اليمن تتمتع بمقومات استثمارية عرقلها الصراع

صوت الأمل – أحمد عمر

تتمتع اليمن بالعديد من الموارد التي تعزز من مكانتها بين دول الإقليم اقتصاديًا، أهمها الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية والنفطية والموانئ والمنافذ البحرية المتمتعة بمواقع استراتيجية هامة، والمطلة على خطوط الملاحة الدولية بين أوروبا وآسيا.

وللصناعة أهمية كبيرة في إنعاش الاقتصاد الوطني، والدفع به نحو عجلة التنمية والقضاء على التضخم، وتوفير فرص عمل للشباب؛ لكونها تسهم في تنويع مصادر الإنتاج والدخل والصادرات للدولة من خلال رفع نسبة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، كما يساعد تطور قطاع الصناعة على رفع النمو في القطاعات الأخرى كالزراعة والتجارة والتسويق، ويفتح فرصاً وآفاقاً في التكامل الصناعي على مستوى الإقليم. 

تمويل القطاع الصناعي

يقول فؤاد الفاتح (الباحث الاقتصادي) في مقال لهُ نشره في 15 أكتوبر 2022م: “بلد كاليمن أنهكته الصراعات، يدور الحديث عن الصناعة فيه كما لو أنه تعبير عن أمنيات، ومع ذلك لا يخلو المشهد الاقتصادي من حركة صناعية تتجه غالبًا نحو الصناعات التحويلية، مثل: المواد الغذائية، والتبغ، والنسيج، والأخشاب، والإسمنت، والمعادن، وتشهد البلاد محاولات؛ لتطوير هذه الصناعات ولاقتحام مجالات أخرى، لكنَّها مساعِ لا تزال محدودة؛ نظرًا للصعوبات التي يواجهها من بادروا بهذه الخطوة”. 

وتدفع منظمة العمل الدولية اليمن للعمل على بناء السِلم والقدرة على مواجهة الأزمات، أهمها النزاعات المستمرة منذ ثمان سنوات، بخلق فرصٍ للحصول على عملٍ ودخل وتعزيز قابلية التوظيف وقدرة المؤسسات في المناطق المتأثرة بالصراع.

حيث عملت في 15 يوليو 2021م -وفقًا للموقع الرسمي للمنظمة- على تعزيز قدرة المؤسسات المحلية وأصحاب المصلحة على تحسين حوكمة العمل من خلال الحوار والمشاركة ووضع السياسات.

وذكر الموقع أنَّ منظمة العمل الدولية تسعى لخلق فرصٍ فورية للحصول على عملٍ ودخل بتعزيز أثر برامج النقد مقابل العمل؛ لتوفير خيارات التدريب العملي، وتطوير المهارات، وريادة الأعمال، والعمل للحساب الخاص.

وتواصل المنظمة تقديم الدعم الفني إلى الهيئات الثلاثية المكوِّنة لها في اليمن، وهي المؤسسات الحكومية ومنظمات العمال وأصحاب العمل.

كما أفاد الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية، وهي تابعة للأمم المتحدة، أنَّ المنظمة تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان وحقوق العمل المعترف بها دولياً، اليمن صادقت منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية في عام 1965م على 30 اتفاقية منها اتفاقيات اقتصادية.

من جهتها أعلنت منظمة التجارة العالمية، في 28 مايو 2014م، أنَّ اليمن ستصبح دولة كاملة العضوية لتصبح الدولة المئة والستين في المنظمة، والسابع في ترتيب البلدان الأقل نمواً التي تنضم إليها.

وكان وزراء التجارة من أعضاء منظمة التجارة العالمية قد وافقوا رسميًا على انضمام اليمن، في الرابع من ديسمبر عام 2014م، خلال المؤتمر الوزاري التاسع الذي عقد في إندونيسيا، حسب ما ذكره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.

“وستستفيد اليمن من عضويتها في مجال المساعدة التقنية وبناء القدرات من الأمانة العامة للمنظمة؛ وذلك لدعم تنفيذ التزامات انضمامها، والتفاوض بشأن قواعد التجارة وتطوير المهارات ذات الصلة بالتجارة والبنية التحتية اللازمة؛ للاستفادة من عضويتها في منظمة التجارة العالمي”

التحديات والحلول

يرى الدكتور ربيع العوبثاني (الباحث الاقتصادي) أنَّ أبرز التحديات التي تواجه الصناعة في اليمن هي الانهيار المستمر في سعر العملة المحلية، ومشكلة ضعف الطاقة، وأسعار المحروقات المرتفعة، وتدهور سلاسل الإمداد، ونقل المواد الخام؛ بسبب الوضع الحالي في الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والنقل الجوي.

وشدد العوبثاني في تصريحه لـــ “صوت الأمل” على أنَّ ظهور الجبايات غير القانونية تعد واحدة من التحديات التي تهدد قطاع الصناعة وآفاق تطورها، منوهًا إلى أنَّ المورد البشري ضعيف، ويحتاج إلى تدريب مكثف وموجه، أهمه التدريب المهني الذي يعد أحد المدخلات الرئيسة للصناعة.

وعن أثار الصراع على فرص التكافل الصناعي، ذكر الدكتور العوبثاني أنَّ الصراع تسبب بعزوف الكثير من التجار والمستثمرين عن القطاع الصناعي في اليمن، حيث أكد أنَّ الكثير من التجار أغلقوا نشاطهم في البلاد، والبعض منهم نقل نشاطاته الصناعية لدول أخرى، حسب قوله.

أما عن الحلول للنهوض بقطاع الصناعة، شدد الدكتور ربيع العوبثاني (الباحث الاقتصادي) لـــ “صوت الأمل” على ضرورة إيجاد الحل لمشكلة العملة المحلية وتدهورها، وتهيئة البيئة الاستثمارية في القطاع، ومساهمة الدولة في التدخل الجاد لحل مشكلة الطاقة والكهرباء، وتخفيض أسعار المحروقات، وإعادة نشاط الموانئ والمطارات، وتسهيل تدفق المواد الخام وكل متطلبات التصنيع.

مواصلًا حديثه بقول: “الاهتمام بالكادر البشري من أبناء اليمن، وتأهيلهم وتدريبهم وفق برامج واضحة وصحيحة يساعد في إيجاد مدخلات ذات كفاءة عالية في قطاع التصنيع، كما أنَّ التركيز على التدريب المهني والتقني من شانه مواكبة الدول الإقليمية في تطوير قطاع الصناعة المحلية”. 

الفرص المتاحة للصناعة اليمنية

ذكر المركز الوطني للمعلومات أنَّ في اليمن تتوفر العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات الخدمية والإنتاجية؛ لتحقيق النهضة الصناعية، أهمها الاستثمار في إنشاء وتهيئة البنية التحتية داخل المناطق الصناعية المزمع إقامتها في هذا القطاع الحيوي الهام.

وفي ذات السياق نشرت “منظمة دعم الاستثمار ISO” تقريراً عن الاستثمار باليمن في 18 مارس 2011م، أوضح أنَّ اليمن تتمتع بمقومات استثمارية متعددة جعل منها محطة جذب للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، منها الموقع الاستراتيجي وامتلاكها لشريط ساحلي مهم، وكما تزخر البحار اليمنية بثروة سمكية هائلة تستقطب الاهتمام العالمي.

وأشار التقرير إلى أنَّ اليمن من البلدان الثرية بالمواد الأولية  (مواد خام لم تُصنّع) ويمكن الاستفادة منها في العديد من المجالات الاستثمارية المربحة، إلى جانب المزايا والحوافز التي كفلها قانون الاستثمار اليمني للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، كما يعد قانون الاستثمار اليمني من أفضل القوانين الاستثمارية في الوطن العربي، حسب ما ذكره تقرير المنظمة.

فقدت اليمن العديد من الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية بعد نشوب البلاد في الصراع الدائر بين الفصائل الداخلية مطلع 2015م؛ مما أدى إلى ركود كبير في القطاع، بقيت فيه اليمن متخلفة عقودًا عن الثورة الصناعية الدولية.