النوع الاجتماعي.. كلمة السر لتحقيق التنمية المستدامة

صوت الأمل – سماح عملاق

توصل تقرير البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة في سبتمبر 2006م إلى حقيقة أن المرأة اليمنية استُثنيت بشكل كامل من انتخابات 2006، ويصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن تعزيز دور المرأة اليمنية بنتائج انتخابات المجالس المحلية حيث كانت نسبة المرشحات الفائزات تعادل 0.5% فقط من إجمالي الفائزين.

 فتقرير البعثة الأوروبية يؤكد على واقع غياب المشاركة السياسية للنساء فى المجالس المحلية، ويذكر تدني حضور المرأة اليمنية فى الكثير من المنظمات والمؤسسات الأهلية كعضو نشط، وقلة نسبة وجودها فى الهيئات القيادية لهذه المنظمات المدنية؛ إذ يتضح أن نصيب النساء فى هذه المواقع لا يتعدى 6%. وقد ظهرت عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة التي تقتصر إدارتها وموظفوها على النساء، وارتفع عددها إلى (87) منظمة وجمعية تتركز أنشطتها فى المدن الرئيسة، عدا اتحاد نساء اليمن الذي تمتد أنشطته إلى كل فروع المحافظات وإلى مديريات مختلفة.

  تبين إحصائيات التقرير أن عدد النساء اللواتى يتولين قيادة الأحزاب اليمنية بلغن (259) امرأة من إجمالي (12,975) امرأة يمنية فى كل الأحزاب، وبنسبة 2%؛ وهذه النسبة لا تعكس الحجم الحقيقي للنساء داخل المجتمع أو داخل الأحزاب نفسها.

“المساواة بين المرأة والرجل تجعل من الممكن تحقيق مستوى تنمية أكثر استدامة”

تذكر مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في موقعها الإلكتروني الرسمي أن المساواة بين المرأة والرجل تجعل من الممكن تحقيق مستوى تنمية أكثر استدامة. ويضيف التقرير نفسه المنشور عام 2021 الذي سرد القيم العالية للمجموعة أنه إذا فشلت النساء اللواتي يشكلن نصف القوى العاملة في العالم في بلوغ إمكاناتهن الاقتصادية الكاملة فسيعاني الاقتصاد العالمي أكثر. وفي الواقع إذا عوملت النساء مثل الرجال في مجال سوق العمل، فقد تصل الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى (28) مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025، ما يمثل زيادة بنسبة 26%.

“تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب شراكة فاعلة بين عدة مكونات”

صادقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أهداف التنمية المستدامة (SDGs) عام 2015، وعرفتها باسم الأهداف العالمية، بوصفها دعوة عالمية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع جميع الناس بالازدهار والسلام مع حلول عام 2030.

وينص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنه يدعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال حلول متكاملة بالتركيز على النظم والأسباب الجذرية في سبيل بنائه للحلول التي تستجيب للواقع اليومي للناس. ويذكر البرنامج أن بإمكانه المساعدة في تنفيذ الأهداف من خلال عمله في نحو (170) بلدًا وإقليمًا.

كما يضيف البرنامج: “يوفر لنا سجل إنجازاتنا في تحقيق الأهداف تجربة قيّمة وخبرة سياسية مجربة لضمان وصولنا إلى الأهداف المحددة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”.

ويذكر كتيب البرنامج أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين على حد سواء في الجمهورية اليمنية.

“193 دولة عالميًا تدرج المساواة بين الجنسين في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة”

قالت رئيسة قسم النوع الاجتماعي والمساواة والتنوع في منظمة العمل الدولية شونا أولني بمناسبة إقرار خطة التنمية المستدامة للعام 2030 في الموقع الرسمي لمنظمة العمل الدولية: “عندما تصبح المرأة في وضعٍ أفضل، يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع، حيث أدرجَت (193) دولة المساواة بين الجنسين كأحد العناصر الرئيسية في أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 التي أُقرت مؤخراً. ونتيجةً لذلك، تتضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر مقاصد تراعي النوع الاجتماعي، فيما ينص الهدف الخامس ببساطةٍ ووضوح على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”.

وتضيف أولني بأنه على الرغم من عجز العالم عن جعل معدل استخدام المرأة ودخلها وظروف عملها يتماشى مع تلك الخاصة بالرجل فإن مشاركة المرأة في القوى العاملة نحو 50% مقارنةً مع 77% للرجل. لكن وجود عددٍ أكبر من النساء في سوق العمل ليس كافياً، بل إن نوعية الوظائف هي الهدف الأسمى؛ حيث تكسب المرأة في جميع أرجاء المعمورة نحو 77% مما يكسبه الرجل، وتبقى هي المسؤولة الأولى عن الأعمال المنزلية والمسؤوليات الأسرية حسب كلام أولني.

“فرصة لتضمين التركيز على الرجال والفتيان”

تم إطلاق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة السبعة عشر عام 2016 بغية تحقيقها بحلول 2030، وهي ترتكز على (169) هدفاً مفصلاً تنطبق على جميع الأمم وجميع القطاعات؛ حيث تذكر أن المدن والشركات والمدارس والمنظمات جميعها مدعوة للتحرك.

ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن هناك حاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بين (5-7) تريليون دولار أمريكي في القطاعات والمجالات، من الآن وحتى 2030 حسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وتذكرقاعدة بيانات الأمم المتحدة للمصطلحات أن مفهوم النوع الإجتماعي والتنمية قد برزا كردات فعلٍ على أوجه القصور التي تشوب مشاركة النساء في عملية التنمية. ويرتكز مفهوم النوع الاجتماعي والتنمية على الاعتقاد القائل إن معالجة مسألة علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل هو شرط أساسي لتحقيق الاستدامة في النهوض بحياة النساء. وفي هذا الإطار، تقع المسؤولية على عاتق النساء والرجال في معالجة وإعادة صياغة أوجه الإشكالية السائدة في العلاقات بين الجنسين. وقد أتاح التحّول المفاهيمي من “النساء” إلى “النوع الاجتماعي” فرصة لتضمين التركيز على الرجال والفتيان” حسب ما تذكره قاعدة بيانات الأمم المتحدة للمصطلحات.

“لابد من تكامل الأدوار بين الجنسين لتحقيق التنمية في اليمن”

تقول الناشطة الحقوقية سمية صالح العنابي: “إن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تعاضد وليست ندية، ولا بد من تكامل الأدوار بين الجنسين في سبيل تحقيق التنمية المنشودة للبلد”. وتضيف أن الدور السياسي والاجتماعي للمرأة اليمنية يتقلص باستمرار، والمأمول هو إشراكها في أماكن صنع القرار السياسي والإداري للبلاد كما كانت قديما.

كما تشير إلى مجموعة من النماذج المشرِّفة للنساء اليمنيات اللاتي شغرن مناصب كثيرة، وتقلدن مسؤولياتهن باقتدار كأمة العليم السوسوة وحورية مشهور ونادية السقاف وغيرهنّ كثُر.