قوانين تكفل حق المرأة اليمنية في التعليم رغم الفجوة النوعية

صوت الأمل – هبة محمد

لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن القضاء على التمييز ضد المرأة، عقدت حديثًا جمعَ مسؤولين وخبراء دوليين وأمميين، لمناقشة المرحلة الأولى في العملية التي تقوم بها “سيداو” بتوجيه رسمي إلى الدول بشأن التزاماتها القاضية باحترام وحماية الحق في التعليم بين النساء والرجال،  وهذا ضمن المادة رقم(10) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

ولخطورة التمييز ضد المرأة، يعدُّها القانون الدولي عنفاً قائماً على النوع الاجتماعي، وتُعدُّ النصوص القانونية التمييزية التي تعطل الحقوق الإنسانية لبعض فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة أحد أسباب العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ولأنَّ القوانين قواعد تُطبَّق على جميع الأشخاص دون تمييز أو تجريد، وتُطبَّق على جميع الوقائع بلا استثناء؛ فأي تمييز في القوانين يخرجها عن مسارها الصحيح وهدفها القائم على العمومية والتجريد. هذا ما تطرق إليه عبد الرحمن الزبيب(باحث قانوني وناشط حقوقي).

قوانين الدستور اليمني في عدم التمييز ضد المرأة

استعرض الباحث القانوني عبد الرحمن في دراسته البحثية عن القانون اليمني بعض نصوص الدستور اليمني في المساواة وعدم التمييز ضد المرأة منها: المادة(41): “المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة”، وهذه المادة من أهم ركائز وأعمدة الدستور اليمني التي نص عليها القانون بشكل صريح ومطلق ودون تمييز ولا استثناء، إذ ساوى بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، بمعنى أنَّ الجميع لهم كافة الحقوق وعليهم واجباتٍ على قدم المساواة بين الرجل والمرأة سواء بسواء.

المادة(24): “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك” .

وهذه المادة الدستورية توضح مسؤولية الدولة في تطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز بين المرأة والرجل ولا استثناء، وهذه خطوة متقدمة للدستور اليمني الذي لم يتوقف عند النص على المساواة بل أوجب على الدولة كفالة ذلك وألزمها بإصدار القوانين لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ولن يتحقق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ما لم يتحقق عدم التمييز ضد المرأة ويكون الجميع متساوين، وأي تمييز يظهر يجب على الدولة إصدار قوانين تجرمه وتلزمه توقيفاً ومعاقبة لمرتكبه كما أنَّه وفقاً لهذا النص الدستوري يستلزم ليس فقط إصدار قوانين تضمن المساواة بل أيضاً تعديل القوانين المختلة التي تشرعن التمييز وتعطل مبدأ المساواة.

والمــادة(25): “يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون”، المادة(30): “تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب”، هذا النص الدستوري يؤكد أسس بناء المجتمع اليمني على مبادئ هامة، وقرن العدل بالحرية والمساواة بمعنى أنَّها جميعاً يجب أن تتحقق، وأي تعطيل لأحدهما يعطل الآخر فلا عدل دون مساواة ولا حرية دون مساواة، وأي تمييز يحدث يُعدُّ مخالفة دستورية يُستوجب توقيفها بمبرر عدم الدستورية وتوقيف نفاذها؛ احتراماً لمبدأ سمو الدستور.

ويضيف الباحث عبد الرحمن المادة(31): “النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون”، هذا النص الدستوري يؤكد صراحة بأنَّ النساء والرجال متساوون وفقاً للدستور اليمني، وأنَّ لهن حقوقاً وعليهن واجبات ينص عليها القانون، وتوجهها الشريعة الإسلامية السمحاء، فالقرآن أيَّد مبدأ المساواة في كثير من الآيات القرآنية بل تعد المساواة من أهم الأسس والمبادئ الذي انطلق منها الإسلام.

مؤكدًا “وإن كان هناك من يبرر هذا النص بتأويلات واجتهادات فقهية تشرعن التمييز ضد المرأة، فهذا خطأ جسيم؛ لأنَّ الشريعة الإسلامية السمحاء ممثلة في القرآن الكريم الواضح الجلي، يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، وما سواها اجتهادات خاطئة، فكما أنَّ الدستور أعلى المنظومة القانونية الوطنية، يجب أن تخضع باقي مستويات القانون للدستور”.

“أدت الصور النمطية السلبية، بشأن أدوار النوع الاجتماعي، والمواقف الذكورية، والنظام القانوني التمييزي، وانعدام المساواة الاقتصادية، إلى مفاقمة الوضع الهش للمرأة في ما يخص فرصها في التعليم، والحصول على بقية الحقوق السياسية والاقتصادية، إضافة إلى أنَّ النساء يواجهن محدودية الحركة؛ بسبب المعايير الثقافية السائدة بين الجنسين التي تحظر على المرأة التحرك بمفردها من دون رجل من أقاربها”، وهذا ما أكدته الناشطة إلهام المسوري. مضيفة أنَّ الجهل وعدم الوعي  والعادات والتقاليد وراء النظرة السلبية للمرأة، بعدِّها ربة بيت فقط.

وفي الحديث عن حق المرأة اليمنية في التعليم الذي جاء في مؤتمر حقوق المرأة في العالم العربي “من الأقوال إلى الأفعال” صنعـــاء – 3-5 ديسمبر 2005م الذي أعده كلٌ من: عبد القادر عثمان، والدكتور عبد الحكيم الشرجبي، وإيمان عبد الله الحمامي: “يلعب التعليم دوراً بارزاً في تغيير أدوار المرأة، وتحسين مكانتها الاجتماعية، وهذا ما أكدته العديد من الاتفاقيات الدولية، حيث برز التعليم كأحد مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين1995م، وكما سبق أن تأكد ذلك في اتفاقية(السيداو) التي جاء فيها “على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية”.

 والتعليم في اليمن حق مكفول للجميع، وقد أكد هذا الحق الدستوري في المادة رقم (37) “التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة بإنشاء المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية” والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية، وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني. وتوافقاً مع النص الدستوري؛ جاء القانون العام للتربية والتعليم رقم (45) لسنة 1992م، مؤكداً على أهمية المساواة وتكافؤ الفرص وتنوع مجالات التعليم ومجانيته وإلزاميته في مراحل التعليم الأساسي، كما ساوى بين الجنسين في الحقوق من حيث الانتفاع بالفرص التعليمية التي تتيحها المؤسسات التربوية.

ولضمان تطبيق حق المرأة في التعليم والحصول عليه يجب توعية المجتمع بأهمية التعليم للمرأة وإمكانيتهن في تحقيق أهداف إيجابية، ومكاسب تخدم الأسرة والمجتمع، إضافة إلى ذلك يجب الحد من الزواج المبكر للفتيات فهو يعد أحد عوامل توقف المرأة عن التعليم وتحقيق أهدافها المرسومة.

لعب التعليم دورًا بارزاً في تغيير أدوار المرأة، وتحسين مكانتها الاجتماعية، وهذا ما أكدته العديد من الاتفاقيات الدولية، حيث برز التعليم كأحد مجالات الاهتمام الحاسمة في منهاج عمل بيجين 1995م، وكما سبق أن تأكد ذلك في اتفاقية السيداو التي جاء فيها: “على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابيرالمناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة؛ لكي تكفل لها حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية”.

نجلاء المهدي(موجهة الأنشطة في مكتب التربية) تقول لـ “صوت الأمل”: “رغم أنَّ اليمن تبذل جهوداً كبيرة؛ لتحقيق الأهداف الوطنية والدولية في التعليم –خاصة- تعليم الإناث، انطلاقًا من كونه استثماراً بشرياً تنموياً هاماً غير أنَّ تقييم واقع تعليم المرأة في اليمن يكشف وجود تفاوت حاد في معدلات الالتحاق بالتعليم في مختلف مراحله بين الذكور والإناث لصالح الذكور، مما يعني أنَّ الفجوة النوعية لا زالت موجودةً وكبيرةً بين الجنسين وأنَّها لا تضيق إلا بنسب بسيطة”.

وأضافت المهدي “وهذا التفاوت يعود إلى سيادة قيم ثقافية تقليدية، لا زالت تفرق بين الجنسين، وتعزل الإناث عن الحياة العامة، وتظهر سيطرة هذه القيم في الريف أكثر منها في الحضر، كما تلعب العوامل الاقتصادية في المجتمع دورها في تفضيل تعليم الذكور على الإناث عند موازنة الأولويات لدى الأسر محدودة الدخل”.