صعوبة الوصول للمستهدفين يعيق مشاريع المنظمات للحد من الزواج المبكر

صوت الأمل – أفراح بورجي

تمثل “ظاهرة الزواج المبكر” إحدى أكثر الظواهر السلبية المتنشرة في المجتمع اليمني، حيث تمثل خطرًا على المجتمع وعوامل التنمية في اليمن، بالإضافة لكونها أهم السمات الاجتماعية والثقافية المميزة لكثير من المناطق الريفية و(غير الحضرية) أو تلك المناطق الأقل تحضرًا.

وأخذت ظاهرة الزواج المبكر بالازدياد بشكل كبير وملحوظ، مع تصاعد وتيرة الصراع في اليمن منذ أكثر من تسع سنوات، فأصبحت الفتيات في اليمن يعانين الأمرين؛ فبالإضافة لما ابتلين به من عادات وتقاليد وموروثات اجتماعية خاطئة، جاء النزاع ليضاعف معاناة كثير من الأسر اليمنية، ودفع بها إلى تزويج بناتها في سن مبكرة.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة (اليونيسف) في يوليو ٢٠٢١م، والذي حمل عنوان “عندما يتعرقل التعليم في اليمن”، فإنَّ ما يزيد عن مليوني فتى وفتاة في سن الدراسة باليمن خارج المدارس؛ بسبب الفقر والصراع ونقص الفرص التعليمية.

منظمات المجتمع المدني ودورها الفاعل

في خضم الجهود المبذولة لمناهضة ظاهرة زواج الأطفال في المجتمع اليمني والتصدي لها،  وجب إشراك الفاعلين المعنيين من منظمات المجتمع المدني على نطاق واسع، وتسليط الضوء على برامجها وأنشطتها المقدمة تجاه هذه الظاهرة؛ للتصدي لها بكافة الوسائل والأساليب الممكنة.

“SOS للتنمية” إحدى المؤسسات التي أطلقت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة في اليمن “يونيسف” مشروع (تضافرٌ من أجل السن الآمن للزواج)، والذي يجري تنفيذه منذ منتصف أكتوبر 2021م وحتى منتصف أكتوبر المقبل.

ويهدف المشروع إلى تحسين وتمكين اليافعين واليافعات؛ حماية لهم من خطر زواج الأطفال والتسرب المدرسي، من خلال توفير الدعم النفسي والمهارات الحياتية والتدريب المهني، وإكسابهم الكثير من الأنماط الحياتية التي تساعدهم في تحقيق ذواتهم، والاعتماد على أنفسهم في مجالات الحياة المختلفة.

كما استهدف المشروع مجموعة كبيرة من اليافعين واليافعات، في كل من مديريات الشيخ عثمان والبريقة ودار سعد بمحافظة عدن، ومديرية عتق بمحافظة شبوة، ومديرية خنفر بمحافظة أبين.

وقام المشروع في مرحلته الأولى بدراسة احتياج السوق المحلي في محافظة عدن، وأبين وشبوة من أجل تحديد المهن التي تتناسب مع اليافعين واليافعات.

وقدم المشروع في مرحلته الثانية حملات توعية؛ للحد من ظاهرة الزواج المبكر، وكذلك الحد من تجنيد الأطفال والحماية من إحدى الانتهاكات الجسيمة الستة لليافعين واليافعات، والمعلمين والمعلمات في المدارس، مستهدفًا 7305 من الذكور،  12249 من الإناث، في محافظة عدن.

وشملت المرحلة الثالثة من المشروع تدريب 60 فردًا من القيادات المجتمعية والدينية والسلطات المحلية (ذكورًا وإناثًا) على القضايا الرئيسة لحماية الأطفال واليافعين واليافعات المعرضين لإحدى الانتهاكات الجسيمة الستة.

وتضمن المشروع في مرحلته الرابعة تقديم الدعم النفسي لـ(550) يافعاً ويافعة وتدريبهم على المهارات الحياتية، وريادة الأعمال المهنية التي تدعمهم وأقرانهم؛ ليصبحوا مواطنين نشيطين ووكلاء للتغيير داخل مجتمعاتهم.

ومن بين أهم المهارات الحياتية والتدريبات المهنية التي تلقاها المستهدفون في المرحلة الرابعة من المشروع التدريب في مجالات منها: ميكانيكي المسار السريع، والتمديدات الكهربائية وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وصيانة أجهزة التبريد والتكييف، ومهنة الخياطة والتفصيل، ومهنة المكياج وتصفيف الشعر ورسم الحناء.

صعوبات

تواجه منظمات المجتمع المدني صعوبات كثيرة تؤثر سلبًا على مشاريعها المقدمة للتصدي لظاهرة الزواج المبكر،  فبحسب ماجد قاسم (المدير التنفيذي لمؤسسة SOS للتنمية) إنَّ من بين أهم الصعوبات التي واجهت تنفيذ مشروع “تضافر” قلة الوعي لدى كثير من الأسر بمخاطر هذه الظاهرة، وعدم تجاوبهم مع المشروع.

وأضاف قاسم أنَّ من بين العراقيل التي تواجهها منظمات المجتمع المدني، صعوبة التنسيق مع مكاتب التربية والتعليم؛ لتنفيذ أنشطتها داخل المدارس، وانسحاب بعض اليافعين واليافعات من التدريبات في المراحل الأخيرة من المشروع، بالإضافة إلى توقف شبكة الاتصالات؛ الأمر الذي أدى إلى صعوبة في الوصول لليافعين واليافعات الذين يجري تأهيلهم في المحافظات المستهدفة.

وأردف قاسم قائلًا: “ومن بين أهم التحديات التي واجهتنا في تنفيذ المشروع، عدم توفر مراكز البحوث والدراسات والاستشارات التي قد تساعد بشكل كبير في إنجاز الكثير من المشاريع، واختصار الجهد والوقت المبذول فيها”.

مقترح توصيات

واختتم قاسم بقوله: “يجب على الجهات الحكومية المسؤولة، تسليط الضوء على ظاهرة الزواج المبكر، وإبراز جوانبها السلبية ومخاطرها على الفرد والمجتمع، من خلال تحديد سن قانوني للزواج وإلزام المعنيين بذلك، وإشراك وسائل الإعلام المختلفة التقليدية منها والإلكترونية لنشر حملات توعوية تساهم في التقليل من ظاهرة الزواج المبكر والحد منها.

وأشارت نتائج استطلاع إلكتروني أجرته وحدة المعلومات واستطلاع الرأي في يمن انفورميشن سنتر لـ صحيفة “صوت الأمل”، في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2022م، عن ظاهرة الزواج المبكر في اليمن إلى أنَّ الحد من انتشار الظاهرة يمكن تحقيقه من خلال العديد من الحلول، حيث يرى 36.7% ممن شملهم الاستطلاع أنَّ سن القوانين التي تجرِّم تزويج  الأطفال القاصرين، وتفرض عقوبات على من يخالفها يعد من أهم الحلول للحد من هذه الظاهرة.

بينما يرى 33.3% الحل في توعية المجتمع بأضرار هذه الظاهرة، وأما 30% منهم فيرونه في رفع المستوى المعيشي للأسر.