لا للقات! جهود مجتمعية في صنعاء ومبادرات شبابية في عدن

صوت الأمل – رجاء مكرد

أدى انتشار ظاهرة مضغ القات بين أوساط الشباب والنساء والأطفال في الآونة الأخيرة، إلى تصاعد الأصوات المطالبة بالوقوف بجديَّة تجاه هذه الظاهرة، لا سيما وأن آثارها السلبية تنعكس على الصحة النفسيَّة والجسدية والاجتماعية والاقتصادية على الشخص المخزن، الأمر الذي دفع عددا من المؤسسات إلى تبني مبادرات تسهم بتوعية الفئات المستهدفة في المجتمع حول الآثار السلبية للقات.

“صوت الأمل” سلطت الضوء على أبرز هذه المبادرات، ودورها في التوعية، والحلول التي قدمتها من أجل الحد من تفشي هذه الظاهرة.

 أُنشئت مؤسسة ” إرادة لوطن بلا قات”، عام 2013م، واستمرت حتى عام 2017م، هدفت هذه المؤسسة إلى بناء فاصل ثقافي بين الجيلين القديم والجديد، حيث استهدفت في برنامجها التوعوي الأطفال الذين يمضغون القات، فركَّزت أنشطتها الميدانية على المدارس، وهدفت إلى حث الطلاب على ترك عادة مضغ القات.

يقول ناصر الشماع المدير التنفيذي لمؤسسة “إرادة لوطن بلا قات”، إن هناك نتائج إيجابية لتوعية الطلاب في المدارس، إذ أن كثيرا منهم أبدوا تجاوبهم وامتنعوا عن مضغ القات.

وبالإضافة للزيارات الميدانية التي كانت تقوم بها المؤسسة، فقد عملت على عقد المؤتمرات، والفلاشات والأفلام الوثائقية، التي تبين أضرار القات، كما أن للمؤسسة حضوراً توعويّاً مكثَّفاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويضيف الشماع، أن فريق المؤسسة يود استئناف العمل التوعوي الذي توقف بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد، ولكن الشعب- حسب تعبيره- أصبح لديه أولويات طارئة تجعل من أمر توعيته عن أضرار القات أمراً ثانويّاً.

 ويرى الشماع أن التوعية بمخاطر القات مسؤولية جماعية تتحملها الدولة، ومنظمات المجتمع المدني، وأفراد المجتمع ككل، وأكد أن المؤسسة ستعاود نشاطها متى ما استقرت الأوضاع في اليمن.

أما مؤسسة “النجاة للتوعية بأضرار القات”، والتي تأسست عام 2009م، فهي لا تزال مستمرة بأعمالها التوعوية، حيث تعمل المؤسسة على توجيه المجتمع نحو البدائل الأخرى عن إهدار الوقت في مجالس القات، وذلك من خلال نشرها للمفاهيم المُناهضة للقات؛ من أجل إحداث تغيير إيجابي في معارف وسلوكيات المستهدفين، لا سيما من فئة الشباب.

 وتعمل المؤسسة في مجالات توعوية تثقيفية تهدف إلى توجيه المُستهدفين عبر عدة مشاريع منها “مجلة شباب بلا قات” التوعوية التي توزع مجاناً، ومشروع العروض المسرحية والفلاشات والأفلام القصيرة، ومشروع جلسات التوعية للمخزنين، ومشروع الدراسات والبحوث وطباعة الكتب.

كما تقدم المؤسسة جهوداً توعويةً في مجال الصحة، حيث قدّمت مشاريع منها: مشاريع الأمومة الآمنة، وحماية الطفولة، والحد من عمالة الأطفال في زراعة وبيع ورَشِّ القات، وتغيير السلوك، والدعم النفسي، والرياضة بديل القات، وحماية البيئة من سموم القات، وفي مجال البدائل والتمكين، كما قامت بتمويل المشاريع الصغيرة، ومشاريع تشجيع الزراعات البديلة

وقد بلغ عدد المستفيدين من الأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تقدمها المؤسسة بشكل مُباشر وغير مباشر خلال الفترة من (2010- 2019م) 3,368,560 منهم 2,436,808 ذكور بنسبة 72% و931,752 إناث بنسبة 28%.

يقول علي الضياني، مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المؤسسة: إن مؤسسة النجاة تواجه صعوبات، إدارية، تتمثل بعدم رغبة البعض في تغيير الخطاب التوجيهي للمؤسسة، وهذا الأمر يصبح أكثر تعقيداً بالتعاضد مع عوامل مختلفة كتجذر ظاهرة القات في وجدان الشعب اليمني، بالإضافة إلى ما تمرّ به البلاد من صراعات فاقمت من سوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، والتي دفعت بالكثيرين إلى العمل في قطفه كحل لمشكلة البطالة، وانقطاع الرواتب. أي أن زراعة القات وتجارته تمثل مصدر الدخل الرئيسي لمئات الآلاف من الأسر، كما لوحظ ازدياد نسبة المتعاطين للقات خلال السنوات الأخيرة كسلوك تنفيسي يأمل البعض من خلاله الهروب من ضغوطات الحياة التي خلفها الصراع، بالإضافة إلى عامل مهم وهو انخفاض مستوى الوعي لدى غالبية اليمنيين.

وعن سؤال “صوت الأمل” حول الحلول المقترحة للحد من ظاهرة القات، وعلى من تقع هذه المسؤولية؟

أجاب الضياني، لن تُجدي أي حلول مقترحة نفعاً، ما لم تكن مبنيَّة على دراسة موضوعية وعلمية للظاهرة وآثارها على مستوى الدولة والمجتمع، ويتم استيعاب هذه الدراسة في حملة وطنية شاملة مناهضة للقات.

وقد أشار عليّ إلى ضرورة أن تأخذ الحلول الطابع الشمولي، بحيث يجب ان تُراعي إيجاد حلول مُرضية للمزارعين والتجار والوسطاء من جهة، ومن جهة أُخرى يجب أن توجد بدائل أُخرى للشباب الذين يمضغون القات، من أجل شغل أوقات فراغهم، مع الأخذ في الاعتبار التجارب السابقة الناجحة في بلادنا والبلدان الأخرى في هذا الخصوص.

ويوجه الضياني رسالة، مفادها أن القات ظاهرة اجتماعية تجذرت في بنية المجتمع اليمني وهي نتيجة طبيعية لغياب السياسات الفاعلة للحد من أضراها، التي زادت استفحالاً خلال العقود الماضية، ومسألة التعاطي معها ليست بالأمر السهل والهين، حيث غدت، عقدة تشوبها تعقيدات اجتماعية واعتبارات استثنائية، ومسؤولية حل هذه العقدة تقع على الجميع بدءًا بالدولة بمختلف أجهزتها مروراً بجميع الجهود الرسمية والشعبية من مؤسسات وهيئات وحكومة وأحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية وجمعيات ونقابات، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني، وانتهاءً بالمواطن الذي لا بد أن يكون شريكاً في وضع الحلول ومشاركاً في تنفيذها.

أما مؤسسة “يمن بلا قات”، والتي تستهدف فئات المجتمع بمختلف توجهاتها، فهي تقدم حملاتها التوعويَّة من خلال المجلات، والفلاشات، وحملات توعوية المختلفة. والتي كان آخرها قبل ستة أشهر، عندما قامت بتنظيم عرس بدون قات. يقول محمود الأموي المدير التنفيذي للمؤسسة، إن المؤسسة توقفت عن إصدار المجلة، بسبب انقطاع الدعم. ويوجه الأموي رسالة يقول فيها، ” نحن نُريد أن نعيش في ازدهار ينعكس على مختلف الأصعدة، وهو مالم يتأتى لنا إلى الآن بسبب وجود شجرة القات”.