كيف يمكن تعزيز التمويل من المانحين؟

صوت الأمل – أمل المحمدي

 الدول المانحة عبارة عن عدد من الدول تقوم بتقديم المساعدات النقدية أو العينية للمستفيد من دون ترتيب فائدة مستحقة عليه، ولا تتأثر بفروق تقييم العملة، وتوفر مكونًا من النقد الأجنبي للوزارات والجهات المعنية. وتختلف السياسات في تعزيز التمويل سواءً من ناحية الدول المانحة أو الجهات الوطنية.

 في استطلاع لـ “صوت الأمل” حول موضوع السياسات والإجراءات اللازمة لتوفير وتعزيز تمويلات المانحين للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن.

قال محمد طاهر (منسق الوزارة للوكالة التركية للتنسيق والتعاون الدولي): “يمكن تعزيز التمويل من المانحين وتحديد الاحتياج في الداخل بناءً على أرقام ومسوحات ميدانية دقيقة، وتوحيد معايير الإنقاذ في اليمن بمعنى أن تكون جهة واحدة، هي وحكومة المنظمات والمؤسسات المنفذة للمشاريع، مع تعاون السلطات في المنطقتين؛ بالإضافة إلى الشفافية والإفصاح عن المبالغ المسلمة بصورة واضحة في آلية إنفاقها وتوزيعها”.

مضيفًا: “أما من ناحية تحسين العلاقة مع الجهات المانحة فلا نستطيع أن نقول حسن سياستك؛ ولكن نستطيع أن نقول أنَّ اليمن أزمتها لن تدوم بتعاون الجميع، وحاجتنا لغيرنا حاجة مؤقتة وهي بسبب الظروف الراهنة لاستمرار النزاع، وعلى الجهات المانحة أن تعي أنَّ دعمها لليمن واستقرار المنطقة من واجبهم وعليهم البحث عن شركاء محليين وألا تهدر مخصصاتهم في اللوجستيات، وذلك لتقليل الهدر وتحقيق الأهداف، ولنصل لعملية تحسين السياسات من جانب الجهات الوطنية، فعليها أن تعمل على حوكمة المنطقة والتزام الشفافية والمهنية والحياد وتحديد من يستحقون الدعم والإغاثة، بغض النظر عن جغرافيتهم أو هويتهم أو انتمائهم السياسي” .

الإعلامي محمد بدر يقول: “يمكن تعزيز التمويل من المانحين سيكون بتنحي الأطراف المشاركة في الصراع؛ لتسوية الأوضاع الأمنية وإعادة ترتيبها من جديد لتبنى دولة قوية لا تحتاج لتمويل، من أي طرف فاليمن غنية باقتصادها لولا أنَّ الحرب فرضت عليها هذا النقص، وتكون الرقابة من جهة الحكومة بالبحث عن الجهات التي لعبت بالمنح وتحمِّلها المسؤولية الكاملة”.

فيما يوضح الأستاذ وهب الله سالم منصوب (كاتب وموجه تربوي ومدير إدارة التوجيه سابقاً من محافظة الحديدة): “يمكن تحسين العلاقة مع الجهات المانحة من خلال الشفافية وحسن الإدارة والقدرة على عرض الاحتياجات الداخلية”.

مضيفاً “أما بالنسبة للمؤسسات الوطنية فمن اللازم منحها المزيد من المساحة للمشاركة وإشعارها بالمسؤولية المشتركة؛ وذلك للوصول للبرامج المقدمة لهم وتغطيتها بالشكل المناسب والوصول إلى أهداف تعود بالفائدة للجميع”.

الأستاذ عبد الرزاق البرعي (ماجستير علم نفس ومدرب مدربين من محافظة الحديدة) يقول:

“لأنّ البلاد تمر بصراعات أهلية في هذه الآونة وعدم وجود دولة بسبب الانقسامات، وأن الأموال ستتحول إلى حسابات الفاسدين في السلطة، فيمكن تعزيز التمويل من الدول المانحة بإعادة مؤسسات الدولة ممثلة بالسلطة التشريعية والقضائية، ووجود شفافية وتفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحاكمة الفاسدين”.

مردفًا “كما أنَّه يمكن تحسين السياسات ذات العلاقة مع الجهات المانحة وذلك أن يُلزم الوضوح والشفافية من قبل المانحين؛ لتحقيق الأهداف المنشودة والتي رسمتها بشكلها المطلوب”.

ويشير البرعي إلى أنه يمكن تحسين السياسات ذات العلاقة مع الجهات الوطنية بوضع معايير لكيفية الاستفادة من المنح واستغلالها الاستغلال الأمثل لتغطية الاحتياج، وتولية من يقوم بها أن يكون على قدر من الأمانة والمهنية.

أحمد الهاجري (مصور فوتوغرافي من محافظة الحديدة) تحدث عن تعزيز التمويل من الجهات المانحة بأنه يكون بالشفافية التامة والوضوح في الهدف؛ بالإضافة إلى تفعيل آلية الرقابة عليه للحصول على نتائج إيجابية.

مضيفًا “ويمكن أن تعززه الحكومة بوضع قوانين تُلزم الجهات المانحة بعدم التعدي على أي بند خارج إطارها، أما بالنسبة للقطاع الخاص فهو المُستقبل الأول للمنح، ويمكن تعزيز التمويل الحاصل عليه بإقامة المشاريع التي تخدم المجتمع وتغطي احتياجه وتقديمه للدول المانحة التي من خلالها سيتم تعزيز التمويل من الجهات المانحة المختصة”.

ويؤكد الهاجري “أما بالنسبة للقدرة الاستيعابية لا زلنا نعاني من فجوة في فهم المجتمع اليمني للتمويل والمنح، فهناك العديد من الجهات القائمة بالمشاريع المدعومة لا زلت لا تستوعب أنَّ الدعم جاء لتحسين وضع الاقتصاد وإنما تستغله لصالحها الخاص، فمن اللازم أن تستوعب الجهات القائمة على المشاريع أنَّ هذه المبالغ المقدمة ليست للجانب الشخصي وإنما لتحسين الوضع ويمكن توصيل هذه الفكرة بالدراسة حول الجهات المستقبلة للدول المانحة”.

ويختتم سامي القباطي (ناشط ويعمل في مجال المنظمات المدنية من محافظة الحديدة)بقوله: “يمكن تعزيز التمويل من المانحين من خلال تقديم الدعم للبرامج الأشد احتياجاً ودراستها بالشكل الواضح والموسَّع, وهذا ما يحسن العلاقة مع الجهات المانحة والجهات الوطنية القائمة بالدعم والتنفيذ, ومن الواجب أن يلتزم الطرفان بالشفافية والوضوح, ومن ناحية أخرى تتم عملية المراقبة من خلال الاطلاع على المشاريع أولاً بأول وتفادي أي تقصير أو نقص قد يؤثر على آلية سيرها, والأمر المهم يجب أن يتقبل المجتمع عملية الدعم وفهم برامجه المستدامة وأهميتها للتحسين والرفع  من المستوى الاقتصادي  سواءً كان من جهة خاصة أو حكومية”.