منظمات المجتمع المدني: جهود لمكافحة التمييز والتهميش في اليمن

صوت الأمل – ندى البكاري

تلعب (منظمات المجتمع المدني) دورًا مهمًّا في إقامة عديد من البرامج، التي تدعم الفئات المحتاجة للدعم والمساعدة، ومنها فئة المهمشين، التي تعدُّ واحدة من الفئات الأشد فقرًا في المجتمع، والتي تعاني من التمييز والعنصرية اللذين صنعهما: العادات، والتقاليد المجتمعية، والثقافات (الخاطئة) فسعت كثير من المنظمات؛ لإقامة أنشطة لدعمهم، والحد من التمييز والعنصرية..  وإقامة عديد من المشاريع؛ لمساعدة هذه الفئة، والتخفيف من حالة الفقر التي تعيشها.. لكن البعض الآخر – وهم الأكثر – يقتصر دورهم على الترويج للأنشطة إعلاميا، فيما الحقيقة: أنها لا توجد على أرض الواقع أي أنشطة.

مشاريع مدرة للدخل

(عبد الله محمد: أحد المهمشين بصنعاء) يقول:  ثمة منظمات عديدة تأتي إلى (المحوى) وتقدم مساعدات غذائية، عبارة عن: نصف كيس دقيق (25 كجم) وخمسة كيلوجرامات سكر، وعلبة زيت، ولمدة شهر، وأحيانًا يتم صرفها بعد شهرين.. وبعد ذلك لا نرى تلك المنظمات.. ويضيف: بعض المؤسسات تعمل على توفير المياه بشكل أسبوعي، لكن سكان المحوى أسر كبيرة، وفي كل أسرة أكثر من(8 ثمانية أفراد) وما يتم توفيره من مياه، لا يكفي السكان.. الأمر الذي يضطرهم إلى البحث عن المياه من مصادر أخرى، في الأحياء المجاورة للحي الذي نعيش فيه.

فيما (أحمد قايد: من فئة المهمشين: يسكن في حي سواد حنش: بصنعاء) يؤكد على أهمية تبني المنظمات مشاريع صغيرة، تساعد هذه الفئة التي تعاني من أوضاع معيشة صعبة، تستدعي العمل على إيجاد المشاريع التنموية، التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لهم.. ويضيف: ثمة منظمات عديدة، تأتي إلى المحوى؛ لجمع المعلومات، في الوقت الذي نأمل فيه، أن نحصل على مشاريع، تساعدنا على مواجهة متطلبات الحياة، لكن  للأسف، لا نرى أي أثر ملموس لتلك المنظمات؛ لنصاب بيأس وحزن إثر تبخر تلك الآمال، التي تذهب أدراج الرياح.

برامج ومشاريع

تؤكد منظمات عديدة، سعيها لتنفيذ البرامج والمشاريع لفئة المهمشين.. ولأن الصراع قاد إلى ارتفاع نسبة الفئات (المحتاجة لتلك المشاريع) فإنه يتم توزيع المشاريع حسب (الأولوية) بين تلك الفئات، المتضررة من الصراع في اليمن.

(عمرو زيد: مدير البرامج وضابط كتابة التقارير في منظمة RRD) لـ (صوت الأمل) يقول:  المنظمات الإنسانية تهدف بشكل عام لضمان حقوق الإنسان بكافة أشكالها وأنواعها.. وبطبيعة الحال، فإنه لا بد أن يكون ثمة مساواة بين فئات المجتمع المختلفة؛ إذ ضمان حقوقها يعتبر جزءًا أساسيًّا وجوهريًّا من عمل وأنشطة المنظمات غير الحكومية: سواء كانت محلية أو دولية.. ويضيف عمرو: إذا تحدثنا – بشكل دقيق – عن دور المنظمات في مكافحة التهميش والتمييز في اليمن – في ظل الوضع الاستثنائي الذي نمر به حاليًّا – فلا شك أن واقع الميدان، يفرض على المنظمات التركيز على جوانب أخرى من العمل الإنساني.. لافتا إلى أن دور المنظمات يتقلص، في مكافحة التهميش والتمييز.. على حساب التركيز على تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة،  التي يحرص القائمون عليها،على إدراج الفئات المهمشة.

قوانين مناهضة العنصرية

رغم وجود عديد من القوانين الدولية – التي تنبذ العنصرية والتمييز بين شرائح المجتمع – فإنها لا تُطبق، ولا تُعطى الأهمية.. لكن إذا ما تم تعزيز القيم الإنسانية، فستكون هي الرادع لمكافحة العنصرية ضد المهمشين، ولن نحتاج إلى أي قوانين؛ للحد من هذه الظاهرة.

(عمرو زيد) يؤكد: في ظل الوضع الراهن – ومن واقع تجربتي في العمل الإنساني، في أغلب محافظات اليمن – يصعب (حاليًّا) فرض تطبيق القوانين الدولية ضد العنصرية.. وقد أصبح الالتزام بالقوانين الدولية ضد العنصرية، واجبًا أخلاقيًّا، ينعكس على الفرد: فلا قانون يجبر الفرد على اتباعه.. ويضيف: دون أن أظلم جهود أي فرد أو جهة أو منظمة.. فإني أرى الأنشطة والبرامج – التي تقدمها المنظمات في مكافحه التهميش والتمييز – قليلة جدا؛ مقارنة بالاحتياج الفعلي لها في الميدان.. لكني أظن أن كل مرحلة، تجلب معها أولوياتها.. بالنسبة للأنشطة والعمل الإنساني.. والمرحلة الراهنة – بطبيعة الحال – قد همشت هذا الجانب بشكل كبير.

في السياق (محمد القدسي: مسؤول المتابعة والتقييم في جمعية الهلال القطري) يقول: دائما ما نستهدف كافة فئات المجتمع – خاصة الضعيفة منها – بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الانتماء أو اللون.. ويضيف: حتى لو لم نخصص برامج لفئة المهمشين (بشكل خاص) فإننا حريصون على أن يتم استيعابها ضمن بعض المشاريع.. وخاصة ما يتصل بالتهميش والتمييز بحسب النوع الاجتماعي.

ورغم الجهود التي تبذلها المنظمات المدنية والدولية، في مكافحة التهميش والتمييز ضد فئات المجتمع – فإن واقع تلك الفئات – التي تتعرض للتهميش – يقول أن معاناتهم في ازدياد مع تدهور الأوضاع في اليمن.. وأن ما تقوم به المنظمات، لا يرتقي إلى طموحاتهم في الوصول إلى الاندماج المجتمعي، وإزالة التهميش، والتمييز.. والعمل على توفير مشاريع تنموية واقتصادية.. تكفل لهذه الفئة حياة كريمة، وفرض تطبيق القوانين؛ للحد من التمييز والعنصرية.. اللذين يواجههما المهمشون في اليمن.