برتكولات واتفاقيات دولية تناصر مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر

صوت الأمل – فاطمة رشاد

بسبب انتشار ظاهرة الاتجار بالبشر؛ أُصدرت العديد من  الاتفاقيات والمعاهدات  والصكوك الدولية التي تناصر هذه القضية  وتحد من انتشارها.

تقول هدى علي(أستاذة القانون) عن أبرز الاتفاقيات التي عقدت لأجل الحد من ظاهرة  الاتجار بالبشر: “اعتمدت  اتفاقية حظر الاتجار  بالأشخاص  واستغلالهم  التي  عرضت للتوقيع عليها  بموجب قرار الجمعية  العامة  للأمم المتحدة  في عام 1949م والتي ابتدأ العمل بها في عام 1951م، وأبرز ما جاءت به هو الاتفاق  الدولي على تجريم  الاتجار  بالرقيق البيض،  وتم تعديل هذا البروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر عام 1948 وجاءت بعد ذلك الاتفاقية الدولية  المعقودة  في مايو 1910م”.

 وتواصل هدى قائلة: “اتخذت الأمم المتحدة من تاريخ 30 من يوليو، مناسبة  لمكافحة  الاتجار بالبشر، وذلك بعد  إصدار  اتفاقية  مكافحة  الجريمة  المنظمة  العابرة  للحدود  وفي بروتوكول  مكمل  لهذه الاتفاقية  يحمل  اسم “منع  وقمع  ومعاقبة  الاتجار  بالأشخاص” عُرَّفت جريمة  الاتجار  بالبشر  بأنَّها تجنيد  أشخاص  أو نقلهم   أو استقبالهم  بواسطة  التهديد  بالقوة   أو غير ذلك من خلال  العمل القسري  والاختطاف  والاحتيال  والخداع  في حالة الاستضعاف”.

 تقارير واتفاقيات

 وفاء محسن(ناشطة حقوقية) تقول عن ظاهرة الاتجار بالبشر: “هناك تقرير أصدره  برنامج  الأمم المتحدة  لمكافحة الجريمة والاتجار بالبشر لعام 2018م والذي يصدر  كل عامين،  بين أنَّ ظاهرة  الاتجار بالبشر  في المنطقة  العربية  قد زادت  بشكل كبير بسبب التدهور  في السياسات  العربية، فقد رصد البرنامج حوالي 86% من الذين تعرضوا  لجريمة  الاتجار بالبشر في المنطقة العربية”.

 وتواصل وفاء حديثها: “وهناك تقرير أوضح أنَّ هناك أكثر من 50% ممن  يتعرضون للاتجار بالبشر في الوطن العربي، كما رصد التقرير 36% ممن يُستخدموهم  في مجال  الاستغلال الجنسي”.

 أحمد سعيد(باحث بالشؤون الإنسانية والحقوق) قائلًا: “غياب  دولة الإنسان  في بعض الدول العربية التي لم تطبق أياً من البروتوكولات التي أصدرت وكذلك الاتفاقيات؛ يجعل القضية تتفاقم وتأخذ حجماً أكبر في الدول، وليس في اليمن وحدها، وقد عرضت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عبر مكتب المفوض السامي أهم بنود البروتوكول، والذي جاء فيه منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال؛ وحماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛ وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف”.

ويوضح سعيد أنَّ هذا البروتوكول عمل مع مواده على أن يتم فهم كيفية استغلال الأطفال أو نقلهم وتنقلهم لغرض المتاجرة، كما استعرض شرح البروتوكول وكيفية تطبيقه من خلال المادة الخامسة، والتي حددت كيف يتم التجريم عند الشروع في ارتكاب أفعال الإجرام والمساهمة في جعل الأفراد يشتركون في الجرم.

ويتابع سعيد حديثه: “علينا  الارتكان إلى المواثيق التي يجب أن تطبق في الدول وفق الاحتياجات وما تكون عليه جريمة الاتجار بالبشر فيها؛ لأنَّ هناك اتفاقيات لا بد من تطبيقها والعمل عليها في حدود المناطق التي تنتشر فيها جريمة الاتجار التي  يتغاضى البعض عنها؛ لأنَّ في اليمن “التستر” هو الذي جعل كثيراً من المنظمات لا تعرف أياً من الإحصائيات التي لا بد أن تعرض أمام الجميع؛ لأنَّ التورط فيها يجعلنا أمام  تمويه  للمعلومات التي تصل إلى ذوي الاختصاص –خاصة- الذين يحاولون رصد هذه الظاهرة وكذلك المراكز التي تسعى عبر الحقوقيين الرافدين إليها لمعرفة إمكانية تطبيق الاتفاقيات على أرض الواقع، ومدى الاستفادة منها في المناطق التي تغلب عليها الصراعات”.

 أهمية التقارير

وأما المحامية هبة صالح فهي تشدد على أهمية الدراسات والتقارير الدولية التي ساعدت في تعزيز الإجراءات؛ للحد من هذه الظاهرة حيث قالت: “أهم الاتفاقيات التي تمت وهي اتفاقية العمل الجبري عام 1930م، واتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لعام  1999م، وبروتكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص –خاصة- النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م إلى جانب اتفاقية مكافحة تجارة الرقيق والرق الموقعة في جنيف في تاريخ 25 سبتمبر1929م، والبروتكول والاتفاقية التكميلية لأبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيه بالرقم 1956م”.

وتردف المحامية صالح أنَّ هناك دعوة لعمل صكوك دولية جديدة؛ لكي يتم الحد من هذه الظاهرة من خلال الجهود المبذولة، والتي تسعى كثير من الدول العربية والعالمية للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكل خطرًا كبيرًا في المجتمعات، خاصة -العمل الجبري- الذي يقع على عاتقه الكثير من أشكال الاتجار بالبشر، فلا بد من اتخاذ التدابير لمنعه وحماية الضحايا، ودعمهم نفسيًا كأول فترة للتعافي، وكذلك ضمان وصول جميع الضحايا إلى العدالة وكفالة حقهم.

توصيات

وفي إجماع من قبل أغلب المراكز والجهات العاملة في مجال الحقوق، تم الاتفاق على نقاط للحد من هذه الظاهرة والتي تم إيجازها وتلخيصها، حسب ما قالته المحامية هبة  صالح.

مؤكدة أنَّه لا بد من تدريب فريق من الخبراء؛ للتصدي لهذه الظاهرة والتأكيد على أهمية بناء قدرات الكادر العالم لدى الجهات الرسمية، وعلى تفعيل دورها -خاصة- تدريب الجهاز الأمني الذي يعد أهم جهاز في الدولة؛ للحد من هذه الظاهرة إلى جانب عملية رفع الوعي، للوقاية من هذه الظاهرة، والتعرف عليها من خلال الجلسات البؤرية والورش والحلقات والمحاضرات التي تقام عبر المراكز المتخصصة بحقوق الإنسان إلى جانب التنسيق مع الجهات الإعلامية التي تعد أهم جهة داعمة في إبراز خطورة هذه الظاهرة.

وتضيف المحامية هبة على التوصيات، أنَّه من الضروري عرض دور الاتفاقيات الدولية، وإبراز دور الأمم المتحدة التي تعد شريكاً فعّالاً في مواجهة هذه الظاهرة  في العالم، وكذلك تفعيل فريق التدخل السريع، وعمل شراكة تعاونية بين كافة الأطراف، والأخذ بتجارب الدول التي تعمل على الحد من هذه الظاهرة، والعمل على توقيع مشروع بين المحامين العاملين بهذا المجال والناشطين الحقوقيين والمراكز؛ لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وأيضًا لا بد من العمل مع فريق متخصص من الدعم النفسي.