئة)

نضع التساؤل الآن:  ما هو الحال في المحافظات اليمنية الأخرى مثل صعده والجوف والحديدة والمحافظات الأخرى التي لا يوجد فيها أي رقابة على الغطاء النباتي؟

بمعنى أننا بحاجة إلى دراسة احتساب استهلاك بقية المخابز في المحافظات والمدن الأخرى، من الحطب، واحتساب الاستهلاك المنزلي في المدن والأرياف، بالإضافة إلى احتساب كمية الفحم الذي يجري إنتاجه للاستهلاك المحلي والتصدير.

أظهرت دراسة ميدانية نفذتها الهيئة العامة لحماية البيئة أن مساحة الغابات في اليمن تقدر بنحو 1.5 مليون هكتار، وتبلغ مساحة المراعي والتكامل الزراعي الحراجي 22.6 مليون هكتار. وتمثل مجتمِعةً مصدرًا مهما لتغطية الاحتياجات الغذائية للثروة الحيوانية وحياة السكان، غير أنها تعاني من سوء إدارة واستخدامات غير منظمة تسببت في تناقُصها نوعًا وكمًّا. يقول أحد باعة الحطب في صنعاء إنه يبيع الحمولة البالغة أربعة أطنان في ثلاثة إلى خمسة أيام فقط، بنحو 780,000 ريال، ثم يذهب لجلب حمولة أخرى من أشجار وادي سردد أو من أحد وديان محافظة حجة أو تهامة، وتكلف الحمولة الواحدة نحو ربع مليون ريال يمني.

في الحقيقة، إن تدهور البيئة يجعل التربة عرضةً للتعرية الهوائية والمائية مما يسبب انخفاضًا في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية، ويزيد معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة مسببًا خسائر بشرية واقتصادية. كما أن الاحتطاب الجائر يجعل الحياة البرية عرضةً للخطر بسبب هجرة بعض الطيور والحيوانات بعد فقدها موائلها الطبيعية، وهذا كله سيؤدي إلى الإخلال بتوازن النظام البيئي.

إذا أخذنا في الاعتبار أيضا تأثير الجفاف والحرب على موجات النزوح من الأرياف اليمنية إلى المدن سيتضح جليا الضغط السكاني الهائل في مدن، مثل صنعاء وإب وعدن، على الموارد الطبيعية، كالمياه والأراضي السكنية وتحويل مساحات كبيرة من تلك الأراضي والقيعان إلى مناطق سكنية مزدحمة. ربما تشير بعض التقديرات إلى وجود ما يقارب سبعة ملايين في أمانة العاصمة صنعاء جراء النزوح والبحث عن فرص عمل في مواسم الجفاف وبسبب انقطاع المرتبات منذ عام 2016.

البيوت المحمية

أول ظهور للبيوت المحمية في اليمن كان في تسعينيات القرن الماضي بمحافظة صعده، وقد لعبت دورًا كبيرًا في زيادة الإنتاج الزراعي والحد من استخدام كميات كبيرة من المياه الجوفية في الري. وهناك بعض التقارير التي تشير إلى أن عدد البيوت المحمية في اليمن عام 2007م بلغت 2000 بيتٍ محمي، ثم أكثر من 25,000 بيت عام 2015م، ثم وصل إلى 145,000 بيت عام 2018م ، ومازال العدد في ازدياد مستمر.

وتزداد الكفاءة الإنتاجية لوحدة المساحة عدة مرات في المحميات مقارنة بالزراعة المكشوفة، وهذا يعني زيادة نسبة أرباح المزارع، وقد يزيد معدل إنتاج الخيار في البيوت المحمية حوالي 25 ضعفًا عن إنتاجه في الحقل المكشوف. لكن أثناء حديثي هذا اليوم الأحد 9 يوليو 2023 مع أحد المسؤولين في الهيئة العامة للموارد المائية فإنه أشار إلى أن هناك أكثر من 60,000 بيت محمي في صعدة وحدها، وهذا يطرح تساؤلًا حول تأثير ذلك على زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل المساحات الخضراء للنبات التي تنتج الأكسجين، وبالتالي فإننا نقف أمام مشكلة قد تزيد من ارتفاع درجة الحرارة وتسريع تأثير التغيرات المناخية. 

الجانب الاقتصادي

بينما يستبشر اليمنيون خيراً بالأمطار التي يستغلونها لزراعة كثير من المحاصيل الموسمية، مثل الحبوب بأنواعها، يرى المهندس الزراعي سمير عبد الجبار أن الأمطار خلال السنوات الأخيرة قد يكون لها تبعات اقتصادية مكلفة خصوصاً مع عدم توفر بنى تحتية كافية لاستيعاب كمية الأمطار والسيول المتدفقة خلال السنوات الأخيرة والمقبلة؛ وهذا يؤثر كثيرا على الجانب الاقتصادي والتنموي إذا ما أخذ في الاعتبار مقدار التكلفة التي ستتحملها الدولة في هذا المجال.

ونوّه عبد الجبار إلى أن هذه الأمطار ستصل بالمزارعين إلى تجريف أغلب أراضيهم الزراعية، بما فيها التربة التي تنمو عليها الأشجار والحشائش خارج الأراضي الزراعية، مما يهدد بتحولٍ مناخيٍ عنيفٍ -حسب توقعه- يؤدي إلى الجفاف وارتفاع درجة الحرارة.

وتوقع أيضًا أن ذلك ستتبعه بالضرورة ندرة الأمطار مستقبلاً، ومن ثم الجفاف؛ إذ إن الغطاء النباتي يساهم في هطول الأمطار بشكل كبير؛ لكن إذا استمرت الأمطار في جرف هذا الغطاء والتربة التي ينمو عليها، فإن ذلك سيساهم -إلى جانب عوامل أخرى- في تراجع كمية الأمطار إلى حد كبير.

تأثير التغير المناخي على قطاع الصحة

ربما تؤدي التغيرات المناخية وآثارها الكارثية بالتسبب في حالات وبائية خطيرة على صحة اليمنيين، خصوصاً في المناطق المنخفضة. وهذه تحتاج إلى مزيد من الدراسات والنزول الميداني لتأكيد أو نفي تلك الاتهامات بشكل علمي ومنهجي مقبول.

في الفترة الماضية مثلا، أعلنت السلطات الصحية في مأرب عن وقوع أكثر من 1000 إصابة بين النازحين في المخيمات، بينما أعلنت نظيرتها في حضرموت منتصف الشهر نفسه عن وصول الإصابات إلى أكثر من 1600 في المحافظة الواقعة شرق البلاد رغم أنها من أقل المحافظات اليمنية في الكثافة السكانية؛ بسبب هطول الأمطار على مناطق وادي سيئون ما أدى إلى تكاثر البعوض.

وسجلت محافظة تعز (جنوب غرب)، وهي الأكثر سكاناً والثانية من حيث الكثافة، أكثر من تسعة آلاف إصابة بحميات مختلفة، منها الضنك والملاريا والشيكونغونيا، منذ مطلع العام الحالي حتى أوائل مايو (أيار) الماضي، وفقاً لمكتب الصحة في المحافظة.

وتشكو الأوساط الطبية اليمنية من عجز القطاع الصحي في اليمن عن مواجهة الحالات الصحية التي تستقبلها منشآته خلال مواسم الأمطار، في وقت لا تستطيع فيه الجهات المعنية أن تولي الاهتمام الكافي للحميات التي تنتشر في مواسم الأمطار بسبب نقص الإمكانات رغم أنها تكون عادة مسببة لوفيات كثيرة. وإلى جانب ذلك، فإن كثيراً من محطات الصرف الصحي تقع في مجاري السيول والوديان، مما يساهم في نقل محتويات الصرف إلى المستنقعات والأراضي الزراعية.

كما أن التلوث الهوائي في اليمن، بسبب محطات الطاقة الكهربائية وحقول النفط التي تغير من خصائص ومكونات الهواء، ينتج أمراضاً تحسسية في الجهاز التنفسي والجلد حتى بعض أنواع السرطان.

استخدام منظومة الطاقة الشمسية بديلًا للطاقة

بدأت الطاقة الشمسية تُستخدم في استخراج المياه الجوفية لأغراض الري، غير أن هناك قلقًا بشأن إساءة استخدام هذه التقنية الجديدة ومدى ـتأثيرها على نضوب المياه الجوفية في كثير من الأحواض المائية.

وقد ارتفعت المساحة المروية في اليمن من 37 ألف هكتار في السبعينيات إلى أكثر من 400 ألف هكتار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ومع زيادة المساحات المروية 11 مرة خلال نفس الفترة، انخفضت المساحة الداعمة للزراعة المطرية بنسبة 30%.

تعتبر الطاقة الشمسية مصدرًا متجددًا وصديقًا للبيئة، لكن العديد من المراقبين يقولون إنها تشكل سلاحًا ذو حدين في اليمن؛ ففي حين يمكن للمضخات الشمسية تحسين الوصول إلى المياه وتوفير الطاقة، فإنها قد تؤثر على طبقات المياه الجوفية. وخلال أزمة الوقود في الأعوام الماضية، بدأت العديد من مؤسسات المياه في المناطق الحضرية باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لضخ المياه الجوفية لتزويد المنازل بالمياه.

ولاستخدام أنظمة المضخات بالطاقة الشمسية تأثير إيجابي كبير على الصحة والنظافة، لكن استخدامها للري قد يؤدي إلى الإفراط في استخراج المياه الجوفية وزيادة الضغط على موارد المياه المجهدة أساسًا. يوجد حوالي 100,00 مضخة مستخدمة في اليمن لأغراض الري، ويمكن أن يؤدي استبدال المضخات التي تعمل بالديزل والكهرباء بمضخات نظام الري بالطاقة الشمسية دون قواعد وقيود واضحة، خاصة في مزارع القات، إلى توسيع المساحة المزروعة وبالتالي زيادة غير متوقعة في استخراج المياه الجوفية. في حوض صعدة مثلا، بلغ معدل انخفاض المياه الجوفية إلى أكثر من ستة أمتار، بل إن بعض الآبار قد نضبت بشكل كلي، وتحول أصحابها من مهنة الزراعة إلى مصادر أخرى بديلة للعيش.

التوصيات والمقترحات

– ضرورة إجراء دراسات رسمية متكاملة للمناطق التي تتعرض لتدهور مستمر، وإجراء تقييم شامل لأثر تغير المناخ والتكيف معه. وبناء على تلك الدراسات سيتم وضع خطط وبرامج للحد من هذا التدهور.

–  تشكيل جهاز إنذار مبكر مثل باقي الدول الأخرى للمساعدة في وضع خطط وبرامج للتغيرات المناخية وسبل التقليل من تأثيرها، مثل: انتشار وباء معين نتيجة الفيضانات أو ارتفاع درجة الحرارة، مكافحة الآفات مثل الجراد والحشرات الأخرى، موجات تسونامي ومراقبتها بالرادار ومعرفة زمن وصولها وتأثيراتها، وتفعيل شبكة اتصالات بين الجهات ذات العلاقة، تطوير واعتماد وتنفيذ خطة استجابة للكوارث.

–  وضع خطط تنموية لإعادة تشجير تلك المناطق المتضررة بفعل التحطيب والقطع.

–  توفير الوقود من الغاز المنزلي ومشتقات النفط بأسعار خاصة ومعقولة؛ للحد من الطلب على الحطب، وإنقاذ الغطاء النباتي وتوازن البيئة.

–  وضع وتنفيذ برنامج توعية بشأن المخاطر والكوارث التي يسببها تغير المناخ.

–  وضع خطة متكاملة لإدارة استخدام الأراضي.

–  إجراء تقييمات للأثر البيئي الناتجة عن الكوارث الطبيعية.

–  استخدام التقنيات الحديثة، مثل: أنظمة الاستشعار عن بعد، الرادارات، صور الأقمار الصناعية، نظام المعلومات الجغرافية لمتابعة تأثير التغيرات المناخية ومقارنة الوضع الحالي مع الأعوام السابقة. كل هذا سيساعد في التخطيط واتخاذ القرارات اللازمة للحد من تأثير التغيرات المناخية.