خدمات التأمين لقطاع الصناعة في اليمن عثرات وعراقيل

صوت الأمل – علياء محمد

تواجه الشركات والمصانع عددًا من المخاطر الصناعية، والتي تتميز بأنَّ لها تأثيرات ثنائية تؤثر على مكان العمل، والعاملين، والمجتمعات المحيطة.

وتعد مواجهة هذه الأخطار من أكبر التحديات التي تواجه كل منشأة صناعية، وضمانًا للبقاء والاستمرار والربحية.

ويعرَّف التأمين الصناعي بأنَّه نوع من أنواع إدارة المخاطر ووسيلة من وسائل الحماية، ويُستخدم للحماية من حدوث أي خسارة طارئة وغير متوقعة، بالإضافة إلى أنَّ التأمين الصناعي عملية لضمان النفس البشرية والممتلكات.

ووفقًا لتقرير “سوق التأمين في اليمن” الصادر عن الاتحاد اليمني للتأمين في العام 2018م: “امتلك سوق التأمين اليمني 16 شركة تأمين حتى العام 2015م، توزعت ما بين شركات حكومية، مساهمة، مختلطة، ولا توجد شركات تخضع للملكية الفردية”.

هذا وتعد وزارة الصناعة والتجارة الجهة المشرفة على شركات التأمين، وقد خصصت إدارة مستقلة للرقابة على التأمين.

ووفقاً لأحكام قانون الرقابة والإشراف على شركات التأمين، أُسِّس الاتحاد اليمني للتأمين في العام 1998م بموجب قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (270)، ويهدف الاتحاد إلى تنظيم وتطوير التأمين ورفع مستوى مهنية أعمال التأمين.

وتمارس شركات التأمين الوطنية عدداً من الأنشطة أبرزها: تأمينات غير الحياة كالتأمين البحري، والتأمين الصحي، وتأمين الحريق، وتأمين السيارات، وتأمين الحوادث المتنوعة، والتأمين الهندسي، وتأمين إصابة العمل، وبالنسبة لتأمينات الحياة فقد ضمت التأمين التكافلي.

ويرى عبد الملك البحش (عميد المعهد التقني الصناعي) أنَّ للتأمين أهمية كبيرة في حماية الاقتصاد، والأفراد، والشركات التجارية، ومؤسسات القطاعين العام والمختلط بشكل عام.

وأوضح البحش أنَّ التأمين في اليمن بدأ مع الحركة التجارية عبر ميناء عدن التجاري. وأُصدر أول قانون للتأمين في العام 1976م، ولكن للأسف جاءت التشريعات بشكل متأخر؛ الأمر الذي ساهم في عدم تطور سوق التأمين في اليمن وعدم فعاليته.

مشيرًا إلى أنَّ هناك عدداً من العوامل المؤثرة في قطاع التأمين في اليمن، حيث يرتبط النظام التأميني بالتنمية الاقتصادية، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، ومستوى دخل الفرد ولا يخفى على الجميع ما وصلنا إليه من تدهور في كافة الأصعدة؛ نتيجة استمرار الصراع، والذي تسبب بتدهور قطاع التأمين في البلد.

آلية عمل التأمين الصناعي

وحول آلية عمل التأمينات الصناعية أفاد البحش أنَّ خطة التأمين الصناعية تعتمد على عدة عناصر أبرزها: حجم الموظفين، ومخاطر مكان العمل، والمنتجات التي يُتعامل معها،

على سبيل المثال: التأمين العام يضم التأمين ضد مخاطر الحرائق من خلال توفير خراطيم المياه، وتأمين الطاقم العامل فوق المكائن عن طريق توفير الزي الخاص بالعمل والخوذات العازلة للكهرباء؛ للحماية من أي التماسات كهربائية.

مردفًا “بالإضافة إلى تأمين أعطال المعدات والذي يقوم بدوره في حماية الشركة أو المنشأة من مخاطر الكهرباء وقطع المعدات الرئيسة والمكائن التي تعتمد عليها عمليات المصانع، أما التأمين البيئي ويشمل التغطية والحماية من ظروف التلوث، فمثلاً هناك عدد من المصانع تدخل في صناعة المواد الكيميائية ويجب التأمين بأن تكون هذه المواد مخزنة في مكان مناسب؛ ضمانًا للمصانع من حدوث الانفجارات”.

الأمن الصناعي قلة في الوعي

يقول محمد علي (أحد العاملين في أحد المصانع في صنعاء): “ثقافة الأمن الصناعي ما زالت مغيبة عن الكثير من الأفراد وأصحاب المصانع والشركات، وعانينا -نحن العمال- من مخاطر العمل، وهناك العديد من الأشخاص أودت المخاطر بحياتهم والبعض تعرض لأمراض مهنية وخرجوا من العمل بدون أي تعويض؛ نتيجة عدم وجود نظام تأميني يمنح العاملين أي استحقاقات مالية”.

مؤكدًا في حديثه أنَّ هناك مفهوماً خاطئاً لدى أصحاب المصانع عن الأمن الصناعي، ويعتقدون أنَّه عبء إضافي على تكاليف الإنتاج؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور سوق التأمين في اليمن.

تعثرات كبيرة تعيق عملية التأمين

 مرت اليمن منذ 2011م بأحداث كثيرة وغير متوقعة أثرت على صناعة التأمين وسوق التأمين بشكل عام، وأثبتت عدة دراسات أنَّ السوق غير قادرة على مواجهة عدد من المعوقات؛ إذ شكلت الأزمات والصراعات حالة عدم الاستقرار والأحداث التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

 ويشير تقرير الاتحاد اليمني للتأمين إلى انخفاض النمو في إجمالي أقساط التأمين المكتبية بنسبة 4%  في العام 2015م، وانخفضت الأقساط  من ما يقارب 99.7 مليون دولار إلى 84 مليون دولار في العام 2016م.

وأظهرت البيانات المالية للسوق اليمني للتأمين أنَّ التأمين الصحي هو الأكبر في نسبة التعويضات مقارنة بباقي أنواع التأمينات الأخرى.

عبد الحكيم عاطف (مدير شركات التأمين في وزارة الصناعة) يوضح لـ”صوت الأمل” أنَّ التأمين التجاري في اليمن يشمل التأمين الصناعي والهندسي، وترتبط شركات التأمين برؤوس أموال الممتلكات، وبعض الشركات تؤمن على عائداتها. مؤكداً أنَّ سوق التأمين في اليمن غير مفعل وكامل؛ بسبب الصراع القائم في البلاد والذي تسبب بأزمات اقتصادية متتالية أثرت في عمل شركات التأمين.

مؤكدًا أنَّ قطاع التأمين الصناعي يعاني من قلة الوعي على مستوى المجتمع والدولة بشكل عام، بالإضافة إلى ضعف القانون، وعدم وجود قوانين تمنع التأمين خارج البلاد؛  الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في استثناء شركات  التأمين  التغطية؛ مما جعل التأمين للصناعة يستثني تغطية مثل هذه الأشياء بشكل عام.

 وأشار عاطف إلى تأثير الأزمة الاقتصادية على شركات التأمين؛ بسبب قلة الأعمال وإغلاق المصانع والشركات؛ نتيجة عدم وجود بيئة مناسبة ومستقرة للاستثمار، وبسبب الانفلات الأمني، بالإضافة إلى عدم اهتمام الجهات المختصة بالتأمين التجاري.

مضيفًا أنَّ ضعف الجانب الرقابي أكبر العوائق التي تعيق عملية تطوير قطاع التأمين في اليمن؛ نتيجة عدم وجود خبرات وكفاءات في هذا الجانب، ومشددًا  في حديثه على أهمية  الدور الرقابي  في وزارة الصناعة.

نظرة مستقبلية لتطوير قطاع التأمين في اليمن

يؤكد عبد الملك البحش (عميد المعهد التقني الصناعي) أنَّ توفير بيئة عمل آمنة وخالية من المخاطر في المنشآت الصناعية، وحماية العاملين من الحوادث، ورفع مستوى كفاءة وسائل الوقاية؛ سيؤدي إلى التقليل من نسبة الإصابات والأمراض المهنية، وبالتالي سينعكس ذلك على مستوى العمل ويوصله إلى درجة عالية من التحسن والتطور.

مضيفًا أنَّ تطور قطاع التأمين يحتاج إلى تكاثف الجهود، وتنظيم العمل، ورفع مستوى الوعي بأهمية التأمين، ووضع أنظمة لازمة لتشجيع الإقبال على قطاع التأمين. ودعا البحش في حديثه الجهات الحكومية والجهات المختصة بتفعيل القوانين الإلزامية، وتفعيل دور الرقابة على القطاع الصناعي؛ الأمر الذي يساهم في تطوره وازدهاره.