توصيات يقدمها خبراء ومختصون للحد من الزواج المبكر

صوت الأمل – أفراح بورجي

عن ظاهرة الزواج المبكر وتداعياتها التي جعلت الكثير من المنظمات والحقوقيين، والكثير من الخبراء الاقتصاديين يعملون على استراتيجيات؛ للتصدي لها، ترى بشرى بورجي (الخبيرة الاقتصادية) أنَّه ينبغي العمل على وضع خطط استراتيجية مناسبة، وواضحة؛ لخفض نسبة الزواج المبكر في اليمن، وذلك من خلال الحث على التعليم بكل مراحله، خاصة للإناث.

مضيفة: “ومن ثمّ الانخراط في سوق العمل، والعمل على نشر الوعي المجتمعي حول أضرار الزواج المبكر الصحية والنفسية، وأثره السلبي على الأطفال بتحملهم المسؤولية الأسرية في سن مبكر، وسط عدم وجود النضج الكافي للتربية”.

وأشارت بورجي إلى أنَّه يجب على الحكومة والجهات الرسمية، عمل النصوص القانونية التي تردع زواج القاصرات، وخلق فرص عمل للشباب والشابات في شتى المجالات الحرفية أو الصناعية أو الإدارية … إلخ، بما يسهم في تطوير التنمية الاقتصادية واستثمار العنصر البشري، وبالتالي النضج وبناء مجتمع وأسرة قائمين على الوعي والإنتاجية الفعالة.

من جهته يرى حامد محمد (الخبير الاقتصادي)، أنَّ الحالة المادية والاقتصادية لبعض الأسر، هي الدافع الأساسي لهم لتزويج بناتهم في سن مبكرة؛ مما يؤدي إلى حرمانهن من التعليم وعدم اكتسابهن مهارات جديدة في الحياة، واقتصارهن على القيام بالأعمال المنزلية وتربية الأطفال؛ الأمر الذي يشكل مجتمعاً شحيح الكوادر، -لا سيما- الكوادر النسائية المؤهلة وذات الكفاءة، فضلًا عن الأضرار النفسية والجسدية التي تلحق بالفتيات جراء الحمل المبكر. مردفًا أنَّه ينبغي على الدولة والجهات ذات العلاقة التدخل من أجل إيجاد حلول مناسبة؛ للحد أو التقليل من ظاهرة الزواج المبكر؛ لإنقاذ المجتمع عامة، والفتيات على وجه الخصوص.

وتعد هذه الظاهرة من أكثر الظواهر السلبية التي تترتب عليها مشكلات وأضرار جسيمة، تطال المجتمع بأكمله، فالإناث في المجتمع اليمني يعشن معاناة كبيرة وصعوبات لا تنتهي من خلال إقحامهن في الزواج، حيث أصبحت الفتاة مجرد سلعة تباع وتشترى من أجل النقود أو من أجل الانصياع لعادات اجتماعية متوارثة أو لمصلحة ناتجة عن تخلف وجهل وغياب للعقل.

وللحد من هذه الظاهرة، تقول آمنة الصراري (المرشدة الاجتماعية): “يجب على الجميع التصدي لهذه الظاهرة من خلال نشر الوعي المجتمعي، وعمل برامج توعوية للمراهقات، وتعريفهن بحقوقهن التي تتمثل في: الحق في التعليم والصحة، والحق في العيش بمكان يخلو من المشاكل ويسوده الأمن والسلام والاستقرار، وأيضًا الحق في انتقاء شريك الحياة كأي فرد بالغ”.

وتواصل (الصراري) قائلة: “كما يجب أن تتلقى الفتيات برامج متعلقة بالصحة الإنجابية وتمارين تتضمن المهارات الحياتية، كمهارة المناقشة التي يمكن أن تساهم في إكسابها القدرة على التأثير في الأهل وإقناعهم بصرف النظر عن موضوع الارتباط لمدة محددة أو حتى رفضه نهائيًا، بالإضافة إلى تنظيم حملات جماهيرية عن طريق توعية كافة أفراد المجتمع اليمني بمخاطر وأضرار الزواج المبكر”.

مشيرة إلى أنَّه ينبغي مناقشة ظاهرة الزواج المبكر على المستوى الدولي؛ للوصول إلى حلول؛ تحد من هذه الظاهرة، كما ينبغي توعية الراغبين بالزواج من خلال تكوين مراكز للشباب في مرحلة ما قبل الزواج؛ لاقتراح حلول لمشاكلهم في عمر المراهقة، والعمل على مساندتهم في توفير الوظائف الملائمة لهم، ومنح دورات تأهيلية لهم، تهتم بالأسرة وتبيّن أهميتها، وكيفية التصرف مع الزوجة واحترامها، وكيفية تأمين سبل العيش في المستقبل، للذكور والإناث -على حد سواء-.

من الناحية القانونية، فقد تباينت النصوص القانونية التي تحدد سن الزواج منذ قيام الوحدة عام 1990م وحتى عام 2009م، فبحسب علي راشد (المحامي)، فإنَّ القانون رقم 20 الصادر بعام 1992 للأحوال الشخصية، نصت فيه المادة رقم 15 على أنَّه: (لا يصح زواج الصغير ذكراً كان أو أنثى دون بلوغه سن الـ 15 عاماً، إلا أنه تم تعديل هذا المادة في عام 1999م في القانون رقم 24 الصادر، فأصبحت تنص هذه المادة على أنَّ (عقد ولي الصغيرة صحيح ولا يمكن للمعقود له الدخول عليها إلا بعد أن تكون صالحة للوطء، ولو تجاوز عمرها 15 سنة)”.

وأشار راشد إلى وجود مشروع من قبل وزارة الشؤون القانونية منذ عام 2009م، يسعى لإصدار قانون يتم تحديد سن الزواج فيه بـ 18 عاماً كحد أدنى.

وأضاف (راشد): “إلا أنَّه -حتى الآن- لا يزال هذا المشروع حبيس الأدراج (لم يتم إقراره)”، مؤكدًا أنَّ هذا المشروع كان بارقة أمل لآلاف الفتيات الصغيرات اللاتي يقعن عرضة للزواج المبكر وهن لا زلن قاصرات”.

وتطرق إلى أنَّه ينبغي تفعيل القانون للحد من هذه الظاهرة، بنص قانوني صريح يحدد سن الزواج، وأن يتم تفعيله لدى أقسام التوثيق بالمحاكم، وإلزام الأمناء الشرعيين بعدم إجراء أي عقد شرعي، إلا لمن تجاوز السن القانوني للزواج بموجب وثائق رسمية تثبت ذلك.

وشدد راشد على ضرورة التوعية بمخاطر الزواج المبكر، وتأثيراته على الفرد والأسرة والمجتمع، والعمل على تغيير المفاهيم والعادات المغلوطة التي جعلت الكثير الفتيات ضحية لهذه الظاهرة.

وأشارت نتائج استطلاع إلكتروني أجرته وحدة المعلومات واستطلاع الرأي في يمن انفورميشن سنتر لـ صحيفة “صوت الأمل”، في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2022م، عن ظاهرة الزواج المبكر في اليمن، إلى أنَّ إمكانية الحد من انتشار الظاهرة تكمن في سن القوانين التي تجرِّم تزويج الأطفال القاصرين وفرض عقوبات على من يخالفها وفقاً لـ36.7% من المستطلعين، أما 33.3% فيرونها تكمن في توعية المجتمع بأضرار الظاهرة، بينما 30% في رفع المستوى المعيشي للأسر، مما لا يضطرهم للجوء إلى مثل هذه الظاهرة.