احتياجات لمساعدات إنمائية لإعادة إعمار وتفعيل القطاعات في اليمن

صوت الأمل – حنين الوحش – أمل المحمدي

حُظيت العديد من القطاعات الأساسية في اليمن باهتمام الدول المانحة بنسب متفاوتة حسب حجم الاحتياجات الضرورية وحسب الأهمية من وجهة نظر المانحين، ابتداء من المشاريع الإغاثية والإنسانية وحتى التنموية.

ولكن مع الصراع وحجم الاحتياجات التي يتزايد بشكل سريع فإنَّ نسب التمويل والمنح المقدمة لم يعد يغطي تلك الاحتياجات التي يتم رفعها عبر تقارير حكومية ودولية، -خصوصًا- لقطاعات البنية التحتية والخدمية وما يترتب عليها من إعادة بناء الدولة.

إحصائيات وأرقام

 بحسب تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2021م يختص بتمويل المانحين للقطاعات، تبين أنَّ الأمن الغذائي قد استحوذ على ما يقارب نصف التمويل المقدم، حيث بلغ  48.5% من إجمالي حجم التمويل الذي وصل إلى 1.65 مليار دولار في إطار خطة الاستجابة، وتليه نسبة 25% غير محددة ومن ثم قطاعات متعددة (المشترك) بنسبة 6.7%، أما قطاع التعليم فنسبة التمويل فيه 4.4% ويليه الصحة 2.9%، أما قطاع الزراعة وإدارة التنسيقات والمخيمات يعدان من أقل القطاعات من حيث التمويل فيستحوذان –فقط- على 0.01 و0.04 % من إجمالي التمويل العام حتى 14 يونيو من العام 2021م.

متطلبات التعافي الاقتصادي للبنية التحتية

حول التعافي الاقتصادي وحاجة القطاعات إلى مساعدات إنمائية لإعادة الإعمار فيها ونظرًا لعدم التجاوب من معظم الجهات الحكومية، وعدم تقديم تصاريح عن حجم الأضرار والمتطلبات والمشاريع الإنمائية المقدمة لهم من قبل الدول المانحة، فقد تم الرجوع والاستعانة بدراسة تابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2020م حول التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار وبناء السلام المستدام في اليمن، والتي تتحدث عن حجم الأضرار في القطاعات وحاجة هذه القطاعات إلى مشاريع مرفق فيها تكلفة تلك المشاريع.

قطاع الاتصالات

قطاع الاتصالات الذي يعد ثاني أهم قطاع إيرادي بعد قطاع النفط، تعرض لأضرار كبيرة ومؤثرة خلال فترة الصراع، كما تأثر بما تعرض إليه قطاع الكهرباء من أضرار وانقطاعات متكررة بحوالي  19 %، وتعرضت أصول شبكة الهاتف لأضرار أدت إلى انخفاض في معدل انتشار الهاتف المحمول بنسبة 11%، منذ العام 2015م، في حين تعرضت 6%من الأصول إلى تدمير كامل.

وقدرت التكلفة الإجمالية لاحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في قطاعات الاتصالات (الجانب الخاص بالهاتف المحمول) بين 6.1 و7.5 ملايين دولار، وتعافي هذا المكون الخاص بالهاتف المحمول سيؤدي إلى زيادة القيمة المضافة للعديد من الخدمات، وبشكل عام فإنَّ تعافي واستعادة الخدمات المرتبطة بالاتصالات وتقنية المعلومات سيتطلب على المستوى المتوسط من 2 إلى 5 سنوات مع إعطاء الأولوية لعدد من التدخلات على المدى القصير.

قطاع الطاقة

لا يخفى على الجميع المستوى المنخفض الذي يقدمه قطاع الطاقة بسبب الأحداث التي عانى منها إذ تم تدمير بنيته التحتية منذ بدأ الصراع في اليمن فقد تعرضت 49% من أصول الطاقة إلى أضرار مادية –خصوصًا- في مدينتي تعز وصعدة حيث وصل فيها نسبة التدمير إلى 57% و50% على التوالي إضافة إلى تعرض 5% من منشآت هذا القطاع إلى التدمير الكلي بينما لم تتجاوز المنشآت العاملة بشكل كامل في هذا القطاع12%.

وعن تكلفة الاحتياجات لهذا القطاع، فلأجل استعادة الخدمات العامة لقطاع الطاقة يتطلب إعادة تأهيل المرافق الأساسية المادية المقدرة بين 947 مليون دولار و1.16 مليار دولار على مدى خمس سنوات مع استعادة الروابط المتعلقة بالوقود، وقطاع الطاقة الشمسية التي تقدر تكلفتها بين 261-319 مليون دولار سنويًا وتعد هذه التقديرات متحفظة بحسب ما قالته الدراسة لأنَّها لا تراعي تكاليف البنية التحتية لمنظومة الطاقة خارج بعض المدن ولا تراعي تكاليف إمدادات الوقود المتغيرة.

قطاع النقل

تضررت معظم الطرق والجسور والموانئ والمطارات بشكل كبير منذ العام 2015م حيث تعرض27% من شبكة الطرق داخل المدن لضرر جزئي بينما تعرض 1.511 كيلو متراً للتدمير الكامل.

وفي إطار تحديد تكلفة الاحتياجات والأولويات للتعافي في هذا القطاع فقد تم تحديد الاحتياجات الإجمالية للتعافي في قطاع النقل في المدن الـ 16 منها (تعز، وعدن، ولحج، ومأرب) وغيرها بنحو 1.178.6 و1.440.5 مليون دولار أمريكي.

وبناءً على الأهمية الاقتصادية يجب التركيز على إعادة إعمار وتقديم الدعم للطرق والجسور الرابطة بين المدن الرئيسة عدن وتعز والحديدة وصنعاء مع إعادة إعمار للمنشآت المتضررة في ميناء الحديدة كونها ضرورة قصوى حيث يعد المنفذ الرئيس للواردات الغذائية فعلى المدى القصير لا بد من إعادة بناء من 5000 إلى 6000 كيلو متر من الطرقات ذات الأهمية وإعادة تأهيل المطارات مع استعادة التمويل المستدام للقطاع.

قطاع المياه والصرف الصحي

تتراوح الاحتياجات للتعافي على المدى القصير والمدى المتوسط لقطاع المياه والصرف الصحي ما بين 763 و932 مليون دولار، ومن الأولويات لتعافي هذا القطاع هو تأمين الوقود لتشغيل مرافق قطاع المياه والصرف الصحي مثل: محطات الضخ ومحطات معالجة المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية لتوليد ونقل الطاقة لضمان إيجاد مصدر طاقة بأسعار معقولة وإصلاح إنشاءات جديدة عوضًا عما تم تدميره.

قطاع الإسكان

تعرضت 41% من جميع الأصول السكنية للضرر وقدرت تكلفة الاحتياجات ما بين 7.6 و9.3 مليارات دولار أمريكي، وهذا القطاع يحتاج إلى صياغة استراتيجية لمعالجة احتياجات الإيواء والاستثمار في استعادة الخدمات الأساسية للقطاع وإطلاق سلسلة من الإصلاحات لمعالجة القضايا النظامية.

مشاريع ممولة قيد التنفيذ

القطاع الزراعي

في إطار المتطلبات لعمل مشاريع إنمائية في المجال الزراعي وإعادة التعافي الاقتصادي يذكر المهندس  أحمد سعيد  (مستشار وزارة الزراعة والري والثروة السمكية)  أنَّ هناك مشاريع قيد التنفيذ ممولة من قبل الدول المانحة وهي ذات أولوية لإعادة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في المرحلة المقبلة وهذه المشاريع تتمثل في مشروع تحسين مستوى الأمن الغذائي، ورفع درجة الاكتفاء الذاتي، مشروع إنشاء محلج قطن، ومشروع حماية وصيانة الموارد الطبيعية، ومشروع تطوير زراعة البن، وتأهيل وتوسيع مصنع أشباك الجانيون، ومشروع سد( ولب _ يافع_ حطيب) وغيرها من المشاريع التي ستنفذ في شبوة وتعز وعدن وحضرموت والحديدة ولحج والضالع وأبين وغيرها.

قطاع الثروة السمكية

ويضيف المستشار أحمد أنَّ فيما يخص قطاع الثروة السمكية هناك مشاريع بحاجة إلى تمويل وهي قيد الدراسة والتجهيز مثل: مشاريع تحسين قدرات مختبرات الجودة، وتوفير الأجهزة والمعدات، وإنشاء مراكز للصادرات السمكية، وبناء أسواق نموذجية تساعد على القيام بعملية التسويق، ومشاريع للمرأة الساحلية مدرة للدخل.

متطلبات لمشاريع إنمائية

قطاع الصحة

الدكتور راجح المليكي(مدير عام مكتب الصحة والسكان في محافظة تعز) أفاد بأنَّ الوضع المادي صعب ومتعب للجميع في اليمن بشكل عام حيث لا توجد اعتمادات جديدة لوزارة الصحة تبعًا للمتغيرات الجديدة.

مؤكدًا على أنَّ المساعدات التي تقدم كلها طارئة، وفي الحديث عن الخطط المستقبلية أوضح المليكي بأنَّ هناك بوادر وخططاً مستقبلية بهذا الخصوص، وأنَّه في الفترة القادمة سيكون هناك برامج لإعادة تأهيل الكوادر الطبية بشتى الجوانب بتنسيق مع الجهات المانحة والجوانب الحكومية.

من جانب آخر استعرض علي باذيب (مدير مكتب الصحة في عتق محافظة شبوة) أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي، وعلى وجه الخصوص في شبوة قائلًا: “من أهم المشاكل التي تؤثر على سير العمل في القطاع الصحي عدم وجود موازنة تشغيلية تغطي الاحتياج وعدم وجود موارد مالية لدفع رواتب الأطباء المختصين والكوادر الفنية والإدارية في المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى نقص في الأدوية التخصصية للأمراض المزمنة وأدوية الطوارئ العامة والطوارئ التوليدية، ونقص في محاليل أجهزة غسيل الكلى، والمحاليل وأدوية الأورام وجرعات الكيماوي، وعدم وجود مراكز طوارئ إسعافية معتمدة على الخطوط الدولية للمحافظة، ومشكلة تأهيل وتدريب الكوادر البشرية العاملة في مجال الصحة”.

وبالحديث عن حجم الأضرار القائمة لديهم أوضح باذيب أنَّ هناك أضراراً في المباني –خاصة- القديمة  في بعض المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية. وبعض المرافق بحاجة إلى توسعة وإضافة مبان جديدة، إضافة إلى أنَّ هناك احتياجاً لمبنى مكتب صحة في المحافظة؛ لأنَّ المبنى الحالي لا يساعد على إنجاز المهام كونه لا يتسع لكل الإدارات وأقسام المكتب ولا يوجد في المحافظة مخازن للإمداد والتموين الدوائي، ولا يوجد مبنى خاص بالمختبرات المركزية في المحافظة، كذلك  لا يوجد مبنى خاص بالأورام السرطانية كما أنَّ هناك أضراراً في نقص الكادر؛ بسبب توقف التوظيفات الحكومية واللجوء إلى التعاقدات.

وفي إطار المتطلبات الإنمائية يؤكد مدير مكتب الصحة في عتق محافظة شبوة علي باذيب، على ضرورة توفير أطباء مختصين وكوادر فنية في المستشفيات، إضافة إلى توفير الأجهزة الطبية والتموين الدوائي (توفير أدوية الطوارئ العامة والطوارئ التوليدية، والمحاليل لأجهزة غسيل الكلى والمحاليل والأدوية للأورام ومحاليل المختبرات وأدوية التخدير للعمليات الكبرى) وتوفير وسائل نقل للإمدادات من مركز المحافظة إلى المديريات.

القطاع الرياضي

أما بالنسبة للقطاع الرياضي وعن المشاريع الإنمائية التي قدمت للقطاع الرياضي ضمن استهداف الدول المانحة يقول فرحان المنتصر(مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والأندية- عدن): “الدول المانحة لا تستهدف بدعمها قطاع الرياضة ولا نعلم ما هي فلسفتها في هذا الجانب، لكننا نتمنى أن يجد قطاع الرياضة كل الاهتمام من الدول المانحة (المساعِدة) لإعادة بناء ما دمره الصراع”.

وفي ذات السياق يوضح المنتصر أنَّ هناك استثناءً لما قدم من قبل  البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن من عمل في استكمال  المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل الصالة الرياضية بعدن، وما يقدم من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها شيء بسيط جدًا، لا يمكن أن يصنف بأنَّه مشروع وهو مثل الاحتفال بيوم الطفولة مع اليونيسيف، وتقديم دعم بسيط لرياضة المعاقين في لعبة التنس، إضافة إلى الشراكة مع صندوق السكان لإنشاء مركز تأهيل الشباب بعدن، ورغم أنَّ الرياضة لا تحقق الطموح فإننا نعدها بداية لمزيد من التعاون والدعم.

وفي إطار الحديث عن تأثير تلك المشاريع الرياضية التي تعرضت لتدمير كبير بسبب الصراع، يضيف فرحان المنتصر أنَّ ما تعانيه الرياضة من تخلف بسبب ضعف مواردها المالية فهي بحاجة إلى ميزانية ضخمة من أجل التحسن سواء في هذه المرحلة أو في غيرها .

مضيفًا أنَّ المتطلبات لتنفيذ مشاريع إنمائية تساهم في تحسين الخدمة في قطاع الرياضة ومعالجة كافة التحديات التي يواجهها، أهمها إعادة بناء الملاعب المدمرة والصالات الرياضية، إضافة إلى بناء ملاعب وصالات ومقرات الأندية حتى تكون قادرة على استقبال الشباب؛ ليمارسوا نشاطهم في مساحة آمنة بعيدًا عن الخطر الذي يمكن أن يتعرضوا له.

مؤكدًا أنَّ وزارة الشباب والرياضة لديها ملف كامل لإعادة الإعمار والبناء ولكنَّه بحاجة إلى تمويل مالي ضخم يتجاوز إمكانيات الحكومة اليمنية، ولهذا فإنَّ الأمنية هي أن تلقى الرياضة كل الاهتمام من الدول المانحة –خصوصًا- وإنَّ الرياضة باب للسلام.