الصراع يخل باستقرار سلاسل مجالات الإمداد الصناعي اليمني

صوت الأمل – هبة محمد

يعد القطاع الصناعي من الركائز الأساسية لإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وقد تعددت مجالات الصناعة في اليمن بين الصناعات الاستخراجية، والصناعات التحويلية مثل: صناعة المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية، والصناعات الغذائية، والصناعات الإنشائية والمعدنية.

ونظرًا لما يعانيه هيكل الاقتصاد من بيئة اقتصادية واستثمارية صعبة وغير محفزة؛ بسبب الصراع المستمر الذي ألحق أضرارًا بالعديد من المنشآت الصناعية، حيث تبدو الصناعات ضعيفة جدًا؛ الأمر الذي دفع “صوت الأمل” لتوضيح الوضع الحالي للصناعة في اليمن، ومجالات الصناعة اليمنية.

الصناعات الاستخراجية والتحويلية في اليمن

مضيفًا أنَّ المنظومة الإدارية التي من مهامها تطوير وحماية الصناعات الاستخراجية وبالأخص قطاع النفط تعد أسوأ منظومات العمل في اليمن، ولا تعمل بشكل مدروس يخدم احتياجات الاقتصاد الوطني، وتعجز عن وضع خطط استراتيجية طويلة المدى؛ للاستفادة من الموارد المتاحة وحماية الصناعات الاستخراجية من النهب والفساد؛ لتحقيق ثقة المستثمرين في البلاد.

تتوافر في اليمن الكثير من المغريات التي تشجع على الاتجاه نحو الصناعات الاستخراجية بوصفها نشاطاً إنتاجياً يدعم الاقتصاد المحلي، ويوفر موارد للخزينة العامة للدولة -وفي الوقت ذاته- يمثل فرصة مغرية للقطاع الخاص، ليستثمر أمواله في قطاعات إنتاجية مربحة، وهو ما يعني بيئة جاذبة لرأس المال.

ومن خلال تقارير الجهاز المركزي من2005 م2012_م: “مثلت الصناعات الاستخراجية نسبة هامة من تكوين الناتج المحلي والتي تراوحت ما بين 07.26% و5.10%، وأصبحت تتناقص سنويًا، لكنها ما زالت تمثل المكون الأساسي للإيرادات العامة للدولة، وحصلت الحكومة على إيرادات لا بأس بها من إيرادات هذه الصناعات”.

وبحسب تقرير وزارة الصناعة والتجارة، في مايو للعام 2006م، بلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية في تركيب الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 2021م 971 ملياراً و676 مليون ريال مقابل 796 ملياراً و794 مليون ريال عام 2004م، فيما ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية خلال نفس الفترة إلى 165 ملياراً و498 مليون ريال من 142 ملياراً و196 مليون ريال وبمعدل نمو 8,82%.

تؤدي أزمات الوقود المتلاحقة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي بما فيها من تفرعات وأنشطة، فقد تأثرت جميعها نتيجة استمرار هذه الأزمات المتكررة، وتأخر الإمدادات من المشتقات النفطية؛ وهو ما يتسبب في انخفاض الإنتاجية.

ووفقًا لتقرير “آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن” فإنَّ هناك زيادة في المتوسط الشهري لكمية الوقود المفرغة لمايو 2022م بحوالي 384% تصل إلى نحو 216 ألف طن مقارنة بالمتوسط ​​الشهري لعام 2021م، وزيادة بنسبة 66% مقارنة بالمتوسط ​​الشهري منذ مايو 2016م بحوالي 130 ألف طن.

الصناعات التحويلية

وقد أوضح الدكتور فواز النظاري (رئيس قسم إدارة الأعمال في جامعة إب) لـ “صوت الأمل” أنَّ الصناعات التحويلية تتضمن مجموعة من النشاطات الصناعية مثل: الصناعات البتروكيميائية وصناعة الغاز، وصناعة الإسمنت والأسمدة والألمنيوم والملابس والأغذية والحديد والصلب والأدوية وصناعة الورق.

ووفقاً للتقرير السنوي للوزارة في العام 2006م، فإنَّ قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات التي تحتل مكانًا مهمًا في الاقتصاد اليمني، حيث تقدر مساهمته بحوالي 10.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 4% من إجمالي التوظيف.

وأوضح التقرير أنَّ القطاع سجل نموًا بلغ في المتوسط 4.6 خلال الفترة من 1991- 2004م، فيما ارتفع نموه خلال العام 2005 إلى 8.8%.

 وأكد عدد من الدكاترة المختصين في الاقتصاد -بجامعة إب- أنَّ الصناعات الغذائية والمشروبات، وصناعة المشتقات النفطية والمنتجات النفطية والمنتجات اللافلزية، ومنتجات التبغ تهيمن على قطاع الصناعات التحويلية بنسبة تزيد عن 75%، والنسبة الباقية تتوزع على صناعة الورق والطباعة والمعدات والآلات والمنسوجات والملابس التي تعد من أهم الصناعات الواعدة؛ نظرًا لتوفر المواد الخام محليًا.

 المنشآت الصناعية مواجهة مكلفة مع الصراع

 مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركائه (كبرى المجموعات التجارية والصناعية في اليمن) ممثَّلة بالمدير الإعلامي للشركات عمار البذيجي أكدت لـ “صوت الأمل” أنَّها ما زالت إلى -اليوم- تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل ونتائجها على المستهلك من خلال الضغط على المصروفات، وترشيد النفقات؛ وهذا لإدراكهم خطورة تراجع الإنتاج على استقرار السوق.

موضحًا أنَّها تسعى إلى إيجاد بدائل لاستمرار خطوط الإنتاج الصناعي المحلي، والعمل على توفير واستيراد مدخلات الإنتاج، وتجنب انخفاض المعروض من السلع الغذائية والألبان التي تعتمد عليها كثير من الأسر اليمنية.

ويؤكد عمار أنَّ مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركائه بذلت جهودًا حثيثة لنقل الخامات والمشتقات النفطية من الخارج، وتقديم التسهيلات؛ لضمان استقرار السوق ومواجهة التحديات أمام الأزمات والصراعات الداخلية؛ وذلك لاستمرار دوران عجلة الإنتاج.

في آخر مسح صناعي نفذته وزارة الصناعة والتجارة والجهاز المركزي للإحصاء 2020م: “هناك نحو 28 ألف منشأة صناعية في اليمن، 78.43% منها منشآت صغيرة جدًا (1-3 عمال)، و19.15% منشآت صغيرة (4-9 عمال)، و1.19% منشآت متوسطة (10-50 عامل)، فيما0.51% منها منشآت كبيرة (أكثر من 50 عامل)، وتتبع نسبة ما يقارب 98% من إجمالي المنشآت الصناعية القطاع الخاص”.

ووفقاً لدراسات وتقارير اقتصادية نشرت في العام 2021م، فإنَّ القطاع الصناعي في اليمن يعمل في ظل بيئة اقتصادية واستثمارية صعبة وغير محفزة، ويواجه الكثير من التحديات والمعوقات، وارتفاع وتيرة التحديات والصعوبات في ظل الصراعات الدائرة التي ألحقت به أضرارًا بصورة مباشرة ما بين قصف وتدمير عدد من المنشآت الصناعية، وبصورة غير مباشرة من خلال اختلال استقرار سلاسل الإمداد الصناعية، وتوفر عناصر الإنتاج الضرورية أو في صورة تزايد التكاليف الإنتاجية.

 ووفقًا لبيانات “الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية” بلغت الخسائر التراكمية في ناتج القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي (النفط والغاز)، والتحويلي (السلع الغذائية والاستهلاكية) خلال السنوات 2015- 2020م قرابة 35 مليار دولار.

 ويذكر عدد من المختصين في الاقتصاد اليمني لـ “صوت الأمل” أنَّ سبب تراجع القطاع الصناعي في اليمن هو توقف العمليات الإنتاجية؛ بسبب مغادرة الشركات النفطية الأجنبية وصعوبة الحصول على المواد الخام، وقد كان معظم التراجع في ناتج القطاع الصناعي من جانب الصناعات الاستخراجية والتي سجلت تراجعًا سنويًا حوالي 15.2%، وبلغ التراجع في الصناعات التحويلية حوالي 9%.

(أحمد علي) يتحدث لـ “صوت الأمل” أنَّه كان قد انتهى في بداية العام 2015 م من دراسة لتطوير الشركة التي يديرها واستعدَّ لإدخال الآلات، وفتح أقسام جديدة، لكنَّه اضطر إلى تقليل خطوط الإنتاج وإخراج 40 % من القوى العاملة في الشركة.

أحمد علي الذي يبلغ الأربعين من عمره يدير شركة صناعية تعد من القطاع الخاص، تضم أربع خطوط إنتاجية لصناعة مواد غذائية بطاقة إجمالية تقدر بنحو 13 ألف طن سنويًا، وبعمالة تصل إلى 500 عامل وعاملة، إلا أنَّ النزاع وما رافقه من تبعات كارثية تسبب بتغييرات في  مسار إنتاج الشركة وإصابتها بالشلل، كما قد أغرق البلد في خسائر كبيرة، حد وصف أحمد.

ويقول السيد محمود نصاري (مدير شركة نصاري للصناعة والتجارة في محافظة إب) لـ “صوت الأمل” أنَّ معظم الشركات والمصانع اليمنية تقاوم للبقاء في وجه الصراعات التي شلت حركتها وانعكست على إنتاجيتها في ظل صعوبات توفير احتياجاتها من متطلبات الإنتاج والمواد الخام وارتفاع تكاليف التأمين والشحن إلى اليمن، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وأيضًا أثر ضعف القدرة الشرائية لليمنيين؛ نتيجة انقطاع الرواتب الحكومية لنسبة كبيرة من الموظفين، كل ذلك أثر على حجم كمية المبيعات التي تنتجها المنشآت الصناعية.

مضيفًا أنَّ من معوقات القطاع الصناعي محدودية القدرة لأصحاب الأعمال والمنشآت الصغيرة في الحصول على مصادر التمويل التي يحتاجونها في أنشطتهم الصناعية، أيضًا المشاكل الفنية والمتمثلة في ندرة العمالة الفنية والمدربة، ويخص بالقول: “نحن بوصفنا شركة منتجة للمنظفات، العائق هو منافسة السلع الأجنبية للمنتجات المحلية، وعدم قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق”.

وكان قد أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب الدرة في التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتجارة للعام 2022 م: “عملنا على تطوير وتحديث آليات العمل في المناطق الصناعية وإصدار لائحة تخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية”.

  ويذكر التقرير أهم الصعوبات التي واجهت الوزارة في العام2021 م، منها تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوقف إنتاج أعداد كبيرة من المصانع الغذائية المحلية؛ بسبب الانخفاض الكبير في الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج؛ بسبب الصراعات المستمرة في البلاد.

نماذج صعوبات المنشآت الصناعية

ذكر التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة عام 2021م، الصعوبات التي مرت بها بعض المنشآت الصناعية، منها “المؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت”: تعد أول مؤسسة في اليمن في مجال صناعة الإسمنت، فوفق التقرير السنوي لوزارة الصناعة والتجارة للعام 2021 م، قد أُنشئت المؤسسة بالقانون رقم 34  لسنة1937 م، المؤسسة تتمتع بالشخصية المستقلة ذات الكيان الصناعي والتجاري الذي تتكفل الدولة برأس ماله بالكامل.

 وتهدف المؤسسة إلى استكمال تنفيذ مشروع توسعة مصنع إسمنت باجل،  أيضاً البحث عن بدائل لتوفير مادة المازوت؛ لتخفيض التكاليف التشغيلية وتوفير مادة الكلنكر؛ لتشغيل مصنع إسمنت باجل وعمران وغيرها من الأعمال، وذكر التقرير أبرز إنجازات المؤسسة التي تتمثل في تغطية احتياج السوق بالكامل، وحققت المؤسسة إنتاج مليون طن من المخطط لعام 2021م رغم توقف مصنع عمران خلال الربع الأول من العام 2021م.

وبحسب تقرير الوزارة، تمكنت المؤسسة ومصانعها من تحقيق إنتاج قدرة 1,050,000 طن إسمنت للعام 2021م محققة نسبة تنفيذ وصلت إلى 95% من خطتها الإنتاجية، كما أنَّ المؤسسة حققت مبيعات خلال العام 2021م بلغت 1,032,000 طن إسمنت بزيادة قدرها 98%على الرغم من ظروف السوق المتأثرة بالأوضاع الأمنية السائدة.

وأهم الصعوبات التي واجهت المؤسسة توقف مصنع أسمنت عمران لمدة أربعة أشهر؛ بسبب عدم دخول المازوت، وبحسب التقرير السنوي للوزارة للعام 2021م فإنَّ الحلول المقترحة: ضرورة استمرار مؤسسة الإسمنت في البحث عن ممول لشراء محطة كهرباء فيما يخص مصنع باجل، وأيضًا ضرورة استمرار مؤسسة الإسمنت في مواكبة العملية التشغيلية بحسب ما هو مخطط.

الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية يدكو

بحسب تقرير وزارة الصناعة والتجارة السنوي 2021م، نشأت الشركة في العام1964 م بقرار جمهوري رقم 56 صادر بتاريخ 13-12-1965م بوصفها شركة مساهمة ومؤسسة وطنية تعمل على توفير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية من خلال استيراد احتياجات الدواء المحلي من شركات عربية وأوروبية وأسيوية وأمريكية.

 وقد تحملت خلالها شركة يدكو مسؤولية توفير نحو 80%  من احتياجات سوق الدواء المحلي، وقد أُنشئت المصانع التابعة للشركة على مساحة تقدر بحوالي 114,445  متراً مربعاً، وتحتل المصانع حوالي28.660 مترًا مربعًا، أُسس مصنع الأدوية في 17نوفمبر 1979م، وافتُتح  للتجريب في 26 سبتمبر 1980م، وفي 26سبتمبر 1983م أُنزل أول منتج دوائي للشركة، وتمكنت الشركة خلال فترة التأسيس حتى اللحظة من إنتاج الكثير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية.

لقد تكبدت الشركة خسائر كبيرة ناجمة عن فروق أسعار العملات، التزم البنك المركزي بموجبها بتسوية هذه الالتزامات، حيث بلغت فروق أسعار النقد الأجنبي11  مليون دولار تقريباً، وازداد الأمر سوءًا مع ارتفاع العجز، وعظم القدرة على توفير النقد الأجنبي اللازم لفتح الاعتمادات؛ الأمر الذي سهل لعدد كبير من الوكلاء المحليين أنَّ يحل محل الشركة اليمنية بوصفه موزعاً وحيداً وحصرياً لمنتجات هذه الشركات.

المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج

في العام 1973م أُعيد البناء التنظيمي لمصنع الغزل والنسيج في صنعاء؛ لتطور البناء التنظيمي بإنشاء مؤسسة عامة لصناعة الغزل والنسيج، بوصفها وحدة اقتصادية عامة تمتلكها الدولة وذات شخصية مستقلة صدر بشأن إنشائها القانون رقم (9) لسنة 1973م.

واجهت المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج عدة صعوبات، منها: توقف مصنع الغزل والنسيج؛ بسبب المشاكل مع الممول، توقف مصنع الشركة اليمنية لتكرير وتعليب الملح؛ بسبب سوء الإدارة، وذكر التقرير السنوي للوزارة بعض الحلول، منها: التواصل مع الجهات العليا لحل الإشكالات بين إدارة مؤسسة الغزل والنسيج، العمل على توفير التمويلات اللازمة لإعادة تشغيل مصنع الشركة اليمنية لتكرير وتعليب الملح.