الصراع في اليمن يتسبب بأضرار وخسائر اقتصادية لمنظمات المجتمع المدني

صوت الأمل – ياسمين عبد الحفيظ

تسعى منظمات المجتمع المدني في اليمن إلى تحقيق سلام حقيقي وتنمية مستدامة، تعمل في ظروف استثنائية في ظل الصراع من أجل تحسين معيشية الكثير من السكان في اليمن الذين تعصف بهم الويلات وتبعات النزاع المستمر منذ أكثر من سبعة أعوام، زاد عددها في السنوات الأخيرة بشكل أكبر، وتنوعت  مجالاتها بين منظمات إغاثية وحقوقية وتنموية وإعلامية وتعليمية وحقوقية.

في تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2014م ذكر أنَّ اليمن تشهد نموًا ملحوظًا في عدد منظمات المجتمع المدني، وجاء في التقرير أنَّ أكثر من 8300 منظمة في اليمن، ربعها نشأ بعد العام 2011م، وبلغ عددها في نهاية العام 2018م 13,200 منظمة مجتمع مدني، إحصائية أخرى صادرة عن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في العام 2019م ذكرت أنَّ عدد المنظمات المحلية في مدينة مأرب 138 تتنوع بين منظمة ومؤسسة وجمعية.

 هذه المنظمات باتت تمثل أصوات الناس، وتربطها صلة وثيقة مع فئات المجتمع المختلفة في جميع أنحاء البلاد، من خلال ما تقدمه في مجالات التمكين والتنمية والمرأة والشباب ومساعدة الفقراء والمهمشين وغيرها من الفئات الضعيفة إلى جانب مجالات الاستجابة الإنسانية الطارئة، وتوفير الكثير من الخدمات التي دمرت بفعل الصراع، وحققت نجاحات ملموسة في الحفاظ على تماسك المجتمعات وحل النزاعات وفتح الطرقات وتقديم المساعدات الإغاثية وساهمت في إيجاد بنية تحتية في المناطق المهمشة وحتى في المدن التي تعرضت بنيتها التحتية للتخريب، وساعدت على توطيد علاقتها بالمجتمع وكسب ثقته بها.

أضرار لا حصر لها

وعن تحليل حجم الأضرار والخسائر الاقتصادية على منظمات المجتمع المحلي ووضعها الحالي من حيث نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة، فقد ألقى الصراع في اليمن على منظمات المجتمع المدني أضراراً وخسائر لا حصر لها، أغلقت بعضها، وتجمدت أنشطة أخرى وتضرر موظفوها، وتعرض طاقمها لمخاطر، مما أجبر كثيراً من موظفيها على مغادرتها، والانتقال إلى أماكن أكثر  أمانًا مع أسرهم، وعن تأثير الصراع على طواقم منظمات المجتمع المدني ذكرت دراسة لمركز صنعاء للدراسات في الثاني من فبراير عام 2022م بعنوان “أثر الحرب على منظمات المجتمع المدني” أنَّ الصراع أثر على طواقم المنظمات المحلية وترك أثراً على الحالة النفسية للعاملين والمتطوعين في تلك المنظمات والتي تغيرت قناعتهم بأهمية العمل التطوعي والمجتمعي.

وبالأرقام هناك أضرار وخسائر أصابت منظمات المجتمع المدني منذ بدء الصراع عكستها دراسة مسحية بعنوان  “وضع منظمات المجتمع المحلية في اليمن” قام بها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في العام 2016م، حيث أظهرت الدراسة أنَّ 20٪ نسبة المنظمات التي تعرضت للنهب و17٪ حالة إغلاق و5٪تجميد أرصدة، و33٪صعوبات في التنفيذ، وأظهرت الدراسة أنَّ 88٪ من إجمالي المنظمات لا زالت تمارس نشاطها رغم ما تتعرض له.

وشملت الدراسة الصادرة لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أنَّ 19٪ من المنظمات توقف نشاطها لأسباب مختلفة، و67 ٪ نسبة المنظمات التي توقفت لأسباب مادية متعلقة بالتمويل، و31٪ من المنظمات توقف نشاطها بسبب المضايقات، و1٪ من المنظمات توقف نشاطها لأسباب شخصية.

كثير من منظمات المجتمع اليمني تغير توجه أنشطتها تبعاً لمجريات الواقع الذي تمر به البلاد، ووفقاً للاحتياجات الإنسانية ومتطلبات الفترة الحالية التي تعيشها المجتمعات الصغيرة داخل البلاد، أثبتت ذلك ذات الدراسة الصادرة عن مركز صنعاء للدراسات في الثاني من فبراير  للعام 2022م، حيث جاء فيها أنَّ أنشطة بعض المنظمات في مدينة مأرب تغيرت  بعد سنوات الصراع من البرامج التدريبية والأنشطة الرياضية وبناء قدرات الشباب والمناصرة إلى أنشطة تغطي احتياجات النازحين والسكان. إنَّ تدفق الآلاف من النازحين من مختلف مدن البلاد، يتطلب من المنظمات المتواجدة على الأرض أن تغير نهج أنشطتها حتى تلبي احتياجات الواقع هناك، من إنشاء مخيمات وملاجئ وتوفير الاحتياجات للنازحين من غذاء وصحة ومستلزمات وحملات توعية وإغاثة وتنفيذ أنشطة ومشاريع تصب في خدمة هذه الفئة.

 الأمر لا يتعلق –فقط- بمدينة مأرب فكثير من المنظمات في مناطق البلاد اتخذت خطة مغايرة لما كانت عليه قبل العام 2015م، فواقع النزاع أجبر منظمات المجتمع المدني في اليمن إلى التعاطي مع احتياجات الواقع من خلال أنشطتها وحتى أماكن تواجدها.

هالة نعمان(الناشطة في المجال الإنساني) علقت على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بكثير من المنظمات المحلية بقولها: “فقد الفضاء المدني الكثير من الفرص؛ بسبب الصراع وما سببه من تغيير في توجهات الدعم الدولي، ولعل الكثير من المؤسسات والمنظمات المعنية بالثقافة والأدب والفن لم تجد أي داعم أو أبواب تطرقها في فترة الصراع مما فاقم العبء الاقتصادي عليها وأدى إلى إغلاق الكثير من الجمعيات أو المؤسسات الثقافية التي لم تتمكن من إيجاد أي رافد أو متبنٍ لها ولأنشطتها”.

وأشارت هالة_ والتي تعمل في إحدى منظمات المجتمع المدني- في حديثها لـ “صوت الأمل”  إلى أنَّ الدعم بمجمله –خصوصًا- بعد عام  2015م تحول إلى إنساني أو إغاثي وابتعد كثيرًا عن البعد التنموي أو المتعلق بتعزيز الفن أو الثقافة أو أي مرتكزات مدنية أخرى.

وترى نعمان أنَّ ذلك أدى بطبيعة الحال إلى أنَّ الكثير من المنظمات قامت بتغيير رؤيتها وأهدافها لتتماشى مع موجة التمويل الإغاثي وتستطيع مواصلة السير والعمل على إظهار صورتها بشكل أكبر وأوسع قائلة: “وهذا ما يُشاهد في الغالب أو أنَّه تم استحداث مؤسسات جديدة جداً تخصصت في العمل الإغاثي والتنموي لتنفيذ متطلبات الجهات المانحة والتي بذلت بسخاء مبالغ ضخمة عززت من نمو وتضخم مثل هذه المؤسسات والمنظمات”.

مضيفة “أدت طفرة المؤسسات ذات الطابع الإغاثي إلى إلغاء وطمس الكثير من المؤسسات التي كانت عاملة وموجودة من قبل، وكان لها حضور في الوسط المدني قبل فترة النزاع، من ناحية أخرى أدى انقطاع الرواتب والموازنات العامة إلى إغلاق الكثير من المؤسسات التي كانت تعتمد -ولو بشكل جزئي- على موازنات حكومية لتشغيل أنشطتها ودفع التكاليف التشغيلية الأساسية، انقطاع الرواتب والعجز في الموازنة ألقى بظلاله على جميع القطاعات بلا استثناء، وقد نال القطاع المدني منها الكثير”. 

وتؤكد هالة نعمان أنَّ كثيراَ من المؤسسات المدنية التي تم إنشاؤها في الفترات السابقة، وتم بناء قدراتها لم تتمكن من الاستمرار أو أنَّها جمدت أعمالها؛ بسبب عدم وجود الدعم، إذ أصبحت الموازنات الموجودة معنية إما بتغذية أطراف النزاع أو وجهت للأعمال الإغاثية.

من جانب آخر تقول انتصار القاضي(المدير التنفيذي لمؤسسة فتيات مأرب): “في الحقيقة إنَّ الصراع في اليمن له أضرار على كل مظاهر الحياة العامة في اليمن بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، حيث تضررت عدد من المنظمات إما بشكل مباشر كتدميرها أو عرقلة أنشطتها ومضايقة العاملين فيها، أو من خلال اضطرار بعض المنظمات إلى نقل مقراتها من أماكن إلى أخرى بحثًا عن الأمن والسلامة”.

مضيفة أنَّه في المقابل هناك صور أخرى للأضرار التي لحقت بالمنظمات منها: تنظيم حملات تستهدف عمل المنظمات وأنشطتها وتوجه لها الاتهامات غير المنطقية، ولكنَّها للأسف تنتشر في أوساط المجتمع بشكل مخيف.

أضرار على البنية التحتية

وفي معرض ردها عن سؤال ما تعليقك حول حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بكثير من المنظمات؟ تقول القاضي: “كون جزءاً من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة في اليمن؛ نتيجة الصراع، فإنَّ هناك منظمات تعرضت لخسائر مادية في المباني والممتلكات؛ وهذا أدى إلى توقف عمل بعض المنظمات وبعضها اضطر موظفيها للخروج خارج البلاد للعمل من بيئة آمنة ومستقرة، لا شك أنَّ حجم الضرر كبير وله تبعاته السلبية على طبيعة وأنشطة وتنوع عمل منظمات المجتمع المدني في اليمن بشكل عام” .

مسؤول في إحدى منظمات المجتمع المدني -فضل عدم ذكر اسمه- قال: “إنَّ حجم الخسائر والأضرار الذي خلفها الصراع كثيرة أعظمها ضعف التمويل لتلك المنظمات أو ضعف ميزانيتها التشغيلية فتجد عدداً من هذه المنظمات عاجزة عن تغطية الإيجارات ورواتب الموظفين والإدارة. مشيرًا إلى أنَّ انعدام المشاريع أو حصرها في مجالات معينة هو ما تسبب في عجز المنظمات المحلية عن توفير نفقاتها التشغيلية، -لا سيما- وأنَّ التمويل الذي يقدم بات يركز على مجالات محددة لها علاقة باحتياجات يتطلبها واقع الصراع”.

نقاط القوة والضعف

وعن نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة لمنظمات المجتمع المدني تذكر هالة نعمان (الناشطة في المجال الإنساني) أنَّه لا يمكن تعميم الوضع على جميع المنظمات لا من ناحية القوة ولا  نقاط الضعف، المؤسسات أو الكيانات القديمة تم بناء قدراتها على مستويات رفيعة وعالية الجودة، وأهلت كادراً عريقاً من ناحية القدرات الفنية أو المالية أو المواكبة للتطورات التكنولوجية، وهذا ساعدها في التوسع واستقطاب التمويل والتمثيل في المحافل المحلية والإقليمية والدولية. 

وتقول نعمان عن نقاط القوة بأنَّها تكمن: “في استثمار طاقة الشباب اللاهث نحو الخبرة والكسب، وتكمن كذلك في القدرة على الوصول إلى الأماكن الأكثر صعوبة وتلمُّس حاجة الناس.أما نقاط الضعف فتكمن في شحة الخبراء، وضعف القدرات في كتابة وصياغة المقترحات، التقارير المالية والفنية، أدوات التواصل والاتصال”.

مضيفة أنَّه وبعد فترة الصراع لم يعد بند الجودة والكفاءة والفاعلية مرتكزاً للعمل، وهذا يثبت من خلال طرق التنفيذ، والتقاريرالمالية والفنية وكذلك عملية الرقابة والتقييم، وأنَّه كثيراً ما تتخذ منظمات المجتمع المدني الناشئة من الإغاثة نافذة للتلاعب والتنفيذ دون محاسبة. 

يرى مراقبون أنَّ عدداً من منظمات المجتمع المدني توسع نشاطها أكثر بعد سنوات الصراع؛ نظرًا لمتطلبات الواقع، وبالتالي وجدت هذه المنظمات بيئة خصبة لأنشطتها المختلفة، هذا ما تؤكده  دراسة صادرة لمركز صنعاء للدراسات في فبراير 2022م عن آثار الصراع على منظمات المجتمع المدني في محافظة مأرب اليمنية فقد أكدت أنَّ منظمات  محلية  صرحت بأنَّ النزاع لم يؤثر على فريقها بشكل سلبي، بل جعلهم أكثر  نشاطًا وقد منحهم رؤية لمدى حاجة المجتمع إلى تلك المنظمات في فترة النزاع أكثر من أي وقت مضى،  وزرعت فيهم الرغبة والحماس لتقديم المساعدة بكل أشكالها.

أثر الصراع على منظمات المجتمع المدني، وانعكست أضراره على السكان واحتياجاتهم، إذ يعاني المواطن في اليمن ما يفوق قدرة البشر على التحمل، فإلى جانب الظروف والمتاعب التي تعصف به في جميع جوانب الحياة، فإنَّه وصل به الحال إلى أن يطال بالصراع المؤسسات والمنظمات والجمعيات التي كانت تمد له يد المساعدة في وقت اتسعت احتياجاته وكانت تساهم بشكل كبير لتخفف عنه معاناته ومشاكله.

تحكي(د،ع) لـ “صوت الأمل” عن توقف المساعدات التي كانت تصلها قبل أكثر من خمس سنوات لأطفالها الأيتام بعد تضرر المؤسسة التي كانت تصرف لها المساعدات، تسكن (د،ع) في مدينة الحديدة مع طفلتيها وبعد وفاة زوجها في العام 2012م سجلت في إحدى المؤسسات التي تدعم الفقراء وكانت تحصل على مساعدات غذائية شهرية، وأضحية للعيد، وملابس لطفلتيها وتوقف هذا الدعم في العام 2016م.

تبين(د،ع) أنَّ أسرتها تمر بمعاناة منذ توقف حصولها على تلك المساعدات التي كانت تأمن أسرتها دون أن تحتاج لأحد، ما دفع الأم  للعودة لإكمال دراستها الثانوية، علها تجد عملاً يساعدها في توفير حياة كريمة للأسرة.

  أم أحمد هي الآخرى تضرر وضع أسرتها بعد توقف نشاط المنظمة التي كانت تحصل منها على مساعدات، أم أحمد تعيل سبعة أبناء ووالدهم المعاق، تعمل في بوفية بإحدى المدارس الخاصة، أسرة –أم أحمد-  كانت تحصل على مواد غذائية ومساعدات من إحدى المؤسسات الخيرية، وغابت تلك المساعدات منذ بداية الصراع، مع توقف عمل تلك المنظمة، التي كانت تستهدف عدداً كبيراً من الأسر الفقيرة.

في هذا الشأن تعود انتصار القاضي المدير التنفيذي لمؤسسة فتيات مأرب وتذكر أنَّ اقتصار عمل معظم منظمات المجتمع المدني على العمل في الجانب الإنساني والإغاثي أفقد الكثير من المواطنين المستفيدين لفرص حقيقية كانت ستلبي احتياجاتهم في الجانب الاقتصادي من مشاريع تمكين اقتصادي وتدريب مهني وتأهيل وبناء قدرات وتطوير مهارات والكثير من الفرص المماثلة التي تحفز المستفيدين، وتسهم في تطوير حياتهم بشكل ممنهج ومدروس مما يجعل من تلك المشاريع فرصاً استثمارية حقيقية تغير من حياة المواطنين إلى الأفضل.

وتضيف القاضي أنَّ  الأضرار الاقتصادية التي تعرضت لها منظمات المجتمع المدني نتيجة الصراع تتمثل في فقدان بعض المنظمات لمقراتها وممتلكاتها، وتوقف أنشطتها وأعمالها وهذا أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من خلال فقدان الكثير من العاملين بالمنظمات لمصادر دخلهم إضافة إلى فقدان الكثير من المستفيدين لمصادر دخل كانت توفرها تلك المنظمات عبر أنشطتها ومشاريعها وبرامجها.

وتوضح القاضي  في سياق حديثها عن أثر الأضرار والخسائر الاقتصادية على المنظمات وانعكاسها على السكان واحتياجاتهم أنَّ من الأضرار الاقتصادية على منظمات المجتمع المدني تغير توجهات بعض المنظمات التي كانت تعمل في مجالات التنمية والتطوير والتدريب والتأهيل وبناء الإنسان واقتصار أنشطتها على العمل الإنساني والإغاثي، وبالتالي تعطل دورها في التنمية بمختلف جوانبها وهذا يمثل خسارة اقتصادية عامة.

في هذا الصدد تذكر انتصار القاضي أنَّ المنظمات التي سلكت العمل في الجانب الإنساني والإغاثي هي أقل المنظمات تعرضًا للضرر بحكم طبيعة الأنشطة التي تنفذها رغم مواجهة بعضها للمشاكل والمعوقات في الميدان إلا أنَّها تتجاوزها دون تعثر تلك الأنشطة، وأنَّ المنظمات التي عملت وتعمل على تنفيذ مشاريع تنموية تواجه عراقيل في عملها، حيث إنَّها أصبحت تمثل حالات نادرة عن السياق العام لتوجه المنظمات الإغاثية والإنسانية، وترى أنَّ هذا يعرضها لكثير من المتاعب على الجانب الرسمي والمحلي سواء في الإجراءات المفروضة لتنفيذ الأنشطة أو حتى تفاعل المواطنين مع نوعية الأنشطة كون الانطباع السائد لدى عامة المواطنين أنَّ كل أعمال المنظمات تنحصر –فقط- في توفير الإغاثة والإيواء.

وتؤكد القاضي على أنَّه لا تكاد تخلو منطقة يمنية من أضرار الصراع، وبالتالي فإنَّ منظمات المجتمع المدني تنال نصيبها من ذلك الضرر وبناءً على نسبة الضرر الذي لحق بتلك المنطقة أو تلك فإنَّ ذلك ينطبق على المنظمات التي توجد بتلك المناطق، ولعل المناطق الأكثر تعرضاً للصراع فيها كانت أضرارها أشد من الأخرى.

حلول من وجه نظر مختصين

ولمواجهة الأضرار والخسائر على منظمات المجتمع المدني، تلخص انتصار القاضي حلولاً تتمثل في: إعادة تأهيل وبناء المنظمات الأكثر تضررًا بما يحقق عودتها الفاعلة للعمل في مجال عملها ونطاقها الجغرافي، بناء تكتلات وشبكات لمنظمات المجتمع المدني ذات التوجه الموحد بما يخلق قاعدة قوية وصلبة لمواجهة الأزمات المشابهة، دعم التوجه النوعي لمشاريع وأنشطة المنظمات التي تعمل في مجالات التنمية وبناء القدرات، وخلق فرص عمل وبناء السلام ومشاريع التمكين الاقتصادي والتدريب والتطوير.

وتضيف إلى الحلول، العمل على إزالة الصورة النمطية التي ارتسمت بمخيلة المواطنين عن كون المنظمات تعمل في مجال الإغاثة والايواء –فقط- من خلال تمويل مشاريع أكثر تلبية للاحتياجات تجعل من المواطنين المستهدفين ذوي استقلالية اقتصادية واجتماعية، تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية من خلال أنشطة مجتمعية مباشرة تستهدف المواطنين لخلق ثقافة مجتمعية من شأنها الضغط لتحسين أداء السلطات المحلية ونوعية الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين .

مؤكدة على إشراك منظمات المجتمع المدني في عمليات بناء السلام في اليمن؛ كونها أحد العناصر الأساسية في منظومة البناء والتنمية في البلد، الاهتمام بالمشاريع التي تستهدف النساء على وجه التحديد، حيث إنَّ المرأة عنصر فعال في بناء الأرض والإنسان ودورها كبير في تحقيق الاستقرار والتنمية والسلام .

أما الحلول من وجهة نظر الناشطة هالة نعمان تتمثل في: استئناف عمل المنظمات بكل توجهاتها وعدم ربطها بالإغاثة –فقط-، تخفيف حدة القيود التي تمارس على عمل المجتمع المدني، وأنَّه من الضروري عمل تقييمات حقيقية وواقعية للعمل، وقياس الأثر ورفع قدرات موظفي منظمات المجتمع المحلية بما يتناسب مع الأعمال المنوطة بهم إلى جانب التنسيق بين المؤسسات؛ لتعظيم الأثر بدلاً من العمل غير المنسق أو غير الاحترافي.