خطط الاستجابة الإنسانية وأثرها على منظمات المجتمع المدني

صوت الأمل – فاطمة رشاد

تحاول معظم منظمات المجتمع المدني المحلية أن تمارس مهامها وفق خطة الاستجابة  الإنسانية  والمنح  التي تمنح  لها  لاستمرارها في خدمة  المجتمع اليمني المتضرر؛ جراء الصراع الدائر والذي ما يزال مستمرًا ومع استمراريته نجد الحاجة إلى عمل المنظمات المحلية مع شركائها من المنظمات الدولية العاملة في مجالات عدة منها الإغاثية ومنها الإنسانية، إلى جانب أهمية التنسيقات بين المنظمات المحلية والدولية والدول المانحة من خلال البعثاث الإنسانية المستمرة من قبل المبعوثين الدوليين والمنظمات المحلية في كيفية تسخير تلك المنح المالية في الأعمال الإنسانية داخل اليمن عبرها.

بعثات إنسانية

شهد اليمن أخيرًا زيارة  سفيرة النوايا الحسنة الممثلة العالمية أنجلينا جولي  والتي اختيرت ضمن المبعوثين للأعمال الإنسانية وقد قيمت الوضع في اليمن بأنَّه وضع مأساوي تجاه ما يحدث فيها.

وأثناء زيارتها اليمن وجدت كمية المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني –خاصة- النازحين في المخيمات التي تفتقر إلى الكثير من الاحتياجات حيث دعت الجهات المعنية -أثناء زيارتها إلى اليمن-للوصول إلى حلٍ للنزاع في اليمن، واحترام القوانين الدولية، وتجنب استهداف المدنيين والوصول إلى التسوية السياسية بين أطراف النزاع، وكما حثت المجتمع الدولي على زيادة  دعمه للاستجابه الإنسانية لأنَّ اليمن  تعاني  من نقص حاد في التمويل .

 إلى جانب ذلك  التقت بممثلي  المنظمات المحلية في اليمن؛  لكي ترى كيفية سير أعمالها  في تقديم الخدمات الإنسانية لليمن، وكما قالت إحدى العاملات في (مؤسسة فوربيبل) أمل صالح: “كنا نتمنى أن يطول بقاء الممثلة  لكي تقيِّم عمل المنظمات المحلية التي يفتقر البعض منها إلى المصداقية في عمله”.

 وكانت أمل قد شرحت جوانب القصور التي تعاني منه منظمات المجتمع المدني في اليمن من خلال استحواذ البعض على مخصصاتها التي تقدم لأجل توزيع الحصص للمنح الإنسانية  ضمن الخطط  التي لا بد من العمل عليها .

ومن (جمعية التكافل الإنساني) تقول هدى محمد: “نعمل على  خلق شراكة؛ لكي تنقذ العمل الإنساني في اليمن، وفق الخطط الإنسانية التي وضعت لهم في الجمعية فهناك وعبر شركاء منظمات دولية يتم تنفيذ مهام  أعمال برنامج التحويلات الإنسانية التي  تقدم للمواطن اليمني كل شهر ورغم الانتقادات التي وجهها هذا البرنامج فإنَّ الجمعية مواصلة في أداء عملها على أكمل وجه”.

خطط الاستجابة

بينما تُرصد أموال المنح لخطط الاستجابة، نجد أنَّ هناك قصوراً في عملية التوزيع وفي عمل أعمال تنموية لأجل مساعدة المواطن  اليمني الباحث عن الخدمات، رغم أنَّ هناك إعلانات لتعهدات مالية دولية  بقيمة 1,3 مليار دولار –بحسب بيانات الأمم المتحدة أخيرًا -لدعم اليمن .

 يقول ماجد الداعري (محلل اقتصادي) لـ “صوت الأمل” :”رغم أنَّ الأمم المتحدة تعهدت في مؤتمر المانحين  الذي عقد بداية العام 2022م بتقديم 584,60 مليون دولار والمفوضية الأوروبية بـ173,03 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية  للعام الحالي، فإنَّ هناك قصوراً في توزيع هذه المنح على العاملين في مجال منظمات المجتمع المدني والتي لا تستطيع أن تقدم خدماتها بالشكل المطلوب؛ لأنَّنا نقف أمام  تقديرات مذهلة في حجم المساعدات المقدمة  للمنظمات العاملة في اليمن  وما يحتاجه  اليمن في عملية التنمية، والإصلاح الاقتصادي الذي بات  يتدهور كل يوم؛ ليخلق أزمة إنسانية لا نستطيع  تفاديها  لا على المستوى المحلي من خلال المنظمات المحلية والجمعيات والمؤسسات ولا عبر الشريك الأكبر  وهو المنظمات الدولية التي كل يوم ترصد  الخلل في توزيع المساعدات عبر قنوات وشركاء لهذه العملية”.

برنامج  الإنعاش  الاقتصادي

يقول مروان  صالح (المستشار والمدرب في برنامج الإنعاش الاقتصادي): “عملت مدرباً استشارياً في عدة برامج  لتمكين المشاريع الصغيرة ضمن برنامج  الإنعاش  الاقتصادي، وسبل العيش الذي يعد برنامجاً للتمكين وكذلك للحد من الفقر والجوع؛ ولأنَّ اليمن  يعد الأكثر فقرًا؛ بسبب الأوضاع التي نعيشها فإنَّ الكثير من منظمات المجتمع المدني تتجه إلى عمل طفرة نوعية في التمكين؛ لأجل مواجهة ظروف المعيشة؛ ولهذا نجد أنَّ هناك مؤسسات تعمل على هذه البرامج  وفق أسس، وكذلك برامج  تنموية وتمكينية؛ لأجل الاستفادة من المنح المالية التي تمنح للشعب اليمني”.

ويواصل مروان حديثه: “لا يجب أن تُعطى مساعدات دون أن يتم خلق فرص اقتصادية  وعمل  للشباب  الذين  يحتاجون للدعم  الاقتصادي وهذا نجده  واضحاً في الفترة الأخير من خلال  تفعيل برنامج  النقد مقابل العمل فهناك نجد التمكين الذي يخلق توازناً –خاصة- في تفعيل برامج اقتصادية  والاستفادة  من التمويلات المالية التي تمنح  من قبل المانحين”.

توافقه  الرأي أنيسة طربوش(رئيسة اتحاد الحرفيين)  والتي قالت: “لا بد من  عمل شراكات مع المنظمات  الدولية من خلال وضع خطط  تنموية؛  لرفع المستوى في عمل  المنظمات المحلية من خلال الاستفادة من  التمويلات التي تمنح عبر خطط الاستجابة التي  لا بد أن  يسير العمل عليها، بحيث يعمل على مخرجات  في برامج تمكينية  يستفيد منها الكثير من الأسر وليس عبر  إعطاء المساعدات والانتهاء عند هذا الحد، لا بد من خلق بيئة مساعدة من أجل العمل المشترك واستغلال المنح بالشكل الصحيح  حيث لا بد من  جعل جميع الجمعيات والمؤسسات  تعمل وفق خطة توافقية لأجل الاستفادة  من المنح  التمويلية  بالشكل الصحيح وتعمل جميع المنظمات تحت  بند التمكين والتنمية”.

مردفة أنَّ العمل على خطط الاستجابة وتوزيع المهام مع جميع المنظمات المحلية  يجعل  المساعدات تصل بالشكل الصحيح لا أن تحرم منطقة لأجل منطقة أخرى؛ لأنَّ هذا حق مشروع  لا بد أن تحصل عليه كل منطقة، والعمل  وفق آلية مشتركة مع المنظمات الدولية ويجب أن  يكون الحصول على  المنح المالية  بشكل صحيح، فاليمنيون بحاجة إلى الكثير من المساعدات والتمكين  والتمويل  والتأهيل، مؤكدة “دورنا نحن بوصفنا جمعيات تنموية يكون في المساهمة في عمل شركات  لأجل أن تتم  خطط الاستجابة وتسير بالشكل الجيد”.