دعوات لتوجيه تمويلات الإغاثة نحو الإنعاش الاقتصادي

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

 تركزت الجهود خلال السنوات السبع الماضية نحو حشد الدعم المالي الإقليمي والدولي لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية وبرامج الإغاثة الطارئة دون توجيه موارد نحو جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.

ويرى خبراء الاقتصاد أنَّ الوضع الاقتصادي المنهك، والأزمات المتلاحقة، تستدعي تبني حزمة إنعاش اقتصادي -عوضًا عن استمرار التعاطي مع الأزمة الإنسانية في اليمن- من خلال تدخلات طارئة وإغاثية محدودة الأثر المستدام.

تخصيص التمويلات

يذكر نجيب العدوفي (صحفي وباحث اقتصادي) لـ”صوت الأمل” أنَّه من المهم مواجهة الأزمة الإنسانية وتداعياتها من خلال منظور اقتصادي وتنموي متوسط وطويل الأجل.

ويؤكد نجيب على أهمية الانتقال من مشاريع الإغاثة الفورية إلى المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام، والمشاريع المولدة للدخل وفرص العمل، إلى المشاريع المحفزة على الإبداع والابتكار والنمو.

ويشير العدوفي إلى أهمية المنح والمساعدات الخارجية، خصوصًا وأنَّها في الوقت الراهن تعد من أهم المصادر التمويلية الداعمة للوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

 منذ 2015م، تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي بداية كل سنة لحشد التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وبعد تدفق المساعدات يتم تخصيصها نحو البرامج والتدخلات الإنسانية الأكثر إلحاحًا وأولوية، وفي الغالب يتم تنفيذ هذه البرامج عبر الوكالات التابعة لها والمنظمات الدولية.

يؤكد العدوفي أنَّ المانحين يقدمون أموالهم لدعم العمل الإنساني في اليمن للأمم المتحدة دون تخصيص، ولا محاسبة، وتقوم الأمم المتحدة بتخصيصها وتوزيعها على وكالاتها والمنظمات العاملة في اليمن.

مضيفًا: “ينصب تركيز هذه المنظمات التي تتلقى تمويلاتها من الأمم المتحدة، في التدخلات الإنسانية بالدرجة الأولى، قطاعات الحماية والمياه والصحة، والتعليم، وسوء التغذية، والأمن الغذائي، والمأوى وإدارة وتنسيق مخيمات اللاجئين”.

دراسة “المساعدات الخارجية بين الإغاثة والتنمية” مايو 2021م توضح أنَّ المساعدات الإغاثية تعد ذات أهمية قصوى للاقتصاد اليمني في المرحلة الحالية؛ وذلك لأنَّ حجمها الإجمالي أصبح يكاد يساوي حجم الموازنة العامة للدولة.

وتشير الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنَّ المساعدات أوجدت اقتصاداً موازياً للاقتصاد الرسمي، واستمرار الإغاثة الإنسانية في اليمن أمر بالغ الأهمية للتخفيف من تدهور الوضع الإنساني وحماية الفئات الأكثر ضعفًا من الجوع والمرض.

في المقابل انتقدت دراسة “محدودية التمويل للاستجابة الإنسانية في اليمن وتداعياته على الوضع الاقتصادي والاجتماعي” توجيه الأموال المقدمة لليمن من المانحين خلال السنوات الماضية، إلى الإغاثة، دون الانتقال إلى الجوانب التنموية.

وبيّنت الدراسة الصادرة عن وزارة التخطيط في يوليو 2020م أنَّ المبالغ التي بددت في الإغاثة، لو وجهت للجوانب التنموية كانت ستسهم في إيجاد حلول ومعالجات مستدامة للجوانب الإنسانية والتنموية.

موضحة أنَّ النظر إلى خطط الاستجابة في إطار رؤية اقتصادية كلية لتنمية الأصول الإنتاجية للعاملين وإيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب وإعادة بناء القدرات والطاقات الإنتاجية للنازحين تفضي إلى النمو المستدام وتعزيز النشاط الاقتصادي.

حاجة ماسة لحشد دعم

تؤكد الدراسات الاقتصادية أنَّه في ظل شحة الموارد المحلية، توجد حاجة ماسة لحشد دعم كاف من المانحين؛ لتحسين فرص تحقيق السلام والتنمية المستدامة وكسر حلقة الفقر الممتدة عبر الأجيال.

وتوصي دراسة “أهداف التنمية المستدامة 2030م، أمل في الأوقات الصعبة” الصادرة في مايو 2017م بحشد دعم المانحين لإعادة الإعمار والتنمية، وعقد مؤتمر دولي للمانحين لإعادة الإعمار والتعافي الوطني، وعدم اشتراط المساهمة الحكومية في المشاريع الممولة من المانحين.

داعية إلى عقد مؤتمر دولي لإعفاء اليمن من الديون الخارجية وإعادة جدولتها، وتمويل برنامج استثماري طموح لإنعاش النمو الاقتصادي والحد من البطالة والتخفيف من الفقر.

مردفة بتوسيع القدرة الاستيعابية للبرامج القائمة مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية القدرات الوطنية.

فيما اقترحت دراسة “إعادة الإعمار والإصلاح في اليمن” الصادرة في أبريل 2019م  مبادرة تصور الاقتصادي اليمني، بتأسيس مكتب للإشراف على جهود التعافي وإعادة الإعمار، على أن يقوم بإدارة التمويل وتنسيق السياسات المختلفة بين المانحين.

أموال القطاع الخاص

ونصحت دراسة “تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص” أكتوبر 2020م، الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الحكومة بالاستفادة من الفوائض المالية للقطاع الخاص في إعادة إعمار الأضرار الناجمة عن الصراع.

ودعت الدراسة إلى إعادة هيكلة ديون الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المحتمل والنجاح وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى منح الشركات الصغيرة سجلات تجارية مؤقتة مجانية لتسهيل أعمالها وتفعيل مخطط النافذة الواحدة في وزارة الصناعة والتجارة.

 يؤكد تقرير البنك الدولي “جاهزية القطاع الخاص للمساهمة في إعادة الإعمار والتعافي في اليمن” -مايو 2017م- أنَّ قطاع البناء والتشييد من القطاعات الهامة في اليمن، وينبغي أن يلعب دورًا رئيسًا في عملية التعافي.  

ويضيف التقرير أنَّ قدرة القطاعات التجارية والمالية والزراعية والمقاولات، ستكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للتعافي وإعادة الإعمار، وسيعتمد نجاح أي خطة لإعادة الإعمار والتعافي على قدرة حكومة ما بعد الصراع على تمكين تعافي هذه القطاعات.

وأوضح أنَّ إحياء النمو في القطاعات الاقتصادية اليمنية سيتطلب أيضًا التزام مجتمع المانحين بتوفير دعم مباشر للقطاع الخاص لضمان استعداده وقدرته على الإسهام في إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع.

ويؤكد البنك الدولي على أنَّ القطاع الخاص في اليمن يمثل فرصة هامة وأداة لا غنى عنها لدعم عملية التعافي والمرونة الاجتماعية والاقتصادية وإعادة إعمار اليمن.

يرى تقرير “تقييم تأثير الحرب في اليمن: مسارات الانتعاش” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نوفمبر2021م أنَّ أكثر مسارات التعافي فعالية لليمن بمجرد التوصّل إلى اتفاق سلام، تتحدد في النهج المتكامل الذي يُمكّن المرأة، ويستثمر في الزراعة، ويعزز القطاع الخاص وهذا يمكنه أن يُنهي الفقر المُدقع في اليمن.

استعادة سبل العيش

تُجمِع وكالات ومنظمات العمل الإنساني في اليمن، على أنَّ توسيع نطاق برامج استعادة سبل العيش، أحد أهم المجالات الدافعة إلى الإنعاش والتعافي الاجتماعي.

وكشفت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع إلى الاستنتاج بأنَّ سبل كسب العيش قد تم عدُّها على أنَّها حاجة أساسية نادرًا ما يتم تلبيتها في اليمن.

وأظهرت نتائج التقييم متعدد القطاعات للمواقع للعام يناير 2019م، على مستوى المحافظات أنَّ أقل من نصف إجمالي السكان لديهم القدرة على الوصول إلى سبل كسب العيش المستدامة.

وأكد تقرير البنك الدولي “التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن” أنَّ الافتقار إلى الفرص الاقتصادية المتاحة هو السبب الرئيس وراء انخفاض سبل العيش لجميع الفئات السكانية التي تم تقييمها في المحافظات والمديريات في اليمن.

وفيما يتعلق بالموارد التي من شأنها أن تمكن السكان من المحافظة على سبل عيش منتظمة على الرغم من الأزمة، فقد كشفت نتائج التقييم على مستوى المديريات أنَّ الأدوات اليدوية هي الحاجة الأكثر شيوعًا لتحسين سبل عيش المجتمعات.

وتأتي معدات الصيد في المرتبة الثانية في تحسين سبل العيش، تليها حاجة شديدة للمياه والماشية، إضافة إلى النقد أكثر الموارد احتياجًا لتطوير سبل عيشهم.

وبرزت آليات ذات أهمية في تحسين سبل العيش، منها: تربية الحيوانات المجترة الصغيرة وبذور الخضار وبذور الحبوب والماء للاستخدام الزراعي والماشية وتطعيم الماشية.

وتظهر نتائج مشاريع وبرامج تعزيز سبل العيش قيمة دعم الأسر والمجتمعات المحلية لإعادة بناء اعتمادهم على أنفسهم والبدء في الانتعاش، وأنَّها أحد المحركات الأساسية لبناء السلام في اليمن.

وكانت أهمية مشروع سبل كسب العيش والانتعاش الاقتصادي تتمثل في: تعزيز التماسك الاجتماعي وقدرة المجتمع على مواجهة الأزمات في اليمن، وقد نفذته خمس وكالاتٍ تابعة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، صمم تسعة أهداف للإنعاش والتعافي في مجالات سبل كسب العيش.

 وتمثلت أهداف الإنعاش والتعافي في مجالات سبل كسب العيش في توفير سبل العيش وفرص التمكين الاقتصادي والخدمات متعددة القطاعات لجميع فئات السكان.