خبراء اقتصاد يطالبون بحشد التمويلات من المانحين لشبكة الأمان الاجتماعي

صوت الأمل –  فاطمة رشاد

يتطلع اليمنيون منذ أن تبنت الحكومة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي حُظيت بدعم من عدة جهات خارجية وداخلية، هدفها الأساسي التخفيف من حالة الفقر والمجاعة التي يعيشها الشعب اليمني فقد شكلت شبكات الأمان الاجتماعي حلقة وصل منذ ما قبل الصراع الذي يعيشه الشعب اليمني ويتجرع الويلات منه، فكيف ساهمت شبكة الأمان الاجتماعي في حشد التمويلات لأجل قضية الإنسان اليمني.

 تمويلات شبكة الأمان الاجتماعي 

يقول ماجد الذاعري (المحلل الاقتصادي) عن أهمية الحشد لتمويلات شبكة الأمان: “لعبت شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء في اليمن دوراً حاسماً في التخفيف من حدة تداعيات الصراع التي فاقمت من الأزمة الاقتصادية، وزادت من معاناة الأسر المعيشية والمجتمعات الفقيرة والمعدمة”.

ويواصل حديثه: “تقوم مكونات شبكات الأمان الاجتماعي بمساعدة الأسر الأشد فقراً وتضرراً على مواجهة الآثار السلبية للصدمات الاقتصادية وآثار التغيرات المناخية من خلال تقديم مساعدات نقدية، تدريب، تمويلات صغيرة وأصغر، أشغال عامة، وتنمية مجتمعية”.

بينما تؤكد وزارة التخطيط والتعاون الدولي أنَّها تقوم بدور محوري في حشد وتعبئة الموارد المالية من المانحين؛ لتمويل برامج وآليات شبكة الأمان الاجتماعي، بعد توقف معظم البرامج والمشاريع الممولة خارجياً، بما فيها برامج التحويلات النقدية.

لكن تأكيدات خبراء الاقتصاد تقر بأنَّ هناك حاجة ماسة وضرورية لدعم شبكات الأمان الاجتماعي للفقراء والأكثر ضعفاً في اليمن خلال المرحلة العاجلة والمقبلة.

صندوق الرعاية الاجتماعية

ماجد الشاجري (مدير صندوق الرعاية الاجتماعية) والذي تحدث لـ “صوت الأمل” عن أهمية شبكة الأمان من خلال توزيع مبالغ مالية شملت الكثير من أبناء اليمن قائلاً: “يعد صندوق الرعاية الاجتماعية أحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من معاناة الفقراء، ويهدف بشكل أساسي إلى تقديم الإعانات النقدية والعينية للفئات الأكثر فقراً بالإضافة إلى خدمة التدريب والتأهيل للفقراء والمشاريع المدرة للدخل”.

ويواصل الشاجري: “نحن نسعى من خلال الصندوق إلى تسهيلات كثيرة –خاصة- في إضافة أسماء تحتاج إلى خدمات الصندوق، فرغم قلة المنح التي تقلصت مع الظروف السياسية التي يعيشها العالم؛ بسبب النزاعات القائمة إلا أنَّنا نحاول تقديم ما نملكه من مساعدات لدعم المحتاجين؛ لأنَّ الصندوق يعد إحدى شبكات الأمان التي ساهمت في التخفيف من وطأة الفقر والمجاعة التي يعيشها اليمن”.

ويوضح الشاجري أنَّه  بلغ عدد الفقراء المشمولين بمساعدة صندوق الرعاية الاجتماعية في عموم محافظات الجمهورية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2014م نحو 1.5مليون حالة مستفيدة، بمبلغ 100 مليار ريال سنوياً بينما تعاني اليوم من عدم وجود قاعدة بيانات توضح العدد الصحيح للمحتاجين؛ بسبب الأزمة اليمنية التي حدث في عام 2015م، فقد حصل هناك فصل بين الشبكات في القواعد التي تشمل بيانات المستهدفين.

مؤكدًا: “الصندوق بحاجة إلى قاعدة بيانات صحيحة، لأجل التوزيع العادل للمبالغ الممنوحة لليمن ونحن منذ بداية العام نحاول أن نقدم تسهيلات كثيرة لأجل الاستفادة من منح الداعمين وكذلك نقوم على إضافة مستفيدين؛ لأنَّنا نجد أنَّ هناك مستهدفين من جراء الأحداث التي تضرر منها الأغلبية –خاصة- النازحين من المحافظات الأخرى”.

شبكات الأمان الاجتماعية

وتمثل شبكات الأمان الاجتماعي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى القضاء على الفقر والحرمان، وتعمل على تسهيل وصول الجميع إلى الخدمات الأساسية والتمتع بمستوى معيشي لائق أو الحد الأدنى منه.

وكانت اليمن قد أنشأت شبكة الأمان الاجتماعي في عام 1996م؛ بغرض توفير الحماية الاجتماعية والتخفيف من الفقر في البلاد، وتتألف أبرز مكونات شبكات الأمان الاجتماعي من صندوق الرعاية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، والتمويل الأصغر.

كما يعد الصندوق الاجتماعي للتنمية، أحد آليات الحماية الاجتماعية الوطنية الرئيسة ويهدف إلى مكافحة الفقر على المستوى الوطني، من خلال برامج التنمية المجتمعية، وبناء القدرات، وتنمية المنشآت الصغيرة والأصغر، والأشغال کثيفة العمالة.

 إحصائيات

تشير إحصائيات التقرير السنوي لعام  2019م للصندوق الاجتماعي للتنمية إلى تزايد عدد المشروعات المنفذة من قبل الصندوق بين عامي 2015 و2019م من 624 مشروعاً عام 2015م إلى 716 مشروعاً عام 2019م.

 ويعد مشروع الأشغال العامة أحد أهم المكونات الأساسية لشبكة الأمان الاجتماعي، وقد أنشئ هذا المشروع من أجل إيجاد أكبر قدر من فرص العمل للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وتوفير الخدمات وتحسين الأوضاع الاقتصادية والبيئية للفئات الفقيرة.

 وحسب تقرير مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في اليمن، أغسطس 2016 – ديسمبر 2018م، خصص البنك الدولي مبلغ 85 مليون دولار لمشروع الأشغال العامة للفترة من أغسطس 2016م حتى يونيو 2019م.

تمويلات بنكية

عملت بعض البنوك المخصصة في تقديم التمويلات الإنسانية والتنموية، ومن أبرز البنوك والمؤسسات التي تهتم بهذا الجانب بنك الأمل والذي ساهم في عملية الاستجابة الإنسانية من خلال ما يقدمه عبر نشاطاته الإنسانية.

داؤود المقطري(مشرف مشروع المنح المالية لشباب بنك الأمل) يقول لـ “صوت الأمل”: “إنَّ بنك الأمل يعمل على دعم مشاريع الشباب عبر شركاء من قبل عدة منظمات دولية ومحلية تقوم بتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية والمنح المالية المقدمة عبرها وتحريكها بالشكل المطلوب وكان البنك قد انتهى من مشروع الاتحاد الأوروبي لريادة أعمال الشباب والسنوات المالية والذي استهدف عدة محافظات، كما كان البرنامج قد استمر لمدة ثلاث سنوات”.

ويواصل المقطري حديثه بأنَّ المنح التي ساهم بنك الأمل في صرفها عبر فروعه في المحافظات هي لبرنامج التحويلات النقدية الذي ستشارك فيه عدة مساعدات وبنوك تمويلية.

تشاركه الحديث رباب صادق (مستشارة أحد البرامج التي نفذتها (undp) قائلة: “لقد نفدت خطة الاستجابة الإنسانية عبر شركاء شبكات الأمان الاجتماعي عدة برامج خاصة بخطة الاستجابة” موضحة دورها كونها مستشارة وضابطة برامج، وفي الصندوق الاجتماعي للتنمية أشرفت رباب على تدريب المستفيدين من برامج الدعم كبرنامج المرأة الشجاعة والذي نُفذ عبر الصندوق الاجتماعي لـ(وكالة سنبس)، إلى جانب برنامج الدعم الريفي الذي نفذ في محافظتي أبين ولحج”.

وتؤكد رباب أنَّه استفاد من هذه البرامج الكثير من ملاك المشاريع  الصغيرة، وما يزال برنامج اليو اند بي في مسيرته لدعم شبكات الأمان الاجتماعية والاستجابة لخطة الأمم المتحدة عبر شركائها.

ويذكر تقرير مشروع الأشغال العامة أنَّ المشروع استثمر تمويلات البنك الدولي في دعم البنية التحتية، وتحسين توليد الدخل، وخلق فرص عمل قصيرة الأجل، مع استعادة الخدمات الاجتماعية الأساسية وإحياء المشاريع الصغيرة.

 وتقوم مؤسسات التمويل الأصغر أحد مكونات شبكة الأمان الاجتماعي بدور حيوي بالغ الأهمية في الحد من البطالة، وتوفير سبل العيش والتخفيف من الفقر من خلال منح القروض للشباب والرجال والنساء؛ لمساعدتهم على إقامة المشاريع الصغيرة وامتلاك الأصول الإنتاجية المدرة للدخل.

وأظهرت دارسة “التمويل الأصغر في اليمن” أنَّ مؤسسات التمويل الأصغر منحت 88 ألف مقترض 32 مليون دولار عام 2019م، شكلت النساء 35% من نسبة الحاصلين على القروض.

وتعد وحدة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر في الصندوق الاجتماعي للتنمية الداعم الأساسي لقطاع التمويل الأصغر في اليمن من خلال حشد دعم المانحين وتوجيهه نحو مؤسسات التمويل الأصغر.