الزراعة المائية والزراعة العضوية.. خياران مطروحان لتحقيق الأمن الغذائي

صوت الأمل – احمد سعيد الوحش

اهمية القطاع الزراعي حاضر ومستقبل الإقتصاد الوطني

على الرغم من اهميه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي الا انه ما زال يعاني من اهمال اتجاه تنميته الأمر الذي ترتب عليه تردي الاوضاع الاقتصاديه بهذا القطاع وزياد حجم الفجوة الغذائية ويدل على ذلك اتجاه السياسه الاستثمارية للدوله إلى تخفيض حجم الاستثمارات الموجهه لهذا القطاع سواء بصوره مطلقه او نسبيه وقد انعكس هذا الوضع على هذا القطاع في الوقت الحاضر من الركود الكبير في شتى مجالاته سواء إنتاج المحاصيل او إنتاج المواد الغذائيه المهمه بسبب حجم الاستثمارات من ناحيه وظروف الحرب وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الوقت الراهن من ناحيه اخرى مما ترتب عليه ظهور مشكله العجز الغذائي وانعدم الأمن الغذائي لعدد كبير من السكان وتفاقم مشاكل قلة الغذاء وسوء التغذية نتج عنه ظهور العديد من الازمات والمعوقات مثل ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بسبب تراجع دور الجهات الحكومية بدعم المزارعين وكذلك عدم قيام التعاونيات الزراعيه في اداء دورها مما نتج عنه اثار سلبيه متعدده على المزارعين والتنميه الزراعيه بصفه عامه والاي يشكل من يعملوا بهذا القطاع الزراعي شريحة واسعة كذلك من ضمن المشاكل هى المتعلقه بنقص وسوء وتوزيع  مستلزمات مدخلات الانتاج الزراعي والبذور المحسنه إلى جانب تحكم التجار في فرض أسعار مرتفعه على المنتجين  مما انعكس سلبٱ على انتاجة المحاصيل  كما يواجه المزارعين العديد من المشاكل التمويليه نتيجه غياب دور البنك المتخصص القطاع الزراعي وتحولة للقطاع الخاص اضافة إلى مشاكل تدهور التربه او انخفاض الانتاجيه بسبب شحنه موارد المياه والتغيرات المناخية والبيئية التي تعتبر من اهم التحديات التى تواجة عمليه الإنتاج الزراعي والحيواني كما أن ضعف اداء النظام التسويقي وارتفاع درجه المخاطر التي يواجهها المزارعون في ما يتعلق بتقلبات الاسعار في تسويق مختلف المحاصيل الحقلية بالإضافة إلى زياده الاحتكار للقطاع الخاص الامر الذي جعل استمرار عمليه التنميه ونجاحها مرهونا بتجاوز هذه المعوقات والتحديات واعاده بناء وخلق ظروف جديده تسهم بتحقيق الاكنفاء الذاتي والأمن الغذائي من خلال  الاهتمام بالانتاج والنمو واتباع السياسات الزراعيه الخاصه بالتنميه الاقتصاديه بصوره عامه والزراعيه بشكل خاص بحيث تكون اكثر قابليه للتطبيق وتحقيق اهداف توفير مقومات تحقيق أهداف التنمية المستدامة من  الامن الغذائي لمختلف الشرائح والمجتمعات اليمنيه والارتقاء بالمستوى المعيشي المختلف المواطنين في اليمن.

وكون التنمية الزراعية تحتاج إلى عمل ستراتيجية وطنية للقطاع إلزراعي والسمكي حديثة تناسب مع المتغيرات الداخلية والخارجية كانت طبيعية او تمويلية بالرجوع إلى الاستراتيجيات الوطنية للقطاع إلزراعي والسمكي السابقة والذي هي فى طور التجهيز من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المياه وبالتنسيق مع منظمة الفاو الداعم لهذه الاستراتيجية لكي ترى النور تبذل جهود كبيرة والتي ستكون الأساس  الذي يمكن من خلالها وضع العديد من الرؤية المستقبلية لمواجهة تحديات العمل إلزراعي من خلال تبني تنفيذ العديد من المشروعات التنموية المختلفة والعمليات المختلفة لتطوير البنية التحتية نحو التغيير الايجابي في الريف اليمني من خلال تنظيم استخدام الموارد المتاحه وتنميتها الى اقصى حد ممكن بالاعتماد على المجهودات المحليه والحكوميه ومساعدات خارجية لتحقيق التنميه الزراعيه بتنفيذ الوسائل والطرق من اجل احداث الاكتفاء الذاتي وأحداث تعافي اقتصادي حيث يعتبر لقطاع الزراعي هو القطاع الانتاجي الاول في مختلف القطاعات الاقتصاديه حاضرا ومستقبلا كما يساهم القطاع الزراعي في حوالي ( 13.1%) من اجمالي الناتج المحلي كاكبر قطاعات الاقتصاد القومي باستثناء قطاع النفط ، كما يرتبط حوالي ( 71% ) من السكان بالقطاع الزراعي نظرا لمعيشتهم في الريف سواء كانوا يعملون بشكل مباشر في الزراعه او في الخدمات والحرف والصناعات التي تستخدم فيها المنتج الزراعي وتخدم سكان الريف والحضر. لأن القطاع الزراعي يعمل به اكثر من نصف قوه العمل في البلاد والتي تقدر بحوالي( 45% ) من القوى العامله ويعتبر القطاع الزراعه هو الاكثر استيعابا لذلك ويعمل على توفير فرص عمل لنسبه كبيره من العماله كما يوفر جزء كبير من احتياجات السكان من الغذاء ويعمل القطاع الزراعي على الاستقرار النسبي للسكان  والحد من  الهجره الداخليه فضل انه يقوم  بالتخفيف من معدلات المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه، والتقليل من نسبة الفقر والعوز  لارتبطه بشريحه كبيره من المجتمعات الريفيه الا أن هناك عجز كبير فى توفر راس المال الكافي لتشغيل وتطوير القطاع الزراعي ومؤسساته بسبب ظروف الحرب والصراع ومحدوديه المدخرات لدى المزارعين اليمنيين ما يحول دون استخدام البذور المحسنه و الاسمده العضوية والمخصبات المناسبه كمأ وكيفأ في الزمان والمكان المناسبين حسب احتياجات المحصول الزراعي مما اسهم بعدم الحصول على إنتاج زراعي  وعدم التحسين من المستوى المعيشي والحصول على التغذية المناسبة.

ومن خلال عدد الزراعة باليمن الحاضر والمستقبل سيتم التطرق لأهم قضايا الزراعية بشقية الإنتاجي والحيواني والصعوبات والحلول والمقترحة للنهوض بالقطاع الزراعي وصولأ إلى تحسين تنمية الإنتاجية والاكتفاء الذاتي لتحقيق التعافي الاقتصادي للأمن الغذائي الزراعي بمفهومه الواسع بالعديد من القطاعات.