تقرير يوضح دور الجهات المعنية اليمنية في مكافحة عمالة الأطفال

صوت الأمل – أحمد عُمر

«63 طفلاً (ذكراً) تعرض للانتهاكات، خلال ثلاثة أشهر من نوفمبر 2021م إلى يناير 2022م، كما وصلت عمال ة الأطفال خلال الفترة نفسها المسجلة في النظام الوطني لإدارة الحالة إلى 217 طفلة و277 طفلاً، -وفي شهر يونيو 2022م- أطلق المكتب مشروعاً للتوعية داخل المساحات الآمنة لـ 3364 طفلة و3183 طفلاً و7066 أمَّاً و3662 أباً» كانت هذه آخر الإحصائيات في مديريات ساحل حضرموت، حصلت عليها صحيفة «صوت الأمل» من آخر تقرير صادر عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بساحل حضرموت.

كما أضاف التقرير أنَّ الأطفال هم الاستثمار الحقيقي لكل الدول، فبهم يُصنع المستقبل الزاهر للوطن والمواطنين، من خلال التركيز والعناية بتطوير الأطفال، وتقوية مناهجهم التعليمية، بعدِّهم رأس مال بشري مهم، كما سنَّت الدولة القوانين الرادعة لمن يتاجر بالأطفال أو يعرضهم للعنف، غير أنَّهم في مناطق الصراعات في اليمن يتعرض الكثير منهم للخطر والعنف الجسدي، منها مخيمات النازحين ومناطق الإيواء.

النظام الوطني لإدارة الحالة

سمحت ضعف أجهزة الرقابة بتوفير تربة خصبة لعمالة الأطفال في اليمن، فنتج عنها جيل من الأطفال متوقف عن إكمال مشواره الدراسي، ومتجه للعمالة المبكرة والشاقة في آن واحد، فعلى مدار الثلاثة عقود الماضية كشفت إحصاءات مجتمعية أنَّ من بين كل أسرة في اليمن يوجد طفل أو طفلان عملا في سن مبكر، إضافة إلى ترك الدراسة دون إتمام مرحلة الثانوية أو التعليم الأساسي.

المعضلة الأساسية في عمالة الأطفال تكمن -بحسب خبراء مختصين- في توجه الكثير من الأطفال إلى الالتحاق بصفوف الصراع، -لا سيما- وأنَّ اليمن تعيش حالة نزاع مستمرة لأكثر من سبع سنوات على التوالي.

 تتحمل الأسرة اليمنية أعباء متراكمة، وتعيش حالة عجز مستمر، إذ يضطر الوالدان -غير آبهين بالنتائج- إلى تسريح أبنائهم من المدارس ومطالبتهم بالعمل وكسب المال في مختلف الأعمال الشاقة والمجهدة، وهو ما يجري بوضوح تام أمام الجهات الرقابية، والجهات المختصة، وسط عدم وجود أي معالجات؛ الأمر الذي يؤدي إلى تنامي الظاهرة بشكل كبير.

من المنع إلى التنظيم

مع التزايد المستمر لعمالة الأطفال في اليمن، حاولت الحكومة اليمنية تنظيم العمالة دون مجابهتها، وذلك بالاستناد إلى قوانين العمل في القانون اليمني رقم (5) للعام 1995م، فالمادة (48) نصت على أنَّ ساعات العمل للأحداث، يجب ألا تتجاوز سبع ساعات في اليوم و42 ساعة في الأسبوع، وأنَّ على أرباب العمل إعطاء استراحة ساعة واحدة من ساعات العمل، وأن لا يجبروا الأطفال على العمل لأكثر من 10 ساعات متتالية، وتحظر المادة كذلك تشغيل الأحداث بعد الوقت المحدد أو خلال العطل الرسمية أو العمل في الليل ما لم تسمح بذلك وزارة العمل.

والمادة (49) تحظر تشغيل الأطفال دون موافقة والديهم وأولياء أمورهم، ويجب عند استلام الموافقة أن يُسجَّل الأطفال لدى مكتب العمل؛ حتى يتم مراقبة ظروف عملهم، وتحظر أيضًا تشغيل الأطفال في المناطق البعيدة، وتلزم رب العمل بأن يوفر بيئة صحية وآمنة للعمل طبقًا للشروط المنصوص عليها من قبل وزارة العمل.

وفي وقت لاحق حُددت خطة العمل الخاصة بالأنشطة والمشروعات المتعلقة بمكافحة عمالة الأطفال في الجمهورية اليمنية في العام ما بين 2008م-2012م، ووُضعت ميزانية تشغيلية لها تقدر بثمانية ملايين و448 ألفاً و300 دولار لمشروع مكافحة وتقليص عمالة الأطفال، جاء ذلك في بيان صُحفي نُشر في وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

أرقام وإحصائيات

نشرت منظمة اليونيسف الدولية تقريرها الخاص بعمالة الأطفال في الوطن العربي عام 2011م، وقد احتلت اليمن ريادة الترتيب العربي، بوصفها أكثر دولة يعمل بها الأطفال بنسبة بلغت  13.6%، وهو ما يؤكد مُضي الكثير من الأسر اليمنية في اتجاه عمالة الأطفال دون وجود رقابة حكومية من قبل الجهات المختصة.

 وعلى الصعيد المحلي، حذرت منظمة سياج اليمنية عبر بيان صادر عنها –في 12 أكتوبر 2017م- من الانعكاسات الخطيرة لتوقف العملية التعليمية بشكل كلي أو جزئي في اليمن، مشيرة إلى أنَّ توقف العملية التعليمية في المدارس الحكومية اليمنية –في حال استمراره– يهدد قرابة خمسة ملايين طفل بفقد حقهم في التعليم الأساسي، كما أنَّه سيضاعف من تداعيات الصراع في جميع الأصعدة على اليمن واليمنيين، ويطيل أثارها السلبية عقودًا قادمة، كالجهل والفقر والجريمة وصعوبة التعافي المجتمعي منها.

وحدة مكافحة عمالة الأطفال

في تصريح خاص لـ «صوت الأمل» تقول حكمة الشعيبي(مديرة الدفاع الاجتماعي بمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت): «نعمل على مشروع لمتابعة ودراسة مشاكل وأسباب خروج الأطفال إلى سوق العمل في سن مبكر»، مشيرة إلى أنَّ المشروع الذي استمر لمدة أربع سنوات بدعم من منظمة اليونيسف يضمن سبل عيش لعائلة الأطفال، كما يضمن عودة الضحية إلى المدرسة.

في 27 يناير 2022م ذكرت «صحيفة الثورة الرسمية» أنَّ البرنامج الوطني لمعالجة ظاهرة التسول -في العاصمة صنعاء- نظم فعالية تكريمية بمناسبة تخرج 85 طفلاً متسولاً بعد إعادة تأهيلهم ومعالجة أوضاعهم لدمجهم في المجتمع.  

وفي ذات السياق تقول فاطمة الشعيبي(مديرة إدارة المرأة والطفل بمكتب الشؤون الاجتماعية في ساحل حضرموت): «استهدفنا أهالي الأطفال المتسولين بحملات إرشادية أسرية وحملات توعوية»، كما أشادت بدور المنظمات والجمعيات الخيرية في تقديم المساعدات المالية، والعينية للأطفال المتسولين وإعادتهم للمساحة الآمنة.

وأكدت الشعيبي أنَّ أهم الصعوبات التي تواجههم لمكافحة ظاهرة التسول تكمن في الأطفال المهمشين، وعدم السيطرة على هذه الفئة.   

دور مركز الخدمات الشاملة بعدن

قدم مركز الخدمات الشاملة بعدن العديد من الفعاليات والدورات في محافظة عدن «جنوب البلاد» للأطفال والنساء بهدف تعزيز السلوكيات، وبرز دور المركز خلال انتشار جائحة فيروس كورونا(كوفيد-19)، حيث تمَّ تكثيف الزيارات الميدانية إلى مراكز إيواء النازحين بمحافظة عدن وأبين لتوعية النازحين.

يوضح ناشطون وصحفيون أنَّ مركز الخدمات الشاملة يُعد من أنشط مراكز الرعاية الاجتماعية في عدن، وله العديد من النجاحات التي حققها في مجال التنمية –خاصة- لسكان الأحياء الفقيرة في مديريات المحافظة.

الطفولة هي الفئة الأكثر تضررًا من الصراعات السياسية، والأزمات الاقتصادية الدائرة في البلاد منذ سنوات؛ مما ينذر بنشوء جيلٍ غير قادر على صنع مستقبله أمام التطور العلمي والتكنولوجي التي وصلت إليه الشعوب الأخرى.