توقّف 58 مدرسة مخصصة لتعليم ذوي الإعاقة في صنعاء

صوت الأمل – رجاء مكرد

توقفت 58 مدرسة من أصل 60 مدرسة خاصة بتعليم ذوي الإعاقة في صنعاء (وسط اليمن) بسبب الصراع فيما تواصل مدرستان فقط عمليات التعليم.

وتصلُ نسبة الطلاب من ذوي الإعاقة الخاصة 10% من السكان بصنعاء، ويتلقون تعليمهم في مدرستي الأمل والمستقبل.

ومع بداية العام الدراسي الجديد 2020م، يأبى الطلاب من ذوي الإعاقة إلَّا أن يكونوا في مدرجات العلم وصفوف الدراسة، فيما يحاولون التغلب على الصعوبات والعراقيل، ويكافحون من أجل تطويع البيئة الدراسية، وتوفير وسائل تعليمية وهيئة تدريس.

 ويشكو كثير من الطلبة ذوي الإعاقة _خصوصًا_ الإعاقة الحركية والحسية (البصرية) وعورة التحرك في المباني الدراسية، بسبب عدم وجود ممرات خاصة بهم، وأيضًا كون المباني الدراسية “التعليم العام” تحوي أكثر من طابق؛ الأمر الذي يعيق الحركة للمكفوفين والمعاقين حركيًا، وذلك بعد أن فقدوا مدارسهم وتم دمجهم في المدارس العامة غير المخصصة للطلاب من ذوي الإعاقة.

يقول فهيم سلطان، ناشط إعلامي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، “إن الجانب التعليمي ما يزال قاصرًا تماما، فلابد من بذل كثيرٍ من الجهود؛ حتى يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة التمتع تمتعًا حقيقيًا بمستوى مناسب للتعليم سواء كان التعليم العام أو التعليم الجامعي، وما فوقه.

إذ يرى سلطان أن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة والتي تختلف بحسب نوع الإعاقة. فمثلًا: الإعاقة الحركية تحتاج إضافة الممرات الخاصة بمرور الكراسي المتحركة إلى الفصول أو القاعات، كما أن المباني المرتفعة والشرفات تُشكل خطرًا على المكفوفين.

رغم الصِعاب.. هناك قصص نجاح

استطاعت رؤى الغابري، 19 ربيعًا، من محافظة ذمار وهي فتاة من ذوي الإعاقة الحسية (البصرية) أن تُحلق في سماء التفوق، وأن تحوز على المركز الثالث على مستوى أوائل الجمهورية اليمنية لمرحلة الثانوية العامة – قسم أدبي للعام الدراسي 2019م-2020م.

 وقد استطاعت رؤى، التي كانت تواجه صعوبة كبيرة في الذهاب إلى المدرسة البعيدة عن منزلها، أن تنهي تعليمها الثانوي في المدرسة العامة التي أُدمج فيها ذوو الاحتياجات الخاصة.

يقول عادل الغابري (والد رؤى)،: لا أعلم كيف ستتمكن رؤى من الذهاب إلى الجامعة بعد أن أنهت تعليمها الثانوي؛ فقد كانت أختها تأخذها، مسبقًا، إلى المدرسة وتهتم بحركتها وذهابها وإيابها من المنزل إلى المدرسة، أما الآن وقد اختارت الأختان تخصصات مختلفة، فستواجه رؤى عقبة الدمج مرة أخرى في تعليمها الجامعي.  

تطمح رؤى لدراسة إدارة أعمال دولية باللّغة الإنجليزية، ولكنها ترغب في الوقت نفسه أن تتمكن من تأمين مصاريف دراستها في الجامعة.

هل يُعدّ الدمج منصفًا؟

ليست المباني الدراسية هي فقط من تشكل عائقًا أمام ذوي الإعاقة، فالتعليم أيضًا بحاجة إلى مزيد من الاهتمام، كون قرار دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام الذي أجازته المادة ((24 وأُقر في عام 2006م وصادقت عليه اليمن عام 2008م يعد من الاتفاقية الدولية التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يراه الكثيرون غير منصف، ويصفون التجربة بغير الناجحة، وأن نجاحها يحتاج إلى شروط كتهيئة المبنى، وتهيئة المعلم، ومراعاة المناهج.

الدكتور أمين الزقار، عميد التربية الخاصة في جامعة أزال، يقول إن قرار الدمج عالمي، لكن تنفيذه يتطلب شروطًا، إذ أن درجات الإعاقة تختلف، وبالتالي لابد من تحقيق معايير للدمج، والتي منها تهيئة المعلمين للتعاون مع الأشخاص سواء كانوا معاقين حركيًا أو ذهنيًا أو متوحدين، بحيث يعرف كيف يتقبله وكيف يستطيع التعامل معه.

 ويحدد الزقار أول هذه الشروط هي تهيئة المبنى “السلالم، الغرف”، فبعض الأحيان يكون هناك قواطع ممكن أن تشكل عائقًا أمام حركة الطفل الكفيف أو الطفل ذي الإعاقة الحركية، كما يجب أن تكون البلكونات مرتفعة حتى لا يقع المكفوفون، ومن الضروري توفير وسائل سمعية (سماعات للأطفال) ذوي الإعاقة السمعية. بالإضافة إلى ضرورة تقبل الطفل من الآخرين، لا سيما المعلمين الذي يجب أن يعرفوا الطريقة المثلى التي يجب أن يعاملوا بها الأشخاص من ذوي الإعاقة على اختلافهم سواء أكان هذا الطفل كفيفاً أو أصم أو طفلاً توحدياً أو طفلاً لديه نشاط زائد، أو لديه سلوكيات معينة غير مقبولة للعامة، أو أن يكون الطفل يعاني من إعاقة عقلية تسبب له مشكلة في الاستيعاب.

ومن المشاكل التي يواجهها الطلاب من ذوي الإعاقة في التعليم المدمج، وجود مدرس واحد يقوم بشرح المواد لجميع الطلاب بدون استثناء، وهذه مشكلة عبّر عنها كثير من ذوي الإعاقة (الحسية) السمعية، الذين يحتاج تعليمهم إلى لغة الإشارة، أما مشكلة ذوي الإعاقة (الحسية) البصرية فقد عبّرت عنها الطالبة رؤى بكثرة أسئلتها للمعلم والذي أزعج الطلاب والمدرس على حد سواء.

ويعلق فهيم سلطان على نقطة التعليم قائلًا: “لا يعلم الجميع أن المصطلحات اللغوية لدى هؤلاء الأشخاص قليلة جدًا، فهي عبارة عن مصطلحات إشارية ليست كما يتخيل البعض بأنها اللّغة الموجودة نفسها لدى لغة المتحدثين، هي قاصرة ربما لا تتعدى 3000 كلمة؛ وبالتالي تعليمهم يحتاج إلى كثيرٍ من الجهود، وكثير من التدريب ما يسمى بـ”مترجمي لغة الإشارة” ليكونوا معهم.

ويضيف سلطان، لا يوجد كثير من المتخرجين من مدرسة الأمل ومدرسة المستقبل؛ لأنها مدارس خاصة فقط بلغة الإشارة، هناك المكفوفون وهم يحتاجون إلى بعض الوسائل منها طباعة الكتب والمناهج بطريقة برايل (طريقة الخط البارز التي يحتاج إليها المكفوفون ليتعاملوا معها في استذكار وقراءة المنهج الدراسي)، إضافة إلى المنهج الصوتي، والذي ربما- حسب قوله- فيه الكثير من الأمور السلبية، إذ أن طريقة المنهج الصوتي تفقد الشخص الكفيف القدرة على القراءة والاطلاع، كما أن الإعاقة الذهنية لها منهج خاص ولها تقنية خاصة منعدمة تمامًا في اليمن لقلة وجود الخبراء والمتمكنين في هذا الجانب، إذ أنها تحتاج إلى كثير من بذل الجهود وتقنية معينة.

وعن دور المعاهد الخاصة في تعليم ذوي الإعاقة الذهنية يرفق فهيم، أن هناك بعض المعاهد الخاصة ولكن ليست بالشكل المطلوب؛ لأن ما يصل إليهم هو قليل جدًا وعبارة عن تعلم مهارات حياتية في كيفية الأكل والشرب أو لبس الملابس ودخول الحمام، لأن الإعاقة الذهنية هي إعاقة صعبة جدًا وتحتاج إلى عملية تأهيل وتدريب منذ الصِغر، والمسمى بـ “التدخل المبكر” وبالتالي نراهم أقل حظًا من غيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى الحركية والسمعية والبصرية.

كما أن إشراك ذوي الإعاقة في التعليم العام في المدرسة نفسها يُعدّ مشكلة لديهم، أيضًا المنهج الدراسي هو الآخر تعتريه بعض المشاكل، والتي منها عدم توفر وسائل تعليمية، وارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى القصور في طبع منهج برايل.

حسن إسماعيل، رئيس المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة، يقول: “التعامل مع تعليم ذوي الإعاقة لا زال يُنظر إليه على أنهُ عمل خيري وليس عملاً حقوقياً، وكأنه مساعدة خيرية تتكفل به الجمعيات الخيرية والمؤسسات، بينما التعليم حق ويفترض من وزارة التربية والتعليم مراعاة هذا الحق والقيام بتوفير مطبعة لطباعة المناهج بطريقة برايل”.

المصاريف

تتمثل الخدمات التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة في خدمات صحية وتعليمية وتأهيلية، الصحية كتوفير الكراسي والسماعات والنظارات لمن لديهم ضعف نظر، ومجال العمليات والأدوية والعلاجات، والتأهيلية هي الخدمات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات من حيث نفقة تشغيلية والدورات التدريبية وتشكل الجمعيات- حسب صندوق الرعاية- حوالي 60 جمعية والخدمات التعليمية المواصلات والمنح، ولكن هذه الخدمات قلّت مؤخرًا بسبب قلة الدعم والإيرادات التي يُعاني منها صندوق الرعاية.

وفقًا لطلاب من ذوي الإعاقة تتوزع المصاريف الدراسية كالتالي: التعليم العام 50-30 ألفًا في السنة، 300 ألف في السنة لطلاب البكالوريوس (مكفوفين)، 200 ألف لطلاب البكالوريوس غير المكفوفين، 150ألفاً في السنة لطلاب التعليم العالي. يجد طلاب التعليم العالي أن المبلغ المحدد لهم غير كافٍ كون البحث والرسالة تتطلب مصاريف أكثر.

بعض الطلاب يتلقون التعليم في مدارس وجامعات مدمجة حكومية والبعض في مدمجة خاصة، وهنا توجد اختلافات في مصاريف التعليم الخاص والحكومي واختلاف طفيف في التعليم.

يرى الدكتور أمين الزقار، أن دعم الصندوق يعتبر حافزاً لأولياء الأمور في دفع أولادهم للتعليم، وتختلف المصاريف والخدمة التعليمية: فجامعة أزال مثلاً يوجد فيها أكثر من 270 طالباً أصم، يحتاجوا مستحقات التعليم فيرسل صندوق المعاقين حوالي 130 ألف لكل طالب، يأخذ منها الطالب 70 ألفاً والجامعة تزوده بخدمة تعليمية وهذا حافز لأولياء الأمور لدفعهم للتعليم.

ويضيف الزقار: نحن في التعليم الخاص نقدم تعليماً بشكل فردي (نخصص لهم برامج خاصة)، ولديهم أكثر من سبورة، وهناك فرق بين التعليم العام والتعليم الخاص، فالتعليم الخاص يكلف الدولة 15 ضعفاً من التعليم العام؛ لأن المدارس الخاصة تحتاج وسائل خاصة، مساحات ترفيهية معينة، عدد الطلاب قليل، بعكس التعليم العام الذي يدرس فيه 50 أو 60 طالباً في أجواء معلم واحد ووسيلة تعليم واحدة.

التشخيص المبكر لذوي الاحتياجات الخاصة

يُعدّ عدم الكشف للحالة من المشاكل التي يواجها تعليم ذوي الإعاقة، فكل طفل يُعدّ حالة خاصة يجب أن تدرس على انفراد؛ من أجل أن يتم وضع الخطة التعليمية بما يتناسب وإمكانياته، سواء مع معلم التنمية الخاصة، أو الاختصاصي النفسي، فالطبيب المعالج هو الذي يعالج الطفل، ويحدد إذا كان يتم إدخاله لمدرسة مدمجة أو لا، ولكن أغلب المعلمين يقولون إن توزيع ذوي الإعاقة على المدارس لم يسبقه تشخيص للحالة بالشكل الدقيق، كما يصفون التقييم للحالات على أنه “أولي”، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام تدارك الطفل وعمل البرامج التي ربما تساهم في التعليم المبكر له.

وتختلف ردود الأفعال حول هذه المشكلة، فالمنتدى اليمني لذوي الإعاقة يقول إن الدور في هذه المشكلة هو بالأساس من مهام إدارة التنمية الشاملة في وزارة التربية والتعليم، ولكن دورها ضعيف بهذا الجانب ولا تقوم بهذه المهام بالشكل المطلوب، فتقوم الجمعيات والمنظمات في مختلف المحافظات بتشخيص الحالات وإرسالها للمدارس والمفترض- بحسب المنتدى- أن لا تتحمل الجمعيات هذه المسؤولية وحدها، ومن الضروري تعاون وتدخل الدولة في عمل إحصائيات وتوزيع ذوي الإعاقة على المدارس حسب الحالة. فيما يجد الدكتور أمين أنها من مهام الصندوق، وأنه بسبب الضغط وقلة الدعم يحاول الصندوق دمج المعاقين داخل المدارس العامة حتى يخفف من الالتزامات التي عليه.

الوظائف

يجد أفراد ذوي الإعاقة صعوبات في التوظيف، فمنهم المتفوق في الدراسة ومنهم المهنيون، لكن كثيراً منهم يشعرون بالحسرة كونهم يرون أن المجتمع ربما لا يهمه نجاح ذوي الإعاقة، ولا توجد فائدة من تعليمهم، حسبما قالت إحدى الأخوات من ذوي الإعاقة الحركية.

يقول إسماعيل، رئيس المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه في عام 2009-2010م ” بذلوا جهدًا مع الخدمة المدنية؛ لإيجاد وظائف أو بدائل أخرى، وجرى تخصيص 500 وظيفة لهم كعمال نظافة، وهي الوظيفة التي لا تتناسب مع إعاقتهم الحركية “.

مبادرة ومقترحات

يتفق كلٌ من الدكتور أمين وفهيم على ضرورة عمل لجنة لتقييم الدمج، من أجل إعادة فرز الأطفال الذين تم دمجهم في المدارس، فبحسب الدكتور أمين يحتاج تعليم ذوي الإعاقة إلى معاملتهم معاملة خاصة، وتقديم دروس، رحلات ترفيهية، كما يطرح سلطان، الناشط في مجال ذوي الإعاقة، حلولًا تسهم في تقديم التعليم الأمثل لهم: مثل عمل دورات تدريبية مكثفة، تهيئة المدارس بعمل الرمبات (الممرات الخاصة بذوي الإعاقة)، وإيجاد غرف مصادر خاصة في هذه المدارس تكون مجهزة بوسائل التعليم السمعية والبصرية والمعدات اللازمة.

تفعيل التشريعات والقوانين الخاصة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة 24، ووضع خطة وطنية شاملة للتنسيق بين فعاليات المجتمع المختلفة بحيث تراعي اتخاذ التدابير اللازمة من أجل دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدرسة والمجتمع.

أيضًا من الحلول المقترحة، إجراء الإحصاءات اللازمة لبيان أعداد الطلبة ذوي الإعاقة الذين يمكن أن تقدم لهم خدمات التربية الخاصة من خلال المدرسة العادية، وتدريب المعلمين والكوادر المختصة قبل الخدمة، وتوفير برامج تدريبية مناسبة لهم أثناء الخدمة للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة، وتقديم كافة الخدمات التعليمية والتأهيلية لهم ضمن إطار المدرسة العادية، بالإضافة إلى تطبيق جودة البناء على المدارس التي سيتم بناؤها في المستقبل للمعاقين، ومحاولة تعديل الأبنية المدرسية القائمة بناءً عليها.

العمل على تكييف المناهج بحيث تكون ملائمة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية، وإنشاء وتجهيز غرف مصادر في مدارس الجمهورية، وتوفير المعينات اللازمة لذوي الإعاقة والتي ستسهم في تحسين تحصيلهم العلمي، إزالة المعوقات النفسية وبناء الخبرات الإيجابية لدى الأطفال من ذوي الإعاقة وزملائهم من الأطفال الآخرين، وتهيئة بيئة المدرسة لتتلاءم مع خصائص كل فئات الطلبة والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، وإنشاء وحدة طباعة وطنية في وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي لطباعة المناهج التعليمية بلغة (برايل) للمكفوفين ولغة الإشارة للصم والبكم، وتدريس لغة الإشارة للصم في مراحل التعليم المختلفة لتسهيل عملية اتصال الصم ببقية أفراد المجتمع.  

كل مشكلة ولها حل

بدورها صحيفة “صوت الأمل” التقت من يقومون على رعاية ذوي الإعاقة، وتوجهت إلى إدارة صندوق الرعاية لذوي الإعاقة، لمعرفة الوضع والحلول المستقبلية للمشاكل التي تواجه ذوي الإعاقة والخطة الزمنية لتنفيذها.

حسن إسماعيل، رئيس المنتدى اليمني لذوي الإعاقة، يقول: في حال تم رفض طلاب ذوي الإعاقة من المدارس المدمجة، نستطيع التغلب على الرفض، بأن يتقدم الطالب برفع بلاغ، وعلى إثره نقوم بالتحرك إلى المدرسة، وكان آخر بلاغ قُدم أن إحدى الطالبات تم إعفاؤها من مادة الرياضيات، ويشدد أن على الأُسر أن لا تستسلم وأن تتوجه برفع القضية.

حسن عردوم، مدير العلاقات العامة والإعلام في صندوق الرعاية، يرى أن هناك خطة مشتركة بين صندوق الرعاية ووزارة التربية والتعليم حول مشكلة المباني، إما بتوفير فصول خاصة لذوي الإعاقة أو حل تخصيص الفصل الأول في بداية المدرسة لهم وهم يسعون لهذا الشيء.

ويضيف عردوم: يعمل الصندوق حاليًا على التنسيق مع المنظمات، لتقديم مشاريع تخدم ذوي الإعاقة، ويقوموا بإنزال روابط على الإنترنت لجمع بيانات ذوي الإعاقة، فمن هم في المجال التربوي مثلًا يتم التنسيق لهم مع المدارس الخاصة، ويؤكد بقوله إن هناك توجهاً لهذا الجانب. كما أن الصندوق يعمل على إيجاد تعاون من قِبل وزارة الصحة.

أما بالنسبة للتوظيف فهو متوقف، حسب قوله، سواء لذوي الإعاقة أو غيرهم بسبب الحرب، وانقطاع الرواتب، وبالتالي فالصندوق يعينهم فقط على عمل دراسات للخريجين، وتقديمها للمنظمات الدولية حتى تمنحهم مشاريع وكل هذه الخطط لازالت في طور الدراسة.

ووفقًا لحسن عردوم، لا توجد نسب محددة لذوي الإعاقة، ولكنه يأمل مستقبلًا بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، والمنظمات الأجنبية والمحلية، والبرنامج الوطني للإحصاء أن يتم تحديد النسب لكل فئة ولكل المحافظات، وعن رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، يقول حسن “إن الصندوق في إطار تنفيذ مشروع مع منظمة اليونيسف، بمساعدات نقدية ولكنه في بداية الأمر إذ أن المنظمة وافقت على التنفيذ.

لم ينقطع الأمل لدى أغلب ذوي الإعاقة، فذكر معاناتهم ومناشدتهم المستمرة والمطالبة بتوصيلها إلى الجهات ذات الاختصاص؛ جعلتهم في ترقب دائم لما ستسفر عنه هذه المناشدات، وأملهم الدائم بأن يعاد ترميم المدارس التي تهدمت، وتدريب الهيئة التعليمية على الكيفية المناسبة للتعامل مع ذوي الإعاقة، والبحث عن أفضل الطرق الممكنة لتحقيق الدمج المثالي.  ويبقى الدور الرئيسي لتحقيق ما سبق منوطًا بتنفيذ الخطط التي يرسمها صندوق الرعاية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمنظمات وباقي الوزارات.