لقاء مع مدير عام التخطيط والإحصاء في وزارة الثروة السمكية الدكتورة/ مريم طاهر :عن قُرب.. العوائق وحاضر الثروة السمكية وأبرز الحلول

صوت الأمل – رجاء مكرد

يُعدُّ القطاع السمكي من أهم الموارد الاقتصادية، لما له من دور في توفير فرص عمل كثيرة للقوى الفاعلة والرفع بعجلة التنمية وتحقيق الأمن الغذائي للمجتمع، بما يسهم في التخفيف من الفقر ورفد خزينة الدولة ماليًّا. 

لكن مع استمرار الصراع في اليمن أثر ذلك في تدهور البنية التحتية للقطاع السمكي، الأمر الذي جعل “صوت الأمل” تلتقي بـالدكتورة مريم طاهر (مدير عام التخطيط والإحصاء في وزارة الثروة السمكية) لتطلع الصحيفة عن الوضع الحالي للثروة السمكية وحجم الأضرار والحلول التي قدمتها الوزارة، فإلى الحوار:

ـ كيف تُقيمين وضع الثروة السمكية حاليًّا؟

إن من القضايا الرئيسة والمهمة في وضعنا الراهن هو ما تعرض له القطاع السمكي نتيجة الصراع في اليمن من تدمير لعدد من مراكز الإنزال السمكي وحصار للبحر، حدَّ من ممارسة الصيد بطريقة طبيعيَّة، وكذا وفاة عدد من الصيادين و تدمير  معداتهم وممتلكاتهم الخاصة بالاصطياد، بالإضافة إلى شحة النفقات التشغيلية للوزارة وانقطاع المرتبات، وإحجام القطاع الخاص عن الإقبال على الاستثمار في المجال السمكي، بالإضافة إلى ما تعانيه الجمعيات والتعاونيات السمكية من عدم قدرتها على تقديم الخدمات، واستيعابها للمهام والأنشطة التي يجب أن تؤديها وهو ما يتطلب مستقبلًا مساعدتها وتدريبها وتأهيلها.

ـ ما هي أهم المشكلات التي تواجهكم؟

  إن أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الأحياء البحرية حاليًّا هي ضعف المخصصات المالية المرصودة ــ سواء ذات التمويل المحلي أم الخارجي ــ لتمويل برامج وأنشطة الوزارة لتحقيق أهداف وسياسات القطاع السمكي، وكذلك توقف بعض الشركات المصدرة عن التصدير نتيجة الأوضاع الراهنة وارتفاع كلفة التشغيل وعدم تحصيل حصة عوائد الدولة المقرة وتوريدها وفقًا لقانون الصيد رقم (2) لعام 2006م في أثناء البيع، وما يُحصَّل هو النسب الخاصة بالجمعيات السمكية فقط، وبما يفوق النسب التي حددها القانون.

أيضًا عدم تجهيز ساحات الحراج ومراكز الإنزال بالمقومات الأساسية من حيث تنظيم عملية الدخول والخروج وتزويدها بالموازين الإلكترونية الكافية لوزن كميات الإنتاج، وللحدِّ من الكميات المفقودة نتيجة للبيع بالسلال والأكوام ، وسيطرة الوكلاء سيطرة كاملة على ساحات الحراج ومراكز الإنزال  وإدارة عملية المزاد، والوضع الراهن والظروف التي تمر بها البلد منعت العمل بطريقة طبيعية، وخروج بعض مراكز الإنزال وساحات الحراج عن السيطرة، وضآلة الرسوم المحددة على قيمة الصادرات السمكية والتي لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار محليًّا ودوليًّا .

  أضف إلى ذلك، عدم فاعلية إدارة الإرشاد السمكي في الإرشاد الفني للصيادين على وسائل وطرق الاصطياد المتطورة وتجميع المشكلات التي تواجه الصيادين وإيصالها إلى الجهات المعنية (إدارة الأبحاث) لتحليلها وتقديم الحلول المناسبة لها، فالوضع الحالي لبعض التعاونيات السمكية أصبح معيقًا لتطور القطاع التقليدي كما إن لها إدارة هزيلة غير قادرة على أن تؤدي وظائفها التجارية بطريقة جيدة؛ لذلك فإن قُدرات الإدارة بحاجة إلى أن تتقوى وذلك عن طريق تدريب الموظفين الدائمين في مركز تطوير القوى العاملة السمكية.

ـ ما أبرز المخالفات التي قمتم برصدها، والتي تحدث باستمرار؟

      أبرز المخالفات تتمثل في صيد الأحياء البحرية في أثناء فتره التكاثر والنمو، وصيد أنواع الكائنات التي تعتمد عليها الأسماك في غذائها، واستخدام وسائل وطرق الصيد الجائر (مثل شباك الجرف القاعي وشباك التحليق ذات عيون صغيرة)، وتدمير مراعي الأسماك (حشائش بحرية، طحالب، أعشاب بحرية)، وتدمير مواطن عيش الأحياء البحرية عن طريق رمي زيوت ومخلفات السفن التجارية ونفايات السفن العسكرية المراسى والخاطفات التي تؤدي إلى تدمير مناطق عيش الأسماك.

 وتجدر الإشارة إلى أن التلوث النفطي الذي قد يحتوي على مواد مشعة أو مواد كيميائية، واستخدام المسدسات لاصطياد أنواع معينة من الأسماك وخاصة أسماك الشعاب المرجانية، والإجهاد لبعض المناطق وتركيز الاصطياد بها بمعدات ووسائل تفوق قدراتها الإنتاجية، والاصطياد في الأخوار والمحميات الطبيعية والمناطق ذات الأعماق الضحلة التي تعدُّ مناطق تكاثر وحضانة وغذاء للأحياء البحرية، ورمي الأسماك غير المستهدفة في أثناء اصطياد الجمبري بنسبة 90% في البحر؛ كلُّ هذا يؤدي عمومًا إلى التسبب في حدوث تلوث وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون التي تؤدي إلى نفوق الأسماك أو الهجرة إلى مناطق أخرى، واستنزاف أشجار المنجروف التي تمثل البيئة الخصبة لنمو العوالق المائية التي تتغذى  عليها صغار الأسماك، واستنزاف المخزون السمكي نتيجة عدم القدرة على التحكم في فتح وغلق مواسم الاصطياد (القشريات، الرخويات، أسماك الزينة)، كل هذه تُعد من المخالفات التي تسبب أضرارًا جسيمة على البيئة  والأحياء البحرية.

ـ حسب آخر تقدير إحصائي للوزارة، ما أبرز الأضرار التي لحقت بالثروة السمكية وحجمها؟

     بلغ عدد المتضررين من مصدِّري الأسماك والأحياء البحرية من الشركات والأفراد الذي تأثر نشاطهم (28) متضررًا ، في حين توقفت شركة بامسلم للتصدير والاستزراع السمكي المنتجة للجمبري توقفًا تامًا، حيث كانت تنتج نحو(1000) طن سنويًّا، وبلغ عدد المصانع التي توقف نشاطها نتيجة انخفاض الإنتاج السمكي ما يزيد عن خمسة مصانع ومعامل متنوعة بين مصانع ومعامل تحضير وغيرها، وبلغت خسائر الصناعات والخدمات المصاحبة للنشاط السمكي مبلغ (5.262.186) دولارًا، كما بلغ عدد من فقدوا أعمالهم من الموظفين (96) رسميًّا ومتعاقدًا، وبلغ عدد الأيادي العاملة للأعمال المساعدة (18.652) شخصًا. ومما يستحق الذكر هُنا تدني نسبة متوسط استهلاك الفرد من الأسماك سنويًّا للفرد الواحد على مستوي الجمهورية اليمنية، حيث كان متوسط ما يحصل عليه الفرد (14) كغ سنويًّا حتى وصل إلى (2.5) كغ سنويًّا بنسبة انخفاض بلغت (-85%).

وبلغ إجمالي الخسائر بسبب الاصطياد الجائر غير المرخص (501.000.000) دولار، في حين بلغ إجمالي تقييم الأثر البيئي الناتج عنه (840.000.000) دولار، وبلغت الخسائر في البنية التحتية الناتجة عن تدمير مينائي ميدي والحيمة تدميرًا جزئيًّا وتدمير (11) مركز إنزال سمكي تدميرًا كليًّا، إضافة إلى مركز الصادرات ومختبر الجودة بمنفذ حرض مبلغ (13.032.558) دولارًا، وبلغت الخسائر في الرسوم والعائدات مبلغ (26.206.828) دولارًا.

ـ ما الحلول والمقترحات التي قدمتها الوزارة وتقوم بها للتصدي لكل العوائق؟

       للتصدي للعوائق لابد من تخصيص نسب من القروض والمساعدات والهبات الأجنبية لتمويل المشروعات السمكية الطارئة والمشروعات التنموية، وتشجيع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في اليابسة بما يلبِّي رفع القيمة المضافة، وتوسيع سقف التمويل المحلي للمشروعات الحيوية ، وذلك عبر سرعة البت في فصل مخصصات القطاع السمكي في صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، وتطبيق أهداف الاتجاهات الرئيسة لتنظيم عمليات الاصطياد والتقييم السنوي لمستوى التنفيذ وتفعيل دور الإرشاد السمكي .

  كما يجب استكمال التشريعات واللوائح المنظمة لإدارة الموارد المستدامة للقطاع السمكي، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحسين الإدارة السمكية وتطويرها وإعادة هيكلة وظائف الوزارة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وتحفيز الرأسمال الوطني في مجال الاصطياد ووضع الأسس الكفيلة بإيجاد أسطول صيد وطني، وتفعيل البروتوكولات وتبادل الخبرات لدعم البرامج البحثية ودراسات أرصدة الموارد السمكية، ورفع قدرات الكوادر اليمنية وتنفيذ برامج للتأهيل والتدريب ورفع الكفاية وتفعيل البروتوكولات في هذا الجانب.