العقاب الجسدي والنفسي في بعض المدارس اليمنية يدفع الطفل للعمل وترك التعليم

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

يشير تقرير نشر على موقع الأمم المتحدة بتاريخ الخامس من يوليو2021م إلى أنَّ الأطفال في اليمن هم أول ضحايا الصراع  الدائر في البلاد،  وأنَّهم  سيكونون معرضين لمخاطر عمالة الأطفال في حال تم توقف العملية التعليمية في البلاد؛ بسبب استمرارية الصراع الدائر في البلاد.

التحذيرات الأممية بهذا الشأن لم تتوقف عند هذا التقرير، فقد ذكر تقرير لمنظمة اليونيسيف أنَّه من المحتمل أن يبلغ  عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات التي تلحق تعليمهم حوالي ستة ملايين طالب وطالبة، وذلك نتيجة أزمة حادة في العملية التعليمية في البلاد، وتوقع التقرير أنَّ ذلك سيكون له تبعات على الأطفال على المدى البعيد.

لا يمكن القول أنَّ الصراع في البلاد، والذي أثر على العملية التعليمية هو –فقط- السبب في مغادرة الكثير من الأطفال من فصولهم التعليمية والتوجه إلى سوق العمل، بل إنَّ الصراع ساهم في تفاقم الظاهرة، التي  بدأت تلوح في أفق البلاد منذ أعوام، وقبل أن تشهد اليمن أوضاع اليوم.

 أثبتت ذلك دراسة صادرة  في 15 يناير 2013 م لمنظمة العمل الدولية، التي أشارت إلى أنَّه يبلغ عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً 7.7 ملايين نسمة يشكلون 34.3% من إجمالي السكان اليمنيين، ومن بين مجموعة الأطفال هذه، 1.6 مليون طفل أو 21%عاملون، هذه الأرقام توحي بأنَّ هناك أسباباً أخرى إلى جانب ويلات الصراع أجبرت الآلاف من أطفال اليمن على ترك فصولهم  الدراسية للانخراط في العمل قبل أونهم.

تسرب الأطفال من مدارسهم

تعد مشكلة تسرب الأطفال من مدارسهم من المشاكل المعقدة، والتي أرهقت الكثير من المجتمعات، ولا يمكن لأي عملية تعليمية في بلد ما أن تتخلص منها –خاصة- في البلدان التي تشهد أنظمتها نوعاً من الفوضى ومستوى وعي شعوبها وحكومتها متدن اتجاه بناء جيل قوي، ونظامها التعليمي هش ولا يتجه لآليات عمل معينة، ولا يخضع لمعايير ومراقبة من قبل الجهات الحكومية.

ترك الأطفال  مدارسهم لأي سبب كان يترتب عليه مشكلات  كارثية على  المجتمعات، أعظمها الأمية وانتشار الجهل، حيث تعد الأمية من المشاكل التي تحول دون تقدم الدول التي تشكو منها وتعيق تطورها ونموها في جميع الجوانب، كما تساهم في ارتفاع معدلات الجريمة وغيرها من الانعكاسات السلبية على الشعوب .

تواصلت صحيفة «صوت الأمل» مع الكثير من أولياء الأمور  في عدة محافظات من الذين ترك  أطفالهم المدارس للسؤال عن الأسباب الرئيسة التي حالت دون مواصلة أبنائهم للمدرسة واتجه أغلبهم للعمل، وقد توحدت أغلب إجاباتهم حول سوء الأداء الدراسي المتمثل في التعامل السيئ مع الطفل من قبل بعض القائمين على المدارس وبعض معلميها؛ والذي ترتب عليه عدم القدرة على إقناع الأهالي بإعادة أبنائهم للمدرسة، واعتذروا عن الحديث حول قصص أبنائهم وما يتعرضون له.

بدأ العام الدراسي وبدأ التأهب من قبل الأهالي لعمل التجهيزات اللازمة من شراء المستلزمات والأزياء التي تقررها المدارس، وإجراءات التسجيل ودفع الرسوم وغيرها من المسؤوليات التي تقع على عاتق الآباء والأمهات، في هذه المرحلة من هذا الموقف التي تعيشه ملايين الأمهات والآباء في البلاد، تقف أم سامي حائرة كيف يمكنها أن تقنع سامي بالذهاب للمدرسة، ومواصلة تعليمه بعد توقفه عامين؛ بسبب خوفه من بعض مدرسيه وعقابهم له.

تعيش أم سامي في إحدى المناطق الريفية في إحدى محافظات البلاد، تعيل ثلاث أبناء وفتاة،  فقد زوجها عمله بسبب الصراع بعد تدهور مصدر رزقه في إحدى المدن، نزح مع  أسرته وأطفاله إلى الريف، وهناك عمل بأعمال البناء والزراعة مقابل أجر يومي، وتعمل هي الأخرى مع مزارعين في قريته مقابل -أجر يومي- ومن هذا العمل يعيلون الأطفال الأربعة، ويوفرون لهم احتياجاتهم ومتطلبات الحياة .

تحدثت عمة سامي لـ «صوت الأمل»: “لم يعد بإمكان والدة سامي أن تقنعه بالذهاب للمدرسة ولا نحن، فقد أخبرني أنَّه يكره المدرسة، لا أدرى ما الذي حدث بالضبط، وعندما سألته عن السبب، عرفت أنه بسبب  عدم كتابة سامي الواجبات؛ وذلك لأنَّه  يتأخر عن شراء الدفاتر؛ وهذا كان  بسبب عجز والده عن شراء جميع الكراسات  المطلوبة، وإلى جانب ذلك فإنَّ سامي يعاني من بطء شديد في الفهم  والاستيعاب، وبعد وصوله إلى مرحلة متقدمة من الدراسة، واجه غضب بعض المعلمين في تلك المرحلة؛ بسبب تدني مستواه في الإملاء وكذلك النطق”.

تذكر عمة سامي أنَّه اقتنع ألا جدوى من الذهاب للمدرسة سوى الضرب والإهانة وأنَّه سيذهب إلى إحدى المدن للعمل بعدما يقوم بتجميع مبلغ من بعض الأعمال التي يقوم بها في قريته.

مضيفة أنَّ والد سامي حاول إقناعه بالعودة إلى المدرسة وإكمال الدراسة، لكن سامي أصبح يغضب سريعًا كلما طُلب منه ذلك، وكأنَّه أصبح معقدًا من كلمة اسمها مدرسة –حسب قول عمة سامي-، ورغم أنَّ شقيقاته ربما تعرضن لنفس ما تعرض له فإنهن لم يقررن التخلي عن الدراسة، والدا سامي لا يجدان وقتًا لتعليم سامي إذ أنَّ أغلب وقتيهما في العمل.

لا أحد ينكر كفاح المعلمين وجهودهم في ظل الوضع، إذ يواجه المعلمون في أغلب مدن البلاد معاناة ومتاعب من  انقطاع رواتبهم؛ بسبب التدمير الذي طال العملية التعليمية، مما أجبر البعض منهم وممن هم جديرون بتحمل المسؤولية الوطنية إلى التدريس تحت الأشجار، وفي منازل مفتوحة في سبيل مواصلة العملية التعليمية، إلا أنه ورغم ذلك  يجب على المعلم أن يكون عونًا للطالب، وحريصًا على مساعدته في تجاوز ما يعانيه وأسرته من معوقات تحول دون إكمال تعليمه، كثير من الأطفال تركوا تعليمهم؛ بسبب سوء التعامل من قبل بعض المعلمين؛ وهذه المشكلة تحدث باستمرار في جميع مدن ومناطق البلاد-بحسب أولياء أمور بعض الطلاب-.

العقاب البدني في المدارس وانعكاساته على حياة الطفل

لا زالت فاتن عبد الله -38عاماً- في السنة الثالثة في قسم الآداب -تاريخ -جامعة الحديدة، تذكر تعامل معلمة لها في الصف الخامس من المرحلة الابتدائية، تقول: “رغم مرور سنوات على تلك الحادثة فإني لا زلت أتذكر الموقف بكل تفاصيله ونظرة زميلاتي في الصف، كان عددنا يتجاوز الثمانين طالبة، أحدثت طالبة ضجة في الصف –والمعلمة تشرح الدرس- كانت تلك الطالبة تجلس على كرسي خلفي مباشرة، أتت معلمة الجغرافيا إلي وسحبتني من عباءتي من بين الصفوف إلى مقدمة الفصل وضربتني بيدها على ظهري حتى أسقطتني أرضًا، ثم مسكت على أذني وهي تقول:  كم تحملت أذيتك من الصباح وما استطعت أن أعرف أنك من تصدرين الضجة بين البنات. كنت أرتجف بقوة وأحلف لها أنني لست من أصدر الضجة في الصف، لكنها استمرت بضربي ولم تصدقني”.

تواصل فاتن: “في ذات المرحلة الدراسية أتذكر مديرة المدرسة كيف تعاملت مع طالبة في طابور الصباح؛ لأنَّها تأخرت،  بينما كنا نمارس التمارين في الطابور، وصلت طالبة إلى الصف المقابل لي، نزلت المديرة إلى الطالبة وأخذت حقيبتها من ظهرها، ثم رمت بها أرضًا وبدأت تضرب على ظهر الطالبة أربع ضربات، وذهبت دون أن تسمع الطالبة التي لزمت السكوت والبكاء، وكانت ترتجف من شدة الخوف والمباغتة لها من قبل مديرة المدرسة، فهناك مواقف كثيرة حصلت لي ولصديقات في المدرسة، ولولا حرص والدي على مواصلة الدراسة لما كنت أكملتها”.

تقول فاتن أنَّها ورغم تقدمها في السن، فإنَّها في كل مرة تسمع عن افتتاح المدارس، وبداية العام الدراسي وتشاهد إقبال الطالبات على شراء الأزياء المدرسية من الأسواق، وشراء المستلزمات المدرسية من المكتبات وتصادف هذا التحرك، تشعر بخوف لا تدري مصدره، ويضيق نفسها وتشعر بعقدة من المدارس.

 القرارات الوزارية لمنع العقاب البدني في المدارس

يؤكد بجاش المخلافي(نائب مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز) لـ «صوت الأمل” أنَّ القرارات الوزارية تمنع استخدام العنف والعقاب الجسدي ضد طلاب المدارس، وأنَّ توجيهات مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الموجهة لإدارات التربية والتعليم بالمديريات لمدراء ومديريات المدارس الحكومية والأهلية، تقضي بمنع استخدام وسائل العقاب الجسدي وغيره في جميع المدارس.

مضيفًأ أنَّ مكتب التربية والتعليم بالمحافظة حريص كل الحرص على أن يكون طلاب وطالبات المدارس مطمئنين دون استثناء أو تمييز في مدارسهم، كون المدارس هي الموقع الحقيقي لهم ومن حقهم أن ينالوا حقهم في التعليم.

مشيرًا إلى أنَّ مكتب التربية والتعليم يعمل جاهدًا مع السلطة المحلية، من أجل الدفع بالطلاب والطالبات إلى المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، ويدعو المخلافي كافة المكونات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ومجالس الآباء إلى المشاركة الجادة في الدفع بالطلاب للمدارس والحد من ظاهرة التسرب الطلابي.

من جهته يقول علي صالح حليان(مدير مكتب المدير العام للتربية والتعليم في مأرب): “بخصوص القرارات الوزارية حول منع العقاب البدني والنفسي، هناك قرار وزاري سابق رقم 287 منذ سنة 2016م، تلتزم الوزارة ومكاتبها بتعميمه في المدارس الحكومية والخاصة حتى -اليوم-  والذي كان صادراً بشأن لائحة الانضباط المدرسي، تضمن عدة تعليمات رسمية، شددت من  خلالها على حظر استخدام العقاب البدني والنفسي للطلاب، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس”.

ويضيف حليان لـ «صوت الأمل»: “دور إدراة المدرسة يجب أن يكون إنسانياً قبل أن يكون تعليمياً، والتواصل المباشر بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور ومجلس الآباء من خلال عقد جلسات اجتماع لمناقشة مثل تلك القضايا سوف تثمر في النهاية بمقترحات وحلول؛ للحد من عمالة الأطفال –لا سيما- وأنَّ المجتمع اليمني مجتمع مساهم ومبادر لحل مختلف القضايا ونعول عليه بالدرجة الأولى”.

يؤكد حليان أنَّ للمدرسة دوراً أساسياً للحد من عمالة الأطفال، وتفعيل دور مجالس الآباء والأخصائي الاجتماعي، سيساهم بشكل أكبر في ذلك، ويرى أنَّه إذا وجد هناك تفاعل من جهات وسائل الإعلام لتغطية الحملات الإعلامية التربوية لوزارة التربية والتعليم ومكاتبها في المحافظات تحت شعار (حملة العودة إلى المدرسة)؛ سيكون له أثر إيجابي في وعي المجتمع الذي بدوره سيساهم في الحد من عمالة الأطفال وتجنيدهم وغيرها.

يرى حليان أنَّ  العقاب البدني يعد من الحالات النادرة في بعض المدارس، إذ أصبح المجتمع اليوم واعياً تماماً بخطر العقاب البدني للطفل، منوهًا: «لكن ما يغفل عنه الكثير هو العقاب النفسي للطفل، والذي أصبح بشكل كبير ليس على الطفل داخل المدرسة، ولكن داخل الأسرة نفسها، وهذا يحتاج إلى حملة توعوية وعقد ورش عمل، وحلقات نقاش بحضور الأخصائي الاجتماعي والنفسي، وتوعية المجتمع بأسس تربية الأطفال الصحيحة”.

من جهته يذكر ماجد العامري (رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية والتعليم- محافظة تعز) أنَّ العقاب البدني والنفسي واللفظي  كله يلعب دورًا كبيرًا في تسرب الطلاب إلى سوق العمل أو حتى إلى الشارع، وهذا بدوره  يجعل من الأطفال شخصيات غير سوية، تؤثر على مستقبلهم وعلى المجتمع ككل.

يضيف العامري: “هناك أوامر وزارية  من حين إلى آخر لكن تظل حبرًا على ورق، والواقع غير ذلك وترتكب  جرائم في حق الأطفال في المدارس، دون أي محاسبة بل هناك ثقافة اجتماعية لدى البعض أنَّ الضرب والعقاب تربية،  والمشكلة أنَّ القائمين على التعليم في البلاد لا يدركون  مخاطر ذلك، وأثره على الطفل والمجتمع والمستقبل”.

وحول دور المدرسة في الحد من ظاهرة عمالة الأطفال، يرى العامري أنَّ الإجراءات التي تتبعها المدارس للحد من عمالة الأطفال تتمثل في التعامل مع الطفل بوصفه إنساناً لديه حقوق، فيجب أن تحترم المدرسة الطالب وقدراته وتساعده على تطوير شخصيته، وأن تجعل البيئة المدرسية بيئة صديقة جاذبة  للطفل.

ودعا العامري إلى تجريم  العقاب بكافة أشكاله الجسدي والنفسي واللفظي، وإتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن ذاته وعن قدراته وتنمية مواهبه، وتفعيل الأنشطة والانتقال بالتعليم من الحشو والتلقين والتركيز على الحفظ والتسميع إلى التفكير بكافة أشكاله.

دور المدرسة في الحد من عمالة الأطفال

من جهتها تذكر ياسمين عبد الجبار(إحدى المعلمات) أنَّ هناك قرارات صارمة لمنع العقاب البدني على الطالب وتم تنفيذها في أغلب المدارس –خاصة- مدارس البنات، ونوعًا ما في مدارس البنين (الأولاد)، وتتمنى أن تطبق بشكل عام دون استثناء.

وتؤكد ياسمين في حديثها: “سيكون للمدرسة دور في الحد من عمالة الأطفال، إذا توفرت الإمكانيات للمدرسة من الناحية الترفيهية للطلاب، وتوفير مستلزمات الطالب الدراسية، وكذلك التغذية وتشجيع الطالب بين الحين والآخر على التميز الدراسي وإكسابهم خبرات تفيدهم للمستقبل”.

 ترى ياسمين عبد الجبار  أنَّ المدرسة  تلعب دوراً في توعية أولياء الأمور، من خلال عمل دورات لتنبيههم لخطورة هذه الظاهرة، ومدى سلبيتها وأضرارها على الأسرة والمجتمع، وكذلك دعم الأسر المعسرة ماديًا  من خلال  صندوق الضمان الاجتماعي؛ لمكافحة عمالة الأطفال تحت  مسمى العودة إلى المدارس.

 التغذية المدرسية

 في ه ذا الشأن يرى ماجد العامري(رئيس شعبة التدريب والتأهيل بمكتب التربية والتعليم محافظة تعز)، أنَّ التغذية المدرسية لها أثر على إقبال الطلاب على المدارس، ولكنها لا تستهدف كل الطلاب إنما الأسر الفقيرة –فقط؛ الأمر الذي يجعل الأطفال العاملين بمعزل عن هذه التغذية؛ كونهم لا يظهرون حاجتهم، أيضًا التغذية محدودة بسبب تضخم عدد الفئات المحتاجة لها.

أما عن رأي علي صالح حليان(مدير مكتب المدير العام للتربية والتعليم – مأرب) حول التغذية المدرسية ودورها في التخفيف من ظاهرة عمالة الأطفال يقول: “التغذية المدرسية إن كانت بالمستوى المطلوب سيكون لها دور جزئي في حل مشكلة عمالة الأطفال، والتغذية المدرسية لا تغطي التدهور المعيشي لدى غالبية الأسرة اليمنية، فمعظم الأطفال يعملون ليعولوا عائلاتهم”.

من جهتها تبين المعلمة ياسمين عبد الجبار أنَّ التغذية المدرسية من المهملات في قائمة وزارة التربية، وهذا أكبر عائق لاستقطاب الأطفال نحو المدرسة، -خاصة- أنَّ لها تأثيراً كبيراً وإيجابياً، وتؤكد عبد الجبار: “إذا كانت هنالك تغذية مدرسية مثل أن تصرف سلات غذائية لكل طفل يلتحق بالمدرسة، فهذا سيلعب دورًا كبيرًا في الحد من الظاهرة، طبقت هذه الفكرة في بعض المناطق، ولكنها سرعان ما تلاشت وانتهت”.

من جهتها تقول حنان المقطري (إحدى المعلمات في محافظة تعز): “قد يكون للمدرسة دور كبير في الحد من ظاهرة التسرب من المدارس، من خلال تنويع برامجها وخلق بيئة تعليمية مناسبة تحبب الطالب بمواصلة التعليم، ولا يغفل دور التغذية المدرسية في ذلك، لكن السبب الأكبر والأوحد لتسرب الطالب من المدرسة هو ظروف البلد السياسية المضطربة التي خلفت أوضاعاً اقتصادية صعبة تعثر الطالب بسببها عن مواصلة دراسته، ولجأ لسوق العمل للتخفيف عن أسرته والمساعده في إعالتهم، وهنا يكمن الدور الكبير للأسرة، ووعيها في تفشي تلك الظاهرة وربما قد يساهم العقاب البدني في تنفير الطالب من مدرسته ويكون عاملًا مساعدًا لانتشار تلك الظاهرة وتفشيها –لا سيما- في غياب تام لدور الدولة في مثل هذه الظروف الاستثنائية” .

تنص المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة على: “تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للأعمال الكاملة لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع، (ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها، (د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم.(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

كما تنص المادة: «تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع آرامة الطفل الإنسانية، ويتوافق مع هذه الاتفاقية»، تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم، وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعي بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.