معاناة الشارع اليمني مع تفاقم وتدهور الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي

صوت الأمل – منال أمين

برنامج الأغذية العالمي، يوليو 2021م حذر من أن التراجع الاقتصادي السريع والمثير للقلق في اليمن يهدد بتفاقم أزمة الجوع تفاقمًا كبيرًا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال النصف الأول من عام 2021م ما زاد من معاناة الملايين المعتمدين على الاستيراد أساسًا، وأضعف قدرتهم على شراء ما يكفي من الغذاء، حيث ارتفعت تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة تزيد على 25% في 12 محافظة، ومثلت (مأرب، لحج، صعدة، إب، عدن وأبين) أعلى ارتفاع من باقي المحافظات.

   أنوار العبدلي (محررة بموقع كريتر نت في محافظة لحج) تقول : إن وضع الأمن الغذائي في اليمن أصبح صعبًا للغاية، حيث تعاني الكثير من الأسر من مشكلات في سوء التغذية بسبب قلة الدخل للموظفين المعتمدين على الراتب، وعدم توافقه مع أسعار المواد الغذائية المرتفعة ارتفاعًا ليس لها دخل ثابت، ويعمل معيلها بالأجر اليومي، وقد دخلت الأسر المتوسطة الدخل ضمن قائمة الفقر فهي تعاني من سوء التغذية والجوع.

    وأشارت إلى أن معالجة هذا الوضع الصعب تستوجب ضبط أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني ومراقبة أسعار المواد الغذائية عبر تنشيط الغرفة التجارية والصناعية بالنزول الميداني إلى المتاجر، وإيجاد حلٍّ سياسي للأزمة التي تعاني منها البلاد عمومًا للإسهام في استقرار العملة وتوفير المستلزمات الضرورية للمواطن.

    عزمي علي (40عامًا يعمل لدى منظمات محلية بعدن) يشير إلى أن بلادنا تواجه شبح المجاعة بسبب انعدام الأمن الغذائي وتراجع القطاع الأقتصادي غير الفعال في إنتاج المواد الغذائية التي قد تُسهم في التخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي في مختلف القطاعات.

      ويرجح أن الأسباب الرئيسة التي أسهمت في تفاقم المشكلة هي استمرار الصراع وتوقف عملية التصدير للمشتقات النفطية، وارتفاع أسعار العملات الذي نتج عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية، كما أن انتشار فايروس كورونا أدَّى إلى انخفاض عمليات التحويلات من الخارج حيث إن الكثير من الأسر تعتمد اعتمادًا كبيرًا على هذه التحويلات التي توفر لهم متطلباتهم الغذائية الضرورة.

دور المنظمات الداعمة

   “يتحقق الأمن الغذائي الصحي عندما يتمتع البشر بفرص الحصول على ما يكفيهم من غذاء آمن ومغذٍّ من أجل حياة صحية، ويتجسد ذلك في أربعة عوامل أساسية تتمثل في: وفرة الغذاء، والوصول إليه  وتناوله، والاستقرار”. وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن السكرتارية الفنية للأمن الغذائي 2020م حول دور القطاع الزراعي في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي.

     عاصم الخضمي (صحفي من الحديدة) يوضح أن الأمن الغذائي في اليمن متدهور جدًّا، حيث أصبحت الكثير من الأسر اليمنية غير قادرة على توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة كالدقيق والأرز بسبب ارتفاع أسعاره لدرجة كبيرة لا يستطيع المواطن ذو الدخل المحدود توفيرها.

     ويشير إلى أن المنظمات الدولية التي تدعم المواطنين بالسلل الغذائية أسهمت إسهامًا مؤثرًا في التخفيف من هذه المعاناة خلال فترات مختلفة. كما قامت على تقديم الدعم للقطاعات التي تساعد على تحقيق الأمن الغذائي، ولكن الوضع غير المستقر في البلاد وعدم استقرار سعر العملة على مستوى اليمن عامة أدَّى إلى الحد من الاستفادة من تلك المساعدات التي تُضخ إلى اليمن من دون جدوى.

     من جانبها تقول أم نجلاء أحمد (46 عامًا من تعز) :إن الراتب أصبح لا قيمة له في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار، بخاصة المواد الأساسية التي يحتاج إليها كل منزل، وأصبح دور المنظمات مقتصرًا على أماكن محددة ولأشخاص معينين ، فهناك الكثير من الأسر المتعففة ــ لا يعلم بها أحد ــ تعاني جور الغلاء.

    وأضافت: كانت المساعدات الغذائية التي تقدم شهريًّا من بعض المنظمات تفك كُربة الكثير من الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل في ظل هذه الأوضاع الصعبة وبخاصة في مدينة تعز، إلا أن تلك المنظمات لم تعد توزع المساعدات الغذائية إلا فيما ندر ولفئة معينة.

     أم أحمد محمد (60 عامًا من تعز) تقول: نحن لا نعلم معنى مصطلح الأمن الغذائي ولا يهُمنا، ما يعنينا هو كيف نستطيع توفير لٌقمة العيش، حيث إن بلادنا تزخر بالخيرات ولكن الشعب يموت جوعًا وهذا شيء سيِّئ للغاية.

     وتضيف أم أحمد:” كُنا في القدم نستطيع أن نأكل من خيرات هذه الأرض من القمح والذُّرة والخضروات والفواكه وغيرها من المحاصيل الغذائية ولا ننتظر الراتب مثل الآن، ولكن اليوم أصبحت شجرة القات هي المسيطرة على الأراضي الزراعية، وهناك شحَّة في توفير الخضروات الضرورية التي أصبحت غالية على المواطن، كما أن الأسماك ارتفع سعرها وراتب زوجي المتوفى لا يفيدني بشيء”.

هناك إصرار في الحياة

     أشار تقرير صادر عن السكرتارية الفنية للأمن الغذائي التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي فبراير 2021م إلى  أن كمية السلع الغذائية الأساسية المستوردة خلال شهر فبراير 2021م إلى المواني البحرية والمنافذ البرية ( عدن، المكلا، شحن، الوديعة، سقطرى) بلغ نحو (140133) طنًا، وبلغت نسبة القمح 55% ثم الأرز بنسبة 21% والدقيق 9% والسكر 9% والحليب 4% وزيت الطبخ 2%.

عبد السلام علي (43عامًا موظف في عدن) يقول: “بلادنا تعاني الأمرين وأكثر بسبب استمرار الصراع الذي أنهك المواطن بالدرجة الرئيسة، فأصبح هناك النازح واللاجئ والمتعفف المعدم، وزادت نسبة الفقر والجوع بين أبناء المجتمع، إلا أن هناك إصرارًا في الاستمرار في الحياة مع كل الصعاب والتحديات”.

وحول معرفة تأثير الأمن الغذائي في الوضع المعيشي يؤكد أن تفاقم مشكلة الأمن الغذائي في اليمن أثر تأثيرًا كبيرًا في الوضع المعيشي للمواطن اليمني من ناحية توفيره للمواد الغذائية الأساسية شهريًّا، مع الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالمدارس والجامعات والمواصلات والأدوية التي يعاني منها أيضًا ، وكل هذا فوق طاقته، حيث لا توجد فرص عمل جديدة تُسهم في التخفيف من معاناة المواطنين عمومًا والموظفين بخاصة.