التعليم الفني والمهني نقص في الكادر والخدمات… تحديات للانتقال من مرحلة الطوارئ الى التعافي

صوت الأمل – حنين الوحش

68معهدًا متضررا من الصراع منها  24معهدًا خارج عن الخدمة كليًّا

مشاكل التعليم الفني لا تخص فترة الصراع وحدها بل هي تراكمات لم توضع لها حلول فورية

      النظرة القاصرة ومحدودية فهم التخصصات الفنية والمهنية واستيعابها أثرت سلبًا في سير العملية التعليمية والتأهيلية للطلاب.

    “في الفترة الأخيرة زادت المشكلات والصعوبات لدى التعليم الفني والمهني، وقلَّ الاهتمام به، ولكننا إذا أتينا إلى واقع الأمر فهذه الصعوبات لا تخص فترة الصراع وحدها، بل هي تراكمات لم تُوضع لها حلولٌ فورية”. هذا ما أكده الدكتور عصام عبده (مستشار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني).

     ويضيف عصام: “وزارة التعليم الفني لم تأخذ نصيبها من الاهتمام مثل بقية الوزارات في المنظومة التعليمية على الرغم من الأهمية الكبيرة التي يحظى بها التعليم الفني، إذ يعدُّ ديناميكا يتحرك على وفق احتياجات سوق العمل، فلا يوجد إعمار ولا تنمية مستدامة من دون هذا الطاقم أو ما يسمى بالكادر الوسط”.

       وقد بيَّن أن إقبال الطلاب على التعليم المهنى في الفترة الأخيرة تراجع كثيرًا  فلم يكن بالمستوى المراد، ويرى الدكتور عصام أن السبب  في ذلك هو عدم وجود محفزات للطلاب في جانب سوق العمل، إضافة إلى أن سوق العمل ضعيف وغير مبني على أسس صحيحة.

     وحول الكادر التعليمي أوضح الدكتور عصام أن الكادر نوعيٌّ ولا توجد بدائل للكادر أو عمليات تدريبية للكادر الأصلي بسبب العجز المادي، وهذا ضمن الصعوبات التي يواجهها التعليم الفني والمهني. وأضاف قائلًا: “للأسف لا توجد حلول للتحديات التي نمر بها؛ بسبب الوضع العام الذي تمر به البلد”.

       من جانبه فؤاد المقطري (مدير عام الموارد البشرية في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني- عدن) يقول: إن الكادر التعليمي في اليمن تزيد نسبته على 80%، وعدد المعاهد العاملة  89 معهدًا حكوميًّا إلى بداية العام 2015م، أما عن المعاهد اليوم فعدد المعاهد المتضررة من الصراع كليًّا وجزئيًّا نحو  68معهدًا منها  24معهدًا خرج عن الخدمة كليًّا.

     ويوضح المقطري أن العجز ليس مرتبطًا بالمباني فقط، بل هناك عجز في الكادر في الكثير من التخصصات الهندسية والميكانيكية يصل إلى 70%؛ بسبب النزوح وانقطاع المرتبات في بعض المناطق.

     وفي إطار الصعوبات يؤكد المقطري أن من أبرز الصعوبات التي تواجه وزارة التعليم الفني والتدريب المهني انقطاع الموازنات الخاصة بالتدريب – نفقات المواد الخام- وانقطاع موازنة الأقسام الداخلية التي تتسبب في قلة إقبال الطلاب، وعدم استقرار العملة التي تسببت في هجرة الكوادر التدريسية المدربة ولجوء الكثير من المعلمين إلى القطاع الخاص.

     ويرى المقطري أنه ليس في الإمكان أن تكون هناك معالجات حقيقية مالم تتوفر موازنات كافية لتغطية العجز الموجود في الوزارة، بالإضافة إلى تفعيل دور صندوق تنمية المهارات في دعم مؤسسات التعليم الفني والمهني، وتفعيل دور المجتمع المحلي في الدعم والرقابة على مؤسسات التعليم الفني.

     وفي السياق ذاته شدَّد أشرف البسيسي (مدير عام شؤون مجالس التعليم الفني في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني – عدن) على أهمية إعادة تأهيل المجلس الاستشاري العام لدراسة حالة التعليم الفني ومواكبة التطور، مع تأهيل الكادر التعليمي عبر دراسة التطور وفتح أقسام جديدة تواكب هذا التطور، ودراسة الاحتياجات الخاصة.

     وتابع قائلًا: “وهذا لن يحدث، ولن يتطور التعليم الفني إلا عبر الاهتمام به لأنه المشارك الأكبر في عملية التنمية، والتوجه إلى توفير احتياجاته واعتماد موازنته التشغيلية للتخلص من العجز الحاصل في جانب توفير الخدمات والكوادر العاملة”.

رؤى دولية

      وحول التدخلات الدولية كان لمنظمة العمل الدولية دور عن طريق وضع إطار استراتيجي للتعليم الفني والمهني سيبدأ من العام 2021م إلى العام 2023م.

      وأوضحت الاستراتيجية التي وضعتها منظمة العمل الدولية أن ثمة جملة من التحديات تعيق تطور قطاع التعليم الفني والتدريب المهني، ومن أبرزها رؤية التعليم الفني والمهني الذي وصفته بأنه يفتقر إلى الرؤية الموحدة وإلى ضعف التنسيق بين المحافظات والقطاعين العام والخاص.

     وفي الاستراتيجية ذاتها تبيَّن أن هناك قصورًا في تحديث المناهج لدى كليات المجتمع، فالمناهج لم تخضع للتحديث منذ العام 2012م، إضافة إلى أن أنظمة ضمان الجودة لاتزال غير كافية لتقييم جودة تقديم الخدمة التعليمية، وغيرها من التحديات التي تعدُّ عائقًا أمام التعليم الفني والمهني.

من منظور الكادر التعليمي

     محمد علي (مدرس في المعهد التقني التابع لوزارة التعليم الفني – عدن) يقول: “هناك إهمال ملحوظ لنا نحن الكادر التعليمي في المعاهد الفنية. تعدُّ الأقسام الفنية والمهنية أقسامًا دراسية مكلفة نوعًا ما، وتحتاج إلى تحديث متواصل لتواكب التكنولوجيا والعالم الخارجي”.

     وأكمل حديثه: الإهمال القائم على الوزارة والكادر التعليمي والخدمات المقدمة ليس بجديد، ولكن الوضع الحالي عمل على تفاقم المشكلة وزاد من سوئها فالتغيير المستمر لأسعار العملة، وعدم توفر ميزانيات تشغيلية وتدريبية، وافتقار المعاهد إلى أبسط الخدمات الدراسية تسببت في ضعف إقبال الطلاب والتحاقهم بهذه المعاهد، بالإضافة إلى خروج الكثير من المعلمين من المعاهد والالتحاق بأعمال أخرى تعيلهم وتوفر لهم مصدر دخل للعيش.

       أما عبدالله أحمد (معلم في المعهد التجاري التابع لوزارة التعليم الفني – عدن) يقول: إن هناك صعوبات تعليمية كثيرة، وهناك تراجعًا ملحوظًا للطلاب ففي السابق قبل العام 2015م، وصل عدد الطلاب إلى  1000طالبٍ في المعهد الواحد، أما في الوقت الراهن فلا يصل عدد الطلاب إلى 100 طالبٍ، وهذا يعود إلى أسباب عديدة كغلاء الأسعار، وعدم توفر الخدمات والمواد التدريبية العملية التي تمكن الطلاب من التطبيق العملي.

      مؤكدًا أن هناك عجزًا حتى في توفير المعلمين، فقد تسبب الصراع القائم والأوضاع الدائرة في الفترة الأخيرة إلى عدم توفر متطلبات المعلمين وحقوقهم التعليمية،  الأمر الذي دفع بعضهم إلى النزوح والهجرة ودفع بعضهم الآخر إلى الالتحاق بالقطاع الخاص؛ مما تسبب في عجز لدى الجانب الحكومي.