ملخص.. حجم الأضرار على القطاعات الخدمية في اليمن جراء الصراع

صوت الأمل – رجاء مكرد

أدى استمرار الصراع للسنة السابعة على التوالي، إلى أضرار جسيمة لحقت بكافة القطاعات في اليمن، أرقام مهولة وخسائر جمة لخصتها صحيفة “صوت الأمل” في التقرير التالي:

قطاع الكهرباء

     بيَّن تقرير للبنك الدولي ـ التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن ( DNA ): المرحلة الثالثة 2020ـ أن نسبة اليمنيين الذين يحصلون على الكهرباء العامة انخفضت من 66% في 2014 إلى أقل من 10% إلى نهاية 2017، وأن القطاع يعاني من أضرار مادية بنسبة 10% ولكن أكثر من 85% من المرافق التابعة للقطاع في اليمن لا تعمل  بسبب نقص الوقود.

    إن قرابة 55% من أصول قطاع الطاقة باستثناء الأبراج ـ الذي يبلغ عددها نحو 259 برجًا ـ تعرضت لأضرار مختلفة، وما نسبته 8% من تلك الأصول دمرت بالكامل، وتعرضت جميع محطات الطاقة الحرارية الكبيرة إلى أضرار مختلفة ولم يعمل سوى 71% منها، حيث إن مدينتي تعز وصنعاء دمِّر منهما 50% إلى 57% من أصول قطاع الطاقة بالكامل.

     وقد أوضح تقرير صادر عن  وزارة التخطيط والتعاون الدولي ( قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية ) 2020 بعنوان: (التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وبناء السلام المستدام في اليمن) أن  5% من منشآت قطاع الطاقة تعرضت للتدمير كليًّا، في حين لم تتجاوز المنشآت العاملة في هذا القطاع 12 % فقط. وتعدُّ منطقة لودر(أبين)، ومدن مأرب والمخا المدن الوحيدة التي تحصل على مستوى موثوق نسبيًّا من الكهرباء.

   حيث أشار التقرير إلى أن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالهياكل الأساسية لشبكة الكهرباء الحضرية في عدد من المدن اليمنية تراوحت ما بين 541 ـ 662مليون دولار أمريكي، وقد كان الضرر الأكبر في مدينة عدن حيث بلغ حجم الأضرار 228 مليون دولار أمريكي، ومن ثم صنعاء بـ 149 مليون دولار أمريكي، ومدينة مأرب بـ 136مليون دولار أمريكي.

قطاع المياه

يعاني اليمن منذ فترة طويلة من نقص حاد في المياه، حيث إن المياه العذبة في اليمن متوفرة بمعدل 80 مترًا مكعبًا فقط، في عام 2014 لم يمثل سوى 14% من متوسط نصيب الفرد (554 مترًا مكعبًا) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.   وفقًا لتقرير البنك الدولي 2020.

       وبين التقرير الصادر عن وزارة التخطيط في 2020، أن اليمن يعاني منذ فترة طويلة من نقص حاد في المياه، وقد تضررت إمدادات المياه والصرف الصحي بما يقارب 38 % من أصول هذا القطاع، منها 10 % تعرضت للتدمير. وقد قدرت إجمالي الأضرار التي لحقت بقطاع المياه والصرف الصحي بين 283 و 346 مليون دولار أمريكي.

   واستعرض التقرير المحافظات الأكثر تضررًا في قطاع المياه، موضحًا أن أعلى مدينتين تعرضت مرافقهما للضرر هما تعز والحديدة، بنسبة بلغت 60 % لكل منهما، أما إجمالي الخسائر المقدرة بالدولار فكان لمدينة صنعاء  25 %  من الخسائر بمبلغ  وقدره 86 مليون دولار، تليها عدن بنسبة  18 % وبمبلغ يتراوح بين 52 و 63 مليون دولار، وبين 51 و 63 مليون دولار لتعز التي بلغت نسبتها 18%،  ثم الحديدة  13 %، بمبلغ يتراوح بين 36 و 44 مليون دولار.

قطاع الطرقات

    وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء مارس 2021م، حصلت “صوت الأمل” على نسخة منه تبيَّن أن إجمالي الطرق في اليمن بلغ  58.200 كيلو متر مربع عام 2020م، وأن إجمالي الطرق المعبدة بلغ 17.330 كيلو متر مربع إلى نهاية عام 2020م على مستوى الجمهورية، والتي تشكل 29.8% من إجمالي شبكة الطرق في اليمن. وأن إجمالي الطرق غير المعبدة في اليمن 40.870 كيلو متر مربع، حتى نهاية عام 2020م، والتي تشكل 70.2% من إجمالي شبكة الطرق.

      كما أشارت الأوتشا OCHA، في تقرير آخر المستجدات الإنسانية – اليمن مارس 2021م إلى أن ترتيب اليمن في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية للنقل في العام 2018م (140) من إجمالي (169دولة) مقارنة بالمرتبة 63 عام 2012م. والتقييم الصادر عن البنك الدولي في 2020م أشار إلى أن هناك حاجة عند انتهاء الصراع مباشرة في اليمن إلى صيانة وإعادة تأهيل مالا يقل عن 5.000 إلى 6.000 كيلو متر من الطرق ذات الأولوية العالية.

      “تضررت معظم الطرق والجسور والمواني الرئيسة في: الحديدة، وعدن، والمخا، والمكلا وغيرها من المواني التي قُدِّرت إيراداتها بـ 70 % من إجمالي الإيرادات الجمركية في اليمن، والمطارات الرئيسة البالغ عددها 9 مطارات، هذا القطاع تضرر تضررًا كبيرًا بسبب الصراع”. وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2020.

   كما بيَّن التقرير أن قرابة 27 % من شبكة الطرق داخل المدن اليمنية تضررت تضررًا كبيرًا، وتعرض 1,511 كيلو متر للتدمير الكامل.

    وقدَّر التقرير أن إجمالي الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطرق داخل المدن ما بين 240 و293 مليون دولار أمريكي، 80 % منها في صنعاء، وعدن، وتعز، والحديدة. خصوصًا أن 83 % إجمالي طول شبكة الطرق في هذه المدن الأربع.

     وأوضح التقرير أنه على مستوى المحافظات تراوحت تكاليف الأضرار التي لحقت بقطاع النقل بما في ذلك الطرق داخل المدن والطرق الطويلة التي تربط المدن ببعضها بعضًا وكذلك الجسور والمواني والمطارات؛ تراوحت بين 780 و953 مليون دولار أمريكي.

     استعرض تقرير للمؤسسة العامة للطرق والجسور في محافظة الحديدة – حصلت صحيفة “صوت الأمل” على نسخة منه ـ بعض أعمال الجسور التي تضررت وتعرضت للدمار الجزئي والكامل خلال فترة الصراع.

     وذكر التقرير أن أهم الجسور المهدمة (جسر باب مكحلة منطقة الخملوع) وقدِّرت تكلفة إصلاح الأضرار فيه  نحو 25 مليون ريال، و(جسر وادي الشُق الواقع بين باجل وخميس بني سعد) الذي أُعِيد إصلاحه بتكلفة بلغت 20 مليون ريال، و(جسر عبال) الذي تعرض للتدمير الكامل إثر الصراع وأُعِيد إصلاحه بتكلفة قدرت بـ  230.880.180ريالًا.

     كما ذكر أضرار (جسر وادي مور في حرض) الذي قدرت تكلفة إعادة اصلاحه بـ   150مليون ريال، و(جسر وادي مور في منطقة القناوص) الذي استهلك   100مليون ريال لإعادة الإصلاح.

قطاع التعليم

وفقًا للتقارير الإحصائية الرسمية (إدارة الإحصاء والتخطيط  في وزارة التربية والتعليم -عدن للعام 2015م)، بلغ عدد المدارس في الجمهورية اليمنية 16578 مدرسة، منها ما هو مصمم ليكون بناءً مدرسيًّا  بعدد 14751، ومنها من دون مبنى بعدد 545 مدرسة، ومنها ما هو بعشاش(كوخ من سعف النخل) أو تحت صفيح أو شجرة أو ركن مسجد بعدد 405 مدرسة مغلقة، أو قيد الإنشاء وعدد 4605 من غير مرافق صحية (حمامات) وعدد 13215 من دون معامل مدرسية، وعدد اثنين مليون طالب وطالبة من دون مقاعد مدرسية؛ أي يفترشون الأرض فضلًا عن التجهيزات الأخرى .

      وأدى الصراع إلى إغلاق 3700 مدرسة بعموم الجمهورية، بما يمثل ربع مدارس الجمهورية في نهاية عام 2014/2015م، وفُتِحت معظم المدارس إلا أنها مازالت تعاني من نقص كبير في التجهيزات المدرسية. كما لحقت بالمبنى المدرسي أضرار كبيرة فقد تضرر ما يقارب 1515 مدرسة منها 195 دمِّر تدميرًا كليًّا وعدد 720 تدميرًا جزئيًّا، وعدد 466 استخدمت لإيواء النازحين وعدد 134 مدرسة ثكنات الصراع، مما أتلف الكثير منها ومن تجهيزات المدارس.

   وفقًا للتقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم بصنعاء في العام 2020م،  بلغ إجمالي المنشآت المتضررة جراء الصراع 3,652، وإجمالي الطلبة الموجودين فيها 3,652 ومتوسط العجز السنوي في طباعة الكتب بلغ 84%.

    وذكر تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2020، أن قطاع التعليم في اليمن يواجه العديد من التحديات والعوائق الناجمة عن الأضرار المادية في مرافق التعليم والنزوح القسري والأزمات الاقتصادية الحادة ومشكلة توقف دفع المرتبات وعدم انتظامها، فأثر هذا في نحو 64 % من إجمالي المدارس، و79 % من إجمالي الطلاب في البلاد.

    وطبقًا لخطة الاستجابة الإنسانية 2020 فإن 5.5 مليون طفل في التعليم الأساسي والثانوي في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم، منهم 5 مليون طفل في حاجة ماسة إلى المساعدة التعليمية.

وفقًا لمنظمة اليونيسيف في تقريرها الصادر في يوليو 2020م، فإن نحو 171,600معلم ومعلمة – أو ثلثي العاملين في مجال التدريس – لم يتسلموا رواتبهم بانتظام منذ أربع سنوات؛ الأمر الذي عرَّض ما يقارب الأربعة ملايين طفل لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم.

قطاع الإسكان

     يشير تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي 2020م إلى أنه بسبب الصراع  تعرض ما يقارب41 % من الأصول السكنية لأضرار مختلفة، كانت تعز والمخا وصعدة الأكثر تضررًا بنسبة تجاوزت الـ 60%، في حين بلغت أمانة العاصمة40 %. ونظرًا لحجم صنعاء الكبير فإن عدد المساكن التي تعرضت للأضرار يمثل 38 % من جميع الأضرار للمدن الـ 16 التي قُيِّمت، وتصل هذه النسبة إلى 90 % عند إضافة مدن: تعز وعدن والحديدة.

   وقدر التقرير إجمالي الضرر اللاحق بقطاع الإسكان بين: 5.1 و6.2 مليار دولار أمريكي.

   ويوكِّد التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن (المرحلة الثالثة ـ 2018م للبنك الدولي) أن عملية التعافي ستطلب تنفيذ آليات وحلول مرنة تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية للمباني السكنية، واستعادة الخدمات وحلول لمسألة الأراضي والممتلكات، وحل الصراعات والتعويض والإعانات وإعادة تأهيل المباني.

قطاع الصحة

        أوضح “موجز السياسات التابع للبنك الدولي للعام 2021م” الذي تناول الوضع الصحي في اليمن؛ أن القطاع يعاني من التدهور الاقتصادي والانهيار المؤسسي، وكل ذلك مستمر منذ فترة طويلة بسبب الصراع المستمر.

وفي الموجز تبيَّن أن أكثر من 80% من السكان اليوم يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الغذاء ومياه الشرب وعلى خدمات الرعاية الصحية.

      كما أشار الموجز إلى أن التمويل الخارجي لقطاع الصحة شهد انخفاضًا كبيرًا عن السنوات السابقة، ما جعل النظام الصحي في اليمن عرضة لمخاطر وخيمة، فانخفاض التمويل الخارجي لقطاع الصحة، أدَّى إلى حالة من عدم الاستقرار بشأن مستقبل الخدمات الصحية في اليمن.

       وتبعًا لتقرير خاص بـ (الأوتشا، خطة الاستجابة في اليمن، يونيو- ديسمبر 2020) أن عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الصحية في اليمن ارتفع من 8.4 مليون شخص في ديسمبر 2014 إلى 19.7 مليون شخص عام 2020.

       ووفقًا للتقرير أيضًا فأن نتائج نظام مراقبة المرافق الصحية توكِّد أن من أصل 4,974 مرفقًا صحيًّا قُيِّمت كان 51 % فقط من المرافق الصحية تعمل بطاقتها الكاملة، في حين أن النسبة المتبقية كانت إما تعمل جزئيًّا بنسبة  35%، أو متوقفة كليًّا بنسبة 14 %، وذلك لتأثرها بالأضرار، ونقص العاملين الصحيين والأدوية والمعدات، وشحة نفقات التشغيل أو غيابها.

      كما أوضح التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن (DNA) المرحلة الثالثة للبنك الدولي 2018م أن 15% من المستشفيات في اليمن لا تعمل ( 11% حكومية و 22% خاصة , و 11% غير معروف)، بالإضافة إلى 7% من مكاتب الصحة.

     وبيَّن التقييم أن 73% من المنشآت الطبية في صنعاء البالغ عددها 240 منشأة لم تتعرض لأي أضرار، في حين أصيب 29% منها بأضرار جزئية. وفي تعز لم تتعرض 50% من المنشآت الصحية البالغ عددها 72 منشأة لأي أضرار، في حين أشارت التقارير إلى تعرض 38% منها إلى أضرار جزئية و 12.5% منها إلى التدمير. وفي عدن أُبلِغ عن 10 منشآت فقط أي ما نسبته ( 10.75% ) متضررة أو دمِّرت، في حين أن المنشآت الـ 83 المتبقية (89.25%) لم تتضرر.

     وأشار التقييم إلى أن قيمة الأضرار المادية للمنشآت الصحية في 16 مدينة يمنية، بلغ أكثر من  544.2 ـ 665.1 مليون دولار أمريكي. وقد كانت صنعاء وعدن وتعز المدن الأكثر تضررًا،  حيث قدرت تكاليف الأضرار بمبلغ 191.0 ـ 233 مليون دولار أمريكي و 56.9 ـ 69.6 مليون دولار أمريكي  و 121.0 ـ 147.9 مليون دولار.

      واستنادًا إلى التقييم فأن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار للبنية التحتية على المدن المستهدفة من التقييم -على مدى خمس سنوات- بلغ ما بين 952.3 ـ 1.164.0 مليون دولار أمريكي.