دور صندوق تنمية المهارات في تدريب الشباب مهنيًّا وتقنيًّا… التعليم الفني يستوعب 2% من الفوج السنوي في التعليم العام

صوت الأمل – حنين الوحش

برزت في الآونة الأخيرة برامج التدريب والتأهيل في مختلف المجالات المهنية والتقنية، وكان لها صدى كبير لدى الطاقات الشبابية الفاعلة في عملية إصلاح العجلة التنموية وتحريكها، والإسهام في رفع ناتج الاقتصاد المحلي.

    ولأجل تطوير ودعم برامج التدريب والتأهيل الخاصة بالمعاهد الفنية والمهنية كان لصندوق تنمية المهارات النصيب الأكبر في التشجيع والدفع بالشباب للتطوير من أنفسهم.

    الدكتور عبد الله داغم (المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات وتأهيلها – عدن) يقول: إن من أهم ما يهدف إليه الصندوق هو تدريب الشباب وضمان حصولهم على دورات تدريبية تفيدهم في هذه المجالات.

     وتابع قائلًا: إن أعداد المتدربين تتزايد من عام إلى آخر، ففي العام 2017م منذ بداية فتح الصندوق واستعادة نشاطه في محافظة عدن، وصل عدد المتدربين إلى 370 متدربًا ثم زاد عدد المتدربين إلى أن وصل إلى 2208 متدربين في العام ،2021 في دورات تدريبية حددت على وفق مسح لاحتياجات سوق العمل.

برامج صندوق تنمية المهارات

    ويؤكد داغم أن الصندوق يعمل جاهدًا لمساعدة الشباب عبر البرامج التدريبية وتنمية المهارات التقنية التي تقدم لهم؛ ليستطيع الشباب تطوير مهاراتهم والالتحاق بسوق العمل.

    موضحًا، أن صندوق تنمية المهارات يعمل بجهود مكثفة، خصوصًا في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد عن طريق استثمار الطاقات الشبابية والعمل؛ فهو يعمل على تنمية القدرات لدى الشباب عن طريق البرامج المقدمة لهم.

     وفي إطار البرامج الجديدة التي خصَّت الشباب في هذا العام، يقول داغم: إن هناك برامج عديدة قد نُفِّذت في هذه السنة والسنوات السابقة، وأما آخر الأعمال والبرامج التي عمل الصندوق على تنفيذها، فهي تدشين 14 دورة تدريبية في22 نوفمبر من العام 2021 ستستمر مدة 35 يومًا، تهدف إلى تمكين الشباب من تطوير أنفسهم في مجالات عديدة متمثلة في التمديدات الكهربائية، وصيانة السيارات، وصيانة الهواتف، والطاقة الشمسية، والخياطة، والكوافير، والحاسوب، والجرافيك وغيرها.

صعوبات الصندوق

    وعند الحديث عن الصعوبات التي يواجهها صندوق تنمية المهارات يبيِّن داغم أن من هذه الصعوبات زيادة الاحتياجات، ونقص الإمكانات ومحدوديتها، وعدم التزام الجهات المعنية بالإسهام والمساعدة والقيام بدورها في تحمل المسؤولية على وفق القوانين التي أُعدت على أساس رؤية واضحة تحدد إسهام الصناديق في تحمل بعض الأعباء والمسؤوليات المجتمعية، خصوصًا في ظل الوضع الصعب الذي تمر به المؤسسات الحكومية.

وفي الإطار ذاته، دعا داغم كل الجهات الخاصة والداعمة إلى تقديم المساعدة وتقديم الدعم للمتدربين عن طريق التدريب، وتوفير الحقائب المهاراتة للطلاب؛ لأجل استيعاب المزيد من الشباب وتدريبهم وإخراجهم إلى سوق العمل وهم يملكون القدرة والمهارة الكاملة لتغطية السوق والمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية.

المهارات الشبابية وتأثيرها الاقتصادي

    يعدُّ التعليم الفني والتدريب المهني الأرضية التي يمكن أن تستند عليها خطط التنمية الشاملة للوصول إلى بناء مجتمع إنتاجي متطور، كما أنه المحرك الاقتصادي لعجلة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم وسائل الاستقرار والسلم الاجتماعي.

     حول نظرة الدكتور عبد الرحمن حيدرة (أستاذ مساعد في مجال العلوم الاقتصادية) وتحليله لقطاع التعليم المهني، يقول: يمثل عائد العمل المهني والفني والتقني وسيلة مؤكدة لزيادة الدخل القومي الناتج عن ارتفاع مستوى الصناعة وقدراتها.

    مضيفًا، أن مثل هذه المعاهد تساعد في إيجاد التجدد في المهن والحرف التي تلبي متطلبات السوق، كما أنه ييسر الحصول على السلع والخدمات في الأوقات المناسبة والجودة المناسبة وبأسعار معقولة؛ نتيجة الثورات الاقتصادية التي يحققها التدريب المهني في تكاليف الإنتاج.

    مؤكدًا، ضرورة الربط بين أنواع التعليم الثلاثة (التعليم الأساسي، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي) لزيادة الوعي بأهمية العلوم الفنية والمهنية، كونها ديناميكية متطورة وليست جامدة، ولذلك من المهم جدًا أن يرتبط التعليم بخطط التنمية الوطنية الشاملة في المرحلة المقبلة؛ ليواكب الحراك الاقتصادي الذي يتطلب كوادر تغطي المشاريع المستقبلية وتوفر الكادر المتخصص.

   وحول ضعف روابط مخرجات التعليم الفني والمهني مع سوق العمل أشار الدكتور حيدرة إلى وجود عجز في سوق العمل على الرغم من الإقبال على هذه المجالات التي تستوعب نحوًا من 0.2% من الفوج السنوي في التعليم الثانوي والعالي.

      موضحًا، أن إدارة قطاع التعليم منقسمة وتفتقر إلى رؤية موحدة ومنسقة للتعليم، واستمرار الأزمة القائمة في اليمن زاد الأمر سوءًا، وأنه من الضروري أن يقوم القطاع الخاص بتمويل التعليم الفني والمهني تمويلًا أكبر، وأن تلبي مجالات التعليم المهني الطلب وحاجة السوق إليها فضلًا عن قيام أصحاب العمل بإدارتها مؤسسيًّا.

     وفي تحليل الرؤية المستقبلية لسوق العمل المحلي والخارجي واحتياجات القوى العاملة الحالية والمستقبلية، أوضح الدكتور عبدالرحمن ضرورة تحقيق المواءمة بين الراغبين في العمل من جهة ومواصفات الأعمال المتاحة من جهة أخرى؛ لتحسين فرص الأفراد في الحصول على وظائف بحيث يسمح لهم بالاستمرار واكتساب مرونة في سوق العمل.

      ولزيادة فاعلية نظم التعليم الفني والتدريب المهني يرى الدكتور حيدرة ضرورة دراسة مؤشرات سوق العمل للإسهام في توفير فرص وبرامج تدريبية مناسبة؛ لتحقيق توازن بين عرض القوى العاملة والطلب عليها.

     مشيرًا إلى أن عملية تحديد الاحتياجات التدريبية هي أساس تحديد أهداف التعليم الفني والمهني؛ لذا من الضروري أن تكون الأهداف محددة وواقعية وقابلة للقياس ويمكن تحقيقها خلال فترة زمنية قصيرة.

تنسيقات مشتركة

    وعن طبيعة العلاقة بين وزارة التعليم الفني والمهني وصندوق تنمية المهارات- عدن، يقول عصام عبده (مستشار في وزارة التعليم الفني والمهني): إن لصندوق تنمية المهارات دورًا إيجابيًّا وفعّالًا في تحفيز الطلاب عن طريق البرامج التي تُقدم لهم وتؤهلهم لفتح مشاريع صغيرة خاصة بهم وتنمي السوق المحلية.

      أما عزت خالد (مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني- عدن) فيستعرض نوعية التعاون والتنسيق المشترك بين صندوق تنمية المهارات ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني عن طريق إعادة تأهيل الكادر الوظيفي في المعاهد، وإبراز مستجدات السوق في المجال العلمي والتكنولوجي ليُدرَّب الكادر على هذا الأساس.