كيف أثر (كوفيد-19) على تعهدات الدول المانحة؟

صوت الأمل – أمل المحمدي  

دخل مفهوم التمويل الأصغر إلى اليمن من قبل الدول المانحة عام 1997م، كونها أداة استراتيجية تخفف من الوضع الاقتصادي المتدهور، وتساعد في تحسينه، وكانت الخدمات المالية المقدمة من الدول المانحة لأصحاب الأعمال والمشاريع الصغيرة وغيرها، لكن التحديات متواصلة في مواجهة قطاع التمويل الأصغر، ومن ضمنها كوفيد-19 الذي تسبب في تأخير نموه وعرقلة قدرته على الوصول إلى السكان.

يواجه العديد من المواطنين في اليمن الجوع الشديد، ويعيش الكثير منهم في فقر مدقع؛ جراء الصراع المستمر وتدهور الأوضاع الاقتصادية التي فاقمتها كورونا.

الحاجة للمساعدات

مع استمرار الصراع، يواجه اليمنيون الجوع والمرض وغيرها من المخاطر التي تهدد الحياة -خاصة- مع انهيار الخدمات الأساسية في البلاد والاقتصاد، كما يعانون من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، وفي هذا الخصوص قال مارتن غريفيثس (وكيل الشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ): “هذا العام سيحتاج ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان اليمن وسيعتمدون على المساعدات الإنسانية والحماية من أجل البقاء على قيد الحياة”.

كما تحدثت السيدة آن ليندي (وزيرة خارجية السويد) بأنَّ وضع اليمن –حاليًا-  يمثل فرصة للمجتمع الدولي ليُظهر أنَّ الالتزام الإنساني لا يزال ثابتًا قائلة: “لا يجب نسيان شعب اليمن في الوقت الذي يتجه فيه الكثير من اهتمام العالم نحو صراعات وأزمات أخرى تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن، هناك حاجة إلى الدعم الدولي أكثر من أي وقت مضى ويجب أن يستمر ذلك، هذه مسؤولية مشتركة لنا جميعًا”.

كورونا وراء تراجع تعهدات المانحين  

الركود الاقتصادي الناتج عن جائحة فيروس كورونا أو (ركود كوفيد-19) هو ركود عالمي يشكل نتيجة اقتصادية للجائحة، كانت أولى علاماته المهمة انهيار أسواق الأسهم العالمية لعام 2020م في 20 فبراير، إذ أفاد صندوق النقد الدولي أنَّ جميع دول المجموعة السبع دخلت بالفعل أو أوشكت على الدخول في «ركود عميق» وأنه حدث تباطؤ كبير في نمو الاقتصادات الناشئة وسيكون أشد انكماش اقتصادي عالمي منذ الكساد.

وبين الدكتور محمد العبسي (طبيب عام) أنَّ كورونا لم يلحق الضرر بالصحة –فقط- وإنَّما صحب معه أزمة اقتصادية راح ضحيتها الكثير من الأفراد، كوفيد19 تسبب في وفاة العديد من الحالات؛ بسبب خطورة هذا الفيروس الذي لم يُولِ الكثير الاهتمام بتواجده والإهمال في الوقاية منه، وبسبب انتشاره؛  تراجعت الدول المانحة نوعاً ما عن تقديم المساعدات.

مؤكدًا أنَّ الجانب الصحي الذي افتقر للدعم خلال هذه الجائحة من قبل المنظمات القائمة بأعمال الدول المانحة قائلاً: “لم نستطيع حماية جميع الحالات؛ بسبب تدني فهم خطورة هذا المرض والإبلاغ عن أي حالة فور إصابتها، وإضافة أيضًا إلى عدم توافر أماكن عزل للحالات المصابة في أغلبية المحافظات وذلك بسبب تدني توفير الاحتياجات من داخل الدولة وعدم القدرة على توفيرها من الدول المانحة الممثلة بالمنظمات الدولية؛ وذلك بسبب انتشار هذا الفيروس الخطير والذي راح ضحيته العديد من الحالات”.

أسباب تراجع تعهدات المانحين خلال جائحة كوفيدـ19

أدت الخلافات على اليمن إلى انقطاع العديد من الخدمات الأساسية على نطاق واسع، ومن ذلك الوقت تعتمد على ثلاثة مصادر خارجية رئيسة؛ لتأمين تدفق العملات الأجنبية وتحفيز النشاط الاقتصادي منها المساعدات الإنسانية الأجنبية، والدعم المالي الدولي المقدم إلى الحكومة اليمنية، والتحويلات المالية من المغتربين اليمنيين العاملين خارج الوطن وهي تعد الأكثر أهمية، وكان لانتشار جائحة كورونا تأثير سلبي أدى إلى انخفاض في المصادر الثلاثة للعملات الأجنبية بشكل كبير عام 2020م.

وحتى قبل أن تضرب جائحة كوفيد-19 اقتصادات البلدان في جميع أنحاء العالم، عانى اليمن بالفعل من ويلات الصراعات الأهلية لمدة طويلة، مما أسفر عن خسارة ما يقرب من 45٪ من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بحلول نهاية عام 2019م، وهذا ما أفادت به وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن.

ولكن بعد تفشي فيروس كورونا في عام 2020م، حدث انخفاض في تدفق الحوالات المالية، حيث انخفض دخول اليمنيين العاملين في دول الخليج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وإجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي في البلدان المضيفة لهم، وأنَّ التحويلات المالية إلى اليمن عبر بنك الكريمي الإسلامي، أحد أهم مؤسسات التحويلات المالية، قد انخفضت بنسبة 70٪ في مارس 2020م، ذلك بحسب البيانات التي تم جمعها من المقابلات التي أُجريت مع وكلاء صرف العملات الأجنبية في أواخر عام 2020م، وجميعها تؤكد أنَّ التحويلات المالية ظلت منخفضة على مدار العام.  

تطور حجم التمويلات والتعهدات الدولية في 2019 – 2021م

ساهم المانحون بأكثر من 2.3 مليار دولار في خطة الاستجابة في اليمن؛ الذي أدى بدوره إلى منع اليمن من زيادة الانزلاق إلى الهاوية، ولكن أزمة التمويل الآن تهدد بحدوث كارثة، بحسب تصريح السيد غوتيريش (الأمين العام للأمم المتحدة).

وكان غوتيريش قد ناشد جميع المانحين في مؤتمر تعهدات المانحين أن يساهموا بسخاء لانتشال اليمنيين من الفقر والجوع والمرض، وأنَّ خطة الاستجابة الإنسانية ستكون برامج منسقة بشكل جيد.

قائلًا: “إنَّ تبرعاتكم هي شريان حياة أساسي للشعب اليمني ففي الأشهر الأخيرة اضطررنا إلى تقليص أو إغلاق حوالي ثلثي البرامج المنقذة للحياة وخُفضت للتو الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة”.

وأشار إلى التعدد في خطوط المواجهة، فأعداد الضحايا المدنيين متزايدة كما أنَّ عدم الاستقرار يتفشى على نطاق المنطقة بأسرها، وناشد الأطراف أن يختاروا السلام، مذكرًا جميع أطراف الصراع في كل مكان بأن تحترم التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

مضيفًا: “إذا كان السماح للصراع بالاستمرار هو أحد الخيارات، فإنَّ إنهاءها هو أيضا خيار من الخيارات”.

وأكد على التزام الأمم المتحدة والشركاء في جميع أنحاء اليمن بضمان أن تكون الاستجابة الإنسانية فعالة ومحكومة بمبادئ وخاضعة للمساءلة، واختتم بقوله: “نحن مستعدون لمواصلة دعم الشعب اليمني، لكن لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا إنَّنا بحاجة إلى مساعدة الدول المانحة”.