القطاع الاقتصادي.. رؤيته في المصالحة الوطنية

صوت الأمل – علياء محمد ومنال أمين

إن الآفاق الاقتصادية باليمن في الوقت الراهن، مازالت تمر بكثير من التحديات: الداخلية والخارجية؛ وذلك مع استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، وعدم الاستقرار.. وللخروج من هذا الوضع الهش الذي يعاني منه القطاع الاقتصادي، وجب العمل السريع على وقف الصراع، وتحقيق المصالحة الوطنية السياسية التي ستكون نتيجتها بالمقابل، عودة الوضع الاقتصادي إلى مكانته الطبيعية وستمكنه من أسباب التطور والنماء في الفترة المقبلة.

رؤية متوازنة لحل الصراع

حول أهمية القطاع الاقتصادي – في تعزيز المصالحة الحقيقية في البلاد، يقول (مصطفى نصر: سكرتير فريق الإصلاحات الاقتصادية: رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي) لـ(صوت الأمل): القطاع الخاص ـ إلى جانب المجتمع المدني المستقل ـ يعتبران من أكثر الأطراف قدرة على طرح رؤية متوازنة، لحل الصراع في البلد، وتفعيل المصالحة الوطنية، ووضع معالجات اقتصادية تسهم في عملية التنمية؛ وذلك حسب تجارب كثير من الدول، التي توافق فيها القطاع الخاص – مع المجتمع المدني – في حل الصراعات.

ويؤكد: أن لرواد الاقتصاد والقطاع الخاص دورًا فاعلا في تعزيز المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر؛ باعتبار القطاع الاقتصادي (شوكة الميزان في الصراعات) لأنه يقدم خدماته للمواطنين بمختلف توجهاتهم، ولا ينخرط في الصراع، الأمر الذي يؤهله لأن يلعب دورًا مهمًّا في تحقيق المصالحة الوطنية..

 ويضيف: بعض رجال الأعمال لعبوا دورًا فعّالا في التخفيف من حدة الصراع، فيما يتعلق بالسياسات النقدية، كما أسهموا في فتح بعض الطرقات، التي أسهمت في التخفيف من بعض القيود على القطاع الخاص، خلال المرحلة الماضية.

من جانب آخر (فاروق الكمالي: محلل اقتصادي) يؤكد أن الصراع القائم حاليا في البلاد، أثر على البنية الاقتصادية، وعجلة التنمية بشكل كبير،ما أدى إلى تفاقم  المعاناة الإنسانية بشكل مخيف..

وعن دور المصالحة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني يقول: ما نحتاجه فعليا لتحسين فرص الحياة اقتصاديا، هو إنهاء جميع مظاهر الصراع وأثارها؛ وذلك لإحداث انتعاش اقتصادي، يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، ولن يحدث ذلك إلا عبر البدء بمرحلة انتقالية جديدة، تتمثل في (المصالحة الوطنية) التي تعد من أهم مراحل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

في استطلاع إلكتروني أجرته (وحدة استطلاع الرأي العام التابعة لـ (مركز يمن للمعلومات ـ للبحوث والإعلام) في 2021 أكد نسبة 78% على ضرورة تحقيق المصالحة لإنعاش القطاع الاقتصادي، بينما 20% يرون أنها يمكن أن تحقق ذلك، ولكن إلى حد ما، فيما 2% فقط لا يرون إن المصالحة يمكن أن تحقق إنعاشًا اقتصاديًّـا.

تفعيل شراكة حقيقية

القطاع الخاص، قطاع كبير، وله تأثير قوي على الاقتصاد اليمني خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية، وله إسهامات كبيرة في حل التحديات التي تمر بها البلاد.. هذا ما أشار إليه (رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن: أبو بكر سالم باعبيد)

وأضاف باعبيد: هناك – على مستوى الجمهورية – أكثر من 500 منشأة تجارية وصناعية سيكون لها دور كبير، إذا تم تفعيل الشراكة الحقيقية بينها وبين الدولة في مختلف القضايا التي تهم البلد.

مؤكدا على أهمية إعطاء القطاع الخاص مساحة للمشاركة في عملية التنمية والتطوير؛ باعتباره أكثر فئة مساهمة في تطوير القطاع الاقتصادي في البلد – بشكل مؤثر – الأمر الذي سينعكس ايجابيا على عملية المصالحة الوطنية.

تحديات الاقتصاد اليمني

أوضاع إنسانية كارثية، باتت تعرف بأنها (الأزمة الإنسانية الأخطر عالميا) هذا ما قاله (نجيب العدوفي: خبير ومحلل اقتصادي) إذ أكد  أن الصراع القائم في اليمن تسبب في أزمة إنسانية صعبة، لأكثر من 24,3مليون إنسان تساوي ما نسبته 80% من السكان، وقد بات هؤلاء بحاجة للمساعدات العاجلة، فإن منهم 14.4مليون من هم في حالة عوز شديد، حسب تقديرات الأمم المتحدة..

ويضيف: ثمة عدد من التحديات الاقتصادية – التي فرضها الصراع -على المواطن؛ فإن أكثر من40% من الأسر اليمنية قد فقدت مصدر دخلها الرئيسي؛ الأمر الذي تسبب عام 2020 في زيادة معدل الفقر، إلى ما يزيد على80%.. إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يقارب 80% من قوى العمل؛ خاصة في ظل انقطاع رواتب أكثر الموظفين، وتوقف عديد من أنشطة القطاع الخاص.

وحول التغيرات الاقتصادية التي ستطرأ على الاقتصاد الوطني – جراء تحقيق المصالحة الوطنية – يقول العدوفي: في حال تحققت المصالحة الوطنية، ستعود الدولة من جديد، وسيتم تفعيل مؤسساتها بالشكل المطلوب، وكذلك ستعود الخدمات الأساسية، وينتعش النشاط الاقتصادي؛ من خلال إنتاج وتصدير النفط، وعودة مصادر النقد الأجنبي التي فقدتها البلاد، وانعكست سلبيا على واقع العملة الوطنية.

أهمية مشاركة رواد الأعمال

(ماجد الداعري: رئيس تحرير موقع مراقبون برس، ومحلل اقتصادي) يشدد: لا سلام، ولا مصالحة وطنية، ولا اقتصادية، ولا استقرار ولا تعايش مجتمعيا – بشكل عام، في أي بلد – إلا عبر مشاركة رواد الأعمال، الذين سيسهمون في صنع وتعزيز المصالحة المجتمعية الاقتصادية الوطنية المنشودة التي ينبغي أن تقوم على مشاركة الجميع، في استشعار أهمية وضرورة صنع التحول المصيري لمستقبل البلد، والإسهام في ذلك حسب الإمكانات المتاحة لديه.

ويرى الداعري: أن الأولوية الملحة لليمنيين حاليا – وقبل إي حديث عن مصالحة وطنية اقتصادية – إيقاف الحرب، وتحقيق التوافق السياسي.

ويؤكد لـ(صوت الأمل): أنه لا يمكن إنجاح أي تسوية أو توافق وطني إلا بتكاتف الجهود الاقتصادية، ومساعدة جميع رجال المال والأعمال في استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته، ودعمه وتعزيز حضوره بكل الإمكانيات؛ لأن من المستحيل إيجاد أي مصالحة وطنية، في شعب جائع، وبلد مدمر.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

أما (زمزم صالح: رائدة اعمال وباحثة في مجال الاقتصاد والتنمية) ففي تحليل للمشهد الاقتصادي تقول: الوضع الاقتصادي في اليمن كارثي؛ وذلك نتيجة الأحداث الراهنة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، تتمثل بوضع الخطط الإستراتيجية، وتكاتف مختلف القطاعات الرسمية، والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني؛ للنهوض بالوضع العام للبلاد.

وتضيف: المصالحة الوطنية، تمثل أولوية قصوى للسير باتجاه الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وستسهم في تثبيت الاستقرار الداخلي. إن الآفاق الاقتصادية باليمن في الوقت الراهن، مازالت تمر بكثير من التحديات: الداخلية والخارجية؛ وذلك مع استمرار تدهور الأوضاع السياسية والأمنية، وعدم الاستقرار.. وللخروج من هذا الوضع الهش الذي يعاني منه القطاع الاقتصادي، وجب العمل السريع على وقف الصراع، وتحقيق المصالحة الوطنية السياسية التي ستكون نتيجتها بالمقابل، عودة الوضع الاقتصادي إلى مكانته الطبيعية وستمكنه من أسباب التطور والنماء في الفترة المقبلة.

رؤية متوازنة لحل الصراع

حول أهمية القطاع الاقتصادي – في تعزيز المصالحة الحقيقية في البلاد، يقول (مصطفى نصر: سكرتير فريق الإصلاحات الاقتصادية: رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي) لـ(صوت الأمل): القطاع الخاص ـ إلى جانب المجتمع المدني المستقل ـ يعتبران من أكثر الأطراف قدرة على طرح رؤية متوازنة، لحل الصراع في البلد، وتفعيل المصالحة الوطنية، ووضع معالجات اقتصادية تسهم في عملية التنمية؛ وذلك حسب تجارب كثير من الدول، التي توافق فيها القطاع الخاص – مع المجتمع المدني – في حل الصراعات.

ويؤكد: أن لرواد الاقتصاد والقطاع الخاص دورًا فاعلا في تعزيز المصالحة الوطنية، وتقريب وجهات النظر؛ باعتبار القطاع الاقتصادي (شوكة الميزان في الصراعات) لأنه يقدم خدماته للمواطنين بمختلف توجهاتهم، ولا ينخرط في الصراع، الأمر الذي يؤهله لأن يلعب دورًا مهمًّا في تحقيق المصالحة الوطنية..

 ويضيف: بعض رجال الأعمال لعبوا دورًا فعّالا في التخفيف من حدة الصراع، فيما يتعلق بالسياسات النقدية، كما أسهموا في فتح بعض الطرقات، التي أسهمت في التخفيف من بعض القيود على القطاع الخاص، خلال المرحلة الماضية.

من جانب آخر (فاروق الكمالي: محلل اقتصادي) يؤكد أن الصراع القائم حاليا في البلاد، أثر على البنية الاقتصادية، وعجلة التنمية بشكل كبير،ما أدى إلى تفاقم  المعاناة الإنسانية بشكل مخيف..

وعن دور المصالحة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني يقول: ما نحتاجه فعليا لتحسين فرص الحياة اقتصاديا، هو إنهاء جميع مظاهر الصراع وأثارها؛ وذلك لإحداث انتعاش اقتصادي، يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين، ولن يحدث ذلك إلا عبر البدء بمرحلة انتقالية جديدة، تتمثل في (المصالحة الوطنية) التي تعد من أهم مراحل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

في استطلاع إلكتروني أجرته (وحدة استطلاع الرأي العام التابعة لـ (مركز يمن للمعلومات ـ للبحوث والإعلام) في 2021 أكد نسبة 78% على ضرورة تحقيق المصالحة لإنعاش القطاع الاقتصادي، بينما 20% يرون أنها يمكن أن تحقق ذلك، ولكن إلى حد ما، فيما 2% فقط لا يرون إن المصالحة يمكن أن تحقق إنعاشًا اقتصاديًّـا.

تفعيل شراكة حقيقية

القطاع الخاص، قطاع كبير، وله تأثير قوي على الاقتصاد اليمني خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية، وله إسهامات كبيرة في حل التحديات التي تمر بها البلاد.. هذا ما أشار إليه (رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن: أبو بكر سالم باعبيد)

وأضاف باعبيد: هناك – على مستوى الجمهورية – أكثر من 500 منشأة تجارية وصناعية سيكون لها دور كبير، إذا تم تفعيل الشراكة الحقيقية بينها وبين الدولة في مختلف القضايا التي تهم البلد.

مؤكدا على أهمية إعطاء القطاع الخاص مساحة للمشاركة في عملية التنمية والتطوير؛ باعتباره أكثر فئة مساهمة في تطوير القطاع الاقتصادي في البلد – بشكل مؤثر – الأمر الذي سينعكس ايجابيا على عملية المصالحة الوطنية.

تحديات الاقتصاد اليمني

أوضاع إنسانية كارثية، باتت تعرف بأنها (الأزمة الإنسانية الأخطر عالميا) هذا ما قاله (نجيب العدوفي: خبير ومحلل اقتصادي) إذ أكد  أن الصراع القائم في اليمن تسبب في أزمة إنسانية صعبة، لأكثر من 24,3مليون إنسان تساوي ما نسبته 80% من السكان، وقد بات هؤلاء بحاجة للمساعدات العاجلة، فإن منهم 14.4مليون من هم في حالة عوز شديد، حسب تقديرات الأمم المتحدة..

ويضيف: ثمة عدد من التحديات الاقتصادية – التي فرضها الصراع -على المواطن؛ فإن أكثر من40% من الأسر اليمنية قد فقدت مصدر دخلها الرئيسي؛ الأمر الذي تسبب عام 2020 في زيادة معدل الفقر، إلى ما يزيد على80%.. إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يقارب 80% من قوى العمل؛ خاصة في ظل انقطاع رواتب أكثر الموظفين، وتوقف عديد من أنشطة القطاع الخاص.

وحول التغيرات الاقتصادية التي ستطرأ على الاقتصاد الوطني – جراء تحقيق المصالحة الوطنية – يقول العدوفي: في حال تحققت المصالحة الوطنية، ستعود الدولة من جديد، وسيتم تفعيل مؤسساتها بالشكل المطلوب، وكذلك ستعود الخدمات الأساسية، وينتعش النشاط الاقتصادي؛ من خلال إنتاج وتصدير النفط، وعودة مصادر النقد الأجنبي التي فقدتها البلاد، وانعكست سلبيا على واقع العملة الوطنية.

أهمية مشاركة رواد الأعمال

(ماجد الداعري: رئيس تحرير موقع مراقبون برس، ومحلل اقتصادي) يشدد: لا سلام، ولا مصالحة وطنية، ولا اقتصادية، ولا استقرار ولا تعايش مجتمعيا – بشكل عام، في أي بلد – إلا عبر مشاركة رواد الأعمال، الذين سيسهمون في صنع وتعزيز المصالحة المجتمعية الاقتصادية الوطنية المنشودة التي ينبغي أن تقوم على مشاركة الجميع، في استشعار أهمية وضرورة صنع التحول المصيري لمستقبل البلد، والإسهام في ذلك حسب الإمكانات المتاحة لديه.

ويرى الداعري: أن الأولوية الملحة لليمنيين حاليا – وقبل إي حديث عن مصالحة وطنية اقتصادية – إيقاف الحرب، وتحقيق التوافق السياسي.

ويؤكد لـ(صوت الأمل): أنه لا يمكن إنجاح أي تسوية أو توافق وطني إلا بتكاتف الجهود الاقتصادية، ومساعدة جميع رجال المال والأعمال في استعادة الاقتصاد الوطني لعافيته، ودعمه وتعزيز حضوره بكل الإمكانيات؛ لأن من المستحيل إيجاد أي مصالحة وطنية، في شعب جائع، وبلد مدمر.

أولوية الاستقرار الاقتصادي

أما (زمزم صالح: رائدة اعمال وباحثة في مجال الاقتصاد والتنمية) ففي تحليل للمشهد الاقتصادي تقول: الوضع الاقتصادي في اليمن كارثي؛ وذلك نتيجة الأحداث الراهنة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية، تتمثل بوضع الخطط الإستراتيجية، وتكاتف مختلف القطاعات الرسمية، والخاصة، ومنظمات المجتمع المدني؛ للنهوض بالوضع العام للبلاد.

وتضيف: المصالحة الوطنية، تمثل أولوية قصوى للسير باتجاه الاستقرار الاقتصادي في البلاد، وستسهم في تثبيت الاستقرار الداخلي.