عن قرب.. قضايــــا النــــــوع الاجتماعي الأسري

التوعية أولى خطوات الــــرؤية المستقبلية 2030م

صوت الأمل – سماح عملاق

أجرت “صوت الأمل” مقابلة صحفية مع مديرة مكتب اتحاد نساء اليمن بمحافظة إب الأستاذة حياة إبراهيم الكينعي، تركزت حول قضايا النوع الاجتماعي وما يتعلق بها داخل الأسرة، والتدخلات العاجلة من المنظمات والجهات المعنية.

تصف الكينعي العلاقة بين الرجل والمرأة في اليمن عامة، وفي محافظة إب خاصة بالسلطوية بسبب النوع الاجتماعي، حيث تقول إن الرجل غالبًا ما يمارس دور القمع للمرأة وينتهك خصوصيتها، ولو أنها ربة أسرة وتعيل الكثير من الأبناء.

 وتعايش الكينعي، من واقع منصبها في اتحاد نساء اليمن أحداثًا كثيرة حول هذا القمع؛ إذ تشير إلى إمكانية أن يستغني بعض الرجال عن زوجاتهم بسهولة، وأن يخرجونهن من بيتوهن ومن حياتهم، فضلًا عن أن يحرموهن حقوقهن وأمومتهن، والإنفاق عليهن.

وتضيف مديرة مكتب اتحاد نساء اليمن في إب: أن المرأة اليمنية، عمومًا ونساء محافظة إب خصوصًا، يعيشن -في أغلب الأحوال- مكسورات ومجبرات على وضع يفرضه مفهوم النوع الاجتماعي السائد في البلد، الذي يجعل من الرجال هم المتسلطون، وهذا ليس تعميمًا بقدر ما يعبر – تقريبًا – عن القاعدة السائدة في مناطق محافظة إب وغيرها من محافظات اليمن.

آثار الصراع

وعن المدى الذي أسهمت فيه أحداث الصراع بالتأثير على العلاقة بين الجنسين تحدثت الكينعي قائلةً: “لقد أسهمت الأزمات إلى حدٍّ كبير في التأثير على طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل وفقًا لمفهوم النوع الاجتماعي السائد؛ فقد تأثرت الأسرة والنسيج المجتمعي بتداعيات وآثار النزاع، وعانت معظم الأسر في الريف والحضر من الحالة الاقتصادية المتدنية للبلاد، لا سيما بعد انقطاع الراتب الذي هدّم معظم البيوت بفقدانها استقرارها المادي والنفسي، كذلك الارتفاع الكبير في الأسعار الذي خرج عن نطاق استطاعة المواطن اليمني من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب”.

وتعقّب حياة بقولها: إن الحالة النفسية لكل من الرجل والمرأة على حدٍ سواء التي سببتها تراكمات آثار الصراع قد أحدثت شرخًا كبيرًا في النسيج الاجتماعي الذي يقوم على الجنسين وتكاملهم؛ مما أدى الى كثير من النزاعات والمشاكل الأسرية التي لم تكن موجودة قبل الصراع، أو أنها كانت موجودة بشكل ضئيل وأصبحت الآن متفشية بشكل أكبر.

ولجملة الأسباب التي ذكرتها إبراهيم، زاد الخلاف والفجوة والجدل، ومن ثم الهجر أو الطلاق بين الزوجين. كذلك كثرت حالات الانتحار، وتسرب الطلبة من المدارس، وارتفعت نسبة البطالة، كما ازداد انتشار ظاهرة التسول. مضيفةً أن كثيرًا من الأسر اليمنية قد تضررت بشكل واضح، وأحداث الصراع شكلت السبب الرئيس لذلك.

نصيحة

وعن الحلول المقترحة للتخفيف من العنف القائم على النوع الاجتماعي، تقول الأستاذة حياة: ” قد تكون المرأة هي سبب العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي يقع عليها وعلى أسرتها؛ لتعنتها أو لحدة تعاملها، ولردود أفعالها، وعدم امتصاصها لغضب ولي الأمر في البيت كالزوج أو الأب أو الأخ، أو حتى في مجال عملها؛ لهذا السبب أنصح المرأة بالتعامل الواعي والمسؤول وغير المستفز مما يحميها من أي عنف محتمل”.

اتفاقية سيداو

 وعرجت الكينعي في ذكرها حول الجهود الدولية للمنظمات فيما يخص مجالي الحماية والنوع الاجتماعي، حيث أشارت إلى اتفاقية السيداو الدولية (SEDAW) التي تؤكد نصوصها على أهمية إنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في عام 1979م كمشروع قانون دوليّ لحقوق المرأة. تتألّف اتفاقية سيداو من مقدمة و(30) مادة وضِعت لتحديد ما يشكّل تمييزًا ضدّ المرأة، وقد أشارت حياة إلى الاتفاقية كجزء من تسليط منظمات المجتمع الدولي على قضايا المرأة والنوع الاجتماعي، لكن تأثيرها على الصعيد الدولي محدود، وهو ما انعكس بشكل واضح على الصعيد المحلي حيث تأثيرها يكاد يكون منعدم.

دور اتحاد نساء اليمن

الأستاذة حياة الكينعي حرصت على تصحيح مفهوم اتحاد نساء اليمن الذي تعتقد نساء كثيرات أنه جمعية فتقول: “اتحاد نساء اليمن ليس بجمعية كما تعتقد كثيرات من النساء، إنما هو منظمة جماهيرية غير ربحية، خدمية، تهتم بشكل رئيس بقضايا المرأة اليمنية عمومًا. وهدف الاتحاد الرئيس هو تأهيل المرأة والرفع من مستوى تفكيرها، واستقلالها وقدراتها وكفاءاتها، في سبيل أن تعيش في المجتمع بكرامة واستقلالية، وأن تكون قادرة على الإنتاج والمساهمة بتحمل أعباء أسرتها بدلًا من أن تكون جانبًا سلبيًا بانتظار الإنفاق عليه فقط”.

  وعن طبيعة الدعم المقدّم للنساء اليمنيات عن طريق الاتحاد تشير الكينعي إليه بوصفه دعمًا صحيًا ونفسيًا وقانونيًا وتعليميًا، إضافة إلى تدريب النساء على المهارات الحرفية كجزء من أنشطة التمكين الاقتصادي للنساء من الفئات الأشد فقرًا في المجتمع.

وتؤكد الكينعي في حديثها لـ “صوت الأمل”، بأن الاتحاد مفتوح لكل الفتيات والنساء، مشيرة إلى الرؤية المستقبلية في فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة إب المتمثلة بالقضاء على العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وتضيف أن خطة الجمعية للعام 2022 تشمل التوعية المجتمعية لكلا الجنسين -الرجل والمرأة على حدٍّ سواء–  لتكون مهمة أساسية ضمن أولويات هذه الخطة في سبيل أن يضطلع كلٌّ بدوره المناط به.

وتوقعت الكينعي صعوبة القضاء على هذا العنف بأنواعه الجسدي والنفسي والمعنوي بشكل كامل، إنما تهدف أنشطة الاتحاد إلى التخفيف من وقع هذه المشاكل والتوعية المجتمعية لفهم الأدوار المنوطة بكل من المرأة والرجل بوعي وإدراك كامل.