منظمات المجتمع المدني اليمنية… قناة مهمة للنساء والشباب لخلق فرصهم الخاصة

صوت الأمل – عبد الجليل السلمي

وتعد ميزانيات العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية من بين أكبر الميزانيات في العالم. وقد لعب اليمنيون في مثل هذه المنظمات دوراً مركزياً في تشكيل البرامج، التي نفذتها منظمات المجتمع المدني المحلية.

 وتؤكد تقارير الجهود الإنسانية للمانحين والمنظمات الدولية في اليمن أن دور الشركاء المحليين كان حاسماً في توفير متطلباتها المعيشية الأساسية، واستعادت العديد من الخدمات، التي دمرتها الأطراف المتحاربة، مع الاعتراف أن المجتمع المدني اليمني ينفذ ويقدم الكثير من المساعدة التي تطالب بها المنظمات الدولية.

وشملت التدخلات الإنسانية والإنمائية التي تساهم في رأس المال الاجتماعي السعي للمساواة في الوصول إلى الخدمات والصحة النفسية من خلال مبادرات نفسية واجتماعية ومساحات آمنة للنساء لمشاركة مآسيهن واحتياجاتهن وآمالهن في المستقبل.

لقد أصبحت المنظمات المحلية وزناً حقيقياً، ووجوداً فعالاً ومؤثراً على الأرض، ولها علاقات وثيقة مع المجتمعات المحلية في جميع أنحاء اليمن، التي وقفت معها طوال سنوات الصراع، حيث دافعت هذه الكيانات عن السلام والاستقرار، وحققت نجاحات ملموسة في الحفاظ على التماسك المجتمعي وحل النزاعات المحلية وتقديم مساعدات الإغاثة وإعادة فتح الطرق.

دمج المساواة بين الجنسين

وتمثلت برامج ومشاريع دمج المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي تنفذها منظمات المجتمع المدني -بتمويل المانحين والشركاء الدوليين ومساهمة رأس المال الاجتماعي داخل البلاد لتحقيق الأهداف المتمثلة- في: تحسين الوصول إلى الصحة والتعليم والمياه، زيادة دخل الأسرة، دعم مؤسسات ووظائف الاقتصاد الكلي المعززة للأدوار الإنمائية والانتاجية للمرأة، تنفيذ آليات معزِّزة تسمح للمواطنين بتحديد المظالم ومعالجتها، إضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي للمجتمعات والسلام الشامل وعمليات الانتقال.

وفي القطاع الصحي نفذت المنظمات المحلية -بدعم دولي- برامج ومبادرات لتعزيز النظام الصحي بما في ذلك دعم صحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية، والوقاية من تهديدات الأمراض الناشئة، وتحسين المراقبة والبيانات الصحية، بهدف الوصول إلى نظام صحي أقوى يصل إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً.

وفي قطاع التعليم، تشمل القضايا الخاصة بنوع الجنس التي تم تحديدها ارتفاعَ معدلات زواج الأطفال بين الفتيات، مما يساهم في الفجوة بين الجنسين في معدلات التسرب، وتفضيل تعليم الأولاد على تعليم الفتيات، وانخفاض معدل التحاق الفتيات مقارنة بالفتيان، وعملت برامج المنظمات على تعزيز نظام التعليم، واستعادة الوصول، وتسهيل العودة إلى الأساسيات للحد من زيادة خطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المدارس.

 في حين شملت برامج زيادة دخل الأسرة، تكثيف برامج سبل العيش والزراعة للانتعاش الاقتصادي من خلال تقوية المؤسسات لتشجيع خلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة لتسهل التجارة، وتحفِّز خلق فرص العمل، مع دعم سبل العيش المستدامة وتحسين الأداء الزراعي ومصايد الأسماك.

تؤكد تقارير المنظمات الدولية في اليمن أنه على الرغم من أن المساعدة وحدها لا تستطيع قلب مسار الصراع؛ فإنه يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في بناء أساس أقوى للسلام الدائم في اليمن من خلال دعم البرامج والمبادرات والمشاريع المحلية المعززة للأنظمة التي تقلل الصراع، والمتمثلة في دعم قضايا النوع الاجتماعي.

استهداف الفئات الأكثر ضعفاً

دمر الصراع الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخلق أكبر أزمة إنسانية في العالم، وعلى الرغم من أن الأزمة أثرت على جميع اليمنيين فإن الفئات الأكثر ضعفاً تعرضت لزيادات حدوث العنف المبني على النوع الاجتماعي، ودفعت النساء، والأطفال -لا سيما الفتيات المراهقات في المناطق الريفية- والنساء المهمشات والأسر التي تعولها نساء ثمناً باهظاً، وفقاً لتقارير خطط الاستجابة الإنسانية لليمن التي تقودها الأمم المحتدة.

ويشير تقرير منظمات المجتمع المدني اليمنية إلى وجود تنفيذ للعديد من البرامج في بناء القدرات، وتعزيز سبل العيش، والدعم النفسي، ومبادرات نفسية واجتماعية، ومساحات آمنة للنساء لمشاركة مآسيهن واحتياجاتهن وآمالهن في المستقبل.

لقد ساهم الوضع الاقتصادي المزري الموجود عند كثير من العائلات في زيادة زواج الأطفال بوصفها استراتيجية تكيُّفٍ سلبية لمعالجة أوضاعهم المالية غير المستقرة وتقليل عدد الأفواه التي يجب إطعامها، فضلاً عن كونها طريقة متصورة لحماية الفتيات الصغيرات في بيئة الصراع؛ فقد أشارت عدة مصادر إلى أن هناك حالات يتعرض فيها الآباء للضغط من قبل المُّلاك، أو أولئك الذين يدينون لهم بالمال، لتزويج بناتهم مقابل إيجار متراكم أو تخفيض الديون، مما مثل “انتهاكاً أساسيًا لحريات الإنسان”.

نفذت منظمات محلية -بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام 2020- مبادرات وبرامج هدفت إلى تجنب الزواج المبكر القسري من خلال تزويد أكثر من (6,000) فتاةٍ بالكفاءات الأساسية مثل “حل المشكلات واتخاذ القرار”.

 وتعمل المنظمات العالمية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني اليمنية على إنقاذ حياة هؤلاء النساء الحوامل والأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى رعاية طبية، من خلال مبادرات وبرامج لمساعدة الملايين في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك النساء الحوامل، وتنفيذ سلسلة من تدابير التخفيف من المخاطر للأطفال، وتقديم خدمات الرعاية الصحية الجسدية والعقلية والطبية للأطفال والأسر، وتدريب قابلات وإرسالهن إلى المجتمعات لمساعدة النساء الحوامل والأطفال الرضع.

وتشترك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة والسكان اليمنية ومنظمات محلية في برامج لضمان صحة الأم والطفل في اليمن، من خلال الفحص للكشف عن سوء التغذية في المرافق الصحية، وتقديم للأمهات استشارة حول تغذية الرضع والأطفال الصغار، وحملات شلل الأطفال، والرعاية المنقذة للحياة، إضافة إلى تقديم برامج تعليمية مؤقتة مطبقة لمعالجة نقص التعليم أثناء النزاع، ودعم الآباء والأمهات لتأمين الاحتياجات الأساسية لأطفالهم.

 وأحدثت الظروف المعيشية والاقتصادية السيئة تغييرات كبيرة في أنماط حياة المرأة اليمنية، بما في ذلك المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التي لم تكن موجودة في الماضي، مما أجبر النساء على الخروج إلى سوق العمل لتأمين سبل العيش، حيث كان عليهن تحمل عبء دعمهن لعائلاتهن وتتحملهن ظروفاً قاسية نتيجة النزوح والنضال من أجل البقاء.

 واستفادت المرأة اليمنية من الآليات والفرص المتاحة لتمكينها اقتصادياً. وتنفذ هذه الفرص عدد من المنظمات المحلية والدولية، بما في ذلك النقد مقابل العمل ودعم سبل العيش والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الآليات الوطنية القائمة، بالإضافة إلى عدد قليل من المشاريع نفذت من خلال اتحاد المرأة اليمنية.

وذكرت تقارير الوكالات الدولية الفاعلية في اليمن أنه على الرغم من أن المساعدة وحدها لا تستطيع قلب مسار الصراع، ولكن يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في بناء أساس أقوى للسلام الدائم في اليمن من خلال تعزيز الأنظمة التي تقلل الصراع، وخصوصا في قضايا النوع الاجتماعي.

وأكدت أن منظمات المجتمع المدني اليمنية هي قناة مهمة للنساء والشباب والفئات المهمشة لخلق فرصهم الخاصة والتأثير على فرص كسب العيش التي تمكن وتعزز التماسك الاجتماعي وبناء السلام، ويمكن للمجتمع المدني اليمني أن يلعب دوراً حاسمًا في جميع النتائج الست لاتفاقية الشراكة اليمنية التي تشير إلى أن الجهود الإنسانية للمانحين والمنظمات الدولية وشركائها المحليين في اليمن هي برامج أساسية لبقاء الملايين على قيد الحياة فيما يقرب من سبع سنوات من الصراع.