الأزمة في اليمن. .  وواقع أنشطة المنظمات الدولية

صوت الأمل – سماح عملاق

حينما انعقد منتدى قيادات التنمية اليمنية في عمان عاصمة الأردن خلال الفترة الكائنة ما بين 29 أبريل حتى أول مايو 2017، ناقش القادة مسائل التدخلات العملية والضرورية لإنقاذ الوضع في اليمن، وحددت مخرجات المؤتمر -حينها – التحديات التي تواجه اليمن في الظروف الراهنة، وقد خلصت إلى ثلاث عقبات متداخلة هي الأزمة الغذائية والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي، وانهيار الخدمات الأساسية، وحُددت بوصفها أهم الأولويات التي اعتبرها المشاركون في منتدى قيادات التنمية اليمنية أبرز العقبات التي يواجهها الشعب اليمني خلال فترة الصراع التي تبتدئ بعام 2015، وطرحت المخرجات توصياتهم فيما يتعلق بهذه الأولويات.

الأزمة الغذائية في اليمن

كانت أهم توصيات قيادات التنمية- فيما يتعلق بالأزمة الغذائية- أنّ على المجتمع الدولي أن يفي بالتعهدات التي قطعها على نفسه في مؤتمرات المانحين السالفة، وفضّل أن تُقدَّم المساعدات على شكل تحويلات نقدية، كما شدد على كل أطراف الصراع ضرورة إزالة المعوقات اللوجستية والمالية التي تؤثر على الاستيراد وتوزيع الغذاء والدواء، وإيصالها إلى المستفيدين، كما ينبغي على جميع الأطراف -حسب التوصيات- أن تعمل بسرعة وجدية على رفع كفاءة الموانئ البحرية والبرية، كـ ميناء الحديدة وعدن، حسب ما ذكرته دراسة صادرة عن مركز صنعاء للدراسات عقب اختتام المؤتمر يونيو 2017.

وقد أعلنت الجمهورية اليمنية في المرحلة الرابعة على مؤشر التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي، بوصفها مرحلة أخيرة بعد إعلان المجاعة والكارثة الإنسانية رسمياً بإعلان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في فبراير 2018 أنّ اليمن يعاني من” أخطر حالة طوارئ غذائية في العالم» إضافة لذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في مايو 2017 أنّ 17 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى معونات غذائية، وأنّ بينهم 7 ملايين في “حالة طوارئ غذائية”.

ويعاني نحو 2.2 مليون طفل من سوء تغذية حاد، حيث يموت طفل يمني دون الخامسة من العمر كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها عادةً، كما تعاني كل المحافظات الواقعة على طول الساحل اليمني الغربي والجنوبي من حالة طوارئ غذائية حسب تقرير اليونيسيف لعام 2019.

تؤكد الناشطة المجتمعية صباح فرحان من واقع عملها لدى عدة منظمات دولية كالهجرة وكير واليونيسيف أن « أولويات أنشطة المنظمات الدولية العاملة في اليمن ترتبت من جديد حسب مستجدات الوضع الذي صنعته الأزمة اليمنية بسبب أحداث الصراع حيث أعطت الأزمة الغذائية أهمية أكبر ونفذت -فعلياً- أنشطة كثيرة من قبيل الدعم الإغاثي الغذائي للفئات الأشد فقراً وضعفاً”.

وتضيف فرحان بأنّ إعلان اليمن بوصفها أسوأ أزمة غذائية في اليمن كان له وقع الصاعقة على معظم القائمين على المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، مما دفعهم لاتخاذ تحركات جادة من شأنها أن تسهم في التخفيف من كارثية الوضع.

القطاع المصرفي

فيما يخص تحديات القطاع المصرفي أوصت قيادات التنمية الشبابية على أنّ جميع الأطراف يجب أن تعمل على إعادة تشغيل البنك المركزي كوحدة واحدة، كما يجب أن يتم إيداع كافة موارد وإيرادات الدولة في البنك المركزي وفروعه، إضافة إلى ضرورة توجيه جميع المعونات والمنح الدولية لدعم احتياطي البلد من العملات الأجنبية وتسهيل استيراد المواد الغذائية والأدوية.

في نفس السياق، دعمت جهات عديدة من بينها مؤتمر القيادات الشبابية المنعقد في مدينة عدن خلال أواخر عام 2021 المقترح الذي أعلنته مجموعة البنك الدولي في أبريل 2017 لمساعدة المستوردين في تأمين العملة الأجنبية في سبيل استيراد الأغذية إلى اليمن.

وكان المقترح قد تضمن إنشاء آلية لتغطية ارتفاع كلفة التأمين على الشحن لليمن، وتحسين إدارة ميناءي الحديدة وعدن لزيادة كفاءة العمليات في الميناءين، وكذا معالجة المشاكل التي يواجهها المستوردون في كل منهما.

يقول الأستاذ المشارك في قسم العلوم السياسة والاقتصاد بجامعة تعز الدكتور درهم الحالمي أنّه:” على الرغم من أهمية المساعدات الإنسانية العاجلة وتوزيع الأغذية والأدوية للفئات الأشد احتياجاً، إلا أنّه لا بد أن تترافق الاستجابة الإنسانية الدولية مع تدخلات تنموية تدعم الاقتصاد وسبل العيش وتسعى لخلق فرص عمل جديدة ودعم ريادة الأعمال».

ويضيف الحالمي أنّ انقسام البنك المركزي اليمني كان الكارثة التي قضت على جزء كبير من الاقتصاد اليمني بسبب تبعات هذا التجزؤ من حظر العملة الجديدة في المناطق الشمالية، ومن فارق سعر الصرف في المحافظات الجنوبية الأمر الذي يثقل كاهل الشعب اليمني. مؤكداً أنّ لا مناص من اتفاق أطراف الصراع بدعم من المجتمع الدولي بمنظماته العاملة في اليمن التي تُعنى بالدعم الذي يستأصل المشاكل من جذورها ولا يكتفي بتقديم حلول مؤقتة تخدر الشعب أكثر بينما يبقى الألم كامناً وما يلبث كثيراً حتى ينهش المواطن من جديد.

الخدمات الأساسية

أما فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأساسية، فقد تضمنت توصيات قيادات التنمية، بأنّه يجب تعزيز دور السلطات المحلية وبناء قدراتها لتقديم الخدمات الأساسية، وتشجيع مساهمة المغتربين في دعم القطاعات الرئيسية وكذا تشجيع عمل المنظمات الدولية والمحلية في مجال تقديم الخدمات الأساسية.

تشير العاملة الميدانية في الصندوق الاجتماعي للتنمية بمحافظة إب بسمة الصلاحي وهي أخصائية اجتماعية إلى أنّ الصندوق قد نفّذ أنشطة كثيرة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية كدعم المنظومة التعليمية والتمكين الاقتصادي والمياه والطرقات والبنية التحتية، مؤكدة بأنّ الصندوق يمارس مهامه وفق آلية مزمنة ومنتظمة لتقديم المزيد من الخدمات التي تراها عاجلة وطارئة، ومنتظم في الإيفاء بالوعود وتحقيق تطلعات المانحين في اليمن.

وتضيف الصلاحي بأنّها ومن واقع عملها الميداني مذهولة من حجم المصائب الإنسانية التي خلفتها الأزمة اليمنية، مؤكدة على ضرورة تكثيف جهود المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات أكثر وأسرع في جميع المجالات الرئيسية التي تؤثر على حياة المواطنين اليمنيين بوصفها خدمات أساسية مثل المياه والصرف الصحي والإسكان والكهرباء والصحة والتعليم، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الفئات الضعيفة والأكثر ضعفاً لاسيما اللاجئين والنازحين وصغار وكبار السن والنساء والمهمشين والأقليات.

وشددت الأخصائية الاجتماعية بسمة الصلاحي على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي المؤسسات المحلية الفاعلة، مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وصندوق الضمان الاجتماعي، بالإضافة لمنظمات المجتمع المدني الوطنية.

فاعلية الأنشطة وجدواها

تثار كثير من الشائعات حول أجندة عمل المنظمات من بينها استدراج الفتيات والفساد الإداري والعمالة وغيرها، وتختلف آراء المواطنين لكنّها في الأخير تظل مجرد شائعات تفتقر إلى الأدلة، وقد لمسنا ذلك من خلال استطلاعات ميدانية حيث لم تذكر هذه المسائل والاتهامات بشكل صريح وكل ما قاله المشاركين هي تطلعات وآمال وأمنيات لا أكثر، فعلى سبيل المثال يقول فضل ناجي الطويل (36 عاما محافظة إب):” إنّ المنظمات كان لها الفضل الكبير في الإسهام بالتخفيف من آثار الصراع على الشعب اليمني ولا ينكر فضلها الكبير إلا جاحد».

ويضيف أنّه لم يسبق له الاستفادة من دعم أي منظمة لكنّه يلمس ذلك على الدوام من خلال معارفه وأصدقائه الذين تحسنت أوضاعهم المعيشية إما بالعمل لدى إحدى هذه المنظمات أو بالحصول على دعمها.

سميحة كمال (26عاما من محافظة عدن) تقول أنّها تطوعت في العمل لدى منظمة الهجرة وفي الصندوق الاجتماعي للتنمية وكذلك منظمة الفاو، وتؤكد بأنّ دعم هذه المنظمات السخي في محله تماماً لولا بعض المحسوبيات التي تسود بين العاملين ومعارفهم في هذه المنظمات، وتؤكد بأنّها شهدت تسجيل أسماء وهمية لبيع حصصهم من قبل عقال الحارات بتواطؤ مع العاملين من قيادات وعاملين ميدانيين، لكنّها -وحسب قولها- لم تتجرأ على التبليغ على أي منهم خوفاً من الشبكة العريضة الفاسدة أن تضرها، مكتفية بالعمل حسب ما يملي عليها ضميرها رغم غضها الطرف عن كثير من الممارسات الخاطئة.

ياسمين محمد (33 عاما من محافظة ذمار) تأمُل في حديثها مع مراسلتنا أن تركز المنظمات على أنشطة التمكين الاقتصادي للمستفيدين من أنشطتها قائلة:” علمني كيف أصطاد بدلاً من دعمي بسمكة كل يوم» مضيفة أنّ جدوى التمكين أكثر من الدعم المؤقت على المدى البعيد، من وجهة نظرها.