البنية التحتية في قطاع الصناعة بحاجة إلى استثمارات تفوق الموارد المالية لليمن

صوت الأمل – هبة محمد

هناك دراسات حديثة تؤكد أنَّ البنية التحتية الصناعية في اليمن، تحتاج إلى استثمارات كبيرة تفوق الميزانية العامة للدولة؛ بسبب ضعف البنية التحتية اللازمة لإقامة صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة؛ ونتيجة لذلك يتحمل صاحب المنشأة الصناعية تكلفة إقامة البنية التحتية لمشروعه مثل (الكهرباء، المياه، شق الطرقات لموقع المشروع، توصيل خدمات، واتصالات…..) وغيرها من الخدمات التي من المفترض أنَّها على الدولة وتصل تكلفتها إلى أكثر من 40% من تكلفة المنشأة الصناعية.

البنية التحتية اللازمة للقطاع الصناعي

هنا المهندس فاروق الموفق (مدير الهيئة العامة للاستثمار فرع إب) تحدث لـ “صوت الأمل” قائلاً: “خدمات البنية التحتية اللازمة لقطاع الصناعة في اليمن هي خدمات متعلقة بالبنى التحتية، كالطرق والموانئ البرية والبحرية والجوية المتمثلة بتوفر المطارات، أيضًا المواصلات والإنترنت والمياه والطرق الجيدة والجسور”.

ويؤكد المهندس فاروق أنَّ اليمن تعاني منذ زمن طويل من انعدام البنى التحتية ومع الصراعات المستمرة دمرت أيضاً الكثير من البنى التحتية مما زاد من معاناة القطاع الصناعي في اليمن، مفيدًا: “لكن هناك تحركاً ملموساً من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والإنترنت بتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت وهي جزء رئيس من البنية التحتية”.

ويضيف الموفق: “حيث تمثل البنية الأساسية أحد أهم مكونات منظومة نجاح أي نشاط استثماري تنموي, إذ تعتمد عليها المشروعات الإنتاجية والخدمية، فبدون توافر المستوى المناسب من البنية الأساسية؛ تقل الكفاءة الإنتاجية وما لذلك من انعكاسات سلبية على مستوى التقدم الاقتصادي، ومن ثم فإنَّ توفر الرصيد المناسب من عناصر البنية التحتية وكفاءة أدائها يمثل حوافز إيجابية على درجة كبيرة من الأهمية للاستثمار الصناعي”.

موضحًا أنَّ وجود البنية التحتية في أي بلد ينعكس على انخفاض كلفة إنتاج تلك السلع والخدمات؛ وهذا ما يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والخدمات، ويؤدي إلى زيادة الطلب عليها، وكذا توفير البيئة الآمنة للاستثمار والنشاط التجاري، والذي بدوره يقود إلى إيجاد العديد من فرص العمل، ويحقق زيادة في معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي يؤدي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلد بشكل عام.

مردفًا “أما في ظل غياب أو تدهور الخدمات الأساسية من حيث عدم تكاملها، أو رداءة جودتها، فذلك يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج لكلٍّ من السلع والخدمات؛ الأمر الذي ينعكس سلباً على حجم الاستثمارات، ومن ثم تزداد البطالة وينخفض النمو الاقتصادي”.

ويذكر الموفق أسبابًا أدت إلى ضعف هذه الخدمات أو تدهورها مثل: تردي الاقتصاد بسبب الصراع القائم في اليمن، والذي انعكس سلبًا على بيئة الاستثمار في اليمن، ومن المشاكل الأخرى التي تؤدي إلى تردي الخدمات الأساسية عدم وجود تشريعات تحفز وتسهل الاستثمار في البنية التحتية، وغياب الإعفاءات الجمركية والضريبية المحفزة للاستثمار في هذا القطاع، بالإضافة إلى وجود أزمة ثقة بين القطاعين العام والخاص لتوحيد جهودهم المشتركة للاستثمار في هذا المجال الواعد والذي يعود بالنفع على البلاد بشكل عام وعلى المستثمرين بشكل خاص.

في دراسة حديثة للباحث ناصر القطبي (رئيس قطاع تسهيل الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار 2014 م) تشير الدراسة إلى أنَّ إقامة البنية التحتية في اليمن تحتاج إلى استثمارات تفوق موارد المالية للدولة؛ وهذه المشكلة تجعل الحكومة تتخذ خطوات ضرورية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال البنية التحتية، وتجعل من ضعف البنية التحتية فرصاً استثمارية للقطاع الخاص، وبالتالي على الحكومة أنَّ تعمل على رفع كفاءة أداء الاستثمار العام في البنية التحتية، وتهيئة الظروف التي تزيد من إسهام القطاع الخاص في إقامة وإدارة مشاريع البنية التحتية.

وذكرت الدراسة أنَّ اليمن تعاني من نزاعات مدمرة منذ ثمان سنوات وحتى الآن، وأنَّ هذه الصراعات قضت على الكثير من المكتسبات الاقتصادية ودمرت البنية التحتية لكثير من المنشآت الصناعية وإضافة إلى تنوع الإشكالات الأمنية ومشاكل الأراضي التي تعيق التنمية الاقتصادية؛ وهذا كله أضر باحتياجات المواطن اليمني من السلع والخدمات الضرورية.

ويشير الدكتور فواز النظاري (رئيس قسم إدارة أعمال جامعة إب) إلى أنَّ الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والاقتصاد اليمني تكلفتها تفوق قدرة اليمن على البناء والإعمار وتطبيع الحياه العامة، وأنَّ الصراعات عطلت معظم قطاعات الإنتاج، وكان لها تأثير كبير على الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد. ويؤكد أنَّ خسائر تدمير البنية التحتية خسائر ضخمة نتيجة النزاع وقد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات.

الحلول ودور القطاعين العام والخاص

أشار الباحث ناصر القطبي في دراسته إلى مجموعة من الحلول المقترحة لتحسين البنية التحتية للقطاع الصناعي، وهي تحدد الدولة، المناطق، المشروعات الاستثمارية، المميزات والتسهيلات الممنوحة للمستثمر فيها، ويتجه المستثمر مباشرة إلى إدارة المنطقة المحددة لنوع الاستثمار الذي يريد إنشاءه للمشروع الاستثماري، واستكمال الإجراءات كلها بنفس الموقع وفق الشروط المقررة من الجهة المختصة.

وتضيف الدراسة إصدار قانون خاص بالمناطق الصناعية والتنموية التخصصية وإنشاء هيئة مستقلة بإدارة وتطوير المناطق الصناعية، بحيث يتضمن هذا القانون التالي: تسهيل وتوفري كل البنى التحتية المطلوبة وفي مقدمتها الموارد البشرية، إشراك القطاع الخاص في البنى التحتية وفق ضوابط تعيد ملكيتها للشعب بعد فترة الانتفاع بعائداتها.

موصية بإصدار قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في مجال البنى التحتية، والذي يضمن للقطاع الخاص حقوقه الاستثمارية المشتركة مع القطاع العام، خصوصًا في مشاريع البنى التحتية في إطار قانوني واضح.

ويتحدث عبد الكريم الموفق (مدير الهيئة العامة للاستثمار فرع إب) لـ “صوت ألأمل” قائلًا: “بالنسبة لدور القطاعين العام والخاص في تشجيع الاستثمار في مجال البنية التحتية والخدمات الأساسية فيتمثل في عمل بعض الحلول؛ لخلق بيئة استثمارية مناسبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين، كالاستثمار في مشاريع البنية التحتية كالاتصالات والكهرباء والمياه والطرقات والنقل والقطاع الصحي وقطاع التعليم، بالإضافة إلى تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل توسيع مجال الاستثمار في قطاع الصناعة؛ والذي بدوره يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة في البلد”.

مواصلًا حديثه “وكما هو معروف أنّ من الطرق الشائعة لتحديد احتياجات البلد من البنى التحتية هي حساب تكلفة تخفيف الازدحام، وتحسين وضع الطرق والجسور والمطارات، والطاقة والاتصالات ونظم النقل القائمة بالفعل، لكن هناك طريقة أخرى يقترحها “بوتيربا” و”غلاسر” وهي تحليل المشاريع بشكل فردي لتقييم ما إذا كان هناك حاجة إليها فعلاً أم لا”.

ويزيد عبد الكريم: “تبسيط وتسهيل الإجراءات وربطها بأدوات التمويل المناسبة لها من الجهات المختصة وعدم إطالتها، خاصة في الأعمال ذات الكفاء العالية في التشغيل والأعمال الريادية والابتكارية”.

بالإضافة إلى إنشاء صناديق متخصصة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية من قبل القطاعين العام والخاص، وضمان الاستثمار في هذا المجال، والعمل على إيجاد حلول جذرية لمشكلة الأراضي والمواقع الاستثمارية فيها، والتي تعد من أبرز المشاكل التي تواجه الاستثمار والمستثمرين؛ لأنَّ جاهزية المواقع والأراضي وسهولة الحصول عليها والتخلص من أعباء وتكاليف الاستثمار المتعلق بها وبالموقع من المشاكل المتكررة الحدوث والتي تعيق حركة الاستثمار في عدة مجالات؛ لذلك اليمن بحاجة إلى إيجاد آلية وإدارة موحدة؛ لإدارة نطاق استثماري واسع والتخلص من الأعباء والإشكاليات التي تسببها القبيلة، والتدخلات من قبل أصحاب النفوذ في الأراضي، خصوصاً الأراضي التابعة للهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة أو أراضي الأوقاف الخاضعة لسلطة الدولة.